لازالت مصر ترزح تحت حكم "المرحلة الانتقالية" التي أفرغت عملية "نقل السلطة" من أي مضمون ديمقراطي حقيقي. فها هي المشاهد النهائية لمسرحية "الانتقالية" تتوالى على شاشات التلفزيون لتؤكد أننا إنما كنا ندور حول أنفسنا طوال هذه الفترة. يتجلى ذلك بشكل قوي في المشهد الخاص بانتخاب الرئيس القادم، بعد أن تبوأ بطولته كوكبة من أبطال النظام القديم على رأسهم نائب حسني مبارك، ورئيس وزراء حسني مبارك، وأحد المتهمين الرئيسيين في قضية "موقعة الجمل،" وغيرهم من رموز الثورة المضادة. ولا يقتصر هذا الفساد الفاضح على مشهد الرئاسة فقط، بل يفوقه مشهد الدستور فساداً، وعلى كل المستويات، من سياقه العام، مروراً بالترتيبات التي أقرت للاستفتاء على دستورهم الساقط مسبقا، وحتى حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية. لكن على الرغم من أن البجاحة التي صاحبت تشكيل جمعية تأسيس الدستور أدت إلى رفع الوعي العام بفساد مقاصد القائمين عليها، يظل المسكوت عنه في خطيئة وضع الدستور يخفي أهم ما فيها، وذلك ربما يعود إلى أن ابطال هذا المشهد يبدون أكثر احتراما من أبطال مشهد الرئاسة، حتى وإن فقدوا بعض احترام الناس في الشهور الماضية.

وعليه، علينا أن نبدأ الحديث عن مشهد الدستور بالتأكيد على أنه لا يقل فسادا عن مشهد الرئاسة، وأن نتفق مقدماً على أنهما مشاهدان متكاملان من مشاهد الفصل الختامي لمسرحية "المرحلة الانتقالية" التي تسعى لفرض رئيس ودستور فاسدين علينا. لذلك لا يكفي أن نتوقف عند رفض مشهد الدستور هذا من حيث المبدأ، أو نكتفي بل علينا أن نتوقف كثيرا عند ما تكشفه تفاصيله عن طبيعة "المرحلة الانتقالية" وصراعات القوى التي تقف ورائها. فما أسهل من أن نحمل، مثلاً، "العسكر" مسؤولية إفساد الدستور من حيث المبدأ، إلا أن الأحداث الأخيرة تؤكد أن المسرحية أكثر تعقيداً من ذلك. فلو كانت الأمور ببساطة تحكم "المجلس العسكري" في المشهد كله، لفشلت مخططاته بعد التنحي بشهر. لأن "العسكري،" على الرغم من كونه المخرج الرئيسي لـ"الانتقالية،" إلا أن تطورات مشهد الدستور أثبتت أنه يفتقر القدرة على إخراجها بهذا الشكل منفرداً. لذلك لجأ لإخراجها بالاشتراك مع جماعة الإخوان، أحد أهم منافسيه، إن لم تكن عدوته على المدى البعيد، بغض النظر عن الأسباب التي اجبرت الجماعة على الدخول في هذه الشراكة، والتي يشتد الخلاف على تقديرها الآن.

بإختصار، لا يصح اختزال القوى التي تقف وراء مشهد الدستور، ومن ورائه مسرحية "الانتقالية" الأكبر، في شخص المجلس العسكري وحده، أو جماعة الإخوان وحدها، كما يفعل الكثيرون الآن. أنظروا مثلا موقف حزب الوفد وتذبذبه المستمر ما بين "العسكري" والإخوان، وما بين المشاركة في جمعية الدستور ومقاطعتها، وحصول هذا الحزب تحديدا على أصوات انتخابية يصعب تفسيرها لعدم وجوده على الساحة الشعبية. لاحظوا أيضا موقف "الشخصيات العامة" الذين انتفضت بقيادة "ممدوح حمزة" لدعم المجلس العسكري في مواجهته المفترضة مع الإخوان...هذه "التشوهات" مجتمعة، لا مؤسسة واحدة، هي التي تشكل الكارثة التي نعيشها الآن.

الأهم، تجمعت هذه "التشوهات" لتحبس النقاش الدائر حول الدستورفي إطار يمنع الصراع من التطرق إلى وضعية "العدالة الاجتماعية،" أو الاستقلال عن "التبعية للاستعمار،" أو ضمان "الحريات النقابية،" وغيره من القضايا التي ضحى بها فرقاء الصراع التلفزيوني بعد أن اختزلوا كل شيء في صراع بين "الدولة المدنية" و"الدينية،" على أهميته. وهذا إنما يشير إلى أن كل الفصائل التي تشارك في معزوفة "الانتقالية" الآن متورطين بشكل ما، عن وعي أو غير وعي، في إخراجها بما يجعل من هدف واحد، على أهميته، مدخلاً للالتفاف على باقي أهداف ومبادئ الثورة—في حين أن الأصل في هذه الحالة هو عدم تعارض الأهداف التي توافقنا على تحقيقها منذ ثورة يناير، حتى وإن اختلفنا حول درجة ومعنى "مدنية الدولة." وهكذا تسيد الاختزال الموقف ليمنع النقاش من التطرق إلى وضع دستور يحقق أهداف الثورة.

كان هذا الاختزال المخل وهو ما شجعني على أن أكرس عدد من المقالات لتسليط الأضواء على المسكوت عنه في مشهد الدستور، من وجهة نظري طبعاً. ولم أجد أفضل من تحليل إنعكاسات الدستور الحالي في مرآة دستور 1923 "العظيم،" كما يصفونه، لتدشين هذا المشروع، لما لشيوع الحديث عن هذا الدستور "العظيم" الآن من ارتباطات وثيقة وهامة بعملية وضع الدستور الحالي. وقد سوف أتبع ذلك بمقالة أخرى في خلال أيام أخصصها لتفكيك الخطاب الخاص بترتيبات وضع الدستور الجارية، على أن أنهي مشروعي لنقد عملية وضع الدستور الحالي بتحليل خاص بتفكيك مصطلح "الإرادة الشعبية،" تلك المقولة التي بررت خطايا سياسية كبرى وفساد انتقالي غير مسبوق.

دستور 1923 "السباق"

يتجلى الحجم الحقيقي لمآساة الدستور الجارية في النقاش الدائر حالياً حول دستور 1923 وطريقة تصوير الإعلام له. بل يعتبر هذا النقاش تحديداً من أهم ما يجري تداوله بخصوص الدستور لأنه يفضح مدى تقديسنا للأطر القانونية الرثة التي باتت تنظم لنا صراعنا الدستوري وتحدد لنا معاييره ومعانية بشكل لا يتحمل تأويلات مغايرة—وهي أطر تفرزها بيئتنا المهووسة بأشكال النضال القانوني بتلقائية تامة.

لنبدأ إذن بالإشارة إلى اتفاق الأوساط القانونية على تصوير دستور 1923 هذا على أنه أول دستور ديمقراطي لمصر. ولد هذا الدستور "العظيم،" طبقا لتوصيف القانونيون، سابق لعصره، ليحل محل الإطار الدستوري الذي كان يحكم مصر قبله تحت أسم "القانون النظامي نمرة 29 لسنة 1913." وقامت بوضعه لجنة عينها الملك فؤاد برئاسة عبد الخالق ثروت مكونة من ثلاثين شخصاً من ممثلين مفترضين للأحزاب والحركات السياسية، إلا أن حزب الوفد بقيادة سعد زغلول قاطع هذه اللجنة وشهر بها في الإعلام، واصفا إياها بـ"لجنة الأشقياء" (وهو وصف قاسي في هذا الوقت). لكن على الرغم من وضع الدستور بهذا الشكل الإقصائي، إلا أنه، والكلام لازال للقانونيين، نجح في حكم مصر لمدة طويلة: بدء من عام 1923 حتى أتت ثورة يوليو لتبطل العمل به. ويفترض أن فترة العمل بهذا الدستورهي التي شهدت ترسيخ الحريات والقييم الليبرلاية الأصيلة بما مكن من تدشين العصر الذهبي للديموقراطية في مصر. ويضيف هؤلاء القانونيون أن هذا الدستور كان من الثبات لدرجة أنه ظل يمثل إطار الحكم العام طوال ثلاثة عقود، بإستثناء فترة لا تتجاوز الخمس سنوات، هي فترة إنقلاب دستور 1930 عليه، لكنه نجح في النهاية في تجييش الشعب كله للدفاع عنه، وهكذا عاد في عام 1935 بعد انتصار الشعب على ردة دستور 1930. أو هكذا يصوره التاريخ الذي كتبته لنا النخبة السياسية: دستور سابق لعصره على كل المستويات. (ويؤكد على هذا التصوير—وهو تصوير قديم، يسبق أزمة الدستور—كل فرقاء الصراع السياسي الحالي، من الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لجماعة الاخوان المسلمين، إلى الدكتور علاء الاسواني، أحد أهم رموز الدولة المدنية، إلى الإعلامي عمرو أديب، أحد أهم إعلاميي النظام الحاكم وإعلامي آل مبارك المضل، الخ...)

لشيوع هذا الطرح الرومانسي الآن، ونحن نكتب دستورنا الجديد، دلالات هامة ليس فقط لأنه يفرض علينا التفكير في أسباب شيوعه على الرغم من سذاجته، ولكن لأن تعارضه مع الأحداث التي شكلت تاريخ مصر في هذه الفترة يفضح جوهر المسكوت عنه في معضلة الدستور الجارية. وأغرب ما يستوقفني هنا هو أننا نستطيع قياس تعارض هذا الطرح مع الأحداث التي شكلت الفترة التاريخية المعنية بالرجوع لكتابات نفس الاساتذة الذين يعظمون دستور 1923 بالطريقة المذكورة أعلاة. وهنا سنلاحظ أن كل كتابتهم تقر أن قوى الاستعمار الانجليزي ظلت تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر بشكل مباشر وسافر بما حدد شكل الحكم ونتائجه، لكننا لا نجد في دستورهم العظيم هذا ما يقنن درجة التدخل الأجنبي في شؤون الحكم. بمعنى آخر، لم يحكم هذا الدستور مصر بشكل عميق أصلا، لأن صلاحيات أحد أهم أركان الحكم في مصر ظلت فوقه لا تبالي به، حتى وإن نجح في نظم الخطاب السياسي السائد في هذا الوقت.

لذلك نجد من يعظمون هذا الدستور مجبرون على إسناد مصدره إلى قرار الملك فاروق بتشكيل لجنته، في حين أن بداياته القانونية والسياسية والإجرائية يعودون إلى إصدار تصريح أحادي الجانب أصدرته سلطات الاحتلال الانجليزي في عام 1922 (بعد أن فشلوا في الوصول لاتفاق مع الجانب المصري) أعلن الاعتراف بمصر كدولة مستقلة وإنهاء الحماية عليها في حدود أربع شروط ضمنت تبعية مصر للأنجليز بشكل تام. ومن هنا حق لمصر أن تضع لنفسها دستوراً في حدود الاستقلال الصوري التي تحكمه شروط التبعية هذه، بعد فشل الجانب المصري في منع صدور التصريح الأحادي الجانب هذا أو حتى تخفيف حدة شروط التبعية التي اقرها.

تلخص ملابسات اعتزال سعد زغلول للعمل السياسي جوهر هذا الدستور الرث بشكل عبقري. فمن المعروف أن سعد زعلول—البطل المفترض لثورة 1919، على اساس تزعمه للوفد الذي قاد التحرك ضد الأنجليز (وللمفارقة، تشكل هذا "الوفد" على خلفية أول حملة توكيلات في تاريخ مصر)—هو أيضاً قائد الحملة التي شنت ضد "لجنة الأشقياء" التي وضعت هذا الدستور "السباق." لكنه قبل في النهاية بالدستور الذي وضعته لجنة "الأشقياء" هذه، وأسس حزب الوفد في عام 1923 ليخوض الانتخابات النيابية التي جرت على أساسه (أول انتخابات تحت هذا الدستور). وبالفعل نجح حزب الوفد في الفوز في هذه الانتخابات بأغلبية كبيرة، وهو ما عنى تكليف سعد زغلول بتشكيل أول حكومة منتخبة شعبياً تحت هذا الدستور "السباق" (لأنه أعطى البرلمان صلاحية تشكيل الوزارة). لكن للاسف لم يستطع سعد زغلول الاستمرار في رئاسة الوزراء إلا شهور قليلة لأن سلطات الاحتلال الأنجليزي أجبرته على الاستقالة على خلفية حادثة اغتيال السير "لي ستاك" قائد الجيش المصري (وحاكم السودان). ولم يقتصر نجاح سلطات الاحتلال في إقالة سعد زغلول (في شكل استقالة) فحسب، بل نجحوا في نفس الفترة في إنهاء فصل مصر عن السودان على الرغم من معارضة الحكومة المصرية (بغض النظر عن تقييمنا لأخلاقية هذا الفصل، ما أريد الإشارة له هنا هو نجاحهم في ذلك ضد رغية القصر، والحكومة، والبرلمان، والحركات السياسية). ومن بعدها اعتزل سعد زغلول الحياة السياسية تماماً حتى وفاته في عام 1927. ومن البديهي طبعاً أن كل من يتحدث عن عظمة هذا الدستور وأبطاله يجد نفسه مجبراً على تجاهل هذه الخلفية تماما.

المهم، يكتشف كل من يقرأ تقارير الاحتلال الانجليزي عن مصر أن الحكم كان يسير بالاساس بصفقات وصراعات مع الاستعمار تماثل حادثة اعتزال سعد زغلول السياسة بعد شهور من تشكيله الوزارة، ويكتشف أيضاً أن كل هذه الصفقات خرقت دستور 1923 "السباق" (أنظر مثلاً فجاجة حادثة 4 فبراير). نحن إذن أمام حالة غريبة جداً من التوافق على تعظيم دستور لم يحكم أهم سلطات الحكم منذ البداية، ولم ينجح أبدا في صيانة استقلال الوطن، وإن افترضه في صياغاته. بل كان من الهشاشه بحيث لم يستطع الإبقاء على "بطل الأمه" (وأول رئيس وزراء ينتخب على أساسه) في منصبه إلا أشهر قليلة لمجرد رفض الأنجليز له. ومن هذه الزاوية هو دستور رث لم تتجاوز درجة مصداقية لعبة "يالا بينا نلعب عروسة وعريس،" حتى مع الاقرار بأنه كان يحكم أوجه هامة من أشكال الصراع السياسي في البلد.

لكن لاتزال معظم الأوساط القانونية والسياسية تتفق على عظمة هذا الدستور، وتستشهد به الآن أكثر من أي وقت مضى، وإن كان كل فريق يوظف هذا التصوير على طريقته. على سبيل المثال، يحاول فريق "الأغلبية البرلمانية،" كما يحلو له تسمية نفسه، التركيز على أن دستور الاستعمار هذا خرج عظيما وسابقا لعصره على الرغم من انفراد فصائل معينة بكتابته، ومقاطعة قطاع كبير للجنته، وتشويه الحركة السياسية المعارضة للجنة التي تأسست لوضعه لدرجة نعتها بلجنة "الأشقياء": أي، على الرغم من أنه وضع بنفس الطريقة التي يحاولون وضع الدستور بها الآن. بل وصلت عظمة هذا الدستور، وهذا الكلام لازال لأنصار "الأغلبية البرلمانية،" إلى درجة أنتفاض من عارضوه في البداية للدفاع عنه بمجرد أن حاول النظام استبداله بدستور آخر. وفي هذا الطرح رسائل تمس الحاضر المصري بشكل واضح، لما فيه من دفاع ضمني عن عظمة الدستور الحالي وتشكيل لجنته على أرضية اقصائية، وتشكيك في الحركة التي تعارضه. كما ولا يخلو الأمر أيضا من دفاع عن "الدولة البرلمانية" لكون هذا الدستور أول من أسس لنظام الحكم البرلماني في مصر.

في حين يصر المعسكر الليبرالي المضاد على أن هذا الدستور كان عظيما لأنه أعلى الحريات الشخصية والسياسية فقط لا غير. لذلك يؤكد أنصار هذا الطرح دائما على أن هذا الدستور خرج معيبا لأن اللجنة التي شكلها عبد الخالق ثروت، رئيس الوزراء في حينها، وضعت صلاحيات الملك فوق الجميع، من منطلق أنها كانت لجنة مغرضة تعلي مصلة من عينها (دون أن تقلق هذا المعسكر صلاحيات الاستعمار التي ظلت دائماً فوق الدستور). ويصر هذا المعسكر أيضاً على أن هذا العوار كان كفيل بإدخال مصر في أزمات مسمترة انتهت بإطاحة ثورة يوليو بمفهوم الملكية الدستورية والحريات السياسية في عام 1952، على الرغم من عبقرية هذا الدستور. وفي هذا الطرح أيضا رسائل تمس الحاضر المصري بشكل واضح: ففيه دفاع ضمني عن "الحريات" التي يختزل الليبراليون مفهوم التقدم في القدرة على ضمانها مع التأكيد على عوار اللجنة التي تضع الدستور الآن عن طريق مقارنتها بلجنة الأجداد التي أعلت مصالح من عينها فوق كل شيء. ولا يخلو الأمر من التحذير ضمنيا من أن يلاقي الدستور الحالي مصير دستور الأجداد.

هكذا يشيد الجانبان بلدستور 1923 من أجل أهداف متعارضة. لكن يبقى السؤال، هل كان هذا الدستورعظيما بالفعل؟ وما الذي يمكن أن نتعلمه من هذا الدستور ومما يثار حوله الآن؟ فمن الواضح أن ما يثار حوله يتعلق بشكل مباشر بالتطورات الخاصة بوضع الدستور الحالي. وعليه، علينا أن نستعيد بعض الحقائق التاريخية التائهة في وسط هذه المعركة، أبسطها هو أن علينا الإقرار بوقوع الثورات عندما تقع.

ليس للثورات أي حضور

لا تقتصر عيوب هذه التصويرات الرومانسية على تجاهلها لحقيقة أن هذا الدستور لم يشكل أساس الحكم أصلا، ولا في اعتمادها على تجاهل دستورهم هذا لحقيقة استعمار مصر، كما لو كانت مصر مستقلة في حين أنها كانت ترضخ لاستعمار مباشر، وإنما تمتد قبل أي شيء آخر إلى تجاهلها بالضرورة لفكرة "الثورة." فلابد وأن هؤلاء الأساتذة المؤرخين يعرفون أن ثورة 1919 كانت هي التطور الأساسي الذي دفع الاحتلال لإصدار تصريحه أحادي الجانب بعد فشل الوفد في مهمته الرئيسية مع القوى الخارجية، وما ترتب عليه من إصدار النظام للدستور الجديد. وعليه إني لأستغرب عدم تطرق أي مصدر إلى حقيقة أن هذا الدستور كان بالأساس دستور "ما بعد ثورة،" على الرغم من أن الحاضر يفرض اسقاطات قوية وتلقائية في هذا الاتجاه. وعليه فإجماع طرفي الصراع التام على تغييب خلفية الثورة، على الرغم من الحرب الباردة التي تدور بينهما، لابد وأن يكون أكثر من مجرد سقطة، بغض النظر عما إذا كان ذلك يتم بوعي أو غير وعي.

يفرض علينا عدم قدرة طرفي الصراع على ملاحظة وجود "ثورة" في خلفية الموضوع أن نبحث فيما اتفقوا على تجاهله بالضبط، بوعي أو بغير. وهنا أيضا يمكن لنا أن نستقي معاييرنا من نفس كتابات من يعلون شأن دستور 1923 على النحو السابق. تقول هذه الكتابات إن ثورة 1919 قامت بالأساس ضد الاستعمار بمشاركة قطاعات شعبية كبيرة، من المسلمين والمسيحيين، لمناهضة الاستعمار الانجليزي، والطبقة التي كانت تحتكر خيرات البلد في هذا الوقت. لكن النتيجة النهائية لهذا التحرك الشعبي تجاهلت هذه المطالب. فبعد فشل الوفد الذي شكل لتمثيل مصر أمام ما يمكن تسميته بالمجتمع الدولي، قامت النخبة بقيادة القصر بوضع دستور فشل ليس فقط في التأسيس لاستقلال الوطن عن الاستعمار الانجليزي بشكل حقيقي، بل في إدارة صراع حضاري بين "المثلث" الذي كان يحكم مصر في هذا الوقت؛ ويتم تصوير هذا المثلث في كتابات النخبة على أنه يتكون من الانجليز، والقصر، والوفد (الذي خطف ثورة 1919)، بحيث ظل هذا الثلاثي يحكم مصر بالصفقات والترتيبات السرية التي غيبت الشعب عن تقرير مصيره حتى أطاح إنقلاب عسكري بالمثلث ودستوره، سرعان ما تطور إلي ثورة شعبية. (مع التأكيد على أن تصور المثلث يختزل تعقيدات الصراع السياسي في مصر في هذا الوقت بشدة...استحضره هنا فقط لتواتره في الكتابات التي تعظم الدستور).

ثم ما أن أتت الحكومة التي تشكلت بعد الدستور للحكم إلا وشرعت في حل الأشكال النقابية التي كانت تدافع عن العدالة الاجتماعية وحقوق العمال (وإن كانت لا ترفض الرضوخ لمطالب الانجليز)...أي خانت مطالب ثورة 1919 بشكل بين من أجل الوصول للحكم، بعد أن قبلت أن تحكم تحت سلطة القصر والانجليز. وهكذا لم تجد أيا من هذه النقابات في الدستور ما تدافع به عن نفسها، أو يساعدها على تحقيق العدالة لأعضائها، بالضبط كما لم تجد الحركة الوطنية فيه ما يساعد على استقلال مصر. وظل التفاوت في توزيع الدخل المبالغ فيه والامتيازات غير العدالة التي سادت مصر في ذلك الوقت على ما هي عليه حتى قيام ثورة 1952، التي بررت قيامها بتواطؤ النظام الحاكم والقلة المنتفعة مع الاستعمار—وهي استحقاقات جوهرية فشل دستور 1923 في التعامل معها. بإختصار، إن قصة دستور 1923 هي في الحقيقة قصة التفاف على ثورة، وعليه فالإشادة به الآن تعكس توجهات كارثية، ولا يهم كثيرا إن نتج ذلك عن وعي أو غير وعي.

لا يوجد شك في أن دستور 1923 لعب دورا أساسيا في الالتفاف على أهداف ومبادئ ثورة 1919 (من مناهضة الاستعمار لنشر العدالة لحق الشعب في تقرير مصيره وطريقة حكم دولته)، أو على أقل تقدير أتى ليجسد هذا الإلتفاف. ولذلك بدأت أشكال سياسية تظهر خارج نطاق النظام السياسي الشرعي الذي أسسه هذا الدستور المعيب، مثلاً، على الرغم من جماعة الإخوان المسلمين تأسست في عام 1929 طبقا لهذا الدستور إلا أنها عملت منذ اللحظة الأولى خارج النظام السياسي الذي حدده ونمت على هذا الأساس "غير الشرعي" (لكننا نراها الآن تشيد به الآن وتسعى لتكراره في سياق مغاير)، بالضبط كما نمت الحركات الشيوعية خارجه، تلتهما المنظمات الفدائية التي لجأت للكفاح المسلح "غير الشرعي" (طبقا لدستور 1923) ضد قوات الاحتلال. وهكذا تعفن النظام السياسي مع الوقت، إلى أن اطاحت به ثورة 1952 التي كانت هي الأخرى إنقالبا عسكريا "غير شرعي" طبقا لنفس الدستور، لكن النظام سقط بسهولة ومعه دستوره كما تسقط أوراق الشجر في الخريف، ولم يجد أحد ليدافع عنه بعد أن احتفل الشعب بسقوطه وهلل لحل "غير شرعي."

في الحقيقة مثل دستور 1923 الاخراج النهائي لوأد ثورة 1919 بنفس القدر الذي يمثل الدستور الحالي محاولة لوأد ثورة يناير، وعليه كان من الضروري نظم الحديث عن دستور 1923 دون ذكر كلمة "ثورة" أو "خطف الثورة" على يد الإخوان/الوفد، تحت حكم العسكر/القصر المستبد، وتحكم الاستعمار الأمريكي/البريطاني في نظم الحدوتة على الرغم من الحضور القوي للأمريكان في كل الشؤون الداخلية (من اقرارهم بالتدخل لدعم "الديموقراطية"، لمقالبتهم الحركات السياسية، الخ...). وهكذا توافق الفرقاء على أننا نستحق نفس "عظمة" 1923، كما توافق أجدادهم على ذلك من قبل.

انعكاسات التصويرات السائدة عن دستور 1923 على الدستور الحالي

لذلك لا أستغرب خلو الحديث عن الدستور الجديد من أي ذكر لتجريم التطبيع، مثلا، أو تحديد سلطات مؤسسات الدولة بحيث يجبرها على عرض اتفاقيات مثل اتفاقية الكويز للاستفتاء الشعبي، أو الرجوع للشعب فيما يخص امتيازات البيزنيس، أو الرجوع له في حالة خرق موازنة الدولة لمعايير معينة من الانفاق الاجتماعي يحميها الدستور، وغيره مما شابه. بل تم نظم النقاش بالفعل بحيث أصبح الحديث عن مثل هذه الموضوعات يبدو خارج سياق الحديث عن الدستور. وعلينا أن نتوقع إذا سارت الأمور على ما هي عليه أن يعالج الدستور الجديد هذه الأمور كما عالجها دستور 1923 "السباق": تقوم سلطات الدولة الثلاث (ومن ورائهم السلطة "السيادية") بفعل ما تريد في أثناء فترة ولاياتها وعلى الشعب إذا تضرر عدم انتخابها بعد مرور خمسة سنوات من إقرارها وتطبيعها لما تريد من قرارت. ومن يرفض ذلك سيكون خارجاً على "الشرعية" و"الإرادة الشعبية" و"احترام قرار الاغلبية،" إلى آخر ذلك من الدفاعات التي يستدعونها في مثل هذه الأحوال.

وعلينا هنا أن نلاحظ أن أمور مثل مناهضة التطبيع، والجوار على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وغيره من الأمور التي تهتم الحركة الثورية بها تتعلق بالدستور بشكل مباشر. على سبيل المثال، تصون الحقوق الدستورية الشخصية حق السفر للسياحة في اسرائيل وعقد الصفقات التجارية معها، ولا يحق للقوانين التضييق على ممارسة هذا السلوك دون الرجوع لنصوص دستورية تتيح لها ذلك، وإلا قبلنا أن يكون من حق النظام الحاكم التضييق هلى الحقوق الدستورية كما يحلو له؛ وعلى نفس المنوال، لا يجوز إجبار الحكومة والبرلمان على عرض اتفاقية كالكويز على استفتاء شعبي دون نص دستوري يلزمها بذلك، وهكذا...

وعنى انطلاقهم جميعاً من رؤى تتجاهل هذه القضايا أن حبس الصراع حول الدستور داخل اطار قانوني رث يرفع النخبة فوقنا جميعا فيما يخص تحديد ماهية الدستور الذي نبتغيه، وهؤلاء هم أفضل من يختزلوا السياسة في الشكليات، ولنا في إجماعهم على عظمة دستور 1923 على الرغم من إلتفافه على أهداف ثورة 1919 آية على ذلك. لكن يبدو أن فساد ما يتم ترتيبه الآن يجهد هذا الإطار القانوني المهتريء، على بريق أساسه النخبوي، بحيث لم يعد قادراً على إخفاء تناقضات أساتذتنا الأفاضل فيما يخص الترتيبات القانونية الجارية، وذلك على الرغم من تجيش الإعلام في تطبيع بديهياته، إلا أنه فشل هو الآخر في إخفاء هذه التاقضات. لذلك وجب علينا الوقوف هنا أيضا عند بعض التفاصيل التي تكشف هذه التاقضات لأهميتها، وهذا ما سأفعله في المقالة القادمة، دون الانتقاص من ضرورة رفض الإطار الحالي لحكم عملية وضع الدستور من حيث المبدأ كما قدت له هنا، وإلا إنتهى بنا الأمر لوضع دستور "سباق" يقنن الاحتلال والصفقات السرية وأكل حقوق الغلابة كما فعل دستور أجدادنا.

تعلن الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية عن بالغ فرحتها لتأكيد اللواء عمر سليمان على ترشحه لرئاسة الجمهورية، بعد شهر من التردد، وسرورها الشديد لسماعها أخبار نجاحه في استكمال أوراقه اليوم، بحيث أصبح مرشحاً رسمياً بالفعل. وتؤكد الجبهة على أنها تعتبر اللواء عمر سليمان أفضل مرشح للثورة المصرية، ولا ترى أي سبب معقول لتخوفات الحركات السياسية من ترشحه وإمكانية فوزه، بل على العكس، نحن نتمنى أن يفوز.

فاللواء عمر سليمان قاد المخابرات العامة، أي "الجهات السيادية،" أي المؤسسات التي لا يحق لنا النطق بإسمها، في أثناء قيام هذه "الجهات السيادية" باستجواب رجال المقاومة من كل نوع بالنيابة عن المخابرات الأمريكية، وعندما وضعت هذه "الجهات السيادية" عدداً من السجون المصرية تحت إمرة المخابرات الأمريكية فيما عرف عالمياً بفضيحة سجون الظل أو الشبحية (وكان في مصر أكبر عدد من هذه السجون طبقاً  لصحيفة الجارديان). هذا بخلاف تورطه في فضيحة بيع الغاز لإسرائيل بعشر ثمنه، وإبرام اتفاقية الكويز مع إسرائيل، وهي اتفاقية تعاون صناعي، وإقامة الجدار الفولاذي الذي ساهم في إحكام الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والضغط على حركات المقاومة الفلسطينية وابتزازها من أجل أن ترضخ لشروط إسرائيل وتسلم الحكم في غزة لسلطة أبو مازن، ومحاربة حزب الله أثناء الحرب الأسرائيلية على لبنان، وضياع ملف النيل وما تبعه من ضياع أمن مصر المائي، وغير ذلك من القضايا التي دمرت مصر تماماً على مدار العقدين السابقين، مما أدى إلى ثورة الشعب على نظام مبارك.

باختصار، يجسد اللواء عمر سليمان النظام السابق كما لا يجسده أي شخص في العالم كله، ولا حتى حسني مبارك نفسه. وعليه فإنه الشخص الوحيد الذي يستطيع بمجرد ترشحه للرئاسة أن يعبئ الحركة السياسية ضده، من أقصى يمينها إلى أقصى يسارها، ويوحدها تماماً بعد أن انقمست على نفسها وتفتت. وهو الشخص الوحيد الذي يمكن لفوزه أن يسقط النظام كله بالفعل، لا رأس النظام فحسب كما حدث في ثورة يناير. بمعنى آخر، هو من وجهة نظر ثورية بحتة "رجل كله بركة". ولقد بدأت بركاته تهل بالفعل حيث فضح ترشحه للرئاسة هزلية مسرحية الرئاسة وتسليم السلطة التي يتم الآن بثها على كل التليفزيونات، وعليه نجح في خلال ساعات من دخول موكبه العسكري الفاضح إلى مقر لجنة الإنتخابات في هز عرش أكبر مسرحية للتدليس على الشعب المصري بعد شهور من فشل كل المحاولات لفضحها بسبب مشاركة بعض مدعي الثورة والمحسوبين عليها.

ومن هنا ننتهز هذه الفرصة لنبارك للحركة الثورية على هذا التطور الإيجابي.

نشكرهم على شحن الحركة الثورية مرة أخرى، ونشكرهم على فضح مسرحية تسليم السلطة بهذا الشكل، ونشكرهم على تقديم ترشحه للجمهور على ما أتى به من تشويق وإثارة، كما لو كان مشهداً من أحد أفلام "الأكشن الأمريكية" ونشكرهم على موكبه العسكري، وعلى عدم قدرتهم اطلاقاً على إبداع فيلم انتقالي آخر لا يفضح إنكارهم لحدوث ثورة وتآمرهم عليها بهذا الشكل...وتطول قائمة أسباب امتناننا لهم على ترشيح هذا الرجل دون غيره وبهذا الطريقة المفضوحة.

ونؤكد أن حجم الحركة السياسية على اختلاف طوائفها الآن يبلغ على أقل تقدير عشرة أضعاف حجمها أيام المخلوع، وهي أيضاً حركة أكثر شجاعة بكثير، ومن المستحيل أن يهزمها النظام الحالي بخطة ترتكز على كل هذا الغباء السياسي.

ًلا تقلقوا فهذا خبر سار، ومبروك لكم مقدماً. 

[اضغط هنا للحصول على البيان.] 

In December 2010 and January 2011, Algerians and Tunisians took to the streets. While in Tunisia hundreds of thousands of citizens stood up to bully dictator Zine al-Abdine Ben Ali, to the West, cities across Algeria erupted into widespread rioting. Though the 29 December to 10 January riots were of an intensity not seen since the October 1988 uprising that put an end to the former single-party system of the National Liberation Front (FLN), they dissipated as suddenly as they began, with no bloodshed. Meanwhile, Tunisian mass demonstrations ultimately forced Ben Ali to flee, both marking the Tunisian Revolution of January 14th and debuting the Arab Uprisings.

Karama, or dignity protests, as they have been subsequently described, erupted across the region in the months that followed. In little more than a year’s time, four Arab leaders have been chased from power. Ben Ali, Mubarak, Qaddhafi, and Saleh are now specters of the past, while Bashar al-Assad’s days look increasingly numbered. Since, post-authoritarian Egypt and Tunisia successfully organized legislative elections: anchored Islamist political movements-cum-parties won resounding victories in both, as they did in Morocco, where King Mohammed VI organized early elections in response to Morocco’s own protest movement. Meanwhile, tribal, regionalist, and sectarian violence appear to be on the rise in Libya and Yemen – calling into question their ability to move forward with organized fair and free elections – while the specter of this scenario in Syria haunts regional and international powers now calling for al-Assad to step down. Whereas less than a year ago one could have said that the thread binding the so called “Arab Spring” was a fundamental reorientation of how Arab regimes and society perceive and engage politics,[1] the thread now seems frayed, if not split into two strands: Islamist electoral victory at the polls or prolonged violence and quasi-civil war. At least, it is through this lens that Algerians globally view the achievements of the Arab Uprisings. 

After all, as Algerians are happy to point out, Algeria’s uprising occurred twenty-two years ago, in October 1988. Algerians know that the ante for sitting at the table is accepting the risk of or opportunity for Islamist electoral victory, while the costs of failure are grim. The Algerian civil war claimed an estimated 200,000 lives. And in a strange, if not ominous twist of fate, the 2010-2011 riots began and ended nearly nineteen years to the day of the 26 December 1991 Islamic Salvation Front (FIS) parliamentary election victory and the 11 January 1992 military’s decision to annul the elections and take power: critical events which Islamists and secularists date as the debut of the Algerian civil war. 

It is with these heavy thoughts in mind that Algerians go to the polls on 10 May 2012 – the fourth multiparty elections since the annulled 1991 vote. 

Anticipating 10 May 2012: Surfing the Green Wave of the Arab Uprisings?

The so called “Arab Spring” is tinged green. Hitherto banned Islamist movements won post-revolutionary elections in Egypt and Tunisia, while the "palace Islamist" Party for Democracy and Justice (PJD), surged to an electoral victory in Morocco, winning a plurality, taking close to a quarter of the seats, and leading the current coalition government. The Algerian scenario is likely to be different. As Mouloud Mammeri wrote more than sixty years ago, “Le printemps, chez nous, ne dure pas.[2]” While the Arab Uprisings have temporarily emboldened Algeria’s Islamists, it is unlikely that this momentum will translate into an Islamist-led coalition government, as in Morocco. Even if this were the case, those electoral gains will not significantly challenge the political status quo as in Egypt and Tunisia. 

Since 1995, the regime has adopted a policy of measured political Islamist inclusion and limited but symbolic (and lucrative) power sharing. The strategy has divided the movement into multiple, increasingly moderated Islamist parties. Their routine participation in local, legislative, and presidential elections has sapped part of the movement’s mystique. The degree to which the Arab Uprisings has temporarily emboldened Algeria’s Islamists, or the degree to which their continued participation in politics has turned political Islam into a banality, however, is hard to measure. Lacking credible public opinion surveys by which we can gauge popular support for the Islamist movement vis-à-vis the entrenched nationalist bloc, or for individual Islamist parties, the most we can say about Islamist gains and the total break down of the Islamist vote is that: 1) everything hinges on the transparency of the election; 2) Islamist parties are likely to increase their overall proportion of the vote, and probably their share of parliamentary seats, though not equally. So, while an Islamist plurality is possible, an Islamist majority seems highly unlikely; And 3) while an Islamist party will join the government, it will be in a coalition with the National Liberation Front (FLN) and/or National Democratic Rally (RND), and will probably remain a junior partner with an expanded ministerial portfolio. 

1) Everything hinges on the transparency of the elections

Since the annulled 1991 legislative elections, Algerian polls have been marked by election day irregularities (1997, 2002) or administrative interference in party affairs in the lead up to the elections (2007). Though the results of each assembly broadly represented the three ideological blocs (nationalists, secularists, and Islamists) that have dominated the Algerian political arena since the 1988 opening in varying degrees and in different manners, the outcome of each was engineered to specific purposes.[3] 

Both government and political parties have underscored the importance of the 10 May 2012 elections, going so far as to label them “a second 1^st of November.[4]” To mark the occasion - and to entice parties not to boycott[5] – the government announced an expansion of the National Assembly from its current 389 seats to 462. Signaling its commitment to transparent elections, the government accredited a National Election Observation Commission (CNSEL) composed of representatives of Algeria’s major political parties, and has invited 500 international observers.[6] While the CNSEL is currently at odds with the Ministry of Interior on a number of issues,[7] both its autonomy and the presence of observers are clearly a departure from the past, indicating a recognition that the elections will somehow be different than recent polls. Fundamentally, what is at stake is not an unlikely Islamist electoral majority, but rather participation. Participation has secularly declined over the past decade and a half: 65.49 percent in 1997, 46.06 percent in 2002, and 35.65 percent in 2007. A further sink in participation delegitimates not just President Bouteflika’s recent reforms, but also the entire political class, including the Islamists. It too would project an image of a frail regime in international eyes. The purpose of these elections, then, is widespread participation for legitimacy. 

The degree to which the exigencies of participation in the system will override an unfortunate history of ballot tampering recently decried by President Abdelaziz Bouteflika will only be known on Election Day. 

2) Algeria Islamist parties are likely to increase their overall proportion of the vote, and probably their share of parliamentary seats, though not equally

Algeria’s political Islamists have everything going for them. Buoyed by the electoral success of Islamists in neighboring countries, Algeria’s three main contenders for the Islamist vote (below) are optimistic. While hardly downplaying this region-wide euphoria, a number of factors may well impinge on an Islamist tsunami on 10 May 2012. Unlike Egypt and Tunisia, Algeria’s political Islamist movement has been legal since the 1989 political opening. And unlike Morocco, Algeria’s Islamist movement is divided into rival, accredited political parties that seek the same electorate. 

In addition to the banned FIS, Mahfouz Nahnah’s Movement for Society of Peace (MSP) and Abdallah Djaballah’s Islamic Renaissance Movement (an-Nahda) participated in the annulled 1991 legislative elections. Hardly straw men, the leaders of both parties had a long history of Islamist activism that pre-dated the foundation of the FIS in 1989, and their historic legitimacy translated into the 1991 polls. MSP and an-Nahda siphoned a combined 500,000 votes from the Islamist bloc the FIS claimed to represent.[8] MSP and a series of parties led by Djaballah (see below) have consistently participated in presidential and legislative contests since. 

The MSP is widely, though perhaps erroneously, viewed as Algeria’s pro-regime party. It has participated in all elections, in one way or another, since 1991. Historic MSP leader Mahfouz Nahnah won 25 percent of the vote in the 1995 presidential elections. In 1997, he led his party to second-place in parliamentary elections, and accepted ministerial posts in the National Democratic Rally (RND) government. Despite holding ministerial seats in a pro-regime coalition government, the administration blocked Nahnah’s 1999 presidential bid. The party suffered a significant setback in 2002, when Djaballah’s new party, al-Islah (see below) displaced it as Algeria’s number one Islamist group in parliament. Former Minister of Small Business (1997-1999), later Minister of Labor and Social Affairs (1999-2001) and MSP Vice President Bouguerra Soltani took the reigns of the party following Nahnah’s death in 2003. MSP joined the FLN and RND-led Presidential Alliance, supporting Bouteflika’s second mandate a year later. MSP displaced rival al-Islah in the 2007 elections following that party’s implosion, and supported President Bouteflika’s third mandate in 2009. 

As both a member of the Muslim Brotherhood’s international organization and long-standing seats in Algeria’s ruling coalition, MSP has developed an impressive party infrastructure that effectively link party militants to both state bureaucracy and “green” business community. Resources from both are used to maintain and to generate new support, as well as to finance its electoral campaigns. Beneath the appearance of maintaining if not developing a well-oiled machine, Soltani’s leadership of the party has faced serious challenges, underscoring ongoing and yet unresolved leadership questions asked in the wake of the 2002 defeat and transfer of authority following Nahnah’s untimely death. Elected party leader in 2003, Soltani’s attempts to consolidate power have since been contested by rivals, who continue to see him as a peer from the Nahnah days rather than a leader. While criticisms have been multiform, invariably they are tied to Soltani’s “autocratic style” and the impact membership in the Presidential Alliance has on the independence and probity of the party. 

These tensions came to the head at the 2008 Party Congress, when former Minister of Industry (1997-2002) and MSP Vice President Abdelmadjid Menasra challenged Soltani’s leadership. In last-hour reconciliation, Menasra withdrew his leadership bid in exchange for Soltani’s resignation as Minister of State without portfolio: a post emblematic of proximity to power. Though Soltani promised to distance the party from the regime, the MSP nevertheless supported President Bouteflika’s April 2009 re-election bid. Less than a week after the Constitutional Council ratified the president’s third mandate, Menasra and sixteen of the party’s 51 legislators, a handful of senators and thousands of militants broke ranks with the party. While the degree to which Menasra’s departure has siphoned MSP militant support remains unclear, his bloc was solicited to ally with the FLN in a number of regions during the 2009 senatorial elections – alliances in contradiction with the Presidential Alliance, and which underscore real support in the local and regional assemblies.[9] In late February 2012, the Ministry of Interior accredited Menasra’s new political party, the Front for Change (FC). 

Unlike the MSP under Nahnah and Soltani, Abdallah Djaballah has steadfastly remained in the opposition. While this unwavering position has earned him the respect of grassroots militants, it has been a major source of contention with party cadres in Djaballah’s two political parties (an-Nahda, 1990-1998; al-Islah, 1999-2007), costing him the leadership of both. Shortly after the 1997 elections, an-Nahda cadres usurped Djaballah’s leadership, in hopes of gaining ministerial posts in the government. He founded al-Islah two years later, bringing the majority of party militants with him. Al-Islah won the second most votes and third most seats in the 2002 polls, catapulting the party to the head of the Algerian opposition, and wrestling all but one seat from his former party.[10] Whereas MSP joined the Presidential Alliance in support of Bouteflika’s 2004 presidential campaign, Djaballah organized regular press conferences with rival presidential candidates Ali Benflis (FLN) and Saïd Sadi (Rally for Culture and Democracy) to denounce administrative irregularities. Repeating the an-Nahda debacle, Djaballah suffered a second leadership crisis in the lead-up to the 2007 parliamentary polls. Again, he quit the party, taking rank and file with him. Lacking Djaballah’s leadership and prestige, the party lost all but three seats.[11] While he sat out of the 2009 Presidential election, Djaballah returns to the political arena in 2012, heading the newly accredited Front for Justice and Development (FJD). Perhaps a sardonic wink to past cadre demands, Djaballah has indicated the this time around, his party will entertain working in a coalition government – a position that suggests as much a growing realization of the confidence his militant base places in him as the expanded role he can play in the Algerian political arena. 

Whether MSP’s continued presence in the government or the series of corruption scandals[12] will benefit Menasra and his newly accredited FC in anticipation of the 10 May 2012 legislative elections remains unclear. However, as noted above, MSP’s links to government and the ‘green’ business community, as well as an embedded party apparatus, gives Soltani an organizational advantage over both upstart Menasra and Djaballah, whose new party is still in formation. To parry criticisms, in January 2012, MSP announced its departure from the Presidential Alliance with much fanfare, though it has kept its ministerial portfolios. And in March, Soltani announced a ‘Green Alliance’ with Islamist parties An-Nahda and al-Islah. Though hardly functional – combined, the two parties received only eight seats in the 2007 elections – the alliance nevertheless gives Soltani a symbolic boost with much media coverage. More importantly, the MSP-led alliance pulled the carpet out from under FC’s feet: Menasra had long championed an Islamist alliance, whereas Djaballah has consistently argued that an alliance among Algeria’s Islamists is neither desirable nor possible. In recent weeks, Menasra has pandered to the former FIS, winning the support of a former high-ranking member of its Majlis Shura, Sheikh Hachemi Sahnoun. The impact of Sheikh Sahnoun’s support may be limited, however. Many (former) FIS voters now vote Djaballah, and having made the switch, are unlikely to defect for former minister Abdelmadjid Menasra. That Menasra now threatens to boycott the elections, less than two months after receiving party accreditation, perhaps indicates the organizational capacity limits of what may well be just another ego-driven party. 

The best organized of the three major contenders for the Islamist vote, the MSP, remains mired in an extended crisis that is ironically linked to the key to its recent success: Soltani and the coalition government. While in the past Djaballah has been able to march his troops from party to party and victory to victory, one must ask whether three months organization is enough time to set in place veritable structures that can compete against a much wealthier MSP. Finally, apart from a few fleeting glimpses of local strength and cohesion during the 2009 senatorial elections, Menasra’s impact on MSP remains difficult, if not impossible to gauge. In sum, Djaballah’s party will likely make the most relative gains, and become the MSP’s main rival. MSP will likely lose a fraction of its total share, given Menasra’s entry into the race, though it will probably hold onto its poll position in the Islamist bloc. Menasra’s party will come in a distant third. 

3) Toward another coalition government

Although Islamist parties will likely gain an increase in percentage of the vote in the 2012 National Assembly, and increase their total number of seats,[13] it is not clear that either will translate into a larger overall percentage share of seats. Lacking hard data on voter participation intention, let alone party preferences, it is impossible to gauge how well regional Islamist gains have increased their traction with Algerian voters. As noted above, political Islam is not new to Algerian voters, and none of the contending Islamist parties are authentically new to the political arena. The average share of the Islamist bloc in the last three elections has hovered at around eighteen percent.[14] Whether Islamist parties now operate within an enlarged, Arab Uprisings pool or whether the three major contenders in the May elections are fishing in the same, static electoral pool, will be determined on election day. 

While it is not impossible that a single Islamist party will emerge with a plurality, the deep divisions over political strategy that mask personal antipathy between the three Islamist leaders will likely block efforts to create an Islamist parliamentary block that can work in unison. Divided, political Islam’s role in a future government will be as a coalition partner. In all likelihood, this will be in conjunction with one or both of the nationalist parties that currently make up the majority, the FLN and RND. While junior partner appears the most likely place for the Islamist party that enters the next government, its ministerial portfolio will likely be modestly expanded. The current majority FLN is in a structurally weak,[15] though far from fatal position, and an expanded, though junior Islamist presence is a likely compromise and stoic nod to political Islam’s place in the Arab Uprisings. 

Li Fat Mat[16]

Algeria is heading neither toward an Islamist government, à la Egypt or Tunisia, nor a new civil war. Participation in the system– whether as opposition or as junior partner in coalition government – has transformed Algerian political Islam, a fact that should attenuate fears the Arab Uprisings conjures as Algerians prepare for elections. 

Inclusion in the Algerian political system has resulted in a proliferation of Islamist parties, each seeking to capture the existing Islamist electorate, while pushing the boundaries of that electorate outward. Divergent political strategies and strong personalities among parties have divided the movement, hindering its capacity to work in any meaningful way as a unified bloc. Inclusion too seems to have moderated Algerian political Islam. Working in a coalition has its advantages and disadvantages, attested by the continued leadership struggles Soltani and Djaballah have faced, while refusing to accept the system comes at great cost. Banned for twenty years now, FIS support in the electorate has slowly eroded. Former militants and sympathizers alike have either demobilized or migrated to alternative Islamist parties that offer real advantages. In 2012, neither party leadership is likely to support a lift on the FIS ban. 

Perhaps the most noteworthy impact the Arab Uprisings have had on Algerian political Islam is not the rise of the Islamic bloc, but the end of older, populist (and armed) methods of taking power. Tellingly, when former FIS number two Ali Belhadj arrived in Bab el Oued in January 2011 to mobilize rioters behind his leadership – as he had done in October 1988 – he was chased by a new generation of youth who shouted “We’re not sheep of our parent’s herd.” In one fell swoop, the Arab Uprisings destroyed the icon of an Islamist past. That part of Algeria’s past is dead, though its specter continues to haunt Algerians. Li fat mat.

[1] Comments raised by Fawaz Gerges at the “Democracy and Development in the Middle East After the Arab Spring” Asan Middle East Conference 2011. The Asan Institute for Policy Studies. Seoul, Korea. November 4-5, 2011.

[2] Mouloud Mammeri. 1978 [1952]. La colline oubliée. Paris: Union Générale d’Editions: 11.

[3] For a more in-depth analysis of Algeria’s legislative elections since 1991, see: Hugh Roberts. 1998. “Algeria’s Contested Elections,” MERIP on-line (http://www.merip.org/mer/mer209/algerias-contested-elections); and Hugh Roberts. 2002. “Musical Chairs in Algeria,” MERIP on-line (http://www.merip.org/mero/mero060402).

[4] The date the Algerian Revolution began in 1954.

[5] Only one major party is boycotting the elections, the Rally for Democracy and Culture.

[6] Including the African Union, Arab League, European Union, and National Democratic Institute.

[7] The CNSEL has identified three contentious issues. First, two days after the voter registration deadline, the Ministry of Defense registered several thousand military personnel in a number of regions. Though it is difficult to say how the Algerian army can force its personnel to vote – a 2004 al-Islah party sponsored law requires military personnel to vote with the population at large – the act amplifies lingering fears of military intervention in politics. Second, the CNSEL is calling for a single voting bulletin, while the Ministry of Interior has proposed individual ballots for each party. In the past, individual ballots have led to voter intimidation and have increased the opportunities for ballot stuffing. Third, the CNSEL has criticized Wilayal candidate screening before the official lists are published. Of the three complaints, only the latter has been resolved in the CNSEL’s favor.

[8] The FIS received 3.2 million votes in the first round.

[9] In Algeria, two-third of Senate seats are elected by municipal and regional councilors; the President directly nominates a third.

[10] Under Djaballah’s leadership, an-Nahda won 915,446 votes and 34 seats in the 1997 legislative elections. That support evaporated in 2002 to a mere 48,132 votes and one parliamentary seat, while Djaballah’s new party, al-Islah won 705,319 votes and 43 seats.

[11] In 2007, al-Islah lost more than half a million votes, winning 144,800 ballots.

[12] In October 2009, a Swiss court indicted Soltani on torture, charges that the plaintiff later dropped. A month later, a major scandal broke inside the MSP controlled Ministry of Transports, allegedly linking ministry cadres and party businessmen to a nebulous web of Chinese entrepreneurs and international arms dealer Pierre Falcone.

[13] This should be unsurprising given the expansion of the National Assembly.

[14] In fact, the percentage of votes and seats has been declining in tandem with overall participation rates. In 1997, the Islamist bloc received 23.5 percent of the vote and 26 percent of the seats; in 2002 16.5 percent of the vote (20 percent of the seats); whereas in 2007 it received 13.03 percent of the vote and 15 percent of parliamentary seats.

[15] The FLN is currently in a severe leadership crisis. For continuing coverage of this crisis in real time, consult: www.tsa-algerie.com.

[16] Maghrebi Arabic, “The past is dead.”

[This is a roundup of news articles and other materials circulating on the Maghreb and reflects a wide variety of opinions. It does not reflect the views of the Maghreb Page Editors or of Jadaliyya. You may send your own recommendations for inclusion in each week's roundup to maghreb@jadaliyya.com by Sunday night of every week.]  

Algeria

"Mali: Une guerre, une declaration d'independence et des objectifs divergents" The impacts of Mali’s Toureg population declaring independence on Algeria, and other Sahel countries.

"Fraud fears overshadow Algeria Poll" Concerns over fraud threaten the legitimacy and authenticity of the upcoming Algerian elections.

"Stand-off emerges over Algeria ballot" Technical voting methods raise debate among government officials, candidates, and parties.

"تكريم الفيلم الأمازيغي في القبايل" Review of the 12th Amazigh Film Festival in Algeria and its wider implications for Maghreb unity and Amazigh recognition.

"RE: Algerian build up" Analysis of the Algerian and Mauritanian response to AQIM and Mali's coup.

"Changements politiques dans la région: Pourquoi les Algériens sont si indifférents ?" Large-scale political indifference reflects disillusionment cultivated by state corruption and repression. 

Libya 

"Libya rules out ICC trial for Saif al-Islam" Libya’s justice minister rules that Saif al-Islam will be tried in northern Libya.

"Libya The Arab country is moving wildly towards disintegration" Post-Gaddafi Libya faces ongoing tension and social turbulence between various groups with allegiance to their respective tribes and ethnic groups.

"How Is the U.S. Dealing With the Arms Proliferation in Libya After the Revolution?" U.S. government finding it difficult to keep arms from Gaddafi –era off of the black market.

"Can the Hague Wrest Gaddafi's Son from Libya and a Powerful Militia?" ICC in The Hague having a difficult time getting Libya to release Saif Al-Islam for trial.

"السيد “عبد الجليل” يتراجع عن موقفه من الفيدرالية!؟" Mustafa Abdul Jalil rescinds his statements on Federalism.

"Libyan Elections 2012: Underlying Challenges and Prospects" Analysis on the upcoming elections in Libya and the struggles constituents, parties, and candidates face.

"Opinion: The Libyan Power Struggle" Decades of corruption still color the psychology of post-revolutionary Libya. 

Mauritania

"Salafists seek legitimacy through politics" A generational divide is emerging among religious extremists in the Maghreb. For some Salafists, the time is ripe for entry onto the political stage.

"The Complex Problem of Slavery in Mauritania, a response" Erin Pettigrew, Ph.D candidate at Stanford University, responds to the recent CNN report of slavery in Mauritania.

"Steps towards ending female genital mutilation in Mauritania is in progress" Positive trends seen in as activists are gaining support of religious figures.

"Business, profits souterrains et stratégie de la terreur La recolonisation du Sahara" Counter narrative to the demonization of Tuaregs and the general Sahra-Sahel region in diplomatic media and rhetoric.

"السلفيون يسعون إلى كسب الشرعية من خلال السياسة" Mauritanian Association for Human Rights' Director of Communications provides his analysis of recent Salafist protests in the Mauritania and the wider Maghreb region.

Morocco

"Morocco: When a man speaks out about rape and violence and its victims" Morocco’s government policy with regard to the Amina Falali case.

"Morocco to Regulate Print Media" New measures being led by the Moroccan government and Ministry of Communications to regulate and monitor media.

"Death of Rape Victim in Morocco Sparks call for Legal Reform" Suicide of rape victim has galvanized women’s rights activists in Morocco.

"Morocco to withhold pay from protestors" As state employees continue to stage protests, the Moroccan government decides to withhold pay from those who protest.

"Morocco activists target 'rape marriage law" Mock trial staged as part of campaign to get rid of the “oppressive” article following death of Amina Filali.

"Une Bureaucratie Syndicale compromise s'attaque aux militant du 20 fevrier #UMTgate" Investigation of corrupt practices of trade unions in Morocco.

"Quotable: Driss Chraïbi" Moroccan author Laila Lalami celebrates the legacy of novelist Driss Chraibi on the fifth anniversary of his passing.  

"الحكومة المغربية تقرر الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين" Moroccan governments penalizes union workers on strike, further fueling anger against low incomes and the increasingly high cost of living.

“The Bipolarity of the Foreign Ministry” Dual influence of the Palace and Islamist Justice and Development Party on foreign affairs.

Tunisia

"Tunisie : heurts violents entre policiers et manifestants" Hundreds of protestors defy orders banning protests in center of Tunis.

"Tunisia's aging population facing challenges" Care centers are few and far between for elderly, and not all costs are covered by the national social security system.

"Tunis: This spirited city has a spring in its step" A year after the revolution, the lively Tunisian capital is revitalised. Cathy Packe explores its sights and smells.

"Tunisia, Libya launch border security partnership" Tunisians and Libyans launch an effort to ensure security along the shared border. 

"Tunisia: Seven Years in Jail for Mocking Islam - Revise Laws That Set Prison Terms for 'Offending Public Morals'" Human Rights Watch report points to freedom of speech as key point that needs to be addressed in drafting a new constitution.

"في ذكرى الشهداء: لا خوف، لا رعب، الشارع ملك الشعب" Video from citizens protesting the right to demonstrate on Bourguiba Avenue.

"Zaballah au secours d'Ennahdha…" A political cartoonist's take on Ennahda in the aftermath of the seven-year sentence handed to two Tunisians accused of blasphemy.

"Khadija Chérif, S.G de la FIDH : “Les femmes tunisiennes doivent jouer pleinement leur rôle dans la construction de la démocratie” Interview with the Secretary General of FDIH regarding the inclusion of women Tunisia's political culture.

"Chacun son métier, les vaches seront bien gardées et Bourguiba pour tous" An examination of the relationship between the left and the RCD.

Recent Jadaliyya articles on Maghreb

Arab Uprisings and the Algerian Elections: Ghosts from the Past?

A Monarchical Affair: From Morocco to the Arabian Peninsula

On Uprisings and Interventions: An Interview with Vijay Prashad

Time for a 'Bourguibist' Comeback? Essebsi Butters up Tunisians in Monastir

Subversion. Featuring work by Akram Zaatari, Joana Hadjithomas and Khalil Joreige, Khaled Hafez, Larissa Sansour, Marwa Arsanios, Sharif Waked, Sherif El-Azma, Tarzan and Arab, and Wafaa Bilal. Curated by Omar Kholeif. Cornerhouse, 70 Oxford Street, Manchester, UK. 14 April - 5 June 2012, preview/symposium 13 April 2012.

[Omar Kholeif is Curator of Subversion, a large-scale exhibition and public program, which runs until 5 June 2012 at Cornerhouse, Manchester, UK. More about Omar Kholeif here; follow him on Twitter here.]

Anthony Alessandrini (AA): What was the idea behind this show, and what made you decide to curate it?

Omar Kholeif (OK): The spark for Subversion clicked in my head in 2009. I had just come back from a frustrating summer in Egypt trying to find some material in a number of different deteriorating film archives, and when I returned to the UK everyone was buzzing about a show in London that had lots of so-called Middle Eastern (and Arab) artists in it. It was a show entitled Unveiled: New Art from the Middle East at the Saatchi Gallery in London. This triggered all sorts of emotions within me and many of the artists with whom I was working, both from within and from outside of the Arab world. At that point I felt, and I still feel much the same way now, that Western institutions were still talking about artists from particular parts of the world using the same rhetoric that originated from post-colonial writers in the 1990s. In a sense, we had never moved beyond outdated modes of identity politics. Instead, I wanted to talk about what it means to be an individual in a post-internet, post social media human condition.

[Akram Zaatari, How I Love You (2001). Film still, single-channel video. Courtesy of the artist.]

I started having a series of open conversations with Sarah Perks, who is Cornerhouse’s Programme and Engagement Director. After these initial discussions, I went back to the works and artists whom I found were urgently compelling—in particular, the films of Larissa Sansour and Sharif Waked. One of the themes that resonated most strongly, and which continued to re-surface through subsequent discussions, was this notion that artists from and of the Arab world felt that they had to perform to a sense of national or regional identity that politicians, the news media, and the art world and its cultural brokers had cast upon them. This sense of a performed identity runs throughout the exhibition, and is indeed what influenced the title of the show. The name Subversion indeed is intended to be ironic or playful—a critique of the fact that media only tends to think or dialogue in oppositional binary terms, especially when speaking of particular ethnic or geographical spheres.

With Subversion, in many respects, my goal is to utilize some of the same tropes or structures as essentialist media and exhibition making institutions (that is, focusing on a particular region in the world through subjective eyes), but instead of linking people or works of art together on the basis of geographical, ethnic, or political terms, I decided instead to connect works based on conceptual, theoretical, and aesthetic possibilities and questions. 

There are currently an estimated six hundred political prisoners in Bahrain, as a result of the regime's ruthless retaliation against a popular uprising that started in February 2011. 397 citizens are thought to be currently serving sentences delivered by military and civilian courts that fall far short of international standards for fair trials. 

On Saturday, 7 April 2012, one of these prisoners was transferred to a prison clinic after allegedly losing twenty-five percent of his body weight as the result of a hunger strike begun on 8 February 2012. Fifty-one-year-old human rights defender Abdulhadi al-Khawaja has reportedly said: "My hunger strike is a part of my human rights defense inside jail. It's very important to focus on all detainees as I'm just a part of them. I will continue with my hunger strike until I reach my demands despite the consequences. I'm aware that freedom is expensive and we must sacrifice to gain it."  

The Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI), paid for by the government itself and led by Professor Emeritus at De Paul University M. Cherif Bassiouni, found wide-ranging and grave violations of prisoners' human rights committed by government personnel. These include, but are not limited to, civilian deaths attributed to security forces, arbitrary detention, destruction and theft of property on arrest, prisoner injuries consistent with torture, and a deliberate practice of mistreatment by state agents. What is also notable about the BICI is that it does not call for the release of political prisoners. 

Al-Khawaja, a pioneer of human rights work in Bahrain, is serving a life sentence alongside other notable dissidents for “plotting to overthrow the government.” A founding member of the prolific Bahrain Center for Human Rights, al-Khawaja worked most recently as a regional representative for Ireland-based Frontline Defenders and previously as a consultant for Amnesty International. 

According to his daughter Zainab al-Khawaja, masked security personnel arrested her father on 8 April 2011 after attacking him and dragging his unconscious body out of her home. As described in the BICI report Case no. 8, Al Khawaja suffered physical abuse and sexual assault in prison, as well as threats of execution and harm to members of his family. He was due to be tried in a civilian court on 2 April, but reports now suggest that the trial has been postponed to 23 April.    

As an individual case, al-Khawaja's hunger strike has led to a resurgence of international media attention in Bahrain at a crucial time: the government is trying desperately to shift focus toward the upcoming Formula 1 Grand Prix in a bid to salvage its reputation. The media spotlight comes partly as a result of al-Khawaja's public persona as a longtime and high-profile human rights defender, but also due to concerted campaigns on social media networks and an upsurge in street action. Protesters dispersed violently by state security forces last weekend chanted for his release. The majority of media coverage, however, lacks perspective, presenting the issue as one man on a hunger strike without due recognition of the background which led him to take this action.      

Following his return to Bahrain in 2001 from a twelve-year exile in Denmark, Abdulhadi was arrested in 2004 after giving a seminar in which he criticized the Bahraini Prime Minister for his role in corruption and control of the national economy. The Bahrain Centre for Human Rights was shut down as a result of this seminar, and Abdulhadi served two months of a one-year prison sentence before being released on a royal pardon from the King. His detention then, as it has now, sparked unrest and street demonstrations calling for his release.       

Again in 2007, Abdulhadi was brought to trial on charges of “[intending] to change the governing system of the country, circulating false information, insulting the king and inciting hatred against the regime." Once again, street demonstrations erupted, this time with the support of followers of the Al Wefaq bloc and the Haq party leader and opposition activist Hassan Mushaima.

Background aside, Abdulhadi is a significant figure in the Bahraini revolution, one who emerged amid the developing field of contestation at a time when all political parties were hedging their bets on whether or not to back the February 14 movement. A shrewd political activist, his current hunger strike in prison is best understood as a political action. The intended effects, I would argue, are threefold.

Firstly, he intends to up the stakes by increasing media focus on Bahrain. This would put pressure on the Bahraini regime, which has in the last months become very adept at a policy of “containing” mass action by violently blocking off and besieging sections of the country. As UK MP Richard Burden points out, the Formula 1 Grand Prix serves the regime in "presenting to the outside world a cocooned picture of normality at the Bahrain International Circuit, when what is likely to be going on just few miles outside the circuit could be very different indeed." 

Secondly, the action gives momentum to the street movement, which has experienced a volatile thirteen months since the Saudi-backed regime crackdown last March, with different elements rising to the fore and others flailing. Although “we will not forget our prisoners” and “with you, with you, oh prisoners” are staple slogans of the uprising, the trouble is also that they are exactly that: staple chants in an ever more routine mechanism of protest-dispersal. 

Thirdly, Abdulhadi’s prison hunger strike draws attention to the great white elephant of political prisoners in Bahrain. Very publicly, the regime has been implementing some BICI recommendations. These include creating investigative committees, establishing mechanisms for compensation, and reviewing court cases and workplace dismissals. This flurry of activity has allowed the Bahraini regime to do exactly what it would like to: regain its international reputation while at the same time not introducing any real measure of political solution. Sustaining Abdulhadi’s life—which the regime is reportedly doing through glucose and water supplications—is more strategically viable to the regime, given the potential havoc his death could wreak in an already highly flammable situation and the even greater negative public attention it would draw. Eyebrows have already been raised at the judiciary's decision to deny a request by the Danish authorities for his transfer to Denmark.  

Ultimately, as Palestinians in Israeli jails are going on hunger strikes to protest administrative detention, Abdulhadi al-Khawaja's hunger strike is about a political issue—the 599 other civilians who languish in prison shadows without the attention afforded by public or family status, class and connections, and dual nationality. There is a personal struggle at the heart of it. It is a struggle between a regime that recognizes the strategic significance of sustaining a prisoner’s life while maintaining complete control over it, and a prisoner with almost no control over his life beyond his ability to resist and refuse the state's complete control over it. 

What international observers, diplomats, and media officials should be more conscious of is the larger political issue. For every Abdulhadi al-Khawaja and Hasan Safadi there are tens, even hundreds more who are imprisoned under unjust laws and through unfair trials, with their fundamental human rights to freedom, of person and of expression, removed. The silence of the Americans and reticence of the Europeans, the complicity of regional allies, the blinkered media view, and the ineffectiveness of international rights bodies only allows the already stagnant situation to remain unresolved, at arguably growing cost to all involved. As described in the Jadaliyya interview with a member of the February 14 Youth Coalition in Bahrain, "One of our biggest challenges in this revolution is the strong American support for this dictatorship and their disregard and indifference to the continued crimes and violations committed by the regime. Another major challenge to our revolution is the disinformation campaign in the media, with Saudi funding and support aiming to tarnish the image of the Bahraini revolution."

Denied justice and self-autonomy, these Arab prisoners, including Abdulhadi al-Khawaja, are arguably using what limited means they have to rally to the cry first raised by Tunisian Mohammed Bouazizi in his tragic self-immolation in December 2010: freedom or death. Whether they will be able to regenerate the momentum of events following that event remains to be seen.

Junaid Rana, Terrifying Muslims: Race and Labor in the South Asian Diaspora. Durham: Duke University Press, 2011.

Jadaliyya (J): What made you write this book?

Junaid Rana (JR): My book was borne out of ethnographic research I completed on the role of labor migration in the global economy. I started with some basic questions: why do people become labor migrants, how does labor migration become transnational and global, what are the conditions that lead to labor migration, and how are labor migrants treated abroad? Each of these questions led to complex answers driven by fieldwork I conducted with Pakistanis before and after 11 September 2001, in Lahore, Dubai, and New York. The research, although initially about the confluence of race and labor as categories of social hierarchy, took an urgent turn because of the timing and the locations I was studying. And even though I was already working on the dynamics of labor exploitation under globalization, of which racism is a part, the role of Islamophobia and anti-Muslim racism became especially relevant. My focus on racialization made it important to traverse some tricky ground that scholars are just beginning to cover concerning the relationship of race to Muslims and Islam. Much of this argument is still unfolding as academics are now embracing the reality of the pressing need to study racism against Muslims.

After completing my fieldwork, which mainly consisted of an ethnography of labor migration and the role of the state in this process, I continued to think about the social and cultural processes that I was examining in other spheres, from media reportage to films and television shows. One of the reasons I took on this critical approach was to combine ethnographic data with the interdisciplinary methods and analysis developed in the field of cultural studies. This meant showing how the things I was examining in terms of labor and race formation were present in a broad spectrum of mediated information.

Although my book is a response to the events of 9/11, it does not argue that everything began there. In fact, much of my argument builds on the historical research of other scholars to provide the range of how something like the concept of race became associated with Muslims and Islam. More specific to my study, I argue that there are certain groups that face far greater vulnerability to exploitation and oppression because of how social hierarchies shift in the global economy. This means that those who we might see in the lower tiers of the service sector of the global economy, those who we might call a globalized working class, are usually targeted as a problem that must be fixed rather than as a necessary component of globalization under neoliberal capitalism. So in the US War on Terror, when it was mainly immigrants and the working poor that were removed from their homes and communities and put into deportation proceedings, the logic of this new racial order was exacerbated by the vulnerability of these populations.

Such practices persist in even greater ways in popular forms of racism that consistently target Muslims based on their religious comportment, including dress and physical appearance. The recent murder of Shaima Alawadi in her home in San Diego, California, and the accompanying note that expressed xenophobic hatred, is an example of this. For Alawadi, a thirty-two-year-old Iraqi immigrant woman who wore the hijab or headscarf, such religious dress is interpreted in a racialized way that marks religious difference as naturalized. I explain this process of racial boundary-making and the connection to everyday forms of violence in greater detail in the last chapter (entitled “The Muslim Body”) of my book.  

J: What particular topics, issues, and literatures does it address?

JR: My book is structured in terms of the double meaning of “terrifying Muslims.” The first meaning of “Muslims that are terrifying” is explained through the framing of racial representations, depictions, and rationales that depend on a system of social hierarchy. In the second meaning of “to terrify Muslims,” I describe the process of disciplining and policing this racial logic of the first meaning to the demands of globalization.

In terms of academic genealogy, this research follows the legacy of Edward Said and his critique of Orientalism as a form of knowledge and power as it is tethered to the practices of imperialism and the machines of war. In this context, I examine how racism and domination is a tool of twenty-first century imperialism in which an American empire has been created in terms of broad regional and global formations of what scholars call colonialism without colonies. Further, labor migration is a historical and contemporaneous aspect of what I describe, using the concept of the global racial system. In this approach, I argue that racism is not specific to the geographic boundaries of certain countries but is global in terms of territorial scope and its philosophical approach of expansion and malleability as a concept of oppression.

The book is also focused on developing an under-researched aspect of the scholarship on the South Asian diaspora, one that focuses on Pakistan and Muslim South Asia. Much of this literature has focused on the diaspora that is of Indian origin, largely because of demographic differences. Yet populations from countries such as Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh have extremely important diasporic population across the world. There are some important class distinctions between these populations that place many of them in what would be described as the working class or working poor. Because of the roles of patriarchy and state-controlled migration, many of the initial migrants from these countries are men, which has led to particular gender formations that cast them under notions of racialized masculinity.

In the context of the United States, much of this book examines how Pakistani immigrants are located as people of color in relationship to their place of origin and religion. Thus, even as they are classified as South Asian American, because of their religion they are often understood as linked to or are mistakenly combined with Arab Americans. In this way, forms of racializing Muslims take Arab and South Asian Americans as a singular group, which confuses complex histories and geographies.

Finally, my book addresses the anthropology of the state and labor migration to examine how institutions are central to people’s everyday lives. This is one of the key theoretical interventions of the book, in terms of offering a view of how a number of state systems can be a part of the labor migrant experience and are linked in creating what I call labor diasporas in the global racial system.

J: How does this work connect to and/or depart from your previous research and writing?

JR: Terrifying Muslims is the product of research and writing that I have been developing for the last ten years or so. In many ways, the research aims of this book were broad and a bit far reaching in that I was seeking to understand a fundamental experience of globalization through the terms of transnationalism and labor migration. By pushing the boundaries of traditional ethnographic frames of fieldwork and research, this research is a cross between thinking through broad theoretical questions and ethnographies of the global.

J: Who do you hope will read this book, and what sort of impact would you like it to have?

JR: I’d be happy for anyone to pick up my book. Admittedly there are harder parts than others in the book, because I wanted to take on theoretical ideas and issues while also providing ethnographic vignettes and evidence in the style of narrative descriptions and fieldwork encounters. So the end result is some complex ideas and language mixed with straightforward prose that is meant to cover a lot of ground. The book is demanding, but I hope that it will help people think through some of the dilemmas of our present and future world.

J: What other projects are you working on now?

JR: I’m working on a number of book projects, some that have been in the works longer than others. Right now I’m doing an ethnography of the Little Pakistan neighborhood of Brooklyn, New York. This book tells an alternative version of the decade since 9/11, a story that has now gained even more importance given the revelations of crass and simplistic information gathered through NYPD surveillance in many of these neighborhoods.

I’ve also been thinking and writing about aesthetics and music that conceptually deals with theorizations of war, empire, racism, and violence. I’m really interested in the work of Huma Bhabha and a number of artists who are pushing the boundaries of politics and art in interesting ways.

There is an edited anthology in the works on the subject of Muslims and race that I’m working on with my colleague Sohail Daulatzai at the University of California-Irvine. We’re hoping to bring a bunch of people together to counter the lethargy and lazy thinking concerning racism and Muslims.

I’ve also got a long-term book project that examines the role of Muslims in social justice initiatives across the US. This last one will take a while, and in many ways will be a departure from my other writing in that it will be more of a movement book, as I’m thinking about it.

Excerpt from Terrifying Muslims: Race and Labor in the South Asian Diaspora

Imagining South Asian America

Although Pakistan’s cultural, linguistic, and historical affinity is to the South Asian subcontinent, in the post-9/11 Age of Terror, it seems to have shifted geographically to become part of the Middle East. In fact, in the global War on Terror, the Muslim world is increasingly imagined as a single geopolitical mass. Without doubt, the complex overlap of regions including South Asia, Central Asia, the Arab Gulf, and the broader Middle East, have intensified through the connections created by mass migration, satellite technology, and complex financial, social, and cultural flows. As Thomas Blom Hansen notes in the context of Muslims in India, labor migration provides global horizons to workers who imagine alternative possibilities and social landscapes through travel to the Middle East, Southeast Asia, Europe, and North America. Although this form of globalization may be laudable, a refiguring of structures of social hierarchy and control is also emerging that distinguishes groups of people through categories of identity.

Accompanying the homogenization of such cultural geographies as the “Muslim world” is the impact of an American nationalism defined in relation to a transnational and global world. The tensions of the category “South Asian American” become apparent when it is used to describe immigrants from Pakistan. “South Asia” as a regional concept has long been dominated by a hegemonic India; in many ways, the terms “South Asia” and “India” are synonymous. In this geography, India is celebrated as a vital democracy and growth economy that is a global competitor, while Pakistan is thought of as a failed state with nuclear capabilities constantly on the brink of running amok. In short, India is Bollywood and technology; Pakistan is terror and trouble.

Pakistan is thus formulated as a feeder state that produces terrorism to be exported abroad and that stands at the front lines of the War on Terror. The idea of migrating terror is encapsulated in the set of rationales that underlie the policing of labor migration and of immigrant communities. The problem in defining communities in the US in terms of their home countries, however, lies not only in the continuity of homogenized and disarticulated geographies that separate Pakistan from South Asia that place it into a larger group of Muslim countries and regions but also in complex migrations, foreign policies, and geopolitical strategies of empire building.

Added to these broad configurations of regional geography and political strategy is the influence of the US in South Asia and the Middle East. Pakistan is particularly important to the US as a partner in the global War on Terror through the two countries’ longstanding patron-client relationship. The role of the US in Pakistan is deeply attached to geostrategic security concerns, anti-terrorism and anti-drug campaigns, militarism, and sociocultural development in areas that range from education and infrastructure to the control of international travel and migration. What happens to migrant workers has an impact that reaches far and wide, not only to locations within the US, but to other places within the diaspora. The US economy has a vast reach in determining trends within the global economy; thus, migrant workers’ fate is affected by fiscal demands, economic restructuring, and military adventurism. At a global level, labor migrations are put into place as a result of collusion in neoliberal economic policies and the interests of American imperialism. At the contemporary juncture, this is manifest in America’s global War on Terror, which is important not only to the role of Pakistanis in international migration, but the representation of Muslims across the planet.

Defeating terrorism in Pakistan and Afghanistan and controlling migration to US soil have taken on the highest importance for the American security establishment. Indeed, US aid has contributed to the centralization of the domestic military industry in Pakistan. During the War on Terror, the US government is increasingly targeting Pakistani migrants, alongside Arabs and other Muslims and immigrants, for deportation and detention as potential threats to the security of the American people. As an apparatus of the US security state that caters to the public’s desire for an appearance of law and order through the purging of manufactured perils, immigrants become a disciplined workforce that embodies these fears. Perils and menaces, such as the “yellow peril” that targeted Asian Americans and the “red menace” of internal communism and socialism, have been constructed throughout US history. The most recent articulation is the “Islamic peril.”

Following Inderpal Grewal’s theorization of a transnational America, which argues for a conceptualization that supersedes the territorial boundaries of the US nation-state, I draw on a complex mapping of sovereign nation-states not only at the geopolitical level but also in terms of crafting imaginaries of migration that facilitate increasingly transnational and global theorizations. In such imaginaries, the possibilities and boundaries of everyday migration and the impact of macro-level foreign policies become apparent. Through the 1990s and into the twenty-first century, for example, America was represented as a haven for information-technology workers seeking H-1B visas (non-immigrant visas that allow American employers to employ foreign workers temporarily in specialized occupations), and the consequent ability to move up the global economic ladder. This generated a great deal of interest in temporary migration and guest work among educated and professional people. However, the same narratives of possibility circulated widely among less advantaged and less affluent migrants. Simultaneously, patterns of chain and step migration and shifts in US immigration laws allowed families to reunify, creating new and complex class and social formations in increasingly heterogeneous immigrant communities. Such patterns and structures of migration play an important role in creating the migration fantasy. While television talk shows in the US highlight anti-Americanism in Pakistan and across the Muslim world, America continues to be seen as a land of endless possibility, no matter how tormented this dream has become. The work of imagination is vast when it comes to geography and migration, as I learned in my fieldwork. Take, for example, one migrant’s statement: “When you ask [many Pakistanis] what they think of America, they will criticize everything, but if you gave free visas, all of them would line up to get one.”

In this book, I look at transnational workers within the global economy to highlight the relationship between neoliberalism and empire and the formation of worldviews, subjectivities, and life chances. In Weberian terms, these are largely worlds of enchantment and disenchantment in which migrants’ lives are crafted through possibility and regulation. Rhetorically, this project asks how Pakistani labor migrants are made sense of and how they make sense of their world in the global economy. But I launch this argument not only from within the confines of the economic sphere, I also engage with the anthropology of globalization to investigate issues of social and cultural formation that drive diasporas into particular relationships—specifically, those that structure and control the possibilities of migrants’ lives. To explore the themes of globalization and migration, I also look to scholarship on the South Asian diaspora to guide many of my arguments about Pakistani transnational workers. In addition, this work is indebted to the insight and theoretical approaches forged in the field of transnational cultural studies in the examination of feminism, racism, transnationalism, gender, sexuality, and other relations of power.

Following recent critiques of South Asian migration, I expand the notions of one-way and bidirectional migration in favor of models of diaspora that emphasize the multiplicity of movement. In particular, I look at how social formations are constructed in diaspora through chain, step, and seasonal migration based on economic, cultural, social, and political factors. Tracing migration to a source country allows the role of internal migration and the placement of migration hubs in the process of sending and receiving migrant workers to be magnified. The politics of regional migration also plays an important role in crafting migrants’ pathways to labor acquisition. In mapping such a labor diaspora, I argue that the social formations produced in home countries and through regional migration are an important aspect of how Pakistani workers are understood through the terms of criminality and deviance that are then racialized in the global War on Terror.

Indeed, for ethnic and racial studies in the US, the study of Muslim populations spans broad racial and ethnic categorizations. Muslims are found in African American, Asian American, Arab American, Latina/o, white, and multiracial communities. Despite this ambiguity, the racialized Muslim is mobilized as a unitary figure. To frame my analysis, I evoke “the Muslim” as a category that encompasses many nationalities, social and cultural practices, religious affiliations (from Muslim Sunni and Shia to Christian, Sikh, and Hindu), and social realities that, through the process of state and popular racialization, is generalized. The system of policing that targets Arab, Muslim, and South Asian immigrants for detention and deportation, as exemplified by the placement of “the Muslim” in the US racial formation under the Bush administration’s War on Terror, is crafted through a broad logic of anti-immigrant racism. What is particularly telling is the disproportionately high number of Pakistanis deported either through forced or voluntary means in the sweeps that followed 9/11. Not only does Pakistan as a country represent terror, danger, and Islamic militancy, but Pakistanis in the US are cast as perilous racial figures of indeterminate standing.

Although I focus on Pakistani migrants in the global economy and on the racialized Muslim under American empire, this work maintains a comparative and interdisciplinary approach. When possible, I have attempted to construct and analyze the issues of my research in relation to other relevant populations and subject matter. Although the ethnographic method is at the core of much of the cultural and material analysis in this book, it is not a conventional ethnography. Instead, I draw on ethnographic fieldwork to weave approaches to political economy, visual and cultural analysis, history, and critical race studies into an interdisciplinary study of the complex issues I elaborate. Specifically, I argue that conceptions of globalized racism are based in the circulation of specific racialized regionalisms that imagine the Muslim world as connected and interdependent. This, in turn, is imagined as part of a geography that connects migratory networks of Muslim countries to the metropoles of Northern countries in the global economy. Relying on ethnographic fieldwork conducted both before and after 9/11, this approach expands the framework of studies of race and migration by placing Muslim migrants into racial formations in the US and as a central part of the global racial system. Within the South Asian diaspora, migrants from Pakistan historically have had a different relationship to the US that is shaped by their identification and racialization as Muslims. Based on ethnographic research with Pakistani migrants, I argue that the economic, cultural, and social effects of neoliberalism have produced the figure of “the Muslim” in the current global economy as racialized.

[Excerpted from Junaid Rana, Terrifying Muslims: Race and Labor in the South Asian Diaspora, by permission of the author. © 2011 by Duke University Press. For more information on the book, click here; to order the book, click here.]

Palestinians are debating multiple inter-connected questions, including the question of representation, what strategy or strategies to adopt for liberation, the nature of the future state, and our relationship with the Arab revolutions, among others. Some of these questions are being debated in Al-Shabaka policy briefs such as those by Noura Erakat, Jamil Hilal, Haidar Eid, and others. I would like to discuss them through a critical review of our own recent history.

To begin with, no group has ever represented the entirety of the Palestinian people. However, the groups that constitute the Palestine Liberation Organization (PLO) along with Hamas and Islamic Jihad come very close to representing the majority of Palestinians. While it is true that the number of Palestinians who are not card-carrying members of the original PLO groups increased after the collapse of the USSR (for the Palestinian left) and after the Oslo Accords (for Fatah and its allies), we can still detect their affinity for certain schools of thought in Palestinian society.

Who speaks for the Palestinians then? And should we give up on the PLO? The short answer is: No. This is because the PLO and the Palestinian Authority (PA) are not one and the same despite the PA’s efforts to blur the lines between the two—an understandable quest given the credibility of the PLO continues even at its weakest point to far outweigh that of the PA.

We should insist, as Omar Barghouti puts it that “the political leadership of the Palestinian people must remain within the structure of the PLO.” This does not mean that we accept the status quo of a shrunken PLO, a toothless rubber stamp that legitimizes colonial structures as the architects of Oslo would have it. Rather, we should struggle to restore the original spirit of anti-colonial resistance that this liberation movement has led for so many decades and that made it, the “sole and legitimate representative” of our people through the sacrifices of Palestinians especially those living under Israeli colonial rule and in refugee camps in Arab countries. This was a momentous achievement that we should not surrender so easily.

Nor should we dismiss the efforts to forge a national unity government following a reconciliation between Fatah and Hamas. More importantly, we should support efforts to bring together all Palestinian factions on two bases: (1) respect for the multiplicity of ideological and political thought (i.e. following the dictum that no one monopolizes the truth); and (2) the principle of proportional representation in both the Palestinian Legislative Council and the Palestine National Council (PNC).

I am not suggesting that this is an easy or a straight forward task. However, it seems to me that registering Palestinians and holding elections of the PNC, itself a PLO institution, might not guarantee the representation of marginalized Palestinians in the refugee camps in Lebanon, Syria and Jordan, let alone Palestinians in the West Bank, and Gaza, or the 1948 Palestinian, i.e. those who remained in what became Israel. When we think of the totality of the Palestinian people we can no longer afford to imagine solutions or craft strategies for one segment but ignore the others. I don’t expect the current Palestinian leadership to accept such a proposition as it would heavily reduce the scope of its influence and would severely undermine the Oslo framework from which it draws its current power. However, if we are serious about a liberation strategy, we need to think of creative possibilities. We need a formula that further distinguishes the PLO as a liberation movement from the PA, a government in a tiny area that is shackled by the colonial framework of Oslo. A Palestinian strategy for resistance was devised following the take-over of the PLO by Palestinian guerrilla groups in the late 1960s. This strategy has never been fully implemented largely because of the negative impact of petrodollars on the Palestinian movement that led some groups, especially the largest, Fatah, to present itself as the “Switzerland” of the Arab world by adopting a stand of neutrality towards Arab liberation movements as well as the regimes that crushed them. As our own experience teaches us, a stand of neutrality only reproduces the status quo and amounts to complicity with oppressive regimes.

I am not saying that the old strategy is perfect. Far from it: armed struggle is by no means the only way to liberate Palestine or any other country/people. Resistance to settler colonialism is legitimate (including by UN standards) and is at times the only recourse for the powerless on whom the terms of battle are often imposed. However, today, there are multiple other strategies of anti-colonial resistance ranging from the most basic, such as simply staying put and refusing to leave one’s land, home or tent in order to transform each Israeli step aimed at erasing the Palestinian presence in Palestine to a costly venture for Israel in material and immaterial terms, including the rising cost of public relations’ defeat. The 2005 Civil Society call to the international community to adopt boycott, divestment, and sanctions (BDS) as a non-violent strategy of resistance is often misunderstood as a condemnation of Palestinian armed resistance or a disowning of those who sacrificed their lives in the struggle. What we need is a comprehensive vision that does not fall into the Zionist trap by ranking methods of resistance or modes of disengagement from the colonizers of our land and people.

Combining multiple strategies of resistance instead of posing them in either/or dichotomous terms was a major contributing factor to the victory the anti-Apartheid movement scored in South Africa. This is a major lesson we can draw from South African and other liberation struggles.

I should also note that a strategy of resistance is related but is not identical to a strategy of liberation. Here again, I return to our history and the ways in which the Palestinian movement in the 1960s was imagined at the time by Palestinians and their allies as a revolution against all forms of oppression that does not prioritize the liberation of land over that of the people; and that does not present itself as exceptional, more oppressed, or more deserving of freedom and justice than other movements/people. I recognize that there are different memories of the movement. Nonetheless the imagined community (to borrow Anderson’s concept) at the time was an inclusionary movement based on an indivisible sense of justice for all. We need to restore this sense of the indivisibility of justice and combat tendencies that present Palestine as an exceptional case of suffering and liberation. This would imply engaging in serious debates over how to broaden the space for a multiplicity of views and ideologies, which will not be so easy to achieve because of the interests and relations in which people are either embedded or implicated (on the axis of structural inequalities based on class, race, gender, sexuality, age, ability, etc.). This is obviously not an exhaustive or inclusive list of issues to discuss and debate.

We will need to revise the Palestinian charter not in order to deplete its historical revolutionary content and anti-colonial posture (as happened to the post-Oslo Charter) but in order to alter the definition of who will live in these lands and what sort of a state Palestine will be. The original charter called for a “secular democratic state in Palestine” and defined the Palestinian as one whose father (or mother) is a Palestinian. This raises two issues, the content of Palestinian-ness and the nature of the future Palestine. What does it mean to be Palestinian today? Does being Palestinian include Arab Palestinian Jews or exclude them? This applies to anti-Zionist Jews who see themselves as Palestinians and do not identify with Israel or its racist settler colonialism –people like Uri Davis who is now a member of the Fatah Revolutionary Council and who raised that question to me back in the mid-1980s saying, “I was born in 1943 but my sister was born after 1948. Would this means that I get to stay but she has to leave? ” Going again back to the South African model, the 100-year-old Charter of the African National Congress based citizenship on “one person, one vote” and not “one Black person, one vote.” In other words, identity politics is not the guiding rule to citizenship but commitment to the principle of the indivisibility of justice.

The insistence that the future Palestine would be a “secular democratic state” did not imply support for secular fundamentalism that can be traced back to the European Enlightenment. Rather, a liberated Palestine was envisioned as an inclusionary alternative to the exclusionary strategy of Zionism. Today we need to invest the intellectual labor necessary to figure out how to not reproduce the Zionist state in our own vision but to make it hospitable to all religious and spiritual diversities including those with materialist non-religious belief systems.

Finally, one issue that was much debated at the time has great resonance today: The relationship between the liberation of Palestine and Arab liberation. The Palestinian left used to argue that the path to the liberation of Palestine must go through (liberated) Arab capitals. The Popular Front for the Liberation of Palestine, which had originally coined this concept, greatly underplayed it later on, especially during the 1987 Intifada. Today and in view of the Arab revolutions and the central place Palestine occupies in the platforms of the groups with the most radical vision for social transformation, the question is not only timely, it is relevant and necessary. What relations should the Palestine liberation strategy have with the leadership and grassroots of Arab revolutions? Do we see the revolutions as affinity groups whose victories are ours and who must be supported on the basis of the indivisibility of justice and not solely on the basis of what they can do for us?

[This article was originally published on Al Shabaka.]

[This is a roundup of news articles and other materials circulating on Syria and reflects a wide variety of opinions. It does not reflect the views of the Syria Page Editors or of Jadaliyya. You may send your own recommendations for inclusion in each week's roundup to syria@jadaliyya.comby Monday night of every week]

On Foreign Intervention

“Putting Syria into Some Perspective” William Blum’s insightful comments on the power of “The Holy Triumvirate: The United States, NATO, and the European Union.”

“This week at war:Syria as Prologue” Robert Haddick discusses US and other “friends of Syria” “non-lethal” means of helping the opposition.

“Deadlock over Syria” Alain Gresh argues that a foreign intervention assumes a “clash between democracy and dictatorship.”

“There’s a fear that the fall of Assad would lead to worse for Western interests and Israel…” Comprehensive interview with Gilbert Achcar, speaking about how the uprising affects regional politics.

“Syria’s Crisis: Weapons vs Negotiations” Mariano Aguirre’s false dilemma over the Syrian uprising.

“Friends of Syria ‘Push Civil War’” Vijay Prashad explains the rifts between the opposition inside and outside Syria.

“Saudi Arabia’s Syrian Jihad” Joshua Jacobs sees the uprising as another instance of regional powers choosing the winners and losers of the war.

Six Point Syria Plan on the Brink of Failure, Talk of the Nation

Analysis of Syrian Oppositional Currents

“Syria’s Opposition in Exile Plagued by Infighting” Victoria Kleber presents the Syria National Council as delusional players more interested in asserting their personal gains in the post-Assad period.

“The Virtue of Civil  Disobedience” Donatella Della Ratta explains the virtue of civil disobedience as a means of revolution.

“The ‘Sheik’ of Syria’s Rebellion Ponders its Obstacles”  Yassin Haj Saleh argues that the opposition is increasingly divided along sectarian and generational lines.

“Lebanon and Free Syrian Army: A State of Denial” Syrian opposition fighters seeking care in Lebanon hospitals admit to killing men of different religious sects.

“Zuhair Siddiq Ressurfaces” As’ad AbuKhalil discusses the Western media’s failure to talk about this figure of the Syrian uprising.

On Syrian Narratives

“surprise video changes Syria timeline”  Former Al-Jazeera journalist Ali Hashem will soon air footage of opposition fighters from abroad entering Syria as early as May 2011. 

“Five Possible Scenarios for Syria and their Impact for Iraq” Safa A. Hussein outlines a list of possible developments in Syria.

“The Real Bashar al-Assad” Camille Otrakji in-depth focus on Bashar al-Assad’s presidency.

“Rage and Refuge on the Border” Globe and Mail’s Jess Hills recounts her encounter with Syrian refugees in Turkey.

“Undergunned and Overwhelmed” Rania Abouzeid’s empathetic encounter with the Free Syrian Army.

“Syria Children’s Torture by Security Forces Revealed”

“The weight of Syria’s Violence will Inevitably topple Assad” Hassan Hassan’s idea that violence alone will topple Assad.

“A Secret Plot in Syria” Cartoons presenting a timeline of Syrian politics from 1949.

“The Day Hafez al-Assad Died” Maya Mikdashi and her memories on the day Hafez al-Assad died.

On Sectarianism

“Lebanon, getting on the fence” Al-Akhbar’s Ibrahim al-Amin explains how Lebanese society is polarized over the Syrian uprising.

A podcast from the BBC's Barbara Platt on the conflict in Syria and sectarianism spilling over into Tripoli, Lebanon

“The role of the mosque in the Syrian Revolution”  Thomas Pierret describes the relationship between religious figures and the security apparatus in Syria.

“Syrian Arab Opposition Fear Kurdish Demands” Wladimir van Wilgenburg explains how Kurds do not have incentives to side with anyone.

“Disaffection, fear growing among Syria's Alawites” The fear of a minority which overwhelmingly remains supportive of Bashar.

Official Releases

“New York, 6 April 2012 - Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General on Syria” Latest statements from the UN secretary general

Policy Reports

“Now or Never: A Negotiated Transition for Syria” The International Crisis Groups writes its recommendations on the Annan Plan, claiming that “those would be welcomed by the many Syrians.”

In Arabic

الحقيقة ... أكرم خلق ثوري  

Haytham Al-Mannaa writes about the need for the principle of truth and transparency to govern the Syrian Uprising 

البعث في الخامسة والستين: من 'سيد القدر' إلى 'المنحبكجي'

Subhi Hadidi writes about Article 8 of the Syrian constitution, and the 65th anniversary of the establishment of the Baath party 

قيامة سورية 

Subhi Hadidi writes about Easter in Syria after a year of the uprising. 

عدالة الثورة لا تضمن عدالة الثائرين 
Yassin Al-Haj Saleh talks about the human rights abuses that are committed in the name of the Syrian uprising.

في بديهيات الانتفاضة السورية 

Mohammad Dibo argues that activists need to renew their focus on the main and obvious goals and principles of the Syrian uprising.

نوم الغزلان في سورية

Elias Khoury for Al-Quds Al-Arabi: The Syrian revolution in writing

لموقف للإسلاميين من السلاح لا لبس فيه 

Michel Kilo for Assafir, on the Islamists position regarding arms
 

شاهد فر من سوريا يروي “القصة الكاملة” لـ27 يوما من حصار حمص
Malek Daghestani provides his account of the 27-day blockade of Homs.

From Jadaliyya

“The Day Hafez al-Assad Died” Maya Mikdashi and her memories on the day Hafez al-Assad died.

“Why the Syrian Regime will abide by the ceasefire this week” Jadaliyya editor Bassam Haddad’s provocative non-article 

العمود الفقري لاستثمارات النظام السوري
Bassam Haddad address the importance of the top Syrian businessmen's support for the status quo

أتت التطورات الأخيرة على مدار الأسبوعين الماضيين من تصعيد الإخوان ضد المجلس العسكري، إلى تقدمهم بمرشحين لانتخابات الرئاسة، إلى ما أعقب ذلك من ترشيح عمر سليمان، إلى قرار الإخوان بالعودة إلى الميدان، إلى الحكم الصادر لصالح حازم صلاح أبو اسماعيل، وإن توقعها البعض، لتعكس تقريبا كل التصورات التي كانت دارجة حتى وقت قريب عن شكل المرحلة القادمة، ولتؤكد كذلك للمرة الألف على صحة كل ما كان يقال عن إدارة المرحلة الانتقالية بما يعيد السلطة كاملة إلى احضان النظام السابق.

لنبدأ بالحكم الصادر لصالح حازم صلاح أبو اسماعيل. أول ما نلحظه في هذا الحكم هو أنه لا يغير أي شيء في قضية ترشح أبو إسماعيل. فما حكمت به المحكمة لا يتعدى إلزام وزارة الداخلية بإصدار مستندات تقر بعدم ازدواج جنسية والدة أبو اسماعيل. وهذا لا يعني عدم ازدواج جنسيتها، أو عدم إمكانية رفض ترشحه على هذه الخلفية. فقط يعني عدم علم الداخلية بحدوث مثل هذا الازدواج لعدم وجود مستندات لديها تؤكده، وذلك إما لأنها لم تتجنس بجنسية أجنبية بالفعل، أو لأنها تجنست دون الحصول على إذن من الداخلية ولم تخطرها بتجنسها بعد حدوثه. وهذا ليس غريباً، لأن الغالبية العظمى من الحاصلين على جنسيات أجنبية لا يستأذنون وزارة الداخلية ولا يعلمونها بتجنسهم عندما يحدث. وتظل مستندات سلطات الهجرة والجوازات الأمريكية هي الفيصل النهائي في هذه القضية.

وإذا أقرت الجهات الأمريكية بأنها تجنست بدون إذن من وزارة الداخلية بالفعل فستكون نتيجة هذا الحكم هو ليس فقط منع ترشح أبو اسماعيل وإنما أيضاً نزع الجنسية المصرية عن والدته، التي ستصبح مرتكبة لجناية كشف عنها بعد وفاتها. لذلك، فالموضوع لايزال كله في الملعب، ولم يتغير أي شيء فيه إلا ربما عدم جواز محاكمة حازم صلاح أبو اسماعيل على خلفية تقديم مستندات مزورة لسهولة إدعائه بأنه لا يعلم بتجنس والدته بجنسية أخرى، تماما كما لم تعلم وزارة الداخلية. هذا في حالة تجنسها بالفعل، كما قلت. وعليه يبقى كل شيء على ما هو عليه، وسوف تستمر حملة التشويق والإثارة، وسنعيش ملحمة "عودة البوستر" مرة أخرى إلى أن تفصل اللجنة العليا للانتخابات في الموضوع بشكل نهائي. وبهذه الطريقة يظل الباب مفتوحا على ثلاثة احتمالات، تصبح كلها كارثية في حالة ما إذا غابت الإرادة الثورية.

(1) منع ترشيح أبو اسماعيل: يستطيع النظام الآن إذا أراد أن يعقد الوضع للغاية بأن يمنع أبو اسماعيل من الترشح بسبب حدوتة والدته، ولا يمكن لأحد الطعن على هذا القرار طبقا لتعديلات مارس 2011 الدستورية التي أقرتها "الإرادة الشعبية" من خلال دعم فئات من أمثال أنصار أبو اسماعيل أنفسهم لخطيئة التصويت بـ"نعم" في هذه التعديلات. ولا يوجد شك أن قيام النظام بمنع أبو اسماعيل من الترشح سيخرج أنصاره في مظاهرات كبيرة وغاضبة، خاصة بعد تفسيرهم للحكم الأخير على أنه يعني أن والدة أبو اسماعيل لا تحمل الجنسية الأمريكية لدرجة احتفالهم به. ويمكن بالطبع تسخين أو حتى توليع هذه المظاهرات الغاضبة عن طريق توظيف "المندسين،" و"المواطنين الشرفاء،" و"الأهالي،" الخ، بما يؤدي لاستحالة إتمام الانتخابات ونقل السلطة. كما يمكن للنظام أن يكتفي بإدارة زوبعة متوسطة الحجم من أجل الصاق الغضب بالاخوان، لأنهم لن يستطيعوا دعم مظاهرات "الحازمون" إذا ما تم منع ترشحه على أسس قانونية صحيحة وباستخدام أدلة لا يمكن انكارها، وعليه سيظهر الإخوان بمظهر الخونة في هذا الوسط، في حين تضعف مصداقية التيار الإسلامي خارجه.

(2) السماح لأبو أسماعيل أن يترشح ليصل الاعادة: يمكن للنظام أن يكسر التكتل الإسلامي عن طريق السماح لأبو اسماعيل بالترشح بغض النظر عن استيفائه لشروط الترشيح من عدمه. وفي هذه الحالة سيكسب أبو اسماعيل كل المرشحين الاسلاميين الآخرين، خاصة اذا لم يسمح للشاطر بالترشح وانتهى الامر إلى المنافسة بين أبو اسماعيل ومرسي والعوا (وربع أبو الفتوح)، بعد محاولات النظام الحثيثة للظهور بمظهر المتآمر على أبو اسماعيل تحديدا دون غيره. وهكذا تتم الاعادة بين أبو اسماعيل وعمرو موسى أو بينه وعمر سليمان، فيفوز أحدهم بأصوات الذعر من أبوا اسماعيل. بمعنى آخر، يستطيع أبو اسماعيل أن يصل إلى الإعادة لكنه لا يستطيع أن يكسبها.

(3) امساندة أبو أسماعيل حتى الفوز: يمكن أن يسمح النظام لأبو اسماعيل بالترشح ويستمر في مساندته في الخلفية كما كان يفعل طوال المدة السابقة حتى يفوز في الانتخابات، لكن ما أن يفوز الرجل يفشله النظام في ظل غياب الدستور بالضبط كما أفشل البرلمان من قبله (ويمسح بصلاحياته الأرض)، أو يستغل فوزه لتبرير إنقلاب عسكري يضرب فكرة الديمقراطية في مقتل، وهذا هو الاحتمال الاقرب في حالة فوزه، فلا أظن النظام سينتظر حتى يبرهن أبو أسماعيل عن فشله للجميع. وهنا سيستطيع النظام تبرير الانقلاب عليه لدى قطاعات عريضة من الشعب، باستثناء محيط انصار أبو اسماعيل المباشر، ولا أظن هذا المحيط يخيف النظام بالشكل الذي نظنه، بل سيكون في هذه الحالة معني باعتقال الأكثر نشاطاً منهم، وهم ليسوا أكثرية أنصاره بأي حال من الأحوال.

وهذه السيناريوهات مبنية على عدة افتراضات عن السياق الذي يحكم العملية الانتقالية، أولها هو القناعة التامة، وأكرر التامة، بسؤ نية النظام الحاكم واستحالة أن يكون ينوي تسليم السلطة كما يدعي، وعليه فعمليات انتخابات الرئاسة ووضع الدستور لا يمكن أن تمر بسلاسة كما يتوقع من يثقون في حسن نوايا النظام بشكل أكبر. ثاينا، لا يوجد أدنى شك أن النظام (لاحظوا استخدامي لمفهوم النظام، وهو أكبر من المجلس العسكري) أدار مسألة أبو اسماعيل بشكل مريب للغاية، حيث قام بتلميعه بشكل حثيث وواضح، متبعاً معه أساليب الإثارة والتشويق، كما لو كنا نشاهد فيلم أكشن، وأظهره بمظهر المرشح الوحيد الذي يقف ضد المجلس العسكري. وليس لدي أدنى شك في أن النظام كان قادراً على حسم هذه القضية منذ شهور، وكان قادراً على تحجيم نفوذ الرجل "بدري بدري،" بالإعلان عن مسألة والدته بعد الاستفتاء بأسبوع. لكنه ظل يلمع في الرجل وأثار قضيته هذه فقط بعد حملة دعاية تكلفت ملايين الجنيهات، وفقط بعد أن ضمن نجاحه في استقطاب أعداد كبيرة من الأنصار، وفقط بعد أن ظل أنصاره حوله لمدة عام كامل طوروا خلالها علاقة عاطفية بينهم وبين زعيمهم لن تهتز بسهولة ومهما كانت درجة مصداقية الأدلة ضده (اصرار الرجل على تكرار عدم مصداقية الأوراق التي ترد عبر الأطلنطي يؤكد على وجود شيء حقيقي في مسالة الجنسية).

وهناك ايضاً السياق الإخواني الأهم في هذه المسالة، والذي بدأ يتأزم مؤخراً بشكل كبير بعد أن بدأت الجماعة تدفع ثمن خيانتها للثورة أمام الجميع. وتبين في الفترة الأخيرة أنها غير قادرة على محاربة "المجلس العسكري" وحدها كما كانت تظن، لا فيما يخص رفع الثقة عن الحكومة، أو ضمان قبول مرشحها، أو منع سليمان من الترشح لاسباب منطقية في حين يمكن للنظام أن يمنع خيرت ترشيح الشاطر على خلفية غير محترمة وغير مقبولة اطلاقاً. المهم، يتحدث الكل الآن عن خيانة الجماعة للثورة حتى باتت من الأمور المسلم بها، وهو ما يعني فقدانها للكثير من التأييد، وأيضاً هز ايمان كوادرها بحزبهم. وأتت نسبة المشاركة في انتخابات الشورى لتظهر حجم تأثير الجماعة وحزب النور الحقيقي، فكلاهما فشل في تعبئة الناس من أجل المشاركة في انتخابات كان يفترض انها ستحدد شكل الدستور في النهاية (أي تحدد الاحتكام لشرع الله من عدمه). وأظن أن الجماعة قلقت جداً من نسبة المشاركة هذه، التي كان يمكن تصوير تدنيها بعد المرحلة الأولى على أساس عدم مبالاة الجماعة بالتعبئة لها من باب عزوف الشعب عنها وحتمية انتصار الجماعة، لكنها أتت متدنية بشكل مخيف من اللحظة الأولى، وبذلك أظهرت الحجم الحقيقي لتيار "الأغلبية." وأظن أن الجماعة استوعبت أن معظم الأصوات التي حصلت عليها في انتخابات مجلس الشعب هي اصوات لحظية لا تجدي في مواجهة حقيقية مع العسكر.

وتتجلى تبعات إحساس الإخوان بالأزمة بشكل قوي في طريقة عودتهم إلى الميدان. فأول ما يلفت النظر هنا هو اختيارهم للعودة بمليونية في يوم الجمعة 13 أبريل، في حين أن الحركة الثورية كانت قد أعلنت من قبل أنها ستتظاهر يوم 20 أبريل. ولذلك نرى أن كل من قرروا المشاركة في جمعة الاخوان هم من الائتلافات الاسلامية التي لم تشارك في أي فعاليات حقيقية منذ تنحي مبارك. وبهذه الطريقة ضمنت الجماعة أن تشارك في الميدان مع أعداد كبيرة ذات أغلبية من الإسلاميين. وهذا يعكس خوفها من المشاركة مع الحركة الثورية حتى لا يرفع أحد الجزم في وجه أنصار الجماعة أو أن تقابلها الجماهير بشعار "يسقط، يسقط حكم المرشد" الذي بدأ يروج منذ مليونية 28 يناير، فلجأت لسياسة التدريج في عودتها. في الوقت ذاته يضمن لها هذا الترتيب حشد التحالفات الاسلامية تحت قيادتها لمناهضة عمر سليمان. وبهذه الطريقة تحاول استعادة البساط الذي سحب من تحت أرجلها وذهب نحو أبو اسماعيل، وربما تنجح أيضاً في إعادة الثقة لكوادرها المهزوزة، وبعدها ربما تعود إلى المشاركة في فعاليات الحركة الثورية بعد تطبيع نزولها إلى الشارع في سياق آمن.

ويبقى السياق الأمريكي هو السياق الأهم. فمن يتابع الإعلام الأمريكي سيلاحظ أنه بدأ يروج حملات غريبة منذ إعلان خيرت الشاطر ترشحه للرئاسة وما تلى ذلك من ترشح عمر سليمان. حيث بدأت قنوات الاعلام والصحافة الأمريكية المقربة من النظام الأمريكي، من مجلات مثل فورين بوليسي إلى صحف مثل النيويورك تايمز، تتحدث عن عبقرية خيرت الشاطر واعتدال الاخوان، وأحياناً عن "سحر الإخوان،" وتنشر في الوقت نفسه فضائح عمر سليمان في تعذيب المعتقلين وتورطه في حرب الخليج، الخ. وأظن أن هذا مربط فرس هام في حدوتنا. فما نشهده الآن هو في السياق الأمريكي آخر مراحل الصراع بين النظام والاخوان على التوكيل الأمريكي لمصر، هذا الصراع الذي بدأ بطرد الإخوان من مجلس الشعب في انتخابات 2010. وظل الكثير من النقاد يتعاملون مع هذه الانتخابات على أنها القشة التي قسمت ظهر البعير، وعلى أنها تحرك غبي حفز على الثورة، لكن يتضح الآن أن النظام ربما كان لديه ما يبرر ذلك من وجهة نظر نظام استبدادي شديد التعفن. فيمكن فهم ما فعله النظام في انتخابات 2010 من منطلق رصده لتغير حقيقي في الموقف الأمريكي وبدء مفاوضات سرية بين الأمريكان والاخوان في ذلك الوقت، وهذا ممكن في ضؤ قيامهم بمنع عمرو حمزاوي من دخول مصر على خلفية تسهيل اتصالات بين الاخوان والامريكان منذ عدة سنوات مضت، ونرى ما يشير له أيضاً في شدة غضبهم من الخدمات التي قدمتها المراكز الأمريكية لمرشحي التيار الديني في انتخابات ما بعد الثورة (وهنا أدعي أن مسألة التمويل الأجنبي أتت بسبب صراع النظام والإخوان على التوكيل الأمريكي، ويشهد على ذلك عدم المساس بأي من المراكز الحقوقية التي تخدم الثورة، لكن هذا حديث يطول شرحه).

وبغض النظر عن تقييمنا لما فعله النظام في انتخابات 2010 تواتر الأدلة على الصراع بين النظام والاخوان على التوكيل الأمريكي منذ الثورة، منها ظهور مقال في عدد مارس 2011 من مجلة فورين أفيرز يمدح اعتدال الاخوان، على الرغم من أن أحد كتابه كان حتى كتابته لهذا المقال من أشد المعارضين للوجود الاسلامي في الغرب، وهو أيضاً أحد المقالات التي دشنت الحملة الإعلامية المرحبة بتعاون أمريكا مع الاخوان. الأهم هو أن صدور المقال في عدد أول مارس 2011 يعني أنه وصل للمطبعة في منتصف فبراير على الأكثر، أي أنه كتب على تعجل في أثناء الـ 18 يوم. وهذه الدورية لمن لا يعرفها هي أحد آليات نظم الخطاب الأمريكي عن العالم الخارجي بما بتوافق مع وجهة نظر النظام الأمريكي، وهي أيضاً من أدوات النظام الأمريكي لنشر مواقفه بين الخبراء الأمريكان لكي يدافعوا عنها ويروجونها. وعليه، بدأ النظام الأمريكي يخبر خبرائه بضرورة الترويج للتحالف مع الإخوان من أول يوم للثورة، إن لم يكن قبل ذلك. وتبع ذلك إسهال من المقالات المماثلة، في حين خلت دوائر الفكر السياسي الأمريكي عن أي رأي معارض لهذا التوجه الجديد، ولا حتى من باب ذر الرماد في الأعين، وهو ما يثير ريبة كبيرة: هل يعقل ألا يعارض أي محلل سياسي أمريكي من ذوي الحيثية عكس بوصلة النظام الأمريكي لبوصلته تجاه الإخوان بهذا الشكل المفاجئ.

ومن مظاهر نفس الصراع الرسائل التي أرسلها النظام للأمريكان بسماحه للشباب أن يخلعوا العلم الاسرائيلي من أعلى السفارة الإسرائيلية مرتين، منهم مرة ظل ما لا يزيد عن عشرون فرداً يهدمون الحائط العازل لمدة ثلاث ساعات أمام أعين عشرين سيارة أمن مركزي لم تمسسهم، لكنها سرعان ما ضربتهم وسحلتهم واعتقلتهم فور توجههم لمدرية أمن الجيزة والسفارة السعودية. وعندما نضيف إلى ذلك قضية التمويل الأجنبي، والشرشحة في الإعلام، وشكر الأمريكان للإخوان، وتصريح كارتر بعم نية العسكر في ترك الحكم، الخ..يصبح من غير الممكن تجاهل وجود حرب حقيقية وشديدة على التوكيل الأمريكي.

وعليه، فالنظام بحاجة لأن يخلق ذعر للأمريكان حتى يقبلون إما بفوز مرشح النظام، أو انقلاب عسكري على مرشح يؤيد الأمريكان الانقلاب عليه. ولا يوجد أفضل من حازم أبو اسماعيل لهذه المهمة، إما عن طريق النفخ فيه ثم منعه ليضرب مرشح الإخوان ويدفع الناس تجاه مرشح من الفلول، أو تركه يصل للإعادة، أو حتى الفوز إذا تأزمت الأمور، ولا أظن هذا النظام المستبد سيعبأ اطلاقاً بالدم الذي سيسال في هذه الحالة الانقلابية. وهذا كفيل بإسقاط كل خدمات الإخوان في نظر الأمريكان (حتى الخدمات الأقليمية)، وتصبح الدبابة هي الطريقة الوحيدة لمنع دخول مصر في حالة عدم استقرار يضر الأمريكان (ليست كل الفوضى خلاقة في نظر الأمريكان كما  يظن البعض).

بكل تأكيد لا ينبع هذا الفكر إن صح من نظام يضع الشعب في حسبانه. وأنا أدعي أن النظام لا يبالي بالشعب بالفعل بقدر ما يقلق من فقدان التوكيل الذي ظل يعمل تحت ظله منذ عهد السادات. وللأسف يبدو أن هذه العدوى انتقلت للإخوان أيضاً حيث باتت كل رهانتهم تتمحور حول حصولهم على الشرعية الأمريكية (لكن من باب الانتهازية، لا من باب العمالة التي عهدناها من النظام على مدار العقود الثلاثة الماضية)، وأدى ذلك إلى فقدانهم الشرعية الشعبية بسرعة الصاروخ. وكنت أود أن أقول بكل يقين انهم مخطيئن تماما في عدم اكتراث اياً منهما بالشعب، لكن للأسف تأتي رهانات الحركة الثورية على المشاركة في هذه المسرحية لتقلل من هذا اليقين.

[This is a roundup of news articles and other materials circulating on the Arabian Peninsula and reflects a wide variety of opinions. It does not reflect the views of the Arabian Peninsula Page Editors or of Jadaliyya. You may send your own recommendations for inclusion in each week's roundup to ap@jadaliyya.com by Monday night of every week.]

"Bahrain Grand Prix in doubt amid tension over hunger striker," a report on the likelihood of canceling race due to concerns over the Abdulhadi al-Khawaja's life and increasing violence in Bahrain.

"UAE detains 6 activists critical of rulers," an AP news article on the detention of six UAE activists who were stripped of their Emirati citizenship last year.

"Abdulhadi al-Khawaja's death would be a stain on Bahrain," an open letter by Lord Avebury and others addressed to Bahrain's King Hamad Al Khalifa, in The Guardian.

"Saudi princess: What I'd change about my country," an interview with conservative Princess Basma Bint Saud Bin Abdulaziz on the BBC World Service's Outlook.

"Yemen: Transition Needs Accountability, Security Reform," a report  by Human  Rights Watch Delegation.

"Qatar and Saudi Arabia at odds over Shater’s nomination," an informed article on the disagreement between Qatar and Sauda Arabia over the Muslim Brotherhood's presidential nominee, by Sultan al-Qassemi.

"Bahrain hunger-striker al-Khawaja moved to hospital," a news story on the deterioration of the health of the Bahraini human rights activist Abdulhadi al-Khawaja.

"25 Indonesian maids on death row in Saudi," a report on the abuse and execution of Indonesian maids in Saudi Arabia.

"Kuwaiti artist fights for freedom of expression," a news story on Shuroop Amin by Sara Shurafa.

"Sunnis seek own voice in Bahrain's turmoil," an article on sectarianism and the rise of Sunni hardliners in Bahrain, by Andrew Hammond.

"The Arab spring has shaken Arab TV's credibility," analysis of the state of Arab media since the 2011 Arab uprisings, in The Guardian by Ali Hashem.

"Dubai kicks out US democracy NGO, too," a news story on the expulsion of an NGO from the UAE, in The Christian Science Monitor, by Dan Murphy.

"Qatar's culture queen," an article on the emergence of Sheikha Mayassa Al Thani as a figure on the international art scene, in The Economist.

"Bahrain: Citizen journalist killed by armed civilians affiliated with the security forces," a report on the death of the Bahraini journalist Ahmed Ismael Hassan AlSamadi, on Bahrain Center for Human Rights.

"HARDtalk- Nabeel Rajab - President of the Bahrain Centre for Human Rights," an interview with Nabeel Rajab who challenges Stephen Sackur's claim that the inquiry commissioned by Bahrain's King Hamad Al Khalifa was independent.

"Kuwaiti writer gets 7 years for sectarian tweets," a Reuters news article on the sentence of Kuwaiti Mohammad al-Mulaifi, who was arrested in February. 

"Al-Jazeera Gets Rap as Qatar Mouthpiece," a critique of Al-Jazeera's professionalism in the last year.

"Saudi activists fight through their fear," an article on the Saudi activist Mohammad Fahad Al-Qahtani, in the Los Angeles Times.

In Arabic:

It’s difficult to say how it started. For clarity’s sake, let’s begin on 28 November 2011. Enraged at the university’s enforcement of the niqab ban, a group of Salafists took the Dean of the College of Letters at Manouba University hostage. (Students at Manouba, and at universities around the country, are prohibited by presidential decree from wearing the niqab while in class).[1] 

Protestors, swelling at times to 200, came to the defense of female studentswishing to wear the niqab to exams.[2] They leafleted the campus with fliers crying, “Sister, What is Preventing You From Wearing the Niqab?” Leftist students, oftentimes members of the student political union Union Générale des Étudiantes (UGET), responded with the familiar cry of the revolution, “degage, degage.” 

Campus police, an omnipresent relic of the Ben Ali era, were reintroduced and a great “he said, she said” debate ensued. French professor Habib Mellakh reported being shoved by protestors. The dean, Habib Kazdaghli, now released, was barred entry to his office by protestors. Professors rallied in defense of the niqab ban and questioned if the Salafist protestors were indeed students or outsiders. Salafist protestors continued to demonstrate for the right to wear the niqab and for on-campus prayer rooms.[3]

A week later, the faculty board closed the college. “We reached a stage where we could not negotiate with these people,” stated Dean Kazdaghli.

The New Year came and went, and not much improved on the campus. On 17 January, students wearing the niqab began a hunger strike in an attempt to have their demands met. They bemoaned the university’s flippant approach to their cause and accused the faculty of verbal abuse. Imen Ben Rouha, one of the five students on the hunger strike, said, “We are ready to sacrifice our lives for this cause. This is our right and we are open to any dialogue that can lead to a solution to this case.” 

Hunger strikes ended, and the end of February ushered in faculty strikes. On 28 February, a niqab wearing student attempted to enter a classroom. Following the instructions of the university’s scientific council, the professor barred the student from entering class. As the student called upon support from Salafists both at and around the university, the faculty at the College of Letters rallied in support of their colleague and began their strike. 

“Salafists are not letting us do our job. Whenever us professors try to apply the university’s law, we get physically attacked. This is not acceptable,” stated Radhia Jaidi, head of the English department. “The Faculté des Lettres is no longer a safe environment for us to teach in.” 

The professors took their grievances to the Ministry of Higher Education and the General Prosecutor. Hatem Kattou, the press attaché of the Ministry of Higher Education condemned the aggression against professors and sought a speedy solution to the situation. It seemed that none was reached. 

The first week of March ushered in the suspension of two niqab wearing students, Imen Ben Rouha and Faten Hajji, for their involvement in earlier riots. Objecting to the suspension, the two students went to the Dean’s office to protest. What happened next is disputed by both sides. English department head Amel Jaidi claims that the two students broke into the Dean’s office and when asked to leave, they destroyed his office. The students claimed that the Dean violently attacked them; lawyers have threatened to bring a case against the Dean. 

But the niqab was just the beginning. 

As Salafists rallied behind their female compatriots, one climbed up a flag post and exchanged the Tunisian flag for the black Salafist one. “One of the professors who witnessed the Tunisian flag taken down was brought to tears,” stated Manel Bejaoui, an English student at the university. 

Enter the heroic female savior—this time in the flesh as opposed to her relegated position in literature: Khaoula Rashidi. Rashidi, who hails from Gafsa, is said to have climbed the wall and attempted to take down the Salafi flag, only to be beaten down. For her efforts, President Marzouki officially honored Rashidi, praising her defense of the flag, “The flag is the symbol of the country … the blood of martyrs … and the Arab-Islamic identity,” stated Marzouki. Eventually, the Salafi flag was taken down, and the Tunisian one flown again. (It should be noted that a Salafi replaced the black Salafist flag with the Tunisian flag and Mohamed Bakhti, the spokesperson of Salafist students in Manouba, denied his movement’s involvement in the flag incident.) 

Manouba’s flag and niqab debates are no longer confined to the university scene. Indeed, these topics have been catapulted into a country-wide debate about Tunisian nationalism. At the 8 March 2012 Women’s Day rally, one of the women interviewed said, “Yesterday [the Salafists] crossed a line, for us the flag is sacred, it is our identity.” Other women echoed her sentiments, adding, “Men don’t risk losing their rights, but we do.” 

At the National Constituent Assembly, members put small Tunisian flags on their desks in support of Rashidi’s defense of the flag. Some blamed the Dean for his mishandling of the situation, while others worried that the Salafist demonstrations and violent behavior were indicative of growing religious extremism. 

Tunisian politics are dangerously slipping into an us-versus-them mentality; one can only be a secularist or a salafist. As the middle ground disappears and polarizing conversations dominate every day politics and life, the purported "Arab Spring" that was supposed to blanket Tunisia in democracy, might not be exactly what covers the country. For now, the fabric of Tunisian society is tenuously held together with the fervor of college students.

For more information, please consult:

Gaigi, Youssef. “University shut down because of disagreement about Niqab.” Tunisia Live Online 7 December 2011.

Ghribi, Asma. “Tunisians Erupt in Anger over Desecration of Flag.” Tunisia Live Online 9 March 2012.

Hassassi, Hend. “Classes Cancelled but Clashes Continue at Tunisian University.” Tunisia Live Online 30 November 2011.

Hassassi, Hend. “Leftist Student Union Scores a Landslide Victory in Tunisian Student Board Elections.”Tunisia Live Online 16 March 2012.

Le Nevez, Adam. “Women Speak Out for Their Rights in the New Tunisia.” Tunisia Live Online 8 March 2012.

Mamelouk, Dr. Douja. “Scandalous Flag Incident at Mannouba University: A Wake-up Call.” Tunisia Live Online 11 March 2012.

Mzioudet, Houda. “Manouba University To Close School of Arts, Letters, and Humanities.” Tunisia Live Online 6 December 2011.

Samti, Farah. “Classes Suspended at the Univerisyt of Manouba as ‘Niqab Dilemma’ Continues.” Tunisia Live Online 29 February 2012.

Samti, Farah. “Flag Desecration Leads to Violence at the University of Manouba.” Tunisia Live Online 7 March 2012.

Samti, Farah. “Salafists Take Hostage Dean of Tunisian University.” Tunisia Live Online 28 November 2011.

Samti, Farah. “Tunisian President Honors Student’s Defense of Tunisian Flag.” Tunisia Live Online 12 March 2012. 

كنت مع أحد الأصدقاء على سطح عمارة عتيقة. نجلس على كرسيين من القش. تفصل بيننا طاولة خشب يتدلى فوقها غطاء أبيض مطرز. أنظر إلى القمر، مكتملاً وشهياً. لا يزال لونه النحاسي طرياً. العمارة التي نجلس على سطحها عالية وتطلّ على دمشق. فجأة، أرى القمر يسقط دفعة واحدة إلى الأرض ويخفت لونه. في اللحظة ذاتها، تمرّ من أمامنا سيارة «كركوبة» طائرة. يقودها رجل «معتّر» وزوجته البائسة تجلس إلى جانبه. 

ليس الحلم جديداً. حلمت به للمرة الأولى قبل سنة ونصف. ومنذ ذلك الحين، لم أعد أذكر أحلامي في الصباح. كان هذا هو الحلم الأخير المكتمل. قبل أسبوعين، استيقظت صباحاً وأنا أغني باللغة اليونانية أغنية ذات لحن عذب وحزين. وحتى هذه اللحظة، لا أزال أذكر اللحن جيداً لكن كلمات اللغة التي أجهلها تماماً ضاعت مني. وفكرت، بماذا يحلم السوريون الآن؟ وهل لا يزال الحلم ممكناً؟ عندما يتحول النهار إلى جرعات متهافتة من الوجع والإحباط واليأس، هل نعثر ليلاً على فسحة هاربة ومتمردة؟ سألت الكثير من الأصدقاء. وانتابني شعور بشع بالتلصص على أحلامهم، على عوالمهم الباطنية. وما زاد من إحساسي بالذنب هو أن معظمهم رفض كتابة أحلامه. هناك من استهجن الفكرة أصلاً. وهل هذا وقت الأحلام؟ ليست سوى ترف لا نجرؤ على استحضاره. والبعض الآخر، كتب عن أحلام غريبة وجميلة، أو عن عجز موجع يسرق الأحلام ويبددها. 

حازم العظمة:

قط هائل ومتوحش

حلم الساحة (الأغورا Agora ).. حيث آلاف الناس تجمعوا ... لا يطلق النار عليهم أحد ... لا يطاردهم أحد. شمس صديقة كانت هناك وألوان زاهية ... أتوا من أحياء، براياتٍ ملونة وقمصان ملونة ... ثم يفترشون العشب ويأكلون من آنية بدورها ملونة ... أطفال يلعبون هنا وهناك في الفضاءات الصغيرة بين المجموعات ... وكانت هناك حيوانات أليفة في الحشد.. وثمة مغنون وفرق موسيقية تناثرت بين الجموعِ ... هو بطريقة ما مشهد العيد.. لكن بالطريقة التي تخيلتها دائماً...

هناك حلم آخر يتكرر عن قط صغير يتعلق بساقي ... مع أني عادة لا أكترث للقطط! وثمة قط هائل أبيض ومتوحش يريدني أن أحميه منه ...  لكن حلم الساحة والجموع هو الأقوى...

هالا محمد:

المواطنة المتساوية

أنا لم أعد أحلم ... أنام كما الموت وأفيق من الموت الخفيف على صحوٍ خفيف ٍ يُشبهُ فقدان الذاكرة ويشبهُ الحنان. كلّ هذا العُنف يحتاج إلى حنان لكي نهدأ ونرى ونتعلّم ونبقى على ثورتنا السّلميّة في سبيل الحُرّية. أتلمّسُ منطقة الأحلام.. أراها بلا أسرار ... وأرى قلبي يدقّ برصانة كأنه حجر كريم مزروع أمانة في صدري.. وليس قلباً. 

لا أحلم يا ديمة ...

الحلم رفاه ... 

عقلي ليل نهار يُفكّر ويهجس وروحي تتمتمُ بالفخر بشعب سوريا ... الذي أنتمي إليه. ربما سعادة انتمائي هذه ... هيَ الخيط الأوّل الذي يربطني بالمواطنة المتساوية التي فاقت الحُلم.. هذا سيّد الأحلام... المواطنة المُتساوية ... أردّدها وأقول لنفسي ستتحقق لا بدّ أنا أثق بسوريا. 

سأحلم في يومٍ ما وسأقول لكِ. 

اليقظة أقوى من النوم اليومْ.

منذر المصري:

عصفوران هما ابناي

(سأنام الآن وسأكتب لك ما سأحلم به)

أنا شخص مكثر من الأحلام. لدي أحلام تتكرر وتتكرر لسنين، كأن أجد نفسي محشوراً في فتحة شديدة الضيق أحاول الدخول إلى مكان معتم ومنخفض السقف. أو أن لدي جثة، امرأة في الغالب، لست أنا من قتلها، ولكني من يجب عليه نقلها من تحت سريري ودفنها في مكان ما لا يراني به أحد. اضافة إلى كوابيس حروب واعتقالات ونزوحات، أجد نفسي فيها ضائعاً فاقد الحيلة والأمل. كما لدي أحلام طارئة تأتي بها الظروف والأحداث العابرة، كأن أضيع سلسلة مفاتيحي، فأحلم مباشرة أني ذهبت لمرسمي ووجدت الباب مفتوحاً، وكل ما لدي مسروق ما عدا لوحاتي. أحلامي جميعها، تظهر هوسي بالدقة والتفاصيل، وتؤكد أنني حتى في الأحلام، واقعي، ومعدوم الخيال، فإذا حلمت، وقد حصل هذا مراراً، بشيء لا يمكن أن يحدث لي في الواقع، أعرف أنني في حلم، وأستيقظ. فلطالما رددت: (ماذا تريد حقيقةً أكثر من حلم). لذا، صدِّقي، عندما أجبتك: (سأنام وسأكتب لك ما سأحلم به)، أنني رأيت ثلاثة أحلام متتالية، سأرويها على التسلسل كما يلي:

1- عند نقطة البوليس، تقاطع شارعي عدنان المالكي وبراهيم هنانو، ما يقارب العشرين شاباً وصبية، يصرخون بأصوات خشنة: (الله أكبر ... الله أكبر) و(الشعب يريد اسقاط النظام). ثم فجأة، كأنهم أخبروا بوصول رجال الأمن، يلوذون بالفرار في كافة الجهات باضطراب كبير، أحدهم وهو ينعطف يميناً يقع وينزلق نصف جسمه تحت سيارة. لكني، لحظة مغادرتهم جميعاً، أسمع نفسي أجأر: (حرية ... حرية)، غير مبال بمن يمكن أن يعرفني من المارة وأهل السوق. أنتبه إلى أن صاحب مكتبة (عريف) يشير لي بهزتين عنيفتين من رأسه أن أغادر بسرعة، لكني أختار أن أهبط شارع المالكي بخطى وئيدة، غرباً باتجاه البحر، ربما لأعطي الانطباع بأنه لا علاقة لي بكل ما حدث، متنبهاً إلى ثلاثة أشخاص يمشون بمحاذاتي، ولا يرفعون نظرهم عني.

2- أمام سينما (الأمير)، (الكندي) بعد أن استولت عليها الدولة، دهشت لوجود عصفورين ملونين ينطنطان على درجتي البوابة، انحنيت ووضعت سبابتي أمام أحدهما فقفز عليها بكل دعة. فإذ هما الحسونان اللذان أربيهما في بيتي. لم يكن كيف غادرا قفصيهما ووصلا إلى هنا لم يكن هذا ما فكرت به، بل إدراكي لأول مرة أن العصفور الأول هو ابني شكيب، والثاني، هو ابني خالد.

3- عندما بلغت نهاية شارع المالكي، دخلت حديقة البطرني، كأن هذا ما كنت لأفكر به منذ البداية. كان في استقبالي كل من رغبت أن ألتقيه من أهلي وجيراني وأصدقائي. حتى أنني لم أستغرب وجود بعض الراحلين منهم، وهناك أيضاً أناس آخرون لم أعرفهم، خيل لي أنهم أرواح، ينيرون المكان برؤوسهم المضيئة والملونة كالفوانيس. جميعهم كانوا يحتفلون بفوز ما، بنصر.. يغنون ويرقصون، بانتظار أن ينتهي ميشيل من شواء سلحفاة بحرية كبيرة فوق النار.

جولان حاجي:

كنا في المستقبل

الحلم الأول: لأطفال يخوضون بركة موحلة بأحذية بيضاء من مطاط. ثياب المدرسة الخاكية بشعة في برد الصباح، السماء غائمة، الهواء رمادي. أقف على عتبة دكان لا أحد فيه، وعلى طاولته سطول من اللبن. ألتفت يساراً فأرى مظاهرة تقترب من جهة الجسر، ولا يمكنني أن أميزها جيداً، أهي شاشة عملاقة تعرض بثاً مباشراً لمظاهرة أم ان الشارع ضيق والناس كثيرون؟ المتظاهرون يرتدون جلابيب بيضاً وحركاتهم سريعة. الأرتال التي تتدافع حيناً وتتباطأ حيناً نظيفة الهندام، وما من أثر لرذاذ الوحول. أتعرف إلى زميلي القديم في المدرسة الابتدائية، يهتف ولا أسمع صوته، رغم المسافة القصيرة بيننا. أنظر إلى شفاه الهاتفين ولا أسمع شيئاً. لا أحد يراني. أسنانه بارزة، رأسه رأس رجل وجسده جسد طفل، يمص إبهامه ولثته سميكة.

تسير المظاهرة إلى هضبة موزان الأثرية. تبدو القرية مهجورة. يختفي المتظاهرون. في أحد المنازل الطينية، أصادف يوان م. أمين مكتبة يعتمر قلنسوة ولحيته حمراء، معاونته لورين ب. تبتسم. أجلس على مقعد خشبي كمقاعد الحدائق داخل الحجرة الواسعة، وأمامي كوب شاي ساخن. نسمع مطراً غزيراً يهطل. يضع يوان أمامي كتاباً قديماً، دفّتاه من خشب، الغلاف الأمامي محفور بثقب حوافه محترقة، يشبه ما تتركه عملية كيس الشعر في العجُز، والغلاف الخلفي موسوم بضربة فأس أو ساطور. الكتاب ثقيل وصفحاته ملتصقة ببعضها البعض كأنه كان غريقاً، وما من أحد قرأه قط.

نخرج أنا ولورين إلى سفح الهضبة. هناك حفر تركها المنقبون، ولا شيء فيها بتاتاً سوى الوحل وماء المطر. إحداها مغطاة بنايلون سميك. حين رفعناه رأينا فسيفساء أتذكر من ألوانها الأزرق والأبيض، كانت لوحة كبيرة لإحدى الشخصيات البارزة وكنا في المستقبل.

الحلم الثاني: بسروال قصير في البرد أقف على سطح بناء لم يكتمل تشييده بعد. السياج الذي يسور السطح أحجاره مخلخلة، والغيوم قريبة من رؤوسنا. لا أتذكر من كانوا معي. كنا فوق قاسيون، وأمامنا أدراج السلمية الكثيرة. فتى يهبط أحد الأدراج البعيدة حاملاً على ظهره دبّاً ميتاً، وحين يقترب من أنظارنا أتعرف فيه إلى الصغير أولاد أحمد، لا يرانا ولا يسمعنا حين نلوح له ونناديه. كان يرتدي سروالاً قصيراً كحلياً وعاري الصدر. اختفى ليظهر فتى آخر يحمل على ظهره دباً آخر، كان متعباً كما يبدو، فأسند الدب إلى سياج الفناء في الأسفل. لم يكن دباً بالضبط، كان هزيلاً أقرب إلى ثعلب صحراوي باهت الفراء. بدأ الحيوان يتململ ويتمطط على السياج، وبدا لوهلة مثل فروة مسلوخة لابن آوى. لا أدري لم قررت النزول من السطح إلى المنحدر لأجد نفسي معلقاً في الهواء، يداي في فجوات السياج المخلخل وتحت قدمي هاوية أتأرجح فوقها، إلى أن تلقفتني أيدٍ لم أرَ أصحابها. أرشدتني أصوات المنقذين المجهولين إلى السلّم. حين اقتربتُ منه وجدته أقواساً منفصلة من أسلاك الغسيل، والنزول عبرها أخطر من السقوط نفسه.

خالد خليفة:

أشلاء قتلى وجنود حزانى

منذ أكثر من سنة هجرتني المنامات واستعضت عنها بأحلام اليقظة مع قهوتي وقبل النهوض من فراشي. في الآونة الأخيرة تأتي أحلامي قطعا ممزقة تختلط بأمكنة قديمة مستعادة، آخر ثلاث مرات استعدت مكاناً قديماً ما زلت أعتقد أنني في طفولتي كنت أختبئ فيه حين أريد الهرب من العقاب على الأغلب هو قبو منزلنا القديم، ووجدت نفسي أعود إلى ذلك المكان لكن وجدت أكثر من صديق تفاجئني وجوههم، لم أحتج إلى وقت طويل لأكتشف بأنهم مجموعة أموات ومعتقلين. 

وفي حلم آخر لا أعرف لماذا داهمتني مرة آخرى صور حلب القديمة، حيث كان كل شيء غريباً، مدينة عشت فيها أكثر من نصف عمري لكنني لاأعرفها هذه المرة، امرأة تقودني من يدي لا أعرفها، ولم أعرفها في ما بعد حين حاولت إعادة تركيب صورتها، أعتقد أنني لم ألتق تلك المرأة أبداً لكن تكرارها مرة آخرى منذ أقل من شهر جعلني أشعر بأنني أعرفها لكني لم أعد أتذكرها. 

في المرة الأخيرة وبعد حديث طويل مع الشباب عن مستقبل الثورة وسورية ما بعد الثورة شعرت بضيق شديد. إحدى صديقاتي بكت بحرقة على حمص. بعد أن أوصلتها إلى منزلها وعدت إلى منزلي حاولت النوم لكنني لم استطع رغم التعب الشديد، غفوت على الصوفا في الصالون وصوت التلفزيون مرتفع قليلاً، عانيت من مجموعة كوابيس غريبة متداخلة بين صور أشلاء قتلى مرميين في البيوت، وتذكرت مجموعة جنود حزانى، في منتصف النوم المتقطع أغلقت التلفزيون وأشعلت كل وسائل التدفئة في المنزل، وغفوت طويلاً لكن صور القتلى والجنود الحزينين عادت إلي، وبعد استيقاظي كنت أظن أن هذه الصور هي من بثها التلفزيون صباح ذلك اليوم. 

لم أعد أعرف إن كان ذلك مناما أم تقريرا اخباريا عن إحدى المجازر التي لم تعد تثير دهشتنا. منذ زمن بعــيد لم أرَ حلــماً يــروى ويبــعث علــى البهجــة.

رشا عمران:

الأحلام في مكان آخر

هل أنام حقا كي أنتبه انني أرى منامات ما؟ منذ أشهر طويلة لم أنم ساعتين متواصلتين بعمق. ثمة ما يجعل سريري ينبت الشوك، ثمة ما يجعل جسدي يطوف في فراغ عظيم، وأنا أتارجح بين نصف النوم وبين الكوابيس، أتنبه لكل شيء، التلفاز مفتوح دائماً، جهاز الكومبيوتر في أقصى حالات استنفاره، أنا أيضا أشبه جهاز الكومبيوتر، أصوات الرصاص وأصوات سيارات الإسعاف حين كنت في دمشق، رنين الموبايل يخبر عن اعتقال صديق، توقع رنين الموبايل في أي لحظة بخبر ما أو بعلامة ما تدلّ على اعتقال صاحب الاتصال، أحاديث ليلية طويلة مع الأصدقاء في كل مكان.. تتبع أخبار الاقتحامات لمدن وقرى نعرفها ولا نعرفها، قلق، خوف من الخطوات الغريبة، من أرقام الهواتف الغريبة، انتظار عودة الشباب الذين خرجوا في مهمة ما.. كان هذا في دمشق حيث لا وقت لنا للنوم ولا وقت للأحلام ... لم يختلف الأمر كثيرا بعد خروجي من دمشق، بل لأقل أصبح أكثر وضوحاً وأشد وطأة، صار يحفزه شعور بالخجل أنني خارج الخطر، شعور بالذنب ربما أنني خرجت والباقون هناك هم كل من أنتمي لهم. في الخارج يصبح للخوف معنى آخر، يصبح للقلق أيضاً نفس المعنى، مع كل ما يحدث أصبحت معلقة هناك في سوريا، كل ما بني هناك، أعجز عن الانفصال حتى في ساعة النوم، مشدودة ذاكرتي إلى هناك، مشدودة إلى حد أنها تكاد تقطع روحي وتجعلني من جديد ممددة في فراغ عظيم كما لو كنت تابوتاً أو قبراً أو جثة. في الخارج يصبح النوم العميق هاجساً وذنباً في الوقت نفسه، أما الأحلام والمنامات فليست أكثر من ترف لا حق لي به الآن.

هيثم الحسين

احترق

منذ انطلاق شرارة الثورات العربيّة من تونس، وعاداتي في النوم كلّها متغيّرة. بتّ أغفو وأصحو وأنام أمام التلفاز. أترقّب الأخبار العاجلة، عساها تنبئ بحلحلة هنا أو هناك. ومع توارد الأخبار العاجلة، كانت الكوابيس بدورها تجتاحني. عزوت السبب إلى تغيير مكان نومي. وبعد مدّة بدأ القلق يؤرقني بشكل كبير ويؤثّر على جسميّ كلّه. راجعت الطبيب. أجريت فحوصات القلب أكثر من مرّة وبعد انعدام الأسباب الجسديّة، حذّرني الطبيب من التوتّر والانزعاج ونصحني بالابتعاد عن الأخبار التي توتّرني وترفع ضغطي. وبينما هو يحذرّني ابتسمت بمرارة، وقلت له: هل تستطيع ألّا تتابع الأخبار، وألاّ تتوتّر أعصابك..؟! ردّ عليّ بابتسامة لا تخلو من مرارة وأسف: لا. قلت له: إذاً لا تنصحني بما لا أستطيعه ولا تستطيعه. 

لا أخفيك أنّني صرت أخشى النوم، خوفاً من الأحلام المرعبة. فالأحلام العاجلة تجتاحني كما الأخبار العاجلة تماماً. كلّ حلم يتبدّى شظايا متناثرة، بحيث يستحيل الجمع بين عناصره غير المنسجمة. فمنذ سنوات، ويظلّ حلم/ كابوس يجثم على صدري، وهو أنّني أحترق، لأستعيد تجربة الحرق القاسية التي كنت قد مررت بها أثناء الخدمة الإلزاميّة. وكان هذا الكابوس المرعب يزورني بين الفينة والأخرى. أمّا في هذه الأيّام فصار يزورني بمجرّد أن أغفو، مع إضافات كثيرة، كأن أجد أعضائي متناثرة وألملمها بنفسي. ومع الإغفاءات المُسترقة على أزيز الرصاص ودويّ المدافع، أجدني كلّ يوم محترقاً متفحّماً، وحين أفيق أحمد الله أنّه كان حلماً. صرت أحلم بأن أحلم بحلم دافئ منعش، لكن هيهات ذاك ...!

[عن جريدة "السفير" اللبنانية]

بترشح عمر سليمان الرسمي لانتخابات الرئاسة يقترب المسار الانتقالي في مصر من محطته الأخيرة مما يوجب علينا أن نراجع بعض المقولات الرئيسية أولا، من السذاجة الشديدة تصور أن الدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية والبيروقراطية ستقبل طواعية بالإشراف على عملية إنتخابية - بشكل مباشر عبر  الداخلية والقضاء والإعلام وبشكل غير مباشر عبر  مناورات المخابرات والأمن- تؤدي إلى فوز مرشح يتسلم منهم السلطة التنفيذية الحقيقية في البلاد.

وهذه المقولة الرئيسية الشديدة المنطقية يجب أن تفكك كل مايتعلق بأوهام تسليم السلطة في 30 يونيو القادم، فالسلطة -بمعنى القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بوضع السياسات التنفيذية وسن القوانين وتشكيل الجهاز الحكومي عبر التعيين و العزل و المحاسبة و تخصيص الإمتيازات و توزيعها و تحديد المخصصات المالية و مراجعتها  - ستبقى في يد  هذه الدولة طالما أنها لم تخسر أدواتها القادرة على تنفيذ وتطبيق ما تريد، وطالما لم تبرز قوة بديلة لمنازعتها على هذه الأدوات، ولمحاولة تغيير موازين القوى الفعلية على الأرض.

وفي هذا السياق، أعتقد أنه من الخطأ الشديد القبول بفرضية الإنقسامات والصراعات الداخلية بين أجهزة السلطة المختلفة للوصول إلى استنتاج مفاده أنه ليس هناك احتشاد رسمي حقيقي وراء عمر سليمان. ففي تصوري أن وحدة المصالح للدولة العميقة وترابط شبكاتها يتجاوزان أي  تباينات جزئية، وأن التناقضات غير المفهومة في الممارسات  الظاهرة لأجهزة الدولة  من الممكن تفسيرها في ضوء اختلاف مناهج العمل والأداء بين أجهزة المخابرات والمؤسسة العسكرية، لكن أن نتصور أن هناك انقساماً حقيقياً داخل سلطة الدولة وأن هذا الإنقسام مؤثر على مجرى الأحداث، فضلا عن أنه يوفر فرصة للقوى الثورية للعمل داخل مساحة هذا الإنقسام  واستغلال هذا الضعف، فهذا في تصوري أقرب للتفكير  التواق غير المنتج و البعيد عن الواقع ونحن لا نحتاج المزيد من الأساطير السياسية.

إذن فمهما كانت نتائج الإنتخابات، ستبقي السلطة في يد الدولة العميقة بحكم موازين القوى ومن  البلاهة  أن يتصور أحد أن الدولة العميقة-عبر إشرافها علي الإنتخابات- ستتخلى طواعية عن كل ما تحوزه بدون أي ضغط حقيقي يمارس عليها، لأنه ،وبكل بساطة، لا تزال موازين القوى مختلة وبشدة لصالح هذه الدولة برغم كل إنحطاطها و فشلها و ترهلها وبالتالي فالدولة العميقة تريد من الإنتخابات أحد أمرين: إما رئيس موالٍ من داخل الدولة الأمنية العميقة،  وإما رئيس شبح بلا سلطات أو صلاحيات حقيقية. ويبدو أن قرارهم النهائي قد استقر علي الرئيس الموالي ليكون عمر سليمان تحديداً  هو الخيار الأصلي بالنسبة لهم حيث لم تفلح أي محاولات أخرى لإيجاد بديل له.

والأغلب أن يتمكن عمر سليمان من الفوز إستفادةً من دعم أجهزة الدولة له وبخاصة أجهزة الأمن والإعلام الحكومي، وتبقى شبكات الإعلام الحكومي المرئية و المقروءة هي أقوى أدوات الإعلام وأكثرها تأثيراً على سلوك المواطن العادي في سياق الأزمات السياسية، أما احتياج عمر سليمان إلى تدخل أجهزة الدولة القضائية والأمنية للتزوير لصالحه فستحدده تطورات الأسابيع القليلة القادمة وفي تصوري أن هامش التزوير المطلوب لن يكون كبيراً.

 تحدث الكثيرون عن إختلاف السلوك التصويتي للمصريين في الإنتخابات الرئاسية عن البرلمانية وهذا صحيح فالمصريون في إنتخابات البرلمان قد يفضلون انتخاب تيار أو فكرة أو لافتة أيديولوجية واجتماعية وهوياتية، وقد يجدون تحققا في انتخاب مرشحين للدائرة  الإنتخابية يتسمون بالبساطة والقرب من المصريين العاديين، بينما هم في إنتخابات الرئاسة- و لأسباب ثقافية و نفسية واجتماعية متوارثة- قد يفضلون إنتخاب رئيس "بيه" و"دكر" ومشهور قادر علي قيادتهم وتوجيههم وإنقاذهم من انفسهم ومما هم فيه ... ويبقي هذا التقييم في نهاية الأمر تقييماً إنطباعياً يفتقر إلى الدقة بحكم أنها أولى التجارب الإنتخابية الرئاسية الحقيقية التي يخوضها الشعب المصري، لكن إذا ما افترضنا هذه الفرضية فبالتأكيد أنّ عمر سليمان تنطبق عليه كل هذه الشروط بل ويتمتع بمزايا أخرى.

فعمر سليمان قادر بالفعل على حشد أصوات الكثير من المؤيدين له الآن، فبعد أكثر من عام كامل من رهاب الفوضى، والذعر والخوف، وفقدان الثقة وعدم الإستقرار، والكفر بالثورة والإسلاميين والمجلس العسكري على مستوى المواطن العادي، يبدو أنّ هناك جوعاً شعبياً واضحاً إلى بونابرتية شعبوية الطابع قد تجنح نحو الحلم الطوباوي الإسلامي كما في حالة حازم أبو إسماعيل أو تجنح إلي الثقة في "رجل الدولة القوي" القادر علي تسويق نفسه  في صورة جذابة بعيداً عن  الثقوب السوداء للفشل و عدم الثقة التي تحاصر الشعب الآن.

فعمر سليمان يمكن له أن يسوق نفسه بوصفه رجل الدولة القوي القادر على توفير الأمن و الإستقرار كما تقدم، والقادر على الاحتفاظ بعلاقات مصر الخارجية و الإقليمية منضبطة ومتوازنة في أجواء شديدة الإضطراب، كما أنه قادر أيضاً- و هذا لا يقل أهمية- على تسويق نفسه بوصفه كان صوتاً للمعارضة داخل نظام مبارك، فهو كان نقيضاً لشياطين جمال مبارك ولجنة السياسات من رجال الاعمال الذين باعوا نظام مبارك للأمريكان والفساد (وكانوا مسئولين عن التدهور الذي وصلت إليه البلاد في السنوات الأخيرة)  بينما كان عمر سليمان هو ممثل الوطنية والاستقلالية  داخل النظام وهو وارث العصر الذهبي للسلطوية الوطنية الجميلة.

وهذا ليس صعباً بالنظر إلى أن عمر سليمان، وإن كان شخصية مشهورة من شخصيات نظام مبارك، إلا أنه لم يكن يتمتع بالكراهية والغضب الشعبي اللذين حظيت بهما الشخصيات الأكثر تماساً مع الحياة اليومية المباشرة للمواطنين مثل أحمد عز،وجمال مبارك،وصفوت الشريف،وحبيب العادلي، وأحمد نظيف، وفتحي سرور وغيرهم.

أيضا من الممكن أن يتم تقديمه بصفته نقيضاً لأطماع الإخوان التوسعية، وهنا يمكن له أن يحوز تأييد بعض القطاعات المرتعبة من الإسلاميين داخل صفوف الأقليات و القوى العلمانية إلى جانب من تنجح معه حملات شيطنة الإخوان بوصفهم امتداداً لهيمنة رجال الأعمال المرفوضة علي السياسة المصرية إلى جانب القوى الإجتماعية والإقتصادية المحافظة المتخوفة من التجذير الشعبي، والطبقي والإجتماعي الذي قد تأتي به رياح التحول الديمقراطي الثوري إذا تُرك لها العنان بدون ضبط أو توجيه.

يبقى عمرو موسى مرشحاً قوياً وله قاعدة شعبية معتبرة تسمح له بالمنافسة في إنتخابات حرة و لكنه لا يتمتع بتأييد دولة العسكر والمخابرات لعدة أسباب منها أنه من خارج هذه الدولة وأنه في نهاية الأمر شخص رخو من ناحية وغير مأمون الجانب من ناحية أخرى، فلا يعتمد عليه لا في السيطرة ولا في الموالاة للدولة العميقة.

نأتي هنا إلى الإسلاميين، وأقول هنا أنه من أكبر أخطاء المحللين طوال العام الأخير كان إعطاء الإخوان أكبر من حجمهم بكثير وإعطاء دولة العسكر أقل من حقها بكثير، ولا أعني بالحجم هنا الذكاء و الألمعية فكلا الطرفين أثبت  افتقاره لهما لكن أعني بالحجم القدرة على الفعل والتأثير وممارسة أدوات القوة، ومشكلة الإخوان الرئيسية كانت دائما في انعدام الكفاءة، وعدم الكفاية السياسية التي تسمح لهم بإدراك الفارق بين التكتيكي والاستراتيجي، والقدرة على الفرز والتصنيف الصحيح لمقتضيات عملية التحول الديمقراطي والتمكين الثوري.

فالإخوان، وعبر عام كامل من الانفصال عن الكتلة الثورية وفعالياتها الشعبية والجماهيرية، فقدوا قدرتهم علي الضغط الشعبي الفعال على أصحاب السلطة وكان التصور هو أنهم سيفضلون منازعة أصحاب السلطة والقوة بشكل مؤسسي عبر التموقع بشكل مركزي داخل مؤسسات المجال السياسي الجديد، وكانت لحظة أحداث محمد محمود لحظة كاشفة، فبينما كان الكثير من المراقبين يرى أن الإخوان قد أهدروا فرصة ثمينة لإنتصار الثورة عندما رفضوا التضامن مع الشباب الغاضب في الشوارع والمشاركة في إشتباكاتهم، كانت وجهة النظر المعلنة  للإخوان هي أنهم فضلوا التغيير  عبر دخول إنتخابات مجلس الشعب واستغلال أغلبيتهم البرلمانية المتوقعة لفرض التغيير علي بنية الدولة وأجهزتها ومؤسساتها لتحقيق أهداف الثورة عبر التشريعات و القوانين و الرقابة والمحاسبة  وأن هذا الخيار هو الخيار الواقعي و العملي  الذي تفضله أغلبية الشعب. 

ولكن، وياللغرابة، فقد تقاعس الإخوان وبشكل غير مفهوم ليس فقط عن محاولة منازعة دولة العسكر السلطة الحقيقية والاشتباك مع مفاصل القوة داخل الجهاز الإداري الحكومي (ومن المفترض أن تكون هناك مصلحة مباشرة للإخوان فضلا عن الثورة في هذه المنازعة)، بل وأيضا عن القيام بأي عمل جاد لتحقيق أي قدر من المكاسب الجزئية الخاصة بتحسين شروط المجال السياسي الجديد فيما يخص القوانين المنظمة للإنتخابات والتشريعات الخاصة بعمل مؤسسات الدولة المشرفة على هذه الإنتخابات، وحصر الإخوان أنفسهم في ركن ضيق من المناورات الشكلانية الطابع والمعارك الصوتية ذات الأفق المحدود مثل معركة سحب الثقة من حكومة الجنزوري التي خاضوها بلا جدية حقيقية وفي التوقيت الخاطئ و بإستخدام الوسائل الخاطئة.

بالإضافة إلى الأخطاء الكثيرة التي صاحبت عملية تشكيل تأسيسية الدستور مما أدى إلى مزيد من العزلة للإخوان بعيدا عن القوى السياسية الأخري ناهيك عن الشارع الثوري و لم يتبق للإخوان إلا علاقة تحالف مع العسكر وصلت إلى محطاتها الأخيرة بعد إتساع حجم التناقضات التي ولدتها الإختلافات في طبيعة التنظيم والتكوين السياسي والأيديولوجي والمؤسسي والتصور حول علاقة الدولة والمجتمع و حول طبيعة التغييرات المرجوة.

ماذا عن فرص فوز الإخوان في إنتخابات الرئاسة القادمة؟

في تقديري أن فرصة فوز خيرت الشاطر، مرشح الإخوان، (إذا ماتمكن من اجتياز  العقبة القانونية أمام ترشحه) تعتمد علي عاملين مهمين:

1- قدرته على توحيد الصف الإسلامي الإخواني والسلفي وتجنب تفتيت الصوت الإسلامي.

2- القدرة على اجتذاب قاعدة تأييد جماهيرية للمرشح الإسلامي من المواطنين العاديين إلى جانب القاعدة الإسلامية المؤدلجة.

وفي تصوري أنهم سيعانون من تآكل فرص مرشحهم علي الصعيدين، فتفتيت الصوت الإسلامي مايزال وارداً برغم خروج حازم أبو اسماعيل، أكثر المرشحين الإسلاميين جماهيرية، من سباق الإنتخابات لكن يبقى العامل الآخر أكثر أهمية، فقدرة خيرت الشاطر- وهو الشخصية غير المعروفة على المستوي الشعبي والمفتقرة لأي رصيد من العمل الجماهيري- على اكتساب تأييد الناخب الوسطي أثناء الانتخابات تبدو مشكوكاً فيها وخاصة بالنظر إلى الإحباطات الشعبية من الأداء المتردي للبرلمان والمخيب لثورة التوقعات المتزايدة التي صاحبت فوز الإسلاميين في إنتخابات البرلمان. فالإخوان المؤتمنون شعبياً على مسار التغيير التدريجي الإصلاحي فقدوا الكثير من مصداقيتهم أمام  الجماهير التي حملتهم إلى مقاعد البرلمان والكثير منهم غير مؤدلجين ولا مرتبطين بالشبكات الزبونية للإسلاميين ولكن حكم سلوكهم التصويتي الثقة في كفاءة الإسلاميين وسمعتهم التنظيمية والأخلاقية، تلك الثقة التي تتدهور بشكل متسارع.

وبالرغم من أن دوران الماكينة الإنتخابية للإخوان والسلفيين (مع الشك في أن تعمل هذه الماكينة بكامل طاقتها كما حدث في انتخابات البرلمان) سيؤدي بطبيعة الحال إلى احتدام المعركة الإنتخابية واستدراجها نحو الاستقطاب الحاد، إلا أنها و في التحليل الأخير ستعطي مصداقية للعملية الإنتخابية وتضفي الشرعية عليها  مما يعطي غطاء من المشاركة الشعبية يقوم بالتمويه -بشكل غير واعٍ- على حقيقة تدخلات الدولة العميقة لصالح مرشحها عن طريق التزوير أو الهندسة الإنتخابية.

وماذا بعد؟

وإذ يقترب المسار الإنتقالي من محطته الأخيرة تنفجر تناقضاته أكثر فأكثر ويظهر عجز الفاعلين الرئيسيين عن تجاوز أسر اللحظة، فقد اضطرت كل الأطراف الرئيسية إلى إلقاء أوراقها الرئيسية والمهمة على الطاولة في  جولة نهائية من التدافع  والصراع تبدو تداعياتها غير معلومة. فدولة العسكر دفعت برجلها الأمني العتيد المتمكن من جميع ملفات النظام الداخلية والخارجية إلى ساحة المواجهة السياسية في رهان على كفر الناس بالثورة وعلى قدرة الدولة علي التدخل لصالح مرشحها وتوجيه الضربة القاضية الفنية إلى الثورة، وهو رهان لا يخلو من المقامرة بطبيعة الحال. بينما اضطر الإخوان إلى النزول بمقامرة أشد والدفع برجل تنظيمهم القوي في معركة عض أصابع مع دولة العسكر للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من مكتسبات حققوها، وللحفاظ على تماسك التنظيم بينما تحلقت القوي الثورية و المدنية حول مجموعة من المرشحين يبدو أقواهم، وهو عبد المنعم أبو الفتوح وبرغم كل محاولاته الطيبة لتجاوز معادلات سياسات الهوية،بعيداً عن إمكانية النجاح في الإنتخابات.

والمقامرة  بالأوراق الرئيسية على الطاولة  يدفع بجميع الصراعات والتناقضات السياسية  إلى العلن وهذا مؤشر على التدهور المتسارع  للمسار الإنتقالي الذي قام منذ البداية على تكتيك الجري في المكان والقفز على التناقضات البنيوية أو حصرها وراء الأبواب المغلقة بالإضافة إلى هذا، فهو يكشف وبوضوح إفلاس جميع الفاعلين، فدولة العسكر وبرغم أنها كانت ومازالت الفاعل الرئيسي، إلا أنها بلا أي مشروع حقيقي لإعادة  إنتاج النظام، وأي مشروع من هذا النوع يحتاج إلي ذراعين: أولاهما هو ذراع القمع الأمني والضبط الإجتماعي عن طريق الأمن، و ثانيهما هو ذراع التسكينات الإقتصادية والإجتماعية، وكلا الذراعين تم بترهمها منذ الأيام الأولى لثورة يناير التي أفقدت دولة العسكر شرعية القوة وشرعية الأداء مما يثير علامات الشك حول قدرة جنرالات  الدولة العميقة على إنقاذها وانتشالها من خريفها المحتم.

إن الهدف المرحلي الحالي لدولة العسكر هو العودة إلى أوضاع 10 يناير 2011 مع استبدال لنوعية الشركاء السياسيين وهو فضلاً عن كونه محدود الأفق فهو في التحليل الأخير يريد أن يعيد إنتاج وضعية ثبت فشلها وانهارت بالفعل وقتها أمام الضغوط الشعبية.

أما الإخوان المسلمون فكان أمامهم أحد الخيارين:

1): إما محاولة وراثة الدولة العميقة، وهي محاولة فاشلة مقدماً ليس لأنهم لا يمتلكون أدواتها المؤسسية فحسب، بل لأن الدولة العميقة المصرية الأصلية قد فشلت بالفعل وهي تقاوم إحتضارها عبر محاولات يائسة لإطالة عمرها وتأجيل مالابد منه، فلا جدوى إذن من استنساخ كيان فاشل.

أو

2): الاصطفاف داخل الكتلة الثورية بمشروعها للتحول الديمقراطي الشامل والاشتباك مع المؤسسات السلطوية بمارساتها وأبنيتها وقواعدها، لكن هذا يتعارض مع مناهج الفكر، والتنظيم، والإدارة، والعمل السياسي والأيديولوجي المتوارثة و السائدة داخل الإخوان.

وفي حقيقة الأمر، فالإخوان فضلوا الهروب من استحقاقات أي من الإختيارين إلى منطقة رمادية مائعة من اللاانحيازات، واللافعل، واللاشئ تركتهم في نهاية الأمر لا حكاماً و لا ثواراً.

أما القوى الثورية، فهي،ومنذ البداية، ماتزال أسيرة لمأزقها الوجودي وهو قدرتها على الهدم و التفكيك الأفقي لمظاهر وتمثلات السلطة بدون القدرة علي إقتلاع جذورها الرأسية نتيجة لضعفها التنظيمي والبرامجي البادي للعيان.

ويبدو المشهد الآن شبيها بالمشهد المصري ماقبل 25 يناير 2011 حيث كان مناخ الإحباط سائداً في أوساط النخب والناشطين السياسيين، فجاء التحرك الجماهيري أثناء ثورة يناير مربكاً ومفاجئاً لهم ولتصوراتهم الخاطئة عن جمود الوضع، فبينما  تبدو النخب السياسية الآن في قمة الإحباط وبعضهم يعد نفسه لتحمل عهد من الفاشية العسكرية والدينية، يبدو الوضع الجماهيري مضطرماً بالغليان ،فلا تفتآ الاضطرابات الجماهيرية -و مبعثها اليأس والسخط على كل شيء- تزداد حدتها في مواقع إجتماعية مختلفة على إمتداد المحافظات المصرية.

والمسرح السياسي الآن مرشح لأحد إحتمالين:

1- أن تظهر قوى سياسية جديدة، أي أحزاب يمين وسط أو يسار وسط جديدة من داخل المعسكرين الإسلامي والمدني بالإشتراك مع القوى الإصلاحية داخل جهاز الدولة على المدى المتوسط، قادرة علي تأطير مصالح قطاعات واسعة من المواطنين  والدفع بهم نحو التنظيم والتمثيل والمشاركة السياسية بدءاً من إنتخابات المحليات وعبر جميع مستويات المجال السياسي الجديد، وهذا قد يقلب  المعادلات السياسية ضد مشاريع دولة العسكر ويجبرها على التفاوض لتقديم مزيداً من التنازلات ومن ثم تمكين هذه القوى الإصلاحية من التفكيك الفعلي للشبكات البيروقراطية الفاسدة والسلطوية.

أو

- 2  تزايد حدة الإضطرابات الجماهيرية في قطاعات العمل المختلفة، وقد يتزامن هذا مع مشاكل غير متوقعة قد تثيرها إشتباكات غير محسوبة بين  شباب الكتلة الثورية من أبناء الطبقات الدنيا، والمهمشين، والألتراس، وغيرهم مع قوات الأمن أو إنفجار الموقف الشعبي هنا أو هناك بشكل غير محسوب قد تؤثر على عملية الإنتخابات، وهذا قد  يفجر موجة ثانية من الغضب الشعبي كفيلة  بتعجيل تآكل الدولة العميقة وإرغامها -تحت وطأة الضغط المباشر -على التخلي عن مساحات و مواقع لها وبالتالي القبول السريع بما كانت ستقبل به بعد سنوات طويلة في حالة الإحتمال رقم واحد أعلاه .

ومن الصعب التكهن بما سيحدث، لكن المؤكد هو أن المسار الإنتقالي الحالي شديد الهشاشة والضعف وأن القوى السياسية القائمة كلها تعاني من الإفلاس و برغم أن الفراغ السياسي والمجتمعي سيكون عنوان المشهد في مصر لسنوات طويلة قادمة- بعد عقود طويلة من الإخصاء المجتمعي والسياسي في مصر- إلا أن قدرة النظام الحالي على الإفلات من رياح التغيير تبدو شديدة الصعوبة أمام موجة من الغضب والسخط  الإحتجاجي ستغسل كموج البحر.  

Where to begin?

The 1961 Press and Publications Law in Kuwait stipulates that blasphemy is a crime punishable by a prison sentence that ranges from a few months to several years. Following more stringent laws in Saudi Arabia and Pakistan, the Kuwaiti Parliament just approved provisionally--pending a second vote--the death penalty for those who defame God, or the Prophet and his wives. Apparently, ”[t]he move to stiffen penalties for religious crimes came after authorities last month arrested a Shiite tweeter for allegedly cursing the Prophet Mohammed, his wife and some companions.” It also comes in response to increasing incidents of sectarian graffiti on mosques throughout Kuwait since the 2011 Arab uprisings as well as to growing calls to execute Hamza Kashgari in neighboring Saudi Arabia. Some Shi`i Parliament members also demanded the same penalty for those who curse any of the sect’s twelve revered Imams, but to no avail. The background to all this is in part the growing sectarian tension in Kuwait, and in the region. One potential ray of hope: the vote was not unanimous, though maybe for the wrong reasons. 

Again, where to begin? There are many ways to engage this legislative absurdity. At the moment, a few come to mind.

The “Dignity Finally” Route: It’s About Time We Take Over God’s Work

Finally, we now (will) have a law in place (God willing) that will set matters straight in Kuwait and throughout the region. Cursing God, the Prophet and his wives, as well as the twelve Imams, has perennially stood in the way of social justice and progress in the region. All these years, from the time of al-Ma`arri to Ibn al-Rawandi, Abu `Issa al-Warraaq, Ibn al-Muqaffa`, and millions more heretics, the fortunes of people in these lands were hampered by blasphemy and disrespect for the sacred and metaphysical (all such figures are chronicled in Abdur Rahman Badawi’s book, من تاريخ الالحاد في الاسلام  (From the History of Atheism in Islam). But no more. Once we stop cursing God, dignity will reign and the fountain of justice will gush out into our societies, endowing each and every citizen with a blessed aura and with several angels revolving around them in a most parabolic manner. Just think about how much work we will be saving God if we punish the heretics here on earth too, by killing them before they burn eternally. 

The “Timely” Route: That’s Precisely What Is Needed Today

Let’s face it. What else could Arab parliaments be doing at a time like this (“و الخير لادّام”)? The social and political upheavals throughout the region are but a manifestation of lack of respect for the almighty over the years, and only the Kuwaiti Parliament, with its stinging wit and wisdom could capture the tenor of this era’s ills and encapsulate it in a cute (mahdoum) law. Thousands of people were killed for rising up against injustice, but all they had to do is stop cursing God. Poverty, exploitation, imperialism, sexism, classism, racism, oppression, and all such minor infringements should take a back seat to paying attention to our utterances about the almighty at a time when poverty, exploitation, imperialism, sexism, classism, racism, and oppression is all around us. Now, with this legislation, everything is going to be okay.

The “Palestine” Route: Drop Your Arms and the Cause, We’re Home Free

Needless to say, this legislation, more than anything else out there, is likely to set the stage for the liberation of Palestine and for ending Israeli Apartheid. Victory over injustice is yonder. Drop your arms Hizballah, the Kuwaiti Parliament’s got us all covered. There we were, with millions of other human beings of conscience, struggling to fight Israel’s racism and brutality, not recognizing the handicap at hand. Now, with the increasing of the prison sentence to a death penalty upon cursing God, the keys to Jerusalem, and to the tens of thousands of Palestinian homes, will once again be restored to their rightful owners. Racist and illegal Jewish-only settlements and all the roads that connect the racist and illegal Jewish-only settlements on occupied Palestinian territory will now be dismantled by the pro-divine force of this legislation. Merci Kuwait Parliament. You hit the nail on the head. If only some of the godless Palestinian fighters in the 1960s and 1970s (and beyond) refrained from cursing God then . . . because to be anything but thankful when it comes to Palestine is just irrational from all kinds of perspectives.

The “Really?” Route: The Modal Reaction

Are you f*cking kidding me? You want to execute a human being for uttering something? Do you have a calendar?

Seriously now . . . 

The “Shameful” Route

Despite orientalist and other local and international reactionary narratives about Islam, the Arab world, and it’s peoples, perhaps few cultures other than that of the region have historically produced a pungent level of irreverence to the sacred, or anything that existed or did not exit. The list is very long and includes some of the most prolific and eloquent writers humanity has known, and extends from the days prior to the coming of Islam all the way until this very moment. The spirit of critique and rebellion against oppressive norms has been a mark of this region for millennia. And so has been the abuse of norms and of the sacred precisely for the purpose of silencing critics. A wise person once told me that reactionary voices often increase because reactionary interpretations are not being adhered to sufficiently.

The irony is that, Baghdad, the apex of the fantastic critical trajectory in Arab culture historically, is not too far from the building in which the Kuwaiti legislation was “emitted” (see image above). Despite various forms of official political rule, then and now, and despite apparent reversals in the spirit of critique and skepticism every now and then, that spirit is firmly lodged in the region and among Arabs—as I suppose it is everywhere else. It can coexist with religion and God, and a myriad of ideologies, but it will not be eviscerated by anything around it, not least by an infantile legislation, political parties, dictators, or imperialists. If monotheist (and other) religions and ideologies are here to say, so will this critical and rebellious spirit, at least to the same degree.

Now, to take this legislation too seriously is not entirely fair. It remains at the level of speech and, in most cases, it will not be adhered to in practice (otherwise, more than half of the Arab population from Yemen to Morocco will be exterminated should this be adopted and enforced in the region). And, clearly, material conditions of exploition and oppression in the region (by local and international actors) trump this kind of reactionary discourse, and take precedence as the culprit in real life. Having said that . . .

This legislation might be passed, but will die in its tracks in most practical cases and will be considered another attempt to register something that serves small sentiments and minds, and for short moments. It will surely lapse in terms of its application to everyday speech, for it will be impossible to keep up with such utterances in the region. The phrase “yil’an rabbak” (may your God be cursed) is among the most uttered curses in many parts of the Arab world, not least in the Levant, especially in Syria and, to a lesser extent, Lebanon (where you will hear “yil`an rabbak” a lot more than “yil`an Allah,” which you will hear more in Syria (though perhaps less so this year as now you can also curse the regime more openly, changing the political economy of cursing—a rational idea as Syrian society begins an unfortunate turn to the right, making irreverence to the “other” sacred entity more costly.).

Having diminished the importance of the applicability of this potential legislation to everyday “private” speech, one should note its potency in relation to public statements in a neighboring country. In Saudi Arabia, the execution of the penalty is being considered seriously in the case of Hamza Kashgari. In fact, there’s somewhat of a standoff between the King and the religious establishment, where the latter has called for the death penalty in Kashgari’s case. The religious establishment put forth his execution as an ultimatum for continued support to Al Sa`ud against the Arab uprisings and their continued condemnation of protests in the mighty Kingdom.

Finally, whether in Saudi Arabia or Kuwait, such legislation is intended to maintain existing power relations, whether in relation to sect, class, or community. It is a shameful and reactionary defensive measure that has nothing to do with preserving the professed sanctity God, the Prophet, or his wives.

In the years leading up to January 2011, Egypt’s past often appeared as an admonishment to the present. While their invocations of history assumed many forms, critics of the Mubarak regime became particularly enthralled with the so-called “liberal era” that followed the revolution of 1919. Secularist liberals saw the interwar decades as a golden age of political freedom, religious tolerance and cultural efflorescence. Political conservatives reinvented the Egyptian monarchy as a model of strong leadership not marred by the moral decrepitude and corruption of Mubarak’s presidency. And even some Islamist groups recognized these years as their own moment of emergence before Nasser’s brutal crackdown. It is thanks in no small part to these rosy depictions that various political actors have in recent weeks pointed to the 1923 Constitution as a possible source of guidance for the current drafting process.

Conventional academic accounts offer a somewhat more sober take on this foundational document of the interwar era. Often, they portray the 1923 Constitution as a combination of elements from two distinct political trends: one popular and democratic, the other conservative and monarchical. According to this interpretation, the constitution ushered in an era of genuine popular sovereignty — signified in the sweeping electoral victories of the Wafd Party — that was interrupted by the periodic meddling of the palace and its British imperial patrons. From this perspective, subsequent revisions of the constitution in 1954 and 1971 involved a process of separation or pruning between monarchical components that would be discarded and purely democratic components that would be preserved.

Curious to learn more about comparisons between the present constitutional debate and this earlier moment, I have spent the past few weeks in the Egyptian National Archives reading through the minutes of the committee that drafted the 1923 Constitution. The story that unfolds in the pages of these documents could hardly be bleaker: An undemocratic drafting process yielded an undemocratic text that even its authors ultimately regarded as a sham.

Saad Zaghloul’s massively popular Wafd Party, insisting that only a democratically elected assembly could express the will of the people, would play no direct role in the drafting process. In its absence, the committee selected by royal decree and headed by Prime Minister Hussein Rushdi consisted largely of former ministers, political elites and landed notables. Though hardly representative of the population at large, the committee members were not a monolithic bloc. The lengthy transcripts of their meetings contain fascinating debates about topics including freedom of the press, legal protections for minorities, the role of foreign capital in Egyptian politics, and the difference between natural and political rights. But despite these and other meaningful differences of opinion, most of the committee members shared a fundamental anxiety about Egypt’s readiness for representative democracy.

For over four decades, Egypt’s British overlords had justified their protracted occupation of the country in a language of colonial tutelage. Foreign powers, they argued, would act as custodians of a government that the local population could not be trusted to manage themselves. While the committee members may have been genuine in their commitment to national sovereignty, they were no more sanguine than their colonial predecessors about the implications of mass politics. The document they produced, then, aimed as much to protect the government from the alleged ignorance and backwardness of the Egyptian people as it did to usher in a new era of genuinely democratic rule. This attitude is exemplified in two key features of the political order they worked to produce.

First, and most obvious, was the decision to adopt a two-stage electoral system for the People’s Assembly. Advocates of the two-stage system — whereby voters would choose electors who would then go on to select the parliamentary representatives — defended this measure partly on the basis of precedent; elections for the Legislative Assembly that existed prior to World War I had also taken place in two phases. In a moving speech, committee member Ali Maher Pasha deplored this reliance on old laws. Invoking the country’s new spirit of political engagement, he insisted that “it is wrong to plead against current developments with the past. Instead, I think the time has come for us to proceed towards this new state of affairs.” But Maher’s progressive vision failed to hold sway. In statement after statement, his colleagues warned that the country was not yet ready to handle the responsibility of direct elections. And so the elections law they produced alongside the new constitution preserved the colonial-era system.

The elections law would remain the topic of heated debate and undergo several revisions in the years that followed. But a second feature of the 1923 Constitution’s supposedly liberal elements would have a more lasting influence. Rather than define a collection of rights that would be protected against any legislative encroachments, the committee’s draft listed political freedoms that future laws would serve to restrict and delimit. As is well-known, the constitution retained provisions for the declaration of Emergency Law, under which these rights would be suspended. Yet the articles enumerating political rights also imposed qualifications on the freedoms Egyptian citizens would enjoy during ordinary times. It was in the inclusion of these subtle exceptions that the story of the 1923 Constitution took its most sinister turn.

At the beginning of November 1922, a “Consultative Committee for Legislation” convened to review the drafting committee’s final version. Though headed by the Egyptian justice minister, Mustapha Fathi Pasha, this body’s members were mostly British officials, among them the “Judicial Advisor” Sheldon Amos. Officially, the consultative committee was empowered to review the draft “from the point of view of legal form but without introducing any amendments that touch political principles.” In fact, the committee took considerable liberties with its editorial task. In the cases of articles 15 and 20 — dealing with freedom of the press and public assembly, respectively — it added an open provision for restrictions in “the case where they prove necessary for the maintenance of the social order.”

An explanatory note glossed this dramatic change as a crucial measure in “the fight against ... subversive propaganda” from Bolshevists and other undesirable political movements. If this paranoia over communism was relatively new, the underlying logic of the measure was not. For decades, colonial officials had conjured the specters of fanatical extremism to justify a raft of restrictive measures against nationalists and other dissidents. Unencumbered by the framing principles of a constitution, the colonial state had resorted to aggressive censorship of the press, violent crackdowns on public demonstrations and clandestine surveillance of its political adversaries, all in the name of “public security.” The consultative committee’s subtle adjustments, then, smuggled the repressive techniques of colonial rule into the very document that was supposed to guarantee their end.

The original drafting committee was given no say in these and other alterations to the text they had produced. Some only learned of the amendments when they read about them in the newspapers. In response, 16 of the 30 committee members forwarded a petition to the prime minister demanding that the amendments be repealed. Acknowledging that many sectors of the population already questioned the committee’s popular legitimacy, the petitioners warned that the amended version would “provoke the outrage of the entire nation.”

In the event, this prediction proved overblown. The country’s various political forces, the Wafd chief among them, ultimately chose to work within the framework of this flawed document whose authors Zaghloul had once denounced as “scoundrels.” Relative to the years of Britain’s “veiled protectorate,” the interwar era did usher in a more vibrant form of politics in which growing numbers of Egyptians found room to participate. But in the decades that followed, the constitution for which generations of nationalists had struggled proved as much a menace to these new freedoms as a guarantee of them. And if the language of that document’s colonial editors retains an eerie resonance today, one reason may be that their handiwork has cast a very long shadow. As the country prepares to frame a new constitution, it might be time to look forward and not back. Let us hope that the days of pleading before the present with this unhappy past are numbered.

 [This article was originally published in Egypt Independent.]

[طالبات يتظاهرن في شارع الرشيد في بغداد عام ١٩٣٩]

“Letter from Cairo: The scarecrow and the test balloon”
Sonia Farid examines the elimination of Hazem Abu Ismail and Omar Suleiman from the presidential race.

“Egypt Islamists fill Tahrir to protest Mubarak figures' presidential bids” 
Thousands of Islamist supporters gather at Tahrir Square on Friday after calls by the Muslim Brotherhood for a million-person march to protect the revolution.

“Three major contenders out of Egypt presidential race”
The High Electoral Commission disqualifies frontrunner candidates Hazem Salah Abu-Ismail, Omar Suleiman, Khairat El-Shater and seven others from running in the presidential race.

“Tantawi wants new constitution drafted before SCAF hands power on 30 June”
SCAF discusses a new constitutional declaration with advisory council in an attempt to restart the constitution drafting process.

“Ben-Eliezer says Israel will have to start talks with Brotherhood”
Knesset Member says that the Muslim Brotherhood is a rising power in the region and Israel has to engage it.

“Your Guide To The Egyptian Elections”
The Big Pharoah gives his opinion about prominent presidential candidates.

“Suleiman for president: Old battle lines redrawn”
Reem Abou-El-Fadl criticizes the nomination of Omar Suleiman for president and the developing political conditions favoring the counter-revolution stream.

“The labour movement and the future of democracy in Egypt”
Mark LeVine and Amor Eletrebi situate Egypt’s labor movements in ongoing battles over the future of Egypt.

“Draft Law for the Nationalization of Civil Society and Transforming it into a Government Institution”
A joint press release of twenty-five human rights organization condemning a government proposed law seeking to nationalize civil society.

“In Translation: Hamlet Abu Ismail”
A translation of Amr Ezzat’s piece on the scandal involving allegations that Hazem Abu-Ismail’s mother holds dual citizenship.

“Al-Shater's economic policies may attract US support, say experts”
The US is allegedly falling for the pro-market economy rhetoric adopted by Muslim Brotherhood’s presidential candidate Khairat Al-Shater.

“Egypt MPs challenge Suleiman presidency bid”
The Parliament passed legislation barring former officials who served under Mubarak from running for president.

“Egypt's presidency: The revolution within the Ikhwan”
Larbi Sadiki argues that the Muslim Brotherhood’s nomination of Khairat Al-Shater aims to challenge SCAF.

“Abol Fotoh struggles to keep focus on platform and away from voter polarization”
Abo El-Fotouh presents his political and economic platform amid continuing volatility in the political arena.

“Profile: Kamal al-Helbawy, a defector of conscience”
Former member of the Muslim Brotherhood Kamal Al-Helbawy talks about his opinion of the organization and the current political situation in Egypt.

“The armed forces has no presidential candidate, says Tantawi”
Tantawi rebuffs speculations that the army is tacitly supporting Omar Suleiman’s candidacy for president.

“Islamic forces vow to stand against Omar Suleiman”
Salafis and Muslim Brotherhood speak out against Omar Suleiman’s decision to run in the presidential elections.

“Presidential Elections Commission ready to apply law banning former regime figures”
Elections Commission official says the law barring Mubarak-era officials from running in the elections will be applied if passed.

“Egypt's Copts face tough choices in looming presidential elections”
Christian voters concerned about recent death of Pope Shenouda and fears of increasing Islamist influence.
 

In Arabic:

“إخوان عمر سليمان!”
Ibrahim Eissa discusses Omar Suleiman’s bid for presidency and the Muslim Brotherhood’s attempt to take advantage of the situation

“الأحد المقبل.. طنطاوي يجتمع مع الأحزاب والبرلمان لإعادة تشكيل التأسيسية”
Field Marshal Mohamed Tantawi continues to drive the effort to resolve the Constituent Assembly crisis by meeting with political parties

“هزيمة ثقيلة للإخوان المسلمين فى انتخابات جامعة عين شمس”
The Muslim Brotherhood loses student elections to independents at Ain Shams University.

“«المحاسبات»: «الداخلية» تستثمر 711 مليون جنيه من أموال «الصناديق» فى البنوك”
The Central Auditing Agency found that the Ministry of the Interior was illegally investing funds. 

“الشروق تنشر الأسباب الكاملة لاستبعاد المرشحين العشرة من سباق الرئاسة”
A recap of the justifications the High Electoral Commission offered in regard to disqualifying ten presidential candidates 

 

Recent Jadaliyya articles on Egypt:

The Myth of Egypt's Liberal Constitution

Press Release: "Petition to EU Members of Parliament about Auditing Egyptian Foreign Debt"

ماذا يعني الحكم لصالح حازم صلاح أبو اسماعيل، وماذا نقرأ في عودة الإخوان للميدان؟

الجـبـهـة الـقـومـية للـعدالـة والـديمـقراطـيـة تـؤيـد تـرشـيـح عـمـر سـلـيـمـان للـرئـاسـة

خطيئة الدستور: 1-انعكاسات دستور 1923 "العظيم" في مرآة الدستور الجديد

On Saturday, I was at the University of Chicago for an event to discuss humanitarian intervention and empire. One of my fellow speakers was Tariq Ramadan, the highly regarded Professor of Contemporary Islamic Studies at Oxford. He’s one of the world’s most accomplished scholars in his field. For almost six years — from 2004 until 2010 — Ramadan was banned from entering the U.S. In 2004, he had accepted a tenured position at Notre Dame University, but was forced to resign it when, nine days before he was to move with his family to Indiana, his visa was suddenly revoked by the State Department pursuant to the “ideological exclusion” provision of the PATRIOT Act. Ramadan had been an outspoken critic of violence carried out by Muslims against civilians in the name of the Koran, as well a vigorous opponent of violence carried out by the U.S. Government in the Muslim world; for the latter act, he was accused by the U.S. Government, with no charges or trial, of being a Terrorist sympathizer and a threat to national security. Only once the ACLU sued for years on his behalf and the State Department was ordered by a federal court to more fully justify the exclusion in 2010 was he granted a visa. After years of living with the cloud of “Terrorist sympathizer” over his head, he is now finally able to enter the U.S. again to speak and attend academic conferences.

One of the sponsors of that University of Chicago event was the school’s Muslim Students Association, and one of the undergraduate student leaders of that group is Ali Al-Arian. Ali is the son of Dr. Sami Al-Arian, a Palestinian whose ongoing persecution by the U.S. Government is one of the most repellent and unjust of any in the post-9/11 era. I can’t begin to convey all or even most of the extreme injustices that have been imposed on him.

In 2003, while working as an engineering professor at the University of South Florida, he was indicted by the Ashcroft DOJ on multiple counts of “material support for Terrorism.” Al-Arian was an outspoken advocate for Palestinians and a steadfast opponent of the Israeli occupation. The U.S. government had been monitoring all of his telephone communications for more than a full decade, yet obtained no evidence that he was involved in any way in plotting any sort of violence. The indictment was all based on his alleged support for Islamic Jihad, a Palestinian group that has nothing to do with the U.S. or Americans, but is instead focused exclusively on the Israel-Palestinian dispute. While awaiting his trial, he was held for almost three years in extreme solitary confinement.

When his trial finally took place in 2006, the government’s evidence against him consisted almost entirely of his speeches, the list of books he read, the websites he visited, the magazines he edited, the rallies he attended: in sum, the U.S. Government — as it so often does with Muslims — tried to prosecute him as a Terrorist by virtue of his political views and activities. Even with a judge extremely hostile to his defense, the Central Florida jury acquitted him on half of the counts, and deadlocked on the other half (10 out of 12 jurors wanted to acquit him on all charges). This was one of the very, very few times a Muslim in the U.S. has been acquitted when accused of Terrorism. Rather than be subjected to a new trial that could send him to prison for life, he pled guilty to a single count of “contributing services” for the benefit of a designated Terrorist group (far, far less than what is being provided right this moment by a glittering bipartisan cast of Washington officials to the MEK, also a designated Terrorist group). In an extremely unusual move, the federal judge presiding over the case disregarded the prosecutor’s sentencing recommendations and sentenced him to a longer prison term than what the plea agreement called for: the maximum required by law.

That prison sentence was to end in 2007, after which he would be deported. Yet al-Arian was never released from prison. He continues, nine years later, to be denied his liberty by the U.S. Government, with no end in sight. Shortly before he was to be released and deported, he was subpoenaed to testify in a separate criminal case — one involving an Islamic think tank in Northern Virginia — by Gordon Kromberg, an Assistant U.S. Attorney in Virginia who is notorious for his bigoted anti-Islamic zealotry. Fearful that any testimony he gave would be seized on by Kromberg to prosecute him again, al-Arian refused to testify, and was then imprisoned on civil contempt charges for the maximum 18-month period permitted by law. Once that 18-month period ended, Kromberg, in 2008, indicted him on criminal contempt charges.

In response to this new criminal indictment, Al-Arian’s lawyers, in 2009, asked the federal district judge to dismiss the criminal indictment. While the motion was pending, the judge ordered him confined to house arrest. That was 3 years ago. But the judge has simply never decided the motion. It just sits there, for years now, undecided. And Al-Arian thus continues to be confined to house arrest, not permitted to leave without express permission of the court, which is rarely granted (he has left his small apartment only twice in the last 3 years, to attend the weddings of his two daughters). In the meantime, the criminal case for which he was subpoeaned to testify has been dismissed. But no matter. Al-Arian is in a frozen zone: denied his most basic liberties but without any ability to contest the charges against him. He’s now been imprisoned in one form or another since 2003, all stemming from extremely dubious charges that the U.S. Government, less than two years after the 9/11 attack, could not even get a Central Florida jury — with a very hostile judge — to convict him on. In reality, al-Arian has been persecuted for one reason only: because he’s a Palestinian activist highly critical of the four-decade brutal Israeli occupation.

It was al-Arian’s son, Ali, who drove me back to my hotel after the University of Chicago event was concluded. He recounted the harrowing details of his father’s plight, much of which I knew, but also explained, in stoic though very affecting tones, the ways in which the lives not only of his father but also his own and his brothers and sisters have been torn asunder by the ongoing persecution taking place. Dr. al-Arian’s five college-age children, all highly accomplished and educated in their own right, have worked steadfastly on the injustices to which their father is still being subjected, but there’s little they can do: each time it appears that his plight will finally be over, the U.S. Government concocts a new process to ensure that he remains a prisoner.

* * * * *

Last night, I spoke in Washington at the annual event for the National Coalition to Protect Civil Freedoms, a group formed in late 2010 to work against these Terrorism-justified travesties that are now embedded in the American judicial system. Seated at my table was James Yee, the Muslim chaplin at Guantanamo who complained in 2003 about the treatment of detainees, and shortly thereafter was arrested, charged with sedition and espionage, and held in intense solitary confinement: in other words, subjected to the very same treatment as the Guantanano detainees to whom he had been ministering. Ultimately, the U.S. military decided to suddenly drop all charges against him, though to date has never apologized for what was done to him. He described the ongoing psychological harm from this ordeal, and the battery of medication needed to treat it. Adorning the wall of the event was an exhibit showing the names of dozens of people — mostly, though not all, Muslims — who have been prosecuted overwhelmingly due to their political views, not because of any violent acts they undertook. For the entire three-hour event, a Muslim male dressed in an orange jump suit sat alone in a tiny makeshift cell at the front of the room as a reminder of the hundreds of prisoners, held in indescribably oppressive conditions, who have been prosecuted “pre-emptively” in the post-9/11 era: due to their political beliefs.

[This article was originally published on Salon.]

The place of religion in the political order is arguably the most contentious issue in post-Mubarak Egypt. With Islamist-oriented parties controlling over 70 percent of seats in the new People’s Assembly and the constitution-writing process about to begin, liberals and leftists are apprehensive about the implications for Egyptian law and society, including the rights of Egypt’s millions of Coptic Christians.

Mindful of these anxieties and pragmatic in its approach, the Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice Party (FJP) has backed away from earlier calls for an “Islamic state.” Its 2011 election platform opts instead to promote the sharia as a “frame of reference. ” Working hard to assuage anxieties both at home and abroad, the Party explicitly calls for a “civil state” and repeatedly stresses the importance of equality of citizenship among Muslims and Christians:

Egyptians, Muslims and Christians, are integral parts of the fabric of the one homeland, with equal rights and duties, and without distinction or discrimination, and all together they must remove the injustice inflicted upon them.

Yet the FJP operationalizes this commitment to equal citizenship and religious freedom by declaring further that, “the basis of citizenship is full equality before the Constitution and the law and fully sharing all rights and duties, with the exemption of personal status matters where ‘each has his own rules’” (emphasis added). Elsewhere in the FJP platform, the party reiterates its position that “non-Muslims have the right to refer to their own rules and laws in the fields of family and religious affairs.”

As benign as this aspect of the FJP platform may sound, provisions guaranteeing “special rights” for different religious communities often carry illiberal implications when codified as state law. But the presumed alternative—banishing religious law through strict secularism—is also not an unqualified good. It imposes restrictions on “religious freedom” in another way, by disempowering citizens from entering into legal arrangements inspired by their own religious commitments. This paradox of religious freedom—the difficulty of reconciling the individual’s right from religion, while providing for the right toreligious law is a paradox rooted in the modern state’s capacity and proclivity to codify and monopolize law. And, ironically, it is not modern state law but the Islamic legal tradition itself that may point the way out of this impasse.

It is important to note that the codification and implementation of religious law as state law is not only troubling from a “Western” liberal rights perspective, but also from the standpoint of the Islamic legal tradition. The core epistemology of Islamic jurisprudence dictates that Islamic legal doctrine is unavoidably pluralistic. Sharia is believed to be the perfect Law of God, but Muslim jurists have always insisted that it is impossible for fallible human beings to know that Law with certainty. Thus, the legal rules they extrapolated from scripture were treated as only “probable” articulations of sharia, all equally valid because there is no way to know for sure which jurist is correct (and no Muslim “church” to designate favorites). The legal doctrine they crafted is called “fiqh” (literally, “understanding”), and it eventually formed into schools of law that disagreed with each other, sometimes in significant ways. For Muslims, then, there is one Law of God, but there are many schools of fiqh articulating that Law on earth. That simple fact is what makes discussing sharia so challenging in the West, where it is assumed by many to be exact, uniform, and uncontestable by believers.

Fiqh pluralism allows Islamic law to be tangible enough for everyday use, but still flexible enough to accommodate evolution and personal choice. This pluralism is lost with state codification. Because sharia doesn’t exist as one code of law but rather as multiple fiqh schools, any state “legislation of sharia” is purely an exercise of state power, selecting one (humanly-created and fallible) fiqh rule out of several equally valid choices and enforcing it as state law, often in the guise of divine law. State codification of fiqh rules (and calling them “sharia”) undermines the dynamism of Islamic jurisprudence and the organic relationship with society that these jurisprudential traditions have had in the past. It freezes certain rules from a past time, anachronistically applying them in today’s different social, political, and technological contexts.

This is seen most clearly in the field of family law. A growing body of scholarship suggests that the codification of Islamic family law in Egypt and most other Muslim-majority countries was selective and partial. Far from advancing the status of women, the codification of Islamic family law actually narrowed the range of rights that women could claim in the diverse doctrines of multiple fiqh schools. Thus, the limited (and antiquated) laws of divorce that are applied today to Muslims in Egypt are dictated by contemporary politics, not by sharia.

All of this means that, from the perspective of both secularists and religious Muslims, collective rights for specific religious communities will stand in tension with the individual rights of citizenship as long as religious law remains wedded to state law. Moreover, this situation begs a perennial question of religious authority—that is, who has the right to define the rules of a religious community. In their current mold, the governments of most Muslim-majority countries essentially claim to be both authors and enforcers of sharia. The theocratic dangers of this arrangement should offend not only secularists who feel that state law should be separated from religion but also Muslims because it disrespects fiqh pluralism and allows the state to claim control over what used to be left to the autonomy of independent fiqh scholars. For both sides of the “religious-secular” divide, if “religious freedom” is to have any meaning, this paradox needs to be addressed.

One possible resolution is to examine the historical roots of the problem—to interrogate the codification and incorporation of Islamic family law as state law and to delink and reconfigure the relationship between religious law and the state. A first step would be to recognize that most political Islamist movements operate on an image of Islamic government that is a stark departure from the structure of nearly every pre-modern Muslim government, in which there was a separation of legal authority betweenfiqh scholars and government lawmakers. Rulers made and enforced laws ostensibly to serve public order (siyasa laws) but they did not make or codify fiqh law. Siyasa power was used to enforce judicial decisions of fiqh-based legal disputes, but fiqh did not need state enactment in order to be authoritative. And before “legal monism,” a term adapted by Sherman Jackson to denote the presumption that all law must emanate from a centralized state, siyasa enforcement of fiqh-based judicial decisions was generally done with respect for fiqh pluralism.

Today’s reigning assumption that a Muslim state may codify religious laws for an entire religious community undermines the legal pluralism that religious communities (Muslim and non-Muslim) used to enjoy in pre-modern systems. Before centralized nation-states, Muslim governments operated on a “to each his own” approach to religious law that included not just the many Muslim fiqh legal schools, but also the religious law of Christians, Jews, and others. It is this model of religious pluralism from the Islamic legal tradition that the Muslim Brotherhood ostensibly invokes in its 2011 election platform, but there is a key difference: individuals in pre-modern Muslim systems enjoyed official recognition of their preferred religious law without the state codifying it for them.

Contrary to the impression created by many contemporary Islamists’ focus on codification, “legislating sharia” is not what makes a country Islamic. Pre-modern Muslim rulers enjoyed sharia legitimacy for their lawmaking on the premise that they served the public good, not because they were selecting and enforcing a preferred interpretation of scripture. In fact, it was their early attempts to do the latter that led to the separation of fiqh and siyasa legal realms in the first place.

State codification of sharia also flies in the face of the core epistemology of Islamic jurisprudence: that no human can ever know God’s Law for sure. Codifying fiqh on the premise that “it is sharia” rejects the humility exhibited by centuries of fiqh scholars and implies that the state can declare what is the correct interpretation of divine law for their society. This is a radical and unprecedented move.

Unfortunately, many lay Muslims and Islamist political activists seem to unquestioningly assume a centralized state model, and this presumption bolsters the idea that an “Islamic” government should use the state apparatus to legislate and enforce its preferred interpretation of sharia upon the population. Few think of law in terms of the fiqh-siyasa bifurcation of legal authority that was built upon the hard-fought lessons of Muslim history. In fact, the average Muslim conception of sharia itself has largely mutated over the past century. Many are so unaware of fiqh pluralism that government assertions of “the” sharia rule are often blindly accepted as true, even when there are actually multiple fiqh opinions on the topic. Many Muslims even defend “sharia legislation” as if defending their very faith, fiercely opposing anyone challenging it as a perceived enemy of Islam.

All of this manifests in the familiar and seemingly endless war between secularists and Islamists discussed and analyzed by political commentators. Unfortunately, both inside and outside Muslim-majority countries, the focus is usually on whether one or the other side will win the latest battle. A better path is to explore creative alternatives to end the war.

[This article was originally published in The Immanent Frame.]