Quantcast
Channel: Jadaliyya Ezine
Viewing all 6235 articles
Browse latest View live

Those Who Have Tahrir Square Have the Revolution: Egyptians Between Squares

$
0
0

And if you see a Muslim Brotherhood member

Coming to the Square,

His Mom’s night will be dark

And he will leave the square unhappy

(Wlaw shufti ikwan gayyilna el meedan 

Leilit ummo soda w hayirga3e za3elan).

Rami Issam sang his new song –  the Ikhwani [Muslim Brotherhood] creature has no place in my Square — three times on Friday in Cairo’s Tahrir Square. It was the Friday of reclaiming Tahrir: a square that became the Revolution’s epitome and personality. Tahrir was Revolution and vice versa. To protect Tahrir meant to protect the Revolution, and now to reclaim what many see as a stolen Revolution.

“It was in Tahrir and precisely in Muhammad Mahmoud Street that I learned politics, that I became a revolutionary,” says Abir, an 18 years old girl, who “had an empty life before January 25 [2011] and before Tahrir, and only cared to go out and have fun. Tahrir and being involved in Tahrir changed my life”

On Thursday night, Abir feared for her square. Her voice is insistent and earnest: “This is not their square and what do they have to do with the square or with the revolution. They were not here in January 25, they were late, too late. When they saw the revolution is winning, they joined in, and they stole it. It is not their square as it was not their revolution. They took the revolution, and now they want to take the square. We are not giving it back to them, and we will reclaim the revolution from here, from Tahrir, where they came only to steal the revolution.”

The Muslim Brotherhood contests this narrative. “We participated in the January 25 Revolution,” its spokesperson told al-Jazeera, “and we were a major part of it.” He was asked why the pro-Morsi demonstration was to be held in Tahrir and not elsewhere. “We were in Tahrir then, and we have a right to demonstrate again in Tahrir…We chose to demonstrate in Tahrir because of its symbolism. Tahrir has become the symbol of the revolution, and it should stay for all the revolutionaries. No revolutionary party can exclude other revolutionary parties from Tahrir!”

A young man in Tahrir responded vociferously, “Which revolution did you participate in, son of a dog? When were you revolutionaries? Those Muslim Brotherhood are always like that. They always claim what is not theirs.” A chant began, underscoring his frustration, El Banna 3ameel el Ingliz, Morsi habibo li Perez (Banna was a British agent, and Mosri is a friend of Peres – Banna being the founder of the Brotherhood and Peres being the Israeli President).

On Friday morning, the Muslim Brotherhood changed their venue from Tahrir to Nahdet Misr Square (near Cairo University). Despite this, the popular committees at Tahrir took unprecedented security measures. Checkpoints at the entrance of the now sealed roads that lead to the square were constructed by the committees and people were asked to show identification before they were allowed in – especially to the already tense areas around Muhammad Mahmoud Street and Qasr el Ayni Street. The committees erected three watchtowers to monitor Brotherhood activity. The youth formation, April 6, released a statement, “The decision of the Muslim Brotherhood to demonstrate in Tahrir was going to lead to their end: Blood For Blood.” A banner hangs low, “Watch out, my brother the revolutionary: Watch out for the Traitor, an Intruder, an Agent trying to break in our Square. The Square is Egypt. Protect it.” Voices carry: “we are here to protect the Square,” “We are here to protect the revolution,” and “we are here to reclaim the revolution.”

“We did not chose the Square, the Square chose us,” says Basel Adel, one of the members of the coalition of the youth of the revolution on Friday night. Mahmoud Awwad, another member of the coalition, agrees. “The Square was watered by the blood of the martyrs of Egypt – it it not only for the Ikhwan. Today we are all spending the night here to protect it.” Mohammad Atiyya, another member, decided to start his speech from the podium by asking how many demonstrators plan to spend the night in the Square. Thousands raise their hands. He then asked who would be willing to give their blood for the revolution. A chant rose up, al Marra dee bigad mish ha nseebha el had, This time, for sure, we will not leave it to anyone.

I ask Abir what they do not want to leave. It can be the “revolution,” she says, or “the square.” They stand in for each other.

An organizer at the podium announced the names of members of the coalition of the youth, one by one. “The youth of the revolution are here. They made the revolution and the youth who love Egypt are here, in the square. The revolution is here, not there.” Tharwat, a photojournalist, tells me that both the youth and the square have become symbols. “They became like an ornament. They bring it out when they want to say that we are the revolution and put it back in the box and put it back when politicians say that they are in charge.” In opposition to the Brotherhood, the youth emerged absent their own political commitments.

The major political figures had talked before the youth and also emphasized the role of the state. Hamdeen Sabahi, the Nasserite, said, “Tahrir Square is the most beautiful and important place in Egypt. Not only in Egypt, but the whole world.” Mohamed ElBaradei, leader of the Dostur Party, ended his speech calling on people to stay in the square, to “be steadfast in the square.” Khaled Ali, whose credentials set him to the left of the other figures, began his speech by saying that “the square is full without the Muslim Brotherhood.” He was met with a raucous chant, questioning the Brotherhood’s participation in the January revolution, al meedan malyan men gheir el Ikhwan.

Their Constitution, Our Square.

Karima, from Kefaya (Egyptian Movement for Change), began her speech with the challenge, “Their Constitution is illegal.” She compared Morsi’s Constitution to an illegal building being constructed in the darkness, before she started to shout, “No No to THEIR constitution, we say it from here from our Square. From our square we say it loud/strong, we do not want a Muslim Brotherhood constitution” (Men Meedanna min3oulha awiyya, mish 3ayzinha ikhwaniyya).

“Tahrir is our square,” said Karima, and theirs should be in the Zoo. “They are illiterate and stupid, and none of them is qualified.” Liars, Liars, “went the crowd, responding to her acidic language. When Karima announced the call for a general strike for Tuesday and then escalation to a total civil disobedience, Ahmad the tea vendor who is by profession a plumber, shouted” Be Merciful Be merciful” (Irham Irham instead of Irhal Irhal, Leave, Leave, the other chant of the square). Karima’s strong language about illiteracy rankled. Is this what Ahmad was responding to? I asked him why he was shouting this and to whom? He said, “I am telling those who are in this square, to the Muslim Brotherhood in whatever square they choose to be, Enough is Enough! They should think of us, he said, be merciful to us. We want to work, we are tired.” The us for him are the poor who “have nothing to do with the Constitution. Their Constitution, Our Constitution, Their meedan, Our meedan. What do I have to do with all this. We want to work. We are tired.”

Another tea vendor, at the other side of the square, and who a minute ago fought with Ahmed over clientele, joined in with him and said, “They call for strike. They earn their money at the end of the month. If they work or not, because they have salaries, they do not think of us. I have been on an obligatory strike for almost a year now, on and off work in all sorts of things. It is becoming unbearable. They should think of us. They are fighting over the square. So if the Ikhwan came to occupy the square, does it mean they are the revolutionaries?” he asks.

“Tahrir is the square of the revolutionaries,” Rami Issam says before singing his Ikwani song for the third time. “There were people who were objecting to the presence of the fouloul [regime remnants] in the Square this week. I just want to tell the fouloul if they are in the square because they started to rethink their position against our ongoing revolution; if they are on the side of the revolution because they know its importance for the Egyptians, because they want to build a new Egypt with us, then they are welcome. But if they are here only because they are against the Muslim Brotherhood, we tell them you are not welcome. Tahrir is only for the revolutionaries, and if you are one then you are welcome here, if not then leave the square.” He began his song, “The Ikhwani Creature has no place in my square, we made the revolution, why would he claim my place?” (EL Ka2en el Ikhwani Ma loush Makan fee Meedani, Ihna elli 3amalna el Thawra, Leh yakhod huwwa makani). The response is powerful. The square decides who is a revolutionary. The square decides the revolution’s future.

“The people decided in Tahrir Square: Down with the regime of the Muslim Brotherhood” (al Sha3eb 3arrar fil Meedan, Yaskot Yaskot el Ikhwan).

“The Square is full, Down with the Muslim Brotherhood” (Al Meedan Malyan Malyan, Yaskot Yaskot el Ikhwan)

These banners flutter along the side of the Museum of the Revolution that occupies one side of Tahrir Square. It has most of the slogans of Tahrir. Tahrir was the incubus for teaching today’s Egyptians about the importance of occupying public spaces, bringing down regimes, calling for change. “It was in Tahrir that the Egyptians learned ‘politics,’ learned to be revolutionaries,” says Abir. The Egyptians discovered their power in Tahrir and other public spaces all over the country. Will they again find their power to bring back the language of social justice to the square?

Bread, Freedom and down with the Constituent Assembly (Eish Huriyya Iskat el Ta3esisiyya)

Bread, Freedom and Sharia Law (eish Huriya Shari3a Islamiyya)

Slogans in Tahrir and Meedan Nahdet Misr fly back and forth. They have both altered the unified slogan of January 25, Bread, Freedom and Social Justice (Januaray Eish Huriyya Adala Igtima3yya). Social Justice has gone. Tahrir added “down with the Constituent Assembly,” and the Brotherhood added “Sharia Law.” These visions are in confrontation. The air of unity against the old regime is now gone. Between the two squares, there is silence, as the working-class areas and the slumlands negotiate their politics of survival. 

[This article originally appeared in Counter Punch.]


من القاهرة الجميلة الجزء الثاني

$
0
0

ويمتلئ قلب المدينة مرةً أخرى بألف ألف عَالم، يتشاركون العطفات والدوائر؛ سيدات مجتمعٍ راقٍ، بشعورهن المُنعّمة المصبوغة باللون الأشقر الداكن، يتسابقن على شراء الذرة المشوية من نواصي الميدان المتفرقة، فلا يطرق بائعوها عادةً تلك الأحياء الراقية التي تنحصر فيها وفقط عوالم تلك الشقراوات المُسنّات. ويهتفن برقةٍ أن "الشعب يريد إسقاط النظام." يحتمين بصدى الصوت المردود من مبنى مجمّع التحرير العريض وكفى.

وعلى الجهة الأخرى المحدبة من صدى المبنى، حول الناصية، يستمر صغار الميدان في منازلة الأمن المركزي بلا تعب، ولن يستغرق الواحد منهم في سيل الغاز المسيل للدموع. لايطلبون المدد ولا يشترون أعلام مصر البلاستيكية ”أم خمسة جنيه“، يخيطون أعلامهم على سير الغاز ولا وقت عندهم للغناء.

وبين هذا وذاك، يلف باعة البطاطا المشوية بدخان شويهم رئة المدينة وقلبها. وترى أباً يتمشى في الميدان بجلبابٍ مُنهكٌ تكوينه، يستمتع بنسيم المدينة المجاني يداعب قسمات جلبابه الواسع، وفي بسطةٍ متأنية، يُسكِنُ ملامح الميدان اليومية على صفحة عينيه المحمرتين المتعبتينِ. يرخي ذراعه على كتف ابنه، ابن ال١٢ عاماً ذا الوجه المتحمس، ويستمع لقراءته أحد المنشورات الثورية بصوتٍ عال. وقد تسمعه يتساءل: "هو أنا يا واد يا هشام صوّت لمين في انتخابات الرئاسة؟" ويرد ابنه سريعاً: "حمدين صباحي طبعاً يا بابا."

وظنّي أن المدينة لاتبالي بصخب أهلها واختلافهم أو اتفاقهم؛ فغداً يكمُلُ وجه القمر، ومهما صَخَبَ طبلُ الشباب أو تقطّرت سحابات الغاز المسيل أو تناغمت أصوات سارينة مدرعات الأمن الوحشية مع ضربات قلب المدينة، لن ترضى القاهرة الجميلة لشيء أن يؤثر على دقة رسم وجه القمر.

[لقراءة الجزء الأوليمكن الضغط هنا]

 

Syria Monthly Edition on Jadaliyya (November 2012)

$
0
0

[This is a monthly archive of pieces written by Jadaliyya contributors and editors on Syria. It also includes material published on other platforms that editors deemed pertinent to post as they provide diverse depictions of Syria-related topics. The pieces reflect the level of critical analysis and diversity that Jadaliyya strives for, but the views are solely the ones of their authors. If you are interested in contributing to Jadaliyya, send us your post with your bio and a release form to post@jadaliyya.com [click "Submissions" on the main page for more information]


How Syria Turned Off the Internet CloudFare reports on the event that occurred on November 29.

Syria Media Roundup (November 29)Weekly collection of pertinent articles published on Syria in various outlets.

A Precarious Balancing Act: Lebanon and the Syrian Conflict International Crisis Group report

Syria Media Roundup (November 22)Weekly collection of pertinent articles published on Syria in various outlets.

في جذور الأسباب البنيوية للانتفاضة السورية Assafir Al-Arabi translates Bassam Haddad's article on Jadaliyya on the structural causes of the uprising.

نصوص    Jadaliyya publishes texts by Syrian writer Zacharia Tamer.

الدوحة وأخواتهاHaytham Mannaa writes about Qatar and other Gulf State's influence on the former Syrian National Council and the current National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces.

Syria Media Roundup (November 15)Weekly collection of pertinent articles published on Syria in various outlets.

The Swallows of Syria Matilde Gattoni’s photo essay that presents the stories of some Syrian women who fled Syria 

Five Texts by Zakaria Tamer translated by Marilyn Hacker

The Struggle of Twice-Displaced Refugees: Palestinians Fleeing Syria to Lebanon Dina Amer tells the story of Meesar Lahan, one of many Palestians who left Syria to seek refuge in the Lebanese refugee camps of Shatila.

Syria: When Official Memory is Amnesia by Alia Malek

Syria Media Roundup (November 8)Weekly collection of pertinent articles published on Syria in various outlets.

Month-by-Month Summary of Developments in Syria (Updated) International Crisis Group’s October Update

Syria Media Roundup (November 1)Weekly collection of pertinent articles published on Syria in various outlets.

فلسطين كدولة مراقبة: الحلو المرّ

$
0
0

ضرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عرض الحائط بالإنتقادات حول إعلانه ترخيص ثلاثة آلاف وحدة سكنيةاستيطانية جديدة. كما أعلنت حكومته وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الجاري، وهو أمر ليس بالجديد على الحكومات الإسرائيلية حيث قامت سلطات الإحتلال بهذه الخطوة في الماضي. ولكن هناك عدة أمور مثيرة في الموقف الإسرائيلي ومواقف الدول الحليفة، سنتطرق لأهمها في هذا المقال، وخاصة في ظل كون الخطوة الفلسطينية خطوة ”رمزية“. 

كان هذا النجاح الرمزي، الذي حققه الفلسطينيون، قد ترك لدى الكثيرين منهم طعم الحلو الممزوج بالمرّ، وذلك على الرغم من فرحتهم بهذا الإعتراف الذي يتضمن الإعتراف بفلسطين كدولة، حتى وإن كانت غير كاملة العضوية. طعم الحَلْوى المرّة هذا، يأتي في ظل وجود الكثير من المواضيع المفصلية لم تضع السلطة خططاً واضحة بشأنها. ومن ضمنها قضايا اللاجئين وحق العودة ووضع فلسطينيي الداخل والوضع في غزة والمصالحة الفلسطينية والقدس. وطبعاً هذا الإعتراف لم ينه الإحتلال. ومن سخرية القدر أن يعبّر الطرف الإسرائيلي عن ذلك على لسان ممثل للحكومة الأسرائيلية في تصريحات لمحطات التلفزة والإعلام مراراً وتكراراً  في قوله “ما الذي سيستفيده الفلسطينيون من هذه الخطوة، فهم سيستيقظون في الصباح التالي ليجدوا أن كل شيء من حولهم بقي كما هو...“.

في الواقع لم يتحدث أحدٌ من الجانب الفلسطيني عن أن خطوة من هذا النوع ستؤدي في الصباح التالي إلى نهاية الإحتلال، بل إن الجانب الفلسطيني ظل يؤكد طوال الوقت على رمزية هذه الخطوة. إذاً لماذا هذا الهوس الإسرائيلي من أجل نفي أي أهمية لهذه الخطوة من ناحية والعمل على وقفها بكل طريقة ممكنة؟ تارة بضغط حلفاء اسرائيل، كالولايات المتحدة وبريطانيا على الفلسطينيين، وتارة بالتهديد المباشر بعدم تحويل عائدات الضرائب وتوسيع الإستيطان. وقامت اسرائيل  بتنفيذ الأمرين على الفور، كما أسلفنا الذكر.

ما أثار حفيظة الإسرائيليين هو التصويت داخل الإتحاد الأوربي. فالدول الفاعلة هناك إما أيدت أو إمتنعت عن التصويت. فرنسا وإسبانيا أيدتا المشروع، أما ألمانيا وبريطانيا، وهما من أهم حلفاء اسرائيل داخل الإتحاد الأوربي فامتنعتا عن التصويت. ومن أصل 27 دولة في الإتحاد الأوربي أيدت القرار 17 دولة، وهذا نصر دبلوماسي فلسطيني لا يستهان به على المستوى الأوربي. 

رفع  الفلسطينيون مستوى تمثيلهم في الجمعية العامة في الأمم المتحدة من ”كيان“ إلى دولة، وإن كانت مراقبة فقط. ولعل هذا القرار يعيد إلى الأذهان قراراً آخر جاء في مرحلة مفصلية أخرى من التاريخ الفلسطيني الحديث بعد النكبة وهو القرار رقم 3236، الذي اتخذ في 22 من كانون الثاني/نوفمبر عام 1974. حيث تم الإعتراف ضمناً في حينه بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني وكانت تلك هي المرة الأولى التي تحصل بها حركة تحرير على إعتراف بهذا المستوى. حمل القرار عنوان“قرار حقوق الشعب الفلسطيني“ والذي كان أحدالأساس التي تنطلق منها قرارات الجمعية العامة، وخاصة حق تقرير المصير. 

لكن تبعات الإعتراف بفلسطين كدولة مراقبة لا تقف عند حد التهديدات الإسرائيلية. فالتهديد الأمريكي، ليس فقط فيما يتعلق بالمعونات الأمريكية للفلسطينيين، والتي تصل إلى حوالي نصف مليار دولار بالسنة، وإغلاق مكتب ممثلية المنظمة في واشنطن، بل أيضاً تضمن تهديداً بوقف الدعم  لمؤسسات الأمم المتحدة التي يمكن للفلسطينيين الإنضمام إليها. هذا التهديد بقطع المعوناتجاء على لسان اعضاء في الكونغرس الأمريكي، الذي يصوت على هذه الميزانيات المختلفة، وبالتالي فإن هذا التهديد يطول كذلك كل من يدعم الفلسطينيين بشكل قانوني أي مؤسسات الأمم المتحدة. حيث سيكون من حق الفلسطينيين الإنضمام للكثير من مؤسسات الأمم المتحدة، بموجب قرار الجمعية العامة الأخير والإعتراف بفلسطين كدولة مراقبة. وهذا التهديد يتبلور في  إمكانية تجميد الكونغريس للدعم المادي لمؤسسات الأمم المتحدة المختلفة على غرار تجميد الولايات المتحدة دعمهالمنظمة التربية والتعليم والثقافة ”يونسكو“ بسبب منحها فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة عام  2011. وكانت الولايات المتحدة تمول 22 بالمئة من ميزانية اليونسكو، أي ما يفوق  الـ 100 مليون دولار سنوياً.

يفتح هذا الإعتراف الطريق أمام عدة قضايا إضافية مهمة، أولاها دعوات قضائية ضد الإحتلال في محكمة الجنايات الدولية، كونها جزء من وكالات الأمم المتحدة التي يستطيع الفلسطينون بناءً على هذا الإعتراف، طلب الإنضام إليها. وربما المحاولات التي قامت بها بريطانيا قبل التصويت، تدل على أهمية هذه الخطوة. فبريطانيا، التي عارضت الخطوة إشترطت لموافقتها تعهداً من الجانب الفلسطيني أن لا يرفع دعوات قضائية ضد إسرائيل على جرائم حرب في محكمة الجنايات الدولية. هذا الشرط الذي لم يوافق عليه الجانب الفلسطيني، يدل على قلق إسرائيل وحلفائها من هذه الخطوة.

الحلوى المرة هي أن هذا القرار يترك الكثير من الأمور عالقة ومفتوحة وتبعاته على مستوى الدبلوماسية يمكن أن تزيد الخناق على الفلسطينيين لذلك توجب على السلطة الفلسطينية أن تنهج نهجاً ديمقراطياً في قرارها وأن لا تترك الكثير من الأمور عالقة دون توضيح ومن ضمنها الأتي:

1. مسألة الإنقسام:

 يبدو أن كلاً من الطرفين، حماس والسلطة، قد بدأ بعد سبع سنوات من الإقتتال والتمزق بأخذ خطوات جدية من أجل المصالحة. فلقد سمحت حماس أمس الإثنين بعودة ١٢ ناشطاًمن فتح إلى غزة عن طريق رفح بعد الإقتتال الذي حل وأدى إلى إنقسام قبل ست سنوات. في إنتظار أن تبادل هذه الخطوة بأخرى مشابهة والإفراج عن معتقليين سياسيين لدى السلطة من كوادر حماس. ”الشعب يريد إنهاء الإنقسام“ هذا ما هتفت به الحناجر التي إستقبلت عباس برام الله، وعلى الأطراف الإستجابة لها قبل أن يكون ذلك متأخر. مؤشر آخر على قرب التوصل لمصالحة فعلية هو دعم  حماس لخطوة السلطة في التوجه للجمعية العامة، إضافة إلى وجوب إجراء إنتخابات تشريعة. 

2. قضية اللاجئين

على القيادة الفلسطينية أن تتداول مسألة الاجئين بشفافية أكبر ولا يمكنها إتخاذ أي قرار في هذا الشأن دون العودة لإصحابه من الفلسطينيين، أي اللاجئين أنفسهم. كما أن من الأفضل الاعتناء برعاية أوضاع اللاجئين بصورة أفضل ولعل رفع التمثيل كدولة سيتيح ربما  لبعض ”السفارات“ الفلسطينية وعلى رأسها سفارة فلسطين في لبنان، من تسهيل بعضالأمور الإدارية على اللاجئينالمتعلقة بأوراق سفر أو غيرها. دون أن تكون هذه الآمال بساذجة.

3. حل الدولتين

تضمنت مسألة الإعتراف بفلسطين كدولة غير عضو، الإعتراف والقبول بحل الدولتين على حدود الأراضي المحتلة عام 67. لكن هذا الحل، على الأقل بصيغته المطروحة، يستثني بصورة ما أمرين، اللاجئين المهجرين في النكبة وإمكانية عودتهم إلى ديارهم  وكذلك مسألة فلسطينيي الـ 48 حاملي الجوازات الإسرائيلية ومدى أمكانيات إستقلالهم الثقافي وما إلى ذلك من حلول طرحت. والطرفان، اللاجئون والباقون، متروكان لوحدهما في مهب الريح. وعلى القيادة الفلسطينية أن تقوم برعايتهم والتعامل مع أمورهم بصورة أكثر فعالة وعميقة من مجرد الشعارات الرنانة ”كأهلنا الباقون في فلسطين“...وما إلى ذلك. ولعل سرطان المستوطنات إن إستمر على حاله لن يتيح إلا قيام دولة واحدة ثنائية القوميةولذلك توجب ربما أخذ هذه الإمكانية بالحسبان.

تواجه الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى تحديات لا يمكن الخروج منها بسلامة دون تقوية شوكة الصمود. هذا الصمود الذي لا يمكن الإستمرار به دون قيادة حكيمة وموحّدة، سيعاقبها الفلسطينيون إن إستمرت في وضع رأسها في الرمل كالنعام، خصوصاً بعد التنازلات المشينة التي قدمتها منذ أوسلو وأخطاؤها الاستراتيجية. فالتبعية الإقتصادية والفساد ومعدل المديونية للفرد الذي ارتفع في السنوات الأخيرة بسبب السياسات الإقتصادية المعتمدة والوضع في غزة والجدار وإغراق السوق الفلسطينية بالبضائع الإسرائيلية وحرية الرأي تحت حكم السلطة وغيرها من الأمور التي على محمود عباس معالجتها كي تقوي شوكة الفلسطينيين كي يستمر الصمود بالصمود. الصمود فعل مقاومة وهذا ما يحتاجه الفلسطينيون الآن أكثر من ذي قبل. ولعل هذه هي الفرصة الأخيرة لمحمود عباس كي يصلح مساراً أعوج اتخذته سلطته تحت الإحتلال، لأن عواقب ذلك ستكون انتفاضة فلسطينية جديدة ضد الإحتلال وضد السلطة التي تتعاون معه. لا يمكن التقليل من الأهمية الرمزية للحدث لكنه لا يغير من الحقيقة المرّة على الأرض وهي استمرار المشروع الاستيطاني والاحتلال الإسرائيلي وتمزيق المجتمع الفلسطيني اقتصاديّاً وسياسياً وخنق الفلسطينيين ومحاولة الإستمرار في عزلهم وتهميش قضيتهم.

On the Insignificance of Stevie Wonder

$
0
0

The recent decision by American musician Stevie Wonder to withdraw from a 6 December 2012 concert to raise funds for the Israeli military has drawn widespread acclaim. One activist, Ali Abunimah, even characterized it as a “significant milestone”, contrasting it favorably with “empty gestures” at the United Nations and specifically the General Assembly’s recent 138-9 decision to grant Palestine non-member observer state status. 

The facts suggest otherwise. Stevie Wonder may or may not have known he was booked to sing for a colonial army, and most likely learned of this after the fact from his agent. More importantly, the reason Wonder gave for withdrawing from the concert—with what he described as a heavy heart—had nothing to do with Palestine or solidarity with its people. While activists certainly publicized Wonder’s engagement and petitioned him to reconsider, the sole justification he gave for pulling out of the gig was that the United Nations suggested it would be incompatible with his status as one of its official Messengers of Peace. It may therefore well be the case Wonder never changed his mind, found out about the concert only when contacted by the UN, and simply did not give a damn what anyone else felt. Alternatively, Wonder may have gratefully accepted the invitation to sing for Netanyahu’s troops, and backed off when confronted by the UN and perhaps the specter of negative publicity as well. To suggest that his decision was a willful act of solidarity with the Palestinian people is mere—and apparently false—speculation. 

Wonder did not mention Palestine, Palestinians, their suffering or their rights even once in explaining himself. The closest he came to denouncing Israeli colonialism was a reference to “the current and very delicate situation in the Middle East”, while his statement that “I am and have always been against war, any war, anywhere” will have to pass for a forthright condemnation of Israel’s recently-concluded murderous assault on the Gaza Strip. And he came no closer to endorsing either the Boycott, Divestment and Sanctions movement or a democratic, secular state in Palestine than announcing that he “would be making donations to charities that support Israeli and Palestinian children with disabilities”. Laudable as this may be it is hardly the Middle East equivalent of Artists United Against Apartheid. 

There is, to be sure, much to be gained from international efforts to isolate Israel, including in the cultural realm. It is however less clear why pop stars sheepishly pleading the equivalent of a scheduling conflict are an asset, or more than a significant milestone on the road to nowhere. A public figure who in 2012 remains unwilling to take a clear stand on the issues has zero value to the struggle for Palestinian self-determination and should not be lionized. Compared to the German abstention at the UN, Wonder’s gesture—such as it is—is as empty as they come. 

Given the snide dismissal of the UN initiative by some activists, it is also legitimate to ask them the same question they pose to others: how does Stevie Wonder spending an evening at home rather than with the Israeli military’s acolytes in Los Angeles change anything? Who is going to wake up in Hebron, Haifa or Ain-al-Hilwa the following morning or even the following year and notice any difference? 

Given that the South African experience serves as inspiration for many BDS activists, it seems appropriate to recall that South Africa was liberated primarily by its people and the ANC using a variety of civil and military tactics, not by Western pop stars or college activists demanding divestment. The latter were only one tactical arm of a larger strategy led by the ANC. And part of this strategy was to ensure that public figures explicitly endorse the strategic objective of a democratic South Africa or face public opprobrium

The global solidarity movement would not have been nearly as effective without the strategic leadership provided by the ANC and the imprimatur of the United Nations. It assisted the national liberation movement and contributed to the elimination of apartheid, and has every right to take pride in having done so. But it could never have substituted for it. Until the Palestinian national movement is set right, others will never succeed where it is failing.

Uncle Morsy

$
0
0

The past two weeks, since Morsy announced his Hitler powers, have been the bleakest since the revolution began.

The day after Morsy’s Constitutional Declaration, the attorney general held an emergency meeting and opponents of the decree gathered outside the high court, where they were attacked by mystery plain-clothed attackers using teargas moments after the police quietly withdrew. When I arrived some 20 minutes later the air was still pungent with the gas and riot police had returned, and were facing off against furious anti-Morsy protesters who surrounded them on both sides. It ended peacefully, for once.

I was filled with an indescribable fear when Islamists announced that they would be protesting in support of Morsy in Tahrir, where anti-Morsy protesters are currently holding a sit-in. It was a decision as terrifying as it was brazen and stupid. The crude binary (Islamist/pro-Morsy vs. “secular”/anti-Morsy) that was produced by last year’s referendum is now at its most pronounced — as is inevitable in a context of long suppressed (political and religious) identities and fear mongering about the Other.

Campaigning between the two camps has been reduced to who can mobilize the most bodies in one place. On Tuesday (27 December) the seculars organized a huge show of force in their old stomping ground Tahrir Square. Islamists responded by holding an equally impressive rally outside Cairo University.

The two rallies couldn’t have been more different. Now that the opposition movement is going after Morsy it has attracted the Ahmed Shafiq/Omar Suleiman/Amr Moussa crowd, people like some members of my family who aren’t necessarily feloul (pro or affiliated with the Mubarak regime) but who have a morbid terror of the Muslim Brotherhood and political Islam generally. I have a pro-revolution aunt who supported Hamdeen Sabbahi in the first round of the presidential elections and then switched to Shafiq in the run-offs when Sabbahi lost.

Not all of this group are affluent or from chichi neighborhoods, but the ones that are were prominent on Tuesday, furiously marching from Zamalek in their velour tracksuits and UGG boots and manicured nails, holding forth in Arabic, English and French about the outrage of it all.

Their appearance has added a new dimension to the binary, with the pro-Morsy camp accusing the opposition of being dominated by feloul and atheists who engage in lewd acts in Tahrir, while some members of the anti-Morsy crowd respond with equally vile slurs, calling Islamists uneducated peasants, or sheep unable to think for themselves.

As usual, Mohamed ElBaradei is a convenient shorthand for Islamist criticism of their enemies, especially given his recent visibility, actually in Egypt and actually in public. He popped up in Tahrir on Friday, bustled on to a stage looking uncomfortable as usual where he gave a barely audible speech through the evening’s murk. I’m still undecided about whether he played a shrewd game by being absent, and above, all of 2011’s political yuckiness and base shenanigans. Supporters laud him for not compromising on his principles and for his consistency, but it is easy to do that from the nosebleed seats.

ElBaradei’s name was bandied around at the Islamist rally, too, protesters reminding him and Sabbahi that Morsy was elected president and not them.

My friend Adam and I got talking to a man, Mahmoud, at the Morsy rally who said that the president’s political opposition is necessarily against any decision he takes, no matter how prudent, because it rejects his Islamic project. Mahmoud was dressed in a neat plaid shirt and casual weekend jacket with the telltale just too short trousers, his chin adorned with a wispy candy floss-like beard. He held a sign above his head demanding the implementation of Sharia, and on the subject of Sharia said that it has never been implemented in the modern age but that the Taliban came the closest to doing so. He added that the media misrepresented the Taliban. He later gave me a polite lecture about how I must think more about God and Islam and that hopefully this will make me want to wear the veil and follow the correct path.

Interestingly, he also said that the Muslim Brotherhood had promised Salafis that they would implement “their” i.e. the Salafi version of Sharia rather than their own version (which Mahmoud described as incorrect). This promises to be an interesting, if messy, showdown in the future.

What was most confusing about the rally is that demonstrators spent much time going on about and defending Sharia when this was a rally ostensibly in support of Morsy, his decree and the draft constitution; i.e., to quote Tina Turner, what’s Sharia got to do, got to do with it. Also, many of their political opponents resent the Islamists’ claiming a monopoly on Sharia and point out that they too are Muslims and have no problem with its implementation (but remember that there are different interpretations of what Sharia means).

While I was at the rally looking at placards saying things such as “Islam is light and the Quran is my constitution,” “what have you seen from God in order to hate his law?” and “the people support the president’s decisions,” I again, for the 726th time this week, considered my own decision to vote for Morsy in the presidential election run-offs having wasted many bloody hours thinking about it before the actual vote.

The thought that I may have contributed to voting in this avuncular yet megalomaniac individual backed up by an army of devotees is an uncomfortable feeling to say the least, and the word “Ermächtigungsgesetz” (a law passed in 1933 that made Hitler a dictator) keeps flashing before my eyes.

People like me who voted for Morsy not out of conviction but to keep out Shafiq are predictably the subjects of considerable vitriol at the moment, perhaps justifiably.

Here comes a however.

HOWEVER, for what it’s worth, I think I made the right decision as someone non-partisan who doesn’t have any qualms about aligning myself with people I vaguely disagree with against people I strongly disagree with. I voted exclusively to keep out Shafiq and remain convinced that had he been elected we would have been shafted good and proper and absolutely nothing would have changed.

Now as we have discussed above there is an enormous amount of shafting going on at the moment and lots of change what with there never being a dull moment with Dr. Morsy. I am anxious about the future, but there was an inevitability about Muslim Brotherhood rule at some point in Egypt’s history and unfortunately, I am alive to experience it. The only positive thing about the Muslim Brotherhood in power is that they are spectacularly shit at it. Just like the Egyptian army and their foray into direct rule they have used up almost all their store of good credit with non-MBers in an incredibly short amount of time.

Every day that passes puts another dent in the legend of this 80-year-old group with its dazzling powers of organization and moderate Islamic vision and familiarity with the Egyptian street. Snort. Morsy is a dull cheating husband who misbehaves and attempts to make amends by offering surprise dinner invitations after he beats his wife up, where his wife is the Egyptian people you understand. The MB itself are a glorified soup kitchen with excellent logistical skills that end at distributing food to the poor and organizing large rallies. They are a charity organization with a militia that finds itself in charge of a country and which seems to think that its decisions do not need to be backed up by reason or say, the rule or law, but can rely entirely on the Egyptian people trusting Uncle Morsy.

This was most evident in the Constitution's Constituent Assembly debacle. Virtually all members of the political opposition — and most crucially minorities (women and Christian representatives) — walked out of the assembly. Those that remained produced a mess of a constitution, but its proponents see no problem in its having been drafted by a largely homogenous group of males. The thinking seems to be: we have faith in God so have faith in us.

The Muslim Brotherhood are doing what the National Democratic Party did for thirty years, albeit without the God element. The NDP also depended on consolidating their own position by deliberately misrepresenting their opponents, making the law fit their decisions rather than the other way around, a fondness for thuggery and a paternalistic form of governance that reduces the public’s role in politics to box ticking. The only difference is Morsy’s tedious penchant for moralizing (e.g., Morsy suggested that Egyptians go to bed early so they can get up and pray the dawn prayer). The moralizing would be tolerable except that they are failing to do anything about the million everyday problems blighting ordinary Egyptians’ lives (despite Morsy’s election grandstanding about making considerable improvements in 100 days) while they have the temerity to think that they can thrust a dictatorship on us because God is on their side and they know best.

All this is very Mubaraky. Good luck to the Brotherhood if they think it will work. 

[This article originally appeared in Egypt Independent.]

الدستور والصراع الاجتماعي السياسي بعد الثورة في مصر

$
0
0

 يعكس الصراع حول الدستور المصري تناقضات وتقاطعات المصالح بين القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المشهد المصري وما تعبر عنه من فكر سياسي وأيديولوجي تجسد في الخلاف حول توقيت ومضمون الدستور وأحكامه. وقد بدأت الأزمة بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في الثاني والعشرين من نوفمبر 2012 والذي أقال فيه النائب العام وحصن قرارته فيما يخص أعمال السيادة من رقابة القضاء إلى جانب قيامه بتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية من الحل. وهو ما اعتبرته قوى المعارضة والهيئات القضائية تعدياً على استقلال القضاء وتجاوزاً للقانون استدعي ردود فعل قوية متمثلة في التظاهر والاعتصامات وتعليق عمل المحاكم. ومن الجدير بالذكر أن توصيف المرحلة الانتقالية الحالية وما إذا كانت مرحلة ثورية أم دستورية وقانونية كان دوماً محل جدل وخلاف. فاختراق القانون وتجاوزه بدأ بالثورة في حد ذاتها باعتبارها فعلاً غير قانوني من الأصل. ثم اتسع الخرق والتجاوز خلال المرحلة الانتقالية بمحاكمات مشكوك في نزاهتها لقتلة الثوار وأحكام قضائية مسيسة كحل مجلس الشعب وتوالي الإعلانات الدستورية من المجلس العسكري ثم رئيس الجمهورية.

ووجهة النظر التى تقف خلف الإعلان ترى أن استمرار الإطار القانوني والمؤسساتي بهذا الشكل قد أعاق خطة الرئيس في السيطرة على الأوضاع وينذر بتفكيك الدولة نفسها ومؤسساتها بعد أن أصبحت جزراً منعزلة كل منها توقف قرارات الأخرى وتعطلها. وأن قواعد الضرورة السياسية تفترض تجاوز الإطار القانوني المهترىء والمرقع لحماية المؤسسات المنتخبة من خطر الحل.

وبعد أن لجأت المعارضة للشارع اعتراضاً على الإعلان الدستوري كان قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض تعليق عملها قفزة كبرى في حركة الاحتجاج. وهو ما كشف بدوره عن ضعف سيطرة مجلس القضاء الأعلى بقيادة شيوخ القضاة الذي كان يميل للتهدئة بينما انحاز أغلبية القضاة لمواقف نادي القضاة ورئيسه أحمد الزند الذي اختار التصعيد ضد قرارات الرئيس . فلم يقبل نادي القضاة ما تم التوصل اليه في اجتماع الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى، والذي تمحور حول تحديد المقصود بالأعمال السيادية التى تم تحصينها من رقابة القضاء . وفي حين يميل البعض لتضييقها بحيث تقتصر على حالات الطوارىء وحماية الأمن القومي، يبدو أن الاتجاه القانوني والسياسي الذي يقف خلف الاعلان الدستوري في مؤسسة الرئاسة كان يريد توسيعها بحيث تشمل حماية مؤسسات الدولة المنتخبة أيضاً لحمايتها من الحل من المحكمة الدستورية التى حلت مجلس الشعب بعد خمسة شهور من انتخابه.

في هذه الأجواء سارعت اللجنة التأسيسية بتسريع وتيرة عملها للانتهاء من كتابة الدستور تفادياً لصدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية بحلها قبل انجاز عملها، وعلى الرغم من انسحاب عدد كبير من أعضاء الجمعية من ممثلي الكنيسة والقوى الليبرالية إلا أن الجمعية أتمت عملها وصوتت على مسودة الدستور وعرضتها على الرئيس الذي قرر دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر 2012. 

الدستوروأثرهفيبنيةالنظامالسياسيوالاجتماعي:

من المهم التمييز بين الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الذي تمت دعوة الشعب المصري للاستفتاء عليه، فإذا حاز هذا الدستور قبول أغلبية الشعب فإنه نفسه ينص على انقضاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة عليه بما فيها الإعلان الأخير مع نفاد آثارها القانونية. ويمكن القول أن مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء إنما هي تعبير عن مصالح الفئات الاجتماعية والقوى السياسية التي شاركت في صياغته، وهي تسعى إلى بناء نظام سياسي واجتماعي جديد بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية التى بدأت منذ 11 فبراير 2011 ولن تنتهي قبل الموافقة على الدستور وبناء مؤسسات الدولة من جديد.

فمن زاوية العلاقة بين السلطات يلاحظ أن المسودة سعت لإقامة نظام شبه رئاسي يبدو أنه كان محل توافق بين معظم القوى الوطنية قبل أن ينسحب بعضها من اللجنة التأسيسية. فقد تم تعزيز دور البرلمان ورئيس الحكومة في النظام السياسي مقابل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في دستور 71 وإن بقي النظام شبه رئاسي في النهاية.

ففي حالة النظام الامريكي الرئاسي الصرف تكون الحكومة بكاملها من خارج البرلمان يختارها الرئيس ويقيلها بإرادته المنفردة، أما في النظام شبه الرئاسي الوارد في مسودة الدستور فالرئيس ملتزم على الأقل في المحاولة الثانية لتشكيل الحكومة بتكليف رئيس حزب الاغلبية في البرلمان وفي المحاولة الثالثة يترك الأمر برمته للبرلمان لمحاولة تشكيل الحكومة. فهو إذن هو ليس نظاماً رئاسياً كالنظام الرئاسي الامريكي وليس نظاماً برلمانياً كالنظام البريطاني أو الهندي او حتى التركي. ففي النظام شبه الرئاسي الذي تقيمه المسودة خصوصا المادة (139) فإن رئيس الحكومة يمكن أن يكون رئيس حزب الاكثرية أي يجمع بين التنفيذي والبرلماني ولذلك فهو شبه رئاسي، وليس رئاسياً صرفاً.

وتجدر الإشارة إلى وجود نوع من توازن الردع في العلاقة بين قوتي البرلمان والرئاسة يتجسد في المادة (127)، إذ أعطت للرئيس حق حل البرلمان ولكن عبر استفتاء شعبي. ولكي لا يستسهل الرئيس ممارسة ديكتاتورية الحل قررت المادة أن الرئيس يعد مستقبلاً إذا رفض الشعب حل البرلمان المنتخب.

وفيما يخص السلطة القضائية فإن أبرز ما يلفت النظر هو النص الدستوري المادة (175) الذي يقضي بتقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية من ثمانية عشر عضواً إلى أحد عشر عضواً فقط ، وسيكون لذلك آثار شديدة الأهمية على جسم المحكمة نفسها وتماسكها الداخلي. فذلك النص سيكون في مصلحة أعضاء المحكمة الأصلييين الذين ارتبطوا بالمحكمة منذ البداية، ولكنه سيعمل ضد الأعضاء الجدد الذين تم ضمهم للمحكمة من هيئات أخري قضائية وغير قضائية خلال السنوات العشر الأخيرة لحكم مبارك. ولا شك أن هذا النص يتوقع أن يثير نزاعاً داخل المحكمة بين الأعضاء الجدد والقدماء وبين المستفيدين والخاسرين. وربما يفسر ذلك تأجيل قرار المحكمة حول اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى في 2 ديسمبر لأجل غير مسمى خصوصاً بعد أن حاصر أعضاء من التيارات الإسلامية مقر المحكمة. ويلاحظ أن أعضاء المحكمة من القضاة هم بشر وليسوا جسداً واحداً وبينهم تنافسات مكبوتة حيث عبر أحد مستشاري المحكمة الاصليين في مقابلة سابقة مع الباحث عن شعور بالغبن من تهميشهم لصالح المسشارين القادمين من الخارج. 

وتقوم أسس النظام كما تجسدها مسودة الدستور في المادة (232) على العزل السياسي الجزئي لقيادات الحزب الوطني السابق من خلال حظر ترشحها في الانتخابات لدورتين برلمانيتين قادمتين وذلك مع التسامح مع بقائها في الفضاء العام والحياة الاجتماعية وربما المناصب التنفيذية وأجهزة الدولة. 

أما فيما يتعلق بالعلاقات المدنية العسكرية، فيلاحظ أن الجهة الوحيدة التى تعارض بجدية وإصرار مواد المؤسسة العسكرية في الدستور خصوصاً مادة مجلس الدفاع الوطني، الذي يتشكل من نسب متساوية من عسكريين ومدنيين والاستثناء الوارد على حظر محاكمة المدنيين عسكرياً عندما يتم التعرض للمنشآت العسكرية، هي مجموعات متفرقة من شباب الثورة المستقل عن التيارات السياسية. وفي المقابل فإن أغلبية الإسلاميين أصبحت في تحالف واقعي مع المؤسسة العسكرية منذ إقصاء قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 12 أغسطس، أما القوى المدنية فقد أضحت تطالب الجيش صراحة أو ضمناً بالتدخل للتخلص من هيمنة الإخوان على السلطة. ويبدو أن النص الدستوري في مجلس الدفاع الوطني يعكس حقائق الواقع القائم الذي لا يمكن القفز عليه، وهناك فرق بين المرغوب والممكن، وبين الواقعي والمثالي. ولا شك أن هذه المواد تحتاج إلى تفصيل أكبر وتحديد أدق من خلال مناقشة مجتمعية موسعة، ولذلك فأثرها وتداعياتها ستتبين أكثر عندما يتم مناقشتها في البرلمان وإصدار التشريعات المفسرة لها. 

وفيما يتعلق بالحريات النقابية والمجتمع يلاحظ أن المادة 51 من مسودة الدستور تفتح باب تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار. كما أن المادة 52 تقر حرية تعددية الاتحادات العمالية وإنشاء النقابات المستقلة والموازية وهو مطلب اساسي للحركة العمالية خلال السنوات الماضية. ولكنه في المقابل لا يعترف إلا بالنقابات المهنية الرسمية (53) مثل الأطباء والمهندسين والصحفيين وغيرها. كما أكدت المسودة على إحياء الوقف الخيري الذي طالماً خضع لهيمنة الدولة على المجال العام وهو ما قد يؤدي إلى إحياء المجتمع المدني والأهلي الذي انقرض تدريجياً بسبب الاهمال خلال العقود الماضية.

ويبقي أن بعض مواد الحريات أثارت القلق والتوجس مثل مبدأ حماية القيم الأخلاقية في المادة (10) الذي تخشى القوى الليبرالية والمدنية من أن يكون مدخلاً لتدخل الدولة والمجتمع في الحياة الخاصة والحريات الشخصية من خلال تأكيده على دور المجتمع في حماية القيم الأخلاقية.

وفيما يخص الشريعة الإسلامية يلاحظ أن الدستور استبقى المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادىء الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع مع إضافة المادة 219 التي تقدم تعريفاً أصولياً فقهياً للشريعة وفقاً لتعريف الأزهر الشريف. وربما تكون المسألة الأهم مستقبلاً هي طبيعة التفسيرات التى تتعلق بالشريعة وكيفية تطبيقها، حيث تتجه بعض التفسيرات لتبني رؤى فقهية أكثر انفتاحاً ومرونة بينما تكون أخرى أكثر محافظة وتقليدية. فعلى سبيل المثال اعترض تسعة من أعضاء الجمعية ذوي الخلفية السلفية الإسلامية على مادة السيادة للشعب. وأساس الاعتراض أنهم يرون أن سيادة الشعب تتعارض مع مبدأ أن "السيادة لله" المعروف في الفكر الإسلامي، وذلك على الرغم من أن المقصود بسيادة الشعب في هذا الصدد أن الشعب مصدر السلطات والدستور وهو الحكم عند الاختلاف بين المؤسسات وليس ما يظنه بعض الإسلاميين.

أطرافالصراعالسياسيوحساباتالقوة:

أدى فشل التوافق بين الاخوان والقوى المدنية في الجمعية التأسيسية حول الدستور ثم ظهور حركة الاحتجاج في الشارع إلى تبلور وظهور تحالف سلفي اخواني مقابل تحالف القوى المدنية والقسم الأكبر من حركات الشباب. نزلت المعارضة للشارع احتجاجاً على الإعلان الدستوري، وكانت حشود القوى المعارضة في التحرير ومصطفى محمود على وجه الخصوص كبيرة بصورة لم تحدث منذ 25 يناير 2012. كما أنها تظهر تطوراً في القدرة على الحشد والكفاءة التنظيمية وإن كان ما يزال أمامها الكثير كي تثبت نفسها كقوة معبرة عن القطاع الأكبر في الرأي العام وقادرة على اسقاط الاعلان الدستوري أو إفشال الاستفتاء على الدستور مقارنة بالكتلة الشعبية المؤيدة للرئيس .

اعتمدت حركات المعارضة استراتيجية الرفض والاحتجاج من خلال المظاهرات والاعتصامات ولكن دون القدرة على الوصول الى مرحلة العصيان المدني أو حسم قرارها على خوض انتخابات او استفتاءات غير مضمونة النتائج بالنسبة لها. كانت الحشود الضخمة في التحرير تعكس تبلور كتلة معارضة قوية بدلاً من حالة التشتت السابق، ونجحت جهود القائمين عليها في بلورة إطار تنسيقي واسع هو جبهة الإنقاذ الوطني لتقود الحراك المعارض.  ولكن هذه الكتلة أمامها طريقان: إما مواصلة التحدي والحشد في الشارع طامحة إلى تكرار تجربة ثورة 25 يناير وإما صياغة تحالف أكثر تماسكاً يخوض الانتخابات القادمة ببرنامج مشترك من أجل الوصول للسلطة عبر الطريق الديموقراطي. وفي هذا الصدد تبرز بعض الأًصوات داخل المعارضة التي تريد استدعاء الجيش للعب دور سياسي مرة أخرى ولكن لا يبدو أن الجيش أو المجتمع قد يقبل تكرار تجربة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الأقل في المدى المنظور. 

ويبدو أن استراتيجية القوى المدنية والليبرالية والشبابية كانت لها آثار غير مقصودة، فاعتمادها أجواء الإثارة والتثوير في الصحافة والاعلام إلى جانب الاعتصام في التحرير دون حساب لحقيقة المشاعر الشعبية التي تميل للاستقرار في هذه المرحلة هي السبب الرئيس في توحيد القوي الإٍسلامية إخوانية وسلفية ومستقلين لتحشد أنصارها في ميدان النهضة في جامعة القاهرة في حشد مليوني مقابل لحشد التحرير. وبعدما كانت هناك مؤشرات على انخفاض شعبية الرئيس خصوصاً بعد تراجعه عن عزل النائب العام في المرة الأولى التي سبقت الإعلان الدستوري، إلا أنه بعد هذه الحشد الضخم، استعاد الرئيس ثقة الشارع مقابل تراجع الزخم الذي اكتسبته حركة المعارضة والذي ظهر في ضعف قدرتها على الحشد في التحرير في الجمعة التالية لحشدها الأكبر في الثلاثاء.

وقد دخل متغير جديد مهم في حسابات القوة والصراع ارتبط بما حصل خلال الأيام التى سبقت الإعلان الدستوري المختلف حوله من تزايد وتيرة العنف في الشارع المصري بين الشرطة والمتظاهرين من جهة وبين قوى معارضة وأنصار الإخوان في المحافظات المختلفة في أعقاب الإعلان. كما عادت شبكات المصالح المرتبطة بنظام مبارك والتي تم تهميشها في فترة بعد الثورة للظهور مرة أخرى في مؤتمر نادي القضاة. فشبكات المصالح والمنافع المتبادلة بين مجموعات من القضاة والمحامين والنخبة الاعلامية والسياسية واسعة وقديمة ولكنها لم تكن معلنة. وأصبحت تقدم نفسها كبديل قوي في مواجهة تصاعد النفوذ الاخواني. كما ظهرت شبكات مصالح أخرى على مستوى محلي في جميع محافظات الجمهورية. وهي تضم مجموعات من الحزب الوطني السابق والاجهزة الأمنية واعضاء المحليات التي عادت للنشاط بعد فترة كمون، وقد ظهر دورها في القدرة على حشد 12 مليون صوت للفريق شفيق في انتخابات الرئاسة. ولعل اتساع نطاق المواجهات في المحافظات والأقاليم بهذه الحدة للمرة الأولى مؤشراً واضحاً على عودة نشاطها وقدرتها على عقد تحالفات جديدة مع بعض المجموعات الشبابية التى تشعر بالغبن من الترتيبات السياسية القائمة والتى يرون فيها سرقة لثورتهم. والهدف الذي يوحدهم هذه المرة هو الانتقام وانتهاز الفرصة لمواجهة عدوهم اللدود من الاخوان الذي وصل للسلطة مستبعداً اياهم من دوائر صنع القرار. 

لقد أصبح شباب الثورة جزءاً من الانقسام والاستقطاب القائم حالياً، فلم يعد هناك كيان موحد اسمه شباب الثورة خصوصاً بعد حل ائتلاف شباب الثورة في أعقاب الانتخابات الرئاسية وانقسام الشباب حول تأييد مرشحي الرئاسة. فشباب الثورة لم يعودوا كياناً متجانساً ولا قوة سياسية لها برنامج سياسي موحد، فكل مجموعة عادت للفريق أو الحزب السياسي الذي تنتمي اليه ودخلت في صراعات السياسة ضد بعضها البعض. ومن بقي منهم مستقلا مثل أسماء محفوظ تم تهميشه أو انسحب تدريجياً. كما أن صفحة خالد سعيد التى كانت أبرز القوى الداعية لثورة الخامس والعشرين من يناير كان يمكن أن تساهم في إدارة حوار جاد بين المشروعين المتصارعين في السلطة والمعارضة ولكنها انحازت لرأي المعارضة مما جعل توجهاتها محل خلاف مع القوى الشبابية الاسلامية.

وفي حين يبقى السيناريو الأفضل بالنسبة للمعارضة هو ابقاء الوضع على ما هو عليه دون تغيير بمعنى استمرار الأزمة السياسية فإن مؤسسة الرئاسة والقوى التى تساندها خصوصاً من الاخوان تسعي للاستقرار وحسم الأمور مهما كانت التكلفة من خلال إقرار الدستور بأسرع وقت ممكن. ويبقي القول إنه كما كانت تناقضات دولة ثورة يوليو وعجزها عن تجديد شرعيتها السياسية وعدم قدرتها على احتواء الصراع بين مؤسساتها من أبرز اسباب قيام الثورة يناير فإن هذه التحديات ستستمر في مواجهة السلطة الحاكمة الجديدة التى يقودها الاسلاميون.

عن دولة ملوك الطوائف في مصر

$
0
0

أثار إشتباك قوات الشرطة والجيش حول قسم ثاني القاهرة الجديدة في 19 نوفمبر 2012 ضحك المتابعين، على ما وصلت إليه حال الدولة المصرية الحديثة. حيث تتعارك مؤسستاها للعنف "المشروع" فيما بينهما في سباق محموم حول من يمتلك قدرة أكبر من الأخرى لإنتهاك قوانين الدولة، التي يسهرون على حمايتها كما تفترض أساطير الدولة الحديثة. كما أثارت غزوة الجيش المصري لجزيرة القرصاية في نيل القاهرة، قبلها بيوم واحد، مخاوف الكثيرين من مدى التدهور الذي وصلت إليه الدولة المصرية. خلال أقل من سنتين، منذ ماقبل يناير 2011 وحتى الآن، تفتح الدولة المصرية أوراقها وتتعرى تدريجياً في أسرع عملية “ستربتيز” سياسي قامت به دولة في التاريخ المعاصر. فمن "الدولة المباركية الأمنية" إلى "الدولة العسكرية" إلى "الدولة العميقة" إلى "الدولة الإخوانية" إلى "الدولة الفاشلة" إلى "الدولة الضاحكة"  تبقى ثورة 25 يناير 2011 هي أهم حدث في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، لأنها أعلنت قرب نهاية مسلسل إنحطاطها التاريخي من دولة تحديث سلطوية إستبدادية، فشلها أكبر من نجاحاتها، إلى دولة مملوكية الطابع تستحضر نموذج صراعات عزب وإقطاعيات المماليك في مصر المملوكية، أو نموذج حروب ملوك الطوائف في الأندلس الإسلامية عقب إنهيار الدولة الأموية الموحدة في القرن الحادي عشر الميلادي.

والدولة المصرية الحديثة عبر حقبتيها، حقبة محمد على وأبنائه وحقبة جمال عبد الناصر وخلفائه، قام على فكرة التحديث السلطوي من أعلى عبر دولة مركزية قامت بالسيطرة على مجتمعها وضبطه قهراً، من خلال آليات مختلفة من التحكم والهندسة الإجتماعية إستخدمت شتى أنواع القوة المادية والمعنوية. كان قهر المجتمع هنا يأتي في سياق المشروعية التاريخية المتخيلة لدولة تقودها نخبة جائت على موعدها مع القدر للقيام بدور التحديث من أعلى إزاء مجتمع يرزح تحت أعباء التخلف الإقتصادي والإجتماعي والثقافي. مجتمع–كما تقول سردية التحديث السلطوي-لا يملك وسيلة للنهوض من تخلفه، إلاعبر قبول دورالمفعول به في ثنائية دولة التحديث القاهرة/الجموع المتخلفة المقهورة . وهذه النخب لم تكن نخب علمانية في عمومها، عكس ماتروي سردية الإسلام السياسي، بل بالعكس فقد ضمت العديد من أجنحة المؤسسات والإتجاهات الدينية التي قدمت ما تراه من إجتهادات فقهية لازمة، لضرورات التحديث السلطوي. وبالتالي لعبت هذه النخب الدينية دوراً أساسياً في شرعنة هذه السلطوية التحديثية وتشكيل محتواها المهجن أيديولوجياً (وهذا الأصل المهجن للدولة الحديثة شكل الأرضية التي سمحت بإستدعاء جماعة الإخوان المسلمين للتموقع داخل مجال الدولة في عصر ما بعد مبارك وسيأتي ذكر هذا لاحقاً).

وقد أضافت حقبة عبد الناصر وخلفاؤه العديد من الإضافات البنيوية المهمة على هذه الدولة، فيما يتعلق بكيفية إدارة المجال العام، وتخصيص الموارد وصناعة وتطبيق القانون؛ مثل هيمنة الجناح الأمني والعسكري من بيروقراطية الدولة، وترسيخ العقدالإجتماعي القائم على قتل السياسة وتأميم المجال العام كلية، وتأبيد حكم الطوارىء وفرض الوصاية على الناس وإختزالهم إلى وضعية رعايا وليس مواطنين.  وإستمرت هذه المحددات الهيكلية لشكل الدولة وعلاقتها بالمصريين عبر عصري السادات ومبارك مع وجود بعض الإختلافات التكتيكية المرتبطة بمدى قدرة الدولة المالية على تنفيذ كل هذا. فنجد مثلا أن تحريرالإقتصاد، في عصري السادات ومبارك، إرتبط بتآكل القدرة المالية للدولة على رشوة الناس ومن ثم لزم إعادة تشكيل الكتلة الحاكمة لتسمح بتحالفات أوليجاركية مع رأس المال وهكذا.

وتراجيديا هذه الدولة، التحديثية السلطوية، أن حجم التحديث المتواضع والمشوه الذي أنجزته لم يتساوى قط مع حجم القهر والعنف، الذي إستخدمته هذه الدولة. وقائمة الإخفاقات والفشل أكثر من أن نحصيها ففي نهاية المطاف، وعلى سبيل المثال، لم تتحقق التنمية الإقتصادية ولم نعرف نظم تعليمية وصحية جيدة، ولم نرى مؤسسات دولة تتميز بكفاءة الأداء، ولم نعرف حكم القانون كما لم نشاهد قوة عسكرية مميزة (التاريخ العسكري المصري الحديث يزخر بالهزائم لا بالإنتصارات)، فضلا ًعن تحول الطرق المصرية من شوارع وسكك حديدية ومسطحات مائية (بسبب تراكم تركة الفساد الحكومي وضعف البنية التحتية وغياب المسائلة، وتتحمل الدولة مسؤولية كل هذا بطبيعة الحال)، إلى مزارع للقتل الجماعي تقتل الآلاف من المصريين سنوياً في أكبر تهديد لحياة أبناء هذا البلد.أما الإضافة الأهم لعصر مبارك تحديداً، فهي تبلور الطابع المملوكي الأوليجاركي لهذه الدولة، حيث أصبحت أقرب إلى مجمع للطوائف؛ فهناك طائفة المؤسسة العسكرية، وطائفة الشرطة، وطائفة القضاء، وطائفة البيروقراطية، وطائفة رجال البيزنس وغيرها من الطوائف التي قسمت البلاد إلى مناطق نفوذ ومصالح. وتتحدد السياسات العامة للنظام عبر محصلة تدافع وتنازع وتفاوض هذه الطوائف بلا ضابط أو رابط غير موازين القوى فيما بينها وطبيعة الإحتياجات الوظيفية. وقد قاد هذا التدافع بين عزب المصالح وإقطاعيات النفوذ سياسات الإفقار والفساد والنهب المنظم لموارد البلاد التي بلغت ذروتها عبر ثلاثينية عصر مبارك. وقامت ثورة يناير ضد هذه الدولة الفاشلة المنتهية صلاحيتها التاريخية. ولعل أبرز نجاحات الثورة هي كشف حدود هذه الدولة الإستبدادية اللا تنموية، وتآكل قدراتها على الردع والقمع أمام جموع غاضبة بلغ إحباطها مداه. ومع الضربات القوية التي تلقتها هذه الدولة إنفرط العقد وسادالفراغ السياسي في مجتمع لم يبلور بعد بدائله التاريخية لتأسيس عصر سياسي جديد، بينما تبدأ دولة ملوك الطوائف رحلة إحتضارها ومواتها الذي يجعلها أكثر شراسة وفجاجة.

ما فعله الجيش المصري فى جزيرة القرصاية في 18 نوفمبر 2012 هو دليل مريع على مدى التدهور الذي وصلت إليه دولة ملوك الطوائف في مصر، وكيف أن ملوك الطوائف صاروا يستخدمون كل وسائل القوة الإجرامية لضمان مصالحهم بشكل سافر في مخالفة فجة لقوانين وأحكام هذه الدولة نفسهاوقتل من يعترض هذه المصالح بدم بارد. و إني لأعجب من الإعلام المصري الذي لم يعط الحدث مايستحقه من أهمية. يعني بدلاً من أن تصدع دماغنا الفضائيات بالهستيريا الجماعية المنحطة عن "خطر الفلسطينيين على مصر" كان أولى بها أن تحدثنا عن خطر هذاالسلوك من الجيش المصري – بل وخطر دولة ملوك الطوائف كلها- على مصر.

المؤسسة العسكرية في إطار مسلسل سيطرتها على مساحات هائلة من أراضي البلاد(عبرالقوانين التي سلقها عصر مبارك أو بإستخدام القوة الفجة لا فارق)، تريد السيطرة على أراضي بجزيرة القرصاية، لتحقيق مصالح مادية مباشرة لها. الجدير بالذكر، أن هذه الجزيرة كانت محل أطماع طائفة أخرى ألا وهي طائفة البيزنس طوال العشر سنوات الأخيرة من عهد مبارك. وفي مخالفة صريحة لحكم محكمة القضاء الإداري (يعني حكم من قضاء دولة ملوك الطوائف نفسها) سنة 2010 بحق السكان في الإنتفاع من أراضى الجزيرة، يرسل الجيش قواته المسلحة ليس فقط لطرد السكان، ولكن لضربهم بالرصاص الحي في مقتل ليسقط قتلى ومصابين، بينما يهتف الجنود "الله أكبر"في مشهد سريالي، وكأنهم في معركة ضد العدو الإسرائيلي، ومن القتلى من أطلق عليهم الجنود الرصاص ليقتلوهم بينما هم يفرون سباحة في مياه النيل. ثم يعتقل أفراد هذه القوة العسكرية مجموعة من السكان ويقررون إحالتهم إلى النيابة العسكرية(نيابة المؤسسة العسكرية الخاصة وفق مفهوم دولة ملوك الطوائف)، ثم يختتم الجيش اليوم ببيان من الأكاذيب يلقي باللائمة فيه على المقتولين، بينما الحقيقة المؤكدة هو أن هناك قتلى ومصابين مصريين برصاص الجيش المصرى. هذه تصرفات جيش إحتلال يتعامل مع المواطنين كما يتعامل جيش الإستعمار مع"الأهالي" أو الـ natives. وهذه المرة لا يستخدم الجيش القوة والعنف في سياق قمعه لمظاهرات سياسية، كما كان الحال عبرالفترة الإنتقالية، ولكن في سياق الدفاع عن مصالحه التجارية والإقتصادية مثله مثل أي تشكيل مافياوي أو عصابة مسلحة، لكنها عصابة محمية بسلاحها الأقوى.

دولة ملوك الطوائف في مصر تزداد شراسة كلما زادت فشلاً وإنحطاطاً وموتاً، وهي تتعامل بأوراق مكشوفة الآن بلا أي مواربة مع إضافة طائفة جديدة لقلب هيكل السلطة والقوة بتوازناته ومفاوضاته وتحالفاته وصراعاته، ألا وهي طائفة الإخوان المسلمين وإلى حد أقل السلفيين.

و قد يختلف معي البعض حين أقول إن حركة الإخوان المسلمين هي جزء من مشروع الحداثة الفاشل هذا. لكني أرى، أنه من الممكن القول أنهم يشكلون الجناح المحافظ ثقافياً منه، الذي تمتد جذوره إلى المكونات الدينية داخل مشروع التحديث السلطوي في مصر منذ بدايته. ونجد مثلاً أن قدرتهم على التعبئة تقتات على الأزمات الإقتصادية والإجتماعية وطبيعةالمجال العام المشوه الذي أنتجته هذه الدولة بنجاحاتها وإخفاقاتها وأزماتها البنيوية وأن إطروحاتهم الأيديولوجية عن علاقة الدين بالدولة والمجتمع، متسقة وغير متعارضة جذرياً مع التراث القانوني والدستوري لهذه الدولة المصرية الحديثة بطابعها المهجن .المشروع الإخواني السياسي- في التحليل الأخير- ماهو إلا دولة تحديث سلطوية إسلامية، تريد أن ترث نفس الدولة الحديثة بكل قوتها وسلطويتها ووصايتها على المجتمع، لكن بنكهة إسلامية تستحضر المكون الديني المحافظ داخل هذه الدولة وتمده على إستقامته. إضافة إلى ذلك، ونتيجة لإتباع الإخوان إستراتيجية الإنتشار والتغول المجتمعي الأفقي في عصر مبارك، كان لابد أن تسري عليها مفاعيل التشكيل والتفتيت الطائفي التي سبق شرحها لتحول جماعة الإخوان إلى طائفة منغلقة تنظيمياً وفكرياً، خاصة في ظل سياسات القمع الأمني الإنتقائية والعشوائية والتي دفعت إلى منطق الإصطفاف الداخلي وراء التنظيم برؤيته الجامدة والموحدة للعالم (التي أصبحت مزيجاً صلباً من القطبية التنظيمية والسلفية العقائدية) وشبكة مصالحه الحصرية وحراس معبده من القيادات، ومن ثم تمت المصادرة على أي أفق ممكن لتطور كيفي في أفكار الجماعة وإنحيازاتهاالسياسية. هذه الطائفة الإخوانية المعارضة كانت الوجه المقلوب لتكتل ملوك الطوائف الحاكمة داخل جهاز الدولة. وبالتالي فإنه من المفهوم أن نجد الإخوان –على المستوى الأيدولوجي وعلى مستوى خبرة الممارسة العملية- لا يمتلكون أي تصور جديد لعلاقة الدولة بالمجتمع يختلف عن تصور دولة ملوك الطوائف، ناهيك عن أن يكون تصوراً ديمقراطياً قائماً على التمثيل السياسي والتعددية، داخل المجال العام والحريات العامة والخاصة ورقابة المجتمع على الدولة والمواطنة الإقتصادية وغيرها من الأهداف التي حركت ثورة 25 يناير. إذن فالبديل الإخواني- في طبعته الحالية- هو في حقيقة الأمر ليس بديلاً بل هو جزء من اللعبة القديمة وإحدى بواقي تراث الدولة الفاشلة الضاحكة التي قامت ثورة يناير ضدعجزها وإنحطاطها ومظالمها. وكان إندماج الإخوان داخل الكتلة الحاكمة لهذه الدولة عبر الإنتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية في 2011 و 2012 علي الترتيب، يأتي في سياق إنضمام الشريك الجديد لدولة ملوك الطوائف في موقع القيادة. وهذاالشريك القائد كان منوطاً به تحقيق الهيمنة على المجال السياسي الإنتخابي الجديد، وتقديم نخبة حاكمة سياسية جديدة لتقود الدولة الإستبدادية التي ترنحت تحت وطأة ثورة يناير وصارت بحاجة إلى تشكيل نوع من المجال السياسى التنافسي المحافظ والمحكوم بمصالح ملوك الطوائف في نهاية الأمر.

و لعل توحد شركاء معادلة الحكم حالياً في دولة العصابات وملوك الطوائف المتضامنة الجديدة والقديمة منها (الإخوان والسلفيين والجيش والشرطة وغيرهم) حول الإعلان الدستوري الديكتاتوري الأخير للرئيس محمد مرسي وما إنتهت إليه مهزلة الجمعية التأسيسية للدستور من كتابة دستورإخواني-عسكري- سلفي يحافظ على أركان الدولة الإستبدادية ووصايتها على المجتمع ويصادر عملياً الحقوق والحريات ويفتئت العلاقات بين السلطات، دستور يحصن إمتيازات ملوك الطوائف القديمة إقتصاديا وإجتماعيا ومؤسسيا ويفسح المجال لإمتيازات الطوائف المستحدثة، هذا التوحد بين شركاء الحكم لهو تعبير عن محاولة إعادة تأسيس الدولة السلطوية في قالب جديد متصورين أن بإستطاعتهم تصفية حركة الثورة وأهدافها الديمقراطية.

لكن السلطوية تظل بائسة إذا ما إفتقرت إلى الادوات اللازمة في سياقها التاريخي، وهو ما يحدث الآن. فإلى جانب تراجع قدرة أجهزة الدولة القمعية على الردع فهناك مقاومة شديدة بالفعل لمشروع أركان الحكم الحالي. لقد أثبتت الإنتفاضة ضد الإعلان الدستوري الديكتاتوري للرئيس مرسي ومظاهرات 27 نوفمبر الشديدة الضخامة، إلى جانب الإشتباكات الأهلية بين أنصار ومعارضي الحكم في مدن مصرية عديدة على خلفية الإستقطاب السياسي الواسع، أن الكتلة الديمقراطية الثورية آخذة في التبلور وقدرتها على الحشد لفئات متنوعة من المصريين صارت لافتة. إذن فبرغم إستمرار معاناتها مع التنظيم والمؤسسة السياسية، إلا أن قدرة هذه الكتلة الديمقراطية على مقاومة وإفشال مشاريع تأسيس السلطوية الجديدة، غدت مؤثرة وفعالة. وعلى الجانب الآخر، فإن إحتكارالإسلاميين التاريخي لقوة البطش والعنف وماتحققه من ردع إجتماعي، قد سقط أمام حالة التمكين الواسعة لفئات عديدة من الشعب المصري في المحافظات المصرية المختلفة، وإمتلاكها لأسباب القوة والشغب بعد سقوط حاجز الخوف و تراخي قبضة الدولة الأمنية الثقيلة. وأخيراً يجب أن لا ننسى أن شرعية ونجاح النظام الحالي- في أعين من يدعمونه محلياً و دولياً- تبقى معتمدة بالأساس على ضمانه للإستقرار وتجنب الفوضى . لذا فإن التكلفة العالية، لأي فاشية سياسية وما سيستتبعها بالضرورة من قمع سياسي وإحتمالات فوضى إجتماعية وعنف أهلي(في ظل ما أبدته الكتلة الديمقراطية الثورية من مقاومة)، ستشكل كابحاً ضد التطلعات السلطوية للنظام الحالي والتي كشفت عن وجهها بشكل واضح في الفترة الأخيرة. لكن هذه الوضعية، اللا ديمقراطية واللا فاشية، التي يتجمد النظام الحالي عندها،  هي بالتأكيد لا تشكل أساساً لبناء الدولة الديمقراطية التنموية التي ثار من أجلها المصريون في يناير 2011.

ومن اللافت أن نرى الآن توحد في لغة الخطاب بين أنصار"هيبة الدولة"وأيتامها والمنتفعين إقتصادياً وإجتماعياً وأنصار"عجلة الإنتاج" مع أنصار الإخوان والسلفيين وأتباعهم - بحجة الإستقرار - في خطاب ينضح بالتعالي على عموم سكان بر مصر ومآسيهم اليومية على طريقة "حنجيبلكم منين؟ وإحمدوا ربنا إننا وافقنا نحكمكم" هو خطاب مفلس يعمد- واعيا أوغير واعياً، سيان – إلى الهروب من حقيقة الازمة الإقتصادية والإجتماعية والفراغ المجتمعي الذي ينتج عن تحلل الدولة الفاشلة في مصر- وهي محاولة ركيكة للدفاع عن الوضع القائم الشديد الخطورة والهشاشة. وضع هو بالتعريف مثل الثقب الأسود الذي يفتح الباب لعدم الإستقرار والتشظى الدائم والمستمر ، إضافة إلى الفشل التام في تحقيق أي إنفراجة من أي نوع، ناهيك عن بناء أي تراكم مؤسسي ديمقراطي سياسياً وإجتماعياً. سيستمر الفراغ المجتمعي والسياسى في مصر يأكل بعضه بعضاً حتي تتوافر الشروط التاريخية المطلوبة من أجل تجاوزه ومن ثم تقديم شكل جديد من أشكال الإجتماع السياسي يقوم على تصور ديمقراطي جذري لعلاقة الدولة بمواطنيها كما نادت به ثورة يناير.


Dalal Al-Maghribi: A Profile from the Archives

$
0
0

[”A Profile from the Archives“ is a new series published by Jadaliyya in both Arabic and English in cooperation with the Lebanese newspaper, Assafir. These profiles will feature iconic figures who left indelible marks in the politics and culture of the Middle East and North Africa.]

Name: Dalal Al-Maghribi

Known as: Al-Maghribi

Father: Saed

Mother: Amnah

Date of Birth: 1958

Date of Death: 1978

Nationality: Palestinian

Place of Birth: Beirut

Category: Political activist

Profession: Political activist

Dalal Al-Maghribi

  • Palestinian
  • Pseudonym: Jihad
  • Was born in Al-Mazra'aa neighborhood in Beirut in 1958.
  • Her father was a Palestinian from the village of al-Lidd and her mother was Lebanese.
  • She received her primary education in Ya'abud school and her intermediate education in Haifa school. Both schools were run by UNRWA in Beirut.
  • She joined "Fatah" movement in 1972.
  • She led a military operation in the occupied territories on 11 March 1978, commanding the group of "Dayr Yasin." The operation was planned and organized by Khalil al-Wazir and was codenamed "Kamal `Adwan" in reference to the Palestinian intellectual who was assassinated in Beirut in 1973. She hijacked a bus going from Haifa to Tel Aviv and was killed in that operation.

Details of the Operation:

She successfully infiltrated the Palestinian territories with a group of Fedaiyeen and took control of an Israeli Mercedes. The group used this car to control an Israeli bus and drove it to Tel Aviv. On their way, they took control of another bus and moved its passengers to the first bus and continued driving and managed to cross more than one military checkpoint. This drove the military to deploy more troops and a fierce battle took place near Al-Khudaira settlement that lasted for more than thirty hours. Some Israeli hostages were killed in this battle, along with Dalal, Muhammad Shar'aan (Palestinian), Abdul Raoof Ali (Yamani), Muhammad Abdul Rahim (Palestinian), Muhammad As'aad (Palestinian), Muhammad Al-Shimmari (Yemeni), Ali Amriya (Lebanese), Khalid Abdul Fattah (Palestinian), and Yahya Skaf (Lebanese). The two Palestinians, Hussein Fayyadh and Khalid Ibrahim, were captured and the operation resulted in the death of thirty Israelis and wounded more than eighty settlers and soldiers.

The commander of the army at that time was Ehud Barak, and the minute he knew that Dalal was the commander of the group, he approached her body, grabbed her hair, and started pulling it before the cameras.

She was on the list of corpses claimed by Hizbullah in the deal of prisoner exchange with Israel made on 17 July 2008. DNA tests showed that her body was not returned, and the four returned bodies belong to anonymous martyrs. The location of her body is still unknown.

[This article was translated from the Arabic by Ali Adeeb AlnaemiClick here for the Arabic text.]

الزائرة

$
0
0

1

الساعة تقارب الواحدة ظهراً. يزدحم المكان من حولنا برائحة احتراق الحواف للخبز المحمّص، والماء المغلي يدور في الكوبين ويذيب حبات القهوة فتشهق وتبقبق وتموت على السطح. يضحك. بقايا جبنة صفراء يتخلى لي عنها ويكتفي بدهن خبزته بمربى التوت التي انفصل ماؤها. نأكل بنهم وبسرعة وبسرحان. يتسرب وشيش الشارع من شق النافذة بتموّج إلى أذنيّ. الزجاج ينفتح على ضوءِ مطفأ لسماءٍ خريفية. جامدان مثل صنمين. ساقاي تمتدان إلى الكرسي الذي بجانبي وهو على المائدة أمامي يعيدُ تشغيلَ حاسوبه المحمول بينما يحرّك الملعقة.

لم نغتسل منذ البارحة، منذ العاشرة ليلاً أظن. تيبّس غشاء أبيض رقيق على أصابعنا وخدينا وعلى مناطق في شَعر رأسينا. تمويه عنكبوت حسب! كنت قفزتُ من الفراش إلى المائدة ملتفّة باللحاف، وهو لإشعال سيجارة قبل أن يهيئ لنا شيئاً من فطور ويأتي به مرة واحدة في صينية من الخشب. جائعان، متعبان، مشعثّان. فمي لا ينفتح لغير اللقمة وفمه أيضاً. أراهن على نظرته صوب النافذة؛ أسكِتُ كلَّ جرس انذار، ألعن قوانين العمل، الإيجار والساعات الإضافية والخفارات، الأنظمة الساقطة والحالية وتعاقب الشمس والقمر وأخطار التدخين.
صامتان. يفرغ الكوبان. أنهض. تهتز الطاولة، نظرته إلى أين، وجهتي المطبخ لأغلي المزيد من الماء. ترافقني شراهة نهار وأنا عارية ورأسي يسير على الأرض بخفّة.
الماء ينزل من الحنفية بعطسةٍ قوية ويرشّني مرة واحدة فأصرخ. ثم يعود لينتظم في تدفّقه ونبضي. أستيقظ من نومي كزائرة عابرة أو إني استعدت ذاكرة.

2

الصرخة في لوحة مونك.
الصرخة البعيدة من بيت الجيران لموت الأب.
الصرخة المختلفة تصعد من الفراش العالي فوقي إلى سقف الغرفة
وتسقط عليّ وأنا طفلة أنام على حشيةٍ تحت على الأرض، استثناء
بسبب الحمى، جانب سرير أمي وأبي.
الصرخة من امرأةٍ تدفع برأس وليدها قبلي في الردهة المجاورة.
الصرخة برؤية الكتاب الذي وصل أخيرا عبر البريد من هناك، يصاحبه
غثيان مرٌّ من الكتابة وما صدَرَ للكاتبة حديثاً.
الصرخة على شاشة التلفزيون من فمّ امرأة جالسة على الأرض، قريباً
من مكان الانفجار وسط بغداد.
كلانا جامد. صرخات مكتومة. أفواه مفتوحة. زوايا الفم تتشقق
واللسان يلعق دماً دافئاً، يسيل على زجاج الكاميرا؛ ليست سوى
عينيّ. لا صوت.

3

كابوس. نتناوب لنهزَّ بعضنا. الهواء قليل. نوسع من فتحة النافذة. أقول كثيراً والصوت لا يطلع. ملفات حبيسة الحاسوب. نحسبها جيداً. هل حسبناها حقاً؟ ما المعنى؟ ولكن، تهزني، أنا غير مقتنعة! أشيح بوجهي بعيداً عن الكتابة والحروف والوقت كثيف فقط عندما نمارس الحب. والحب يكون بديهياً فقط حينها! أو يفسح للرغبة الطريق لتتحرر مني وتروح بذاتها تغتنم الفرصة مهووسة لتؤكد لي إني على خطأ. إني كنت دوماً على خطأ. الوقت المتاح قليل فتقودنا بأقصى سرعة لها. الوقت المتاح لا يجعله يرتخي بهذه السرعة وأدرك أني أفلتَ العقال وسأرتبك وسيرتبك ونتلكأ. حدود هذا الزمن تبهرني. هوة ساحقة هذه البرهة التي أكاد أتراجع فيها وهو يحاول فيها أن يعين الرغبةَ لتتمكن مني ويحاول أن يعلو هو وصوته ليسكِتَ صوتاً موسوساً انتقل مني إليه. هذا الزمن الذي أحاذر فيه لئلا يطلع صوت مني أو تنزلق فكرة. أُقسم أحاذر لأعينهما بيأسي في انجاح المحاولة مجدداً ودموعي تطفر- ليست سوى أداة مساعدةٍ أخرى، غير يديّ وهما تتشبثّان برقبته، تَقْبلان إذاً أن تنتشلاني من غرقٍ محدق! ولكن.

4

أدخل بعد منتصف الليل بحذر الى غرفة ابنتي وهي الزائرة النائمة. أطمئن لغرفتها دافئة في تلك الليلة الخريفية الباردة. غرفتها كما هي عدا المدفأة، مطفأة مذ غادرتْنا. جبينها متعرّق عندما اقتربتُ وانحنيتُ لأقبّلها. تفزّ مرعوبة وتتشبّث بيدي، تمسك بي وتظلّ تصرخ بأعلى صوتها بهلع. أجلس على طرف السرير وأحضنها بقوة. اشش بهدهدة تتباطأ حتى تغفو ثانية بين يديّ. أبقى لساعتين من دون حراك. كيف تنصتّتْ لهواجسي، كيف سمعتني وأنا لست سوى قلق يتجسد في فكرةٍ تشبه عيباً وراثياً، من دون صوت. لا رغبة عندي للعيش وللمواصلة وكنتُ قد تسللتُ لأودعّها! لِمَ لا تُفلتني.

L’an I de la Révolution tunisienne ou les résurgences d’un passé qui divise

$
0
0

La Tunisie révolutionnaire ne cesse d’aller de surprise en surprise. Du jour même, du moment où elle s’est pensée comme révolutionnaire, elle est entrée dans un processus d’incessante redécouverte d’elle-même et de ses ressources cachées, dans l’enchantement comme dans la crainte et la stupeur. L’échéance électorale du 23 octobre n’a été au fond qu’une étape particulièrement révélatrice ou cruciale dans cette mise au jour progressive d’une société passablement inconnue.

L’analyse dominante, dans les milieux de gauche, fut celle d’une anomalie politique : les résultats du scrutin auraient attesté une forme d’impréparation et d’innocence politique du pays et des acteurs citoyens. Ce constat sévère est-il justifié ?

Le premier bilan qui pourrait être tiré de cette année révolutionnaire est celui-ci : la Tunisie n’est pas celle que nous pensions. La vérité officielle d’une Tunisie progressiste libérale, moderniste, urbaine, de classes moyennes, féministe, laïque, n’est plus une vérité consensuelle et partagée ni même une vérité reçue… C’était pour une large part un simple paravent. Or, loin que le soulèvement né à Sidi Bouzid, Thala ou Kasserine ait donné lieu au bouleversement attendu des priorités économiques et sociales du pays, il a commencé par impulser sur la scène civique, d’une manière imprévisible et déroutante, un véritable débat sur l’identité nationale. Stratégies dilatoires des élites économiques ? Pure démagogie électorale que ce débat ? Quoi qu’il en soit, les opinions fusent de toutes parts, de manière conflictuelle et passablement incompatible autour de cette même question : « qui sommes nous ? ». Les arguments se déchaînent autour de ce que serait ou ne serait pas « la Tunisie authentique ». Et toute cette effervescence renvoie au même constat désabusé d’une atomisation politique, et plus particulièrement d’une atomisation de la gauche « laïque », qui aurait permis la position de force des islamistes aux élections du 23 octobre 2011.

Un semi-échec, par conséquent, que cette anomie politique ? La sanction d’une incapacité à s’unir ? Mais qu’entendre derrière ce besoin d’unité et de quelle vision « authentique » du pays s’est-on mis en quête si subitement ? Un détour par l’histoire permet de clarifier ce paysage politique atomisé. Plus exactement, l’histoire, faisant brusquement retour sur la scène civique tunisienne, qui en avait été privée à l’exception d’une doxa nationale lisse, unitaire et peu ouverte aux questionnements, l’histoire éclaire cette apparence de confusion politique que nous observons.

La Révolution n’est sans doute pas close, mais une révolution au moins, est loin d’être achevée : c’est celle des esprits. Quelles que soient nos positions personnelles, plutôt réformistes ou plus franchement révolutionnaires, et orientées vers une mutation radicale des bases de la société, nous sommes tous confrontés à une forme de révolution intime : il nous faut ajuster notre image du pays à de nouvelles réalités et revenir sur un certain nombre d’illusions, de vérités reçues qui, après nous avoir paru consensuelles, sont aujourd’hui au cœur de débats véhéments et virulents.

De manière paradoxale, ce qui divise les Tunisiens depuis un an dans l’invention d’une société nouvelle, dans cet acte de refondation qu’inaugure la Révolution, ce sont au moins autant des enjeux du passé que des projections pour un avenir commun. La fin de la dictature a ouvert le débat sur quantité de tensions qui avaient été enfouies sous le tapis, réprimées au point que nous en avions pratiquement oublié l’existence ou ne les évoquions qu’à demi-mot. Du moins le corps national avait-il été continûment travaillé dans ce sens d’une mémoire homogène, insécable.

Par voie de conséquence, nous ne pensions pas la Tunisie comme une société mais comme une nation, et la Révolution s’est traduite comme l’irruption brusque de la réalité sociale et d’une pensée par la société. Elle nous a certes réconciliés d’abord avec la nation, dans la réappropriation de tous ses emblèmes, de l’hymne au drapeau, déclinés à l’infini, mais pour mieux ensuite nous confronter à la complexité d’une société, qui s’ignorait elle-même dans ses clivages et ses divisions, ses fractures et ses tensions.  Nous étions tous, au fond, pris au piège d’un discours sur la Tunisie une et indivisible qui situait le discours politique, aussi factice et creux qu’il ait été, sur le plan de la nation et non pas de la société réelle. Nous avons été abreuvés de discours sur le citoyen, au mépris d’un regard lucide et franc sur ses inscriptions sociales. Il n’y a pas lieu d’incriminer plus précisément ici les responsables de cet état de fait, mais cette réalité simple doit être prise en compte : de gré ou de force, notre rapport au pays s’effectuait sur une base largement idéologique et fabriquée. La Révolution, qui nous a réconciliés avec le patriotisme et le sentiment national, nous a aussi, après l’euphorie fusionnelle des premiers jours, confrontés à des clivages internes dont nous avions perdu le sens.

Or le point le plus troublant à cet égard est que ces fractures qui se sont fait jour concernent au moins autant le passé que le présent. Le premier bilan que nous pourrions dresser de cette année révolutionnaire est celui d’une rémanence et d’un retour de débats historiques, plus ou moins lointains, que l’on croyait refermés. La part du passé dans les débats publics d’aujourd’hui est saisissante et il n’est que de voir l’émoi qu’a pu susciter récemment, par exemple, l’attaque portée par un Ministre de l’Enseignement public à ‘Ali Douagi et au groupe Taht as-Sûr pour en prendre conscience. Après la fougue révolutionnaire et l’émotion consensuelle qui s’est manifestée en Tunisie et dans l’ensemble du monde arabe autour des célèbres vers sur le destin d’Abû’lQâsim Chabbi, comment aurions-nous pu prévoir qu’un débat sur l’enseignement initié par un représentant de l’Etat, mettrait en cause ces mêmes années politiques qui furent celles de la vie de Chabbi, et ce même courant littéraire auquel il appartenait ? Comment aurions-nous pu imaginer la vivacité des oppositions à ce courant intellectuel si emblématique des années 1930 quand d’autres priorités nous paraissaient si criantes ?

La résurgence de tensions politiques s’avère des plus fortes, ainsi, autour de questions anciennes et que nous pensions, à tort, dépassées, et ce même lorsque nous savions les plaies du passé encore béantes, comme à Bizerte notamment. Les élections du 23 octobre ont été la transcription de ces enjeux mémoriels inscrits dans l’histoire locale et nationale et non pas, comme on a souvent voulu le croire, l’expression électorale malhabile d’un peuple accédant à la citoyenneté, et encore peu au fait des stratégies électorales. En fait, toute une partie des tensions et divisions de la Tunisie postrévolutionnaire, que l’on tend si spontanément à interpréter comme des formes d’échecs et de probables ornières de la Révolution, se révèlent parfaitement logiques et claires, si on les comprend à l’aune d’une histoire contenue qui fait retour, et de contentieux historiques insoupçonnés ou oubliés.

Le premier de ces grands débats historiques ouvrant litige n’est pas le moindre, c’est le débat sur le bourguibisme. Autant, au lendemain de la Révolution, nul ne s’essayait à défendre ouvertement le président Ben Ali en fuite et son entourage, autant la figure de Bourguiba a fait immédiatement un retour positif dans le paysage politique, induisant un mouvement de nostalgie. Ce phénomène avait d’ailleurs précédé la Révolution, et diverses formes de sympathie pour l’héritage ou la personnalité du vieux leader avaient ça et là parcouru la blogosphère, notamment. On peut y voir, dans une certaine mesure, un phénomène structurel de réhabilitation du régime précédent le régime déchu. Ainsi, l’accession au pouvoir de Ben Ali en 1987, avait, si l’on s’en souvient, provoqué une vague de nostalgie un peu diffuse autour de la Tunisie des Beys et induit une certaine réhabilitation historique de cette époque, au moins pour quelques grandes figures beylicales.

Dans les mois que nous vivons de vivre, c’est tout d’abord la stature de Bourguiba qui a été réhabilitée, et sa droiture face à la corruption bénaliste. De plus,on a observé politiquement une forme de mimétique de la refondation nationale, sur le modèle du 20 mars 1956 et de l’accession tunisienne à l’Indépendance, un modèle de légitimité bourguibien fort connu, avec la figure de l’opposant revenu d’exil, avec la reconnaissance électorale également apportée à ceux qui avaient payé le prix de la prison et de la torture. Cette forme de gratification électorale des opposants de longue date a bien été identifiée.

Cependant,sous les formes appuyées de l’hommage, le débat autour du bourguibisme est bien réel. Les mises en cause de cet héritage s’avèrent bien plus profondes que le débat public ne le laisse même apparaître. L’image officielle du pays, jusqu’ici, et celle qui prévaut sur le plan international, est, en effet, celle d’une Tunisie exclusivement bourguibienne, jusque dans sa définition sociologique : une société représentée par des classes moyennes, une petite bourgeoisie bien enracinée, une prospérité sahélienne et côtière, une façade maritime tournée vers le monde extérieur, et des élites lettrées résolument francophones sinon toujours francophiles. Son titre de gloire - faut-il le rappeler ?- est le statut exceptionnellement avancé des femmes qui s’est traduit dans le Code du Statut personnel, et cet acquis figure une sorte d’emblème national tunisien, au même titre que l’hymne ou le drapeau. N’est-il pas question d’en faire une Loi fondamentale ?

Or, c’est toute cette emblématique nationale qui vient à discussion aujourd’hui et que l’on débat sur le fond, et avec de plus en plus d’acharnement, mais sans toujours le dire. Autant la condamnation du bénalisme s’effectue ouvertement, se verbalise, sans toujours se traduire en actes d’ailleurs, autant le débat sur le bourguibisme se révèle mordant, mais peu explicite. Ce qui nous saute à la face, notamment, est l’actualité de la question du yousséfisme, qui ressurgit, par exemple, à travers les biographies de Moncef Marzouki, ou de Hamadi Jebali, tous deux opposants à Ben Ali mais aussi tous deux, fils de yousséfistes, victimes de la répression bourguibienne. Le yousséfisme auquel Rached Ghannouchi a rendu hommage à Kasserine en mai 2011. Cette histoire qui avait profondément meurtri le pays ressurgit donc de manière brusque et inattendue, mais au fond très logique, et elle s’est traduite aussi sur le plan électoral.

De manière plus générale, l’irruption de la dynamique révolutionnaire au cœur des régions dites « de l’intérieur » a brutalement mis en cause la légitimité dans son ensemble d’un modèle établi de la Tunisie vertueuse. Le système de gestion du pays, qui était donc fondé sur la logique bourguibienne d’une « façade » sahélienne, urbaine, progressiste et libérale, d’où venait toute initiative, se voit brusquement démenti, contesté dans ses fondements et même dans sa dynamique. Non seulement ces régions de l’intérieur accèdent pour une fois à la pleine lumière, sortent du statut d’intériorité cachée, un peu honteuse, qui était le leur, mais il apparaît qu’une simple extension du modèle de la Tunisie vertueuse, un partage plus extensif des richesses et des ressources, ne suffira pas à résoudre une mise en cause si radicale. C’est toute la position axiale de la Tunisie de Bourguiba qui vacille, dans tout ce qu’elle incarne socialement, politiquement et économiquement. Or ce décentrement suppose aussi un décentrement historique.

Les orientations récentes d’une grande partie de l’opinion tunisienne et, plus concrètement encore, le programme de nombre de partis politiques, assumant pleinement, et comme un préalable à leur action, une perspective de nationalisme arabe ou de nationalisme islamique donnent à penser qu’avec l’abandon programmé de relations privilégiées avec la France, c’est une page décisive de la Tunisie bourguibienne que l’on entend tourner. Par delà des enjeux très actuels et fondés de juste distance à définir avec le gouvernement français, dans un contexte où les motifs de contentieux s’accumulent, c’est bien l’option bourguibienne de la relation organique et privilégiée avec la France qui est mise en question, comme l’exprime aussi la polémique si rapidement surgie sur la question de la langue française.

Le présent débat civique reconstitue en quelque sorte une bifurcation politique qui nous renvoie au temps des combats pour l’autonomie ou l’indépendance face à l’emprise coloniale, une alternative politique qui, à l’époque, aboutit à la confiscation du pouvoir par Bourguiba, avec ses options modernistes autoritaires. Et si l’on compare beaucoup, actuellement, la Tunisie à la Turquie, pour la référence à l’AKP qu’invoque si spontanément en-Nahdha, la comparaison ne fait pas sens seulement sur le plan des stratégies et de l’idéologie d’un parti. De manière plus large, ce sont des évolutions historiques assez semblables que nous observons, et dont la comparaison est d’autant plus pertinente que Bourguiba avait explicitement pour modèle l’action de Kémal Ataturk. Dans les deux cas, la modernité occidentalisante à pas forcés, impulsée par un père de la nation despotique, se voulut-il éclairé, se voit mise en cause au fil des décennies par un retour à des valeurs proprement islamiques, et par l’invocation d’une inscription religieuse de la société, trop longtemps mise sous le boisseau ou confisquée.

Cette conception despotique de la laïcité transparaît bien, par exemple, dans un film récent qui montre explicitement, par des images d’archives, Bourguiba se posant en interprète de la religion (et salué comme tel par la cinéaste). Et dans les deux cas, turc et tunisien, l’entreprise islamiste d’une réécriture de l’histoire compensant ou annulant l’autoritarisme laïciste se heurte à une résistance, soit d’une bourgeoisie occidentalisée, soit, plus particulièrement, pour le cas turc, d’un ultranationalisme laïc …

Au bout du compte, un retournement complet de perspective est opéré par un grand nombre d’acteurs politiques du présent, à commencer par les militants ou sympathisants islamistes. Alors que plusieurs décennies de crispation autour de l’unité nationale avaient érigé ces derniers courants, plus particulièrement, en menace pour l’intégrité de la nation tunisienne, justifiant leur répression par le régime, et qu’ils avaient recouru eux-mêmes à des actions violentes, entravant par là les solidarités et soutiens que pouvaient leur valoir la torture et les souffrances subies, une réinterprétation de l’histoire est amorcée par eux, qui renverse complètement l’initiative et la source de la violence, et qui n’est pas, il faut l’avouer, totalement dénuée de fondements. Non seulement l’Etat tortionnaire est mis à juste raison en accusation, mais c’est toute l’option moderniste occidentaliste du réformisme qui est aujourd’hui interprétée comme ayant réalisé un coup de force historique, en confisquant toute légitimité et autorité au détriment des courants arabistes, salafistes ou plus simplement religieux.

C’est pourquoi notre regard doit remonter plus loin encore dans le passé, pour revenir aux sources mêmes de cette croisée des chemins, de cette divergence cruciale entre deux grandes options au moins. Ce qui se rejoue, en effet, à l’heure actuelle est une forme de scission assumée entre deux options de modernité, dualité réifiée dont le symptôme est la manière dont les détenteurs actuels du pouvoir décrient l’hybridité. La défiance étrange manifestée dès le lendemain de la Révolution aux binationaux est l’un de ces symptômes, tout comme les attaques récentes dont l’emploi d’une langue mêlant le français et l’arabe a pu faire l’objet : l’enjeu tacite est une forme de régression temporelle vers une pureté nationale préalable à toute francisation ou toute contamination par le monde extérieur.

Les débats sur la question des femmes et sur le statut de la femme sont la meilleure expression, ainsi, d’une critique de la doxa bourguibienne, même si, comme il a été rappelé, elle n’ose pas encore pleinement s’assumer comme telle. Maladresse ou provocation délibérée, la sortie sur les mères célibataires de Souad Abderrahim, élue du parti en-Nahdha, se présentait comme une attaque contre la préfiguration ultime d’un féminisme d’Etat, dans la logique progressiste, décrite comme occidentale, des réformes initiées par Bourguiba. Le terme ultime de cette évolution serait une aide publique apportée à des femmes faisant librement le choix de mettre au monde un enfant hors mariage. Les réactions d’indignation suscitées par cette lecture éminemment biaisée du féminisme ont heureusement rétabli une lecture sociale de cette réalité, rappelé son inscription populaire et les conditions socio-économiques précaires auxquelles elle renvoie, mais force est de constater que cette lecture sociale, classiste, manque le plus souvent, y compris dans le discours des féministes démocrates, dès lors que l’on évoque la question des femmes. Depuis des décennies, voire depuis plus d’un siècle, la question des femmes, par excellence, justifie d’une illusoire lecture transclasse parce qu’elle renvoie systématiquement, non pas à la société, mais à la nation et à ses projections.

En effet, cette question des femmes nous ramène à cette fameuse croisée des chemins du temps de la Nahdha historique, au tournant du XIXe siècle et du XXe siècle, lorsque s’étaient violemment affrontés, sur un plan idéologique, les partisans d’une réforme par un ressourcement interne, islamique, arabe, religieux (et ce dans des modulations variables), et les partisans d’une réforme de la société par l’occidentalisation (selon des modes tout aussi variables). Dans l’une comme dans l’autre de ces grandes options, la question de la femme occupait une place centrale dans la régénération de la société (ainsi que l’on percevait la question) et n’est-ce pas un semblable moment de refondation que nous vivons après des décennies de corruption et d’abaissement ressenti ? Le réformisme « conservateur », la modernité conservatrice, si l’on peut oser cette formule, parfaitement assumée aujourd’hui par certains courants politiques, sanctuarisait alors la femme comme pilier de la structure familiale et d’une fondation morale de la société, rôle parfaitement assumé par les islamistes à l’heure actuelle et non exclusif d’une fonction publique et civique assignée aux femmes ; le réformisme moderniste et occidentalisant insistait plus volontiers sur l’égalité homme-femme et sur l’éradication de pratiques discriminantes à l’égard des femmes ( voile, polygamie…), concevant leur rôle public sur un mode bien moins différentialiste.

Mais tous deux avaient en commun de réserver une place politique structurante à la question des femmes dans leurs projets. On sait que le deuxième courant l’a emporté historiquement, au prix, parfois, de dévoilements forcés, d’une violence sur les corps plus que symbolique et d’une outrance dans la disqualification des conservateurs religieux.

Il y aurait beaucoup à dire et à apprendre encore sur cette histoire du premier XXe siècle, mais même retracée trop schématiquement comme elle l’est ici, elle nous enseigne à ne pas considérer a priori, comme on le fait trop souvent, les mouvances islamistes tunisiennes comme étant systématiquement étrangères au pays et à sa tradition, calquées sur des pratiques d’importation plus ou moins récentes. Dénoncer l’ingérence politique en cours du Qatar ou d’autres Etats islamiques dans les affaires internes tunisiennes est une chose. Cela ne doit pas empêcher d’avoir le courage de reconnaître cette filiation que le vote pour l’Assemblée constituante a quant à lui parfaitement reconnue : les courants islamistes au moins modérés sont les héritiers, à bien des égards, d’un conservatisme religieux, à visée plus ou moins réformiste, qui fut bel et bien tunisien, et qui fut combattu et mis en minorité, voire ostracisé par la Tunisie de Bourguiba. Se positionner en désaccord politique avec ces courants, voire en désaccord radical, n’exclut en rien de leur reconnaître cette filiation et cette inscription nationale, dont les histoires locales, régionales, familiales portent l’empreinte ou le cicatrices, et cela devrait contribuer au contraire à apaiser le débat en le recentrant sur une histoire interne mieux assumée et connue.

C’est pourquoi l’on ne peut souscrire à ces affirmations pourtant très banales que reprennent tant de démocrates « laïcs » (sans discuter ici cette formule inadéquate) : la Tunisie authentique serait laïque et sans tradition islamiste. La démarche même de prétendre enfermer la nation tunisienne dans une seule et même vérité doit nous faire peur, car elle relève d’un réflexe totalitaire et unitaire dont nous prétendons justement sortir. Pour le meilleur comme pour le pire, la Tunisie est désormais plurielle. Et cette affirmation laïciste, que l’on peut à bon droit et sincèrement défendre, ne vaut désormais que comme un discours d’adhésion à la Tunisie bourguibienne, discours légitime mais qui prête aussi à contestation, et qui dans le nouveau paysage politique n’aura pas plus d’autorité intrinsèque que d’autres positionnements. La Révolution est bien passée par là, mettant en minorité les tenants de ce modèle – d’une manière dont on ne peut savoir si elle est définitive.

Cette année postrévolutionnaire a donc vu la résurgence mémorielle, explicite ou tacite, de quantité d’enjeux historiques qui avaient été occultés, contenus au prix d’une répression laissant des traces bien plus profondes et plus présentes que nous ne l’imaginions, renvoyant à diverses étapes de la construction nationale et à autant de tensions et de cicatrices. Notre prise de conscience, aujourd’hui, que le modèle bourguibien n’enferme pas un être national unique, la complexité des composantes nationales qui ont désormais droit de cité dans la sphère publique, expliquent pour une grande part ce paysage politique très atomisé que révélait la campagne électorale foisonnante de l’automne dernier.

Deux urgences politiques apparaissent alors. La première est celle d’une acceptation, non seulement des résultats du scrutin - ce qui est la moindre des choses en logique démocratique - mais de la multiplication des sensibilités politiques et des partis légalisés qui ont conduit à ce résultat. Qu’il y ait lieu maintenant d’opérer des regroupements, d’entrer dans une recomposition du paysage politique, notamment pour la gauche, de constituer des forces de proposition et d’opposition, est une visée indispensable. Mais il n’y a pas de sens à continuer de se lamenter sur une impréparation de la classe politique et sur son incapacité à s’unir – tout en déplorant paradoxalement les alliances avec en-Nahdha. Quoi que l’on pense du résultat final du scrutin et des alliances en cours, cette première étape électorale, dans sa floraison extraordinaire de partis et de courants, était une étape nécessaire et utile, et à percevoir comme telle, parce qu’elle a servi de révélateur à la société tunisienne et de la société tunisienne, et parce quelle nous permet de mieux comprendre ce qu’en sont les attentes et où en sont les enjeux : enjeux verbalisés ou enjeux tacites et articulés par le seul vote… La société tunisienne, faut-il y revenir, nous était au fond en grande partie inconnue. Il lui fallait cette mise au jour électorale comme un préalable à des engagements politiques moins idéels et plus tangibles.

Or, c’est sur ce point qu’il est urgent, en second lieu, de se dégager d’une perspective trop exclusive de la nation pour entrer enfin dans une lecture lucide de la société. Après avoir évoqué les femmes, toujours saisies comme des hypostases de la nation, ou comme ses emblèmes de modernité, soyons lucides sur les effets pervers de débats sur l’identité nationale qui continuent d’évacuer toute perspective sociale de la sphère publique. Nous sortons de décennies de dépolitisation du discours public, où le mot « peuple » n’était plus jamais entendu dans son sens social, où la référence au « citoyen » gommait tous les clivages sociaux, où les luttes sociales étaient muselées et où l’opposition elle-même se résignait de plus en plus à une mobilisation restreinte aux droits de l’Homme et aux libertés, étouffant des revendications plus explicitement sociales et politiques. Souhaitons-nous en rester à ces débats sur l’essence de la nation qui, certes, ne sont pas creux, puisqu’ils mettent au jour des tensions irrésolues et un lourd passif de mémoire, mais qui à eux seuls n’apporteront aucune réponse à des questions sociales et économiques dont l’urgence est criante ? C’est une société qui a fait sa révolution, et avec une implication différentielle qui justifie une lecture sociale de ses attentes et de ses espérances.

Ayant pris la mesure de nos divergences et de nos divers héritages, de nos filiations diversement assumées, dans leurs contradictions, voire leurs incompatibilités, il est urgent de sortir des seuls débats de principe sur l’identité collective, qu’on la veuille musulmane ou laïque, monolithique ou hybride, et des invocations unilatérales de la nation, pour assumer des positionnements politiques, qui osent dire leur nom, à gauche comme à droite, et qui ne se cachent pas non plus derrière l’histoire. Passée cette première année de la Révolution, l’heure n’est plus à « qui sommes-nous ?» mais à « que faire ? ».

[Cet article a été publié en décembre 2011 sur Nachaz.]

New Texts Out Now: Nadje Al-Ali and Deborah Al-Najjar, We Are Iraqis: Aesthetics and Politics in a Time of War

$
0
0

Nadje Al-Ali and Deborah Al-Najjar, editors, We Are Iraqis: Aesthetics and Politics in a Time of War. Syracuse: Syracuse University Press, 2012.

Jadaliyya (J): What made you write this book?

Nadje Al-Ali and Deborah Al-Najjar(NA and DA): The idea for this book first emerged in 2006, when Iraqis were generally portrayed either as passive victims or as perpetrators of horrific violence. In the midst of an ongoing humanitarian crisis and the violence, destruction, killings, and widespread sufferings inside Iraq, we did not hear the voices of contemporary Iraqis. While media and academicians centered on suicide attacks, Islamist militias, occupation forces, political leaders, political processes, and the oil economy, we did not find in-depth and creative explorations of and engagements with the rich and diverse forms of cultural expressions that have been part of historical and contemporary Iraq. We also wanted to stretch the prevalent discussions about “resistance” and explore non-violent creative ways to resist, not only the occupation, but also other forms and sources of violence, such as those linked to insurgent groups, sectarianism, patriarchal structures, and criminal gangs.

We wanted to create a cutting edge piece of work on Iraq by fiction writers, poets, artists, bloggers, activists, and academics of Iraqi descent. We also wanted to produce an anthology that would include the multiplicity of Iraqi voices inside Iraq and in the diasporas.

At the same time, we were motivated by the dearth of commentaries or published works by Iraqis themselves. We wanted the book to both reflect and reflect on the artistic integrity and breadth of Iraqi cultures. The Iraq wars have affected the culture and the people in ways that are ineffable. Art and poetry sometimes provide us with reprieves and salves in a way that other modalities do not.


[Maysaloun Faraj, "Ahlam: Kites and Shattered Dreams" (2011). Image
courtesy of Ava Gallery, copyright Maysaloun Faraj.]

J: What particular topics, issues, and literatures does it address?

NA and DA: The book stretches the idea of who is an Iraqi and what it means to be an Iraqi. Aside from challenging the victim-perpetrator trope that characterizes much of the current engagement with Iraq, we also wanted to break out of the inside-outside dichotomy, without glossing over differences in terms of people’s experiences inside Iraq and in the diaspora.

The contributors are art historians, visual artists, poets, filmmakers, photographers, and performance artists, as well as academics. They work in plural domains and with a variety of media for their artistic endeavors. Each person had a personal story to tell as well as a larger articulation about their relationship to Iraq, homeland, and familial ties. Topics and issues include diaspora politics, a critique of sectarianism, experiences with depression and separation of families, and violence inside Iraq, as well as poetic testimonials that address familial desires, the desire for tranquility, and freedom from the tyranny of daily bombings. The book is firsthand accounts of the realities of Iraqis inside Iraq and those living in various diasporas.

J: How does this work connect to and/or depart from your previous research and writing?

NA and DA: This book aligns nicely with previous work, in that the book has contributors speak for themselves. As an anthropologist and a cultural studies scholar, we both appreciate textual analysis and the plurality of interpretations that might come from “reading” various cultural texts. Yet we both are departing from our conventional academic writing and academic expectations about scholarship and discourse analysis to produce a book that is a testimony to a heritage, a geographic history, and a desire for community. We are also both, for the first time, engaging with the visual in addition to texts and oral testimonies and accounts.


[Hana Mallah, from the series "Birds" (2005). Image courtesy of the artist.]

However, for Nadje Al-Ali, the book also represents a major departure, as all her previous publications were more specifically focused on women and gender issues. Her work on Iraq to date comprises a modern history of Iraqi women, a co-authored book on the impact of the occupation on women and gender relations in Iraq, and research on the Iraqi and Iraqi-Kurdish women’s movements, as well as publications on the political mobilization of Iraqi women in the diaspora.

J: Who do you hope will read this book, and what sort of impact would you like it to have?

NA and DA: We hope that various communities of artists, activists, and academics would read this book. We also hope the general population might engage the book. In the first instance, we had a western-based readership in mind given that we are both based in two western contexts—the US and the UK respectively—and are familiar with stereotypes about Iraqis and Middle Easterners more widely. However, as we developed this project and the book, we also realized that we are writing against the assumption of what it means to be an Iraqi amongst many Iraqis themselves, and that we were trying to open up and stretch notions of Iraqi identity and culture. Given that we are both involved in activism, we were also hoping that the book would reach beyond an academic readership.


[Maysaloun Faraj, "Al-Rahman, Al-Rahim" (2011). Image
courtesy of Ava
Gallery, copyright Maysaloun Faraj 2011.]

J: What other projects are you working on now?

DA: My dissertation manuscript, “Around 1991,” examines cultural texts 1950-2003, as they perform a history of Iraq in relation to the first Gulf War. I argue that the trope of the whore and the rape victim in literary, cinematic, and performance work become both anti-war strategies and evidence of racial/sexual trauma.

NA: Over the past two years, I have focused on working with Iraqi academics and Iraqi women’s rights activists to increase the capacity for empirical and evidence-based research. I have coordinated two qualitative research projects, one based in Baghdad and one in Erbil, to study the specific problems and challenges faced by female academics in Iraq. During this period, I have also organized and chaired a number of workshops and seminars with the aim of increasing research capacity amongst Iraqi academics, and to introduce qualitative research as well as women and gender studies as an academic discipline. It has been fantastic to be able to meet and work with a number of Iraqi academic and activists, and we are currently working on Iraq’s ever first Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) shadow report.

J: How does your examination of the relationship between power and creativity problematize Western notions of women's agency in the Arab world?

NA and DA: Our book does not participate in the discourse on Arab women’s agency per se, except to debunk the simple binaries that create false splits between feminism and anti-Arab/anti-Muslim culture. We Are Iraqis does not create a gender ideology around creativity and agency. Justice for all Iraqis comes in the courageous willingness to address social, economic, and cultural inequities. Artists have expressed their sorrow and their political orientation and analysis with honesty and emotion. Their views are diverse and cannot simply be categorized along gender, ethnic, or national lines.


[Hashim Al-Tawil, "Eulogy to Saadi" (2011). Image courtesy of the artist.]

However, we also recognize that artistic productions and creative coping strategies are gendered, as are all other aspects of social, political, and economic lives. Irada Al-Jabbouri’s voice and piece, for example, provides a moving illustration of the significance of female writers in Iraq. In her writings, Jabbouri often engages with gender issues, and her female characters are frequently struggling with and against social norms and restrictions. Meanwhile, Hana Malallah’s artwork and her history of teaching art in Baghdad defy the idea that art production remains a male domain. Many of our contributors are, of course, female, and whether based in the diaspora or inside Iraq, are actively challenging and problematizing prevailing Western notions of Arab women’s agency through their own creativity and through their representations. 

Excerpts from We Are Iraqis: Aesthetics and Politics in a Time of War

Irada Al-Jabbouri: Identity of the Numbers

I study the numbers...I search for the faces of the killed...I try to find out the identity of no. 530, or no. 3, or no. 200, or 29, or 2773....I ask for the number of our neighbor’s young son who left the house one day and did not come back. His family only happened to find his swollen dead body, days later...piles of bodies waiting for someone to identify them.

What the number can’t tell you is that Saad was twenty-two years old, he loved the Barcelona football team, and he used to support the Talaba Iraqi team. He used to love dibs and rashi (date syrup and tahini, usually eaten for breakfast). He used to dream that the day would come when the girl who studies at the Teachers’ Institute would return his look—everyday she passed by the shop he worked in. The number can’t tell you that Saad’s mother has worked in the salt factory for years and that her whole life has been nothing but hard labor. She worked to support Saad, his two sisters, Nour and Duniya, and her husband who has been unemployed since the beginning of creation—it seems...the number can’t talk about a woman living a miserable, exhausting life, enduring the anger of her domineering husband, his irresponsibility and aggression toward her, just for the sake of Saad and his two young sisters...the number is not able to describe the nights and days that Saad’s mother watched him growing up, dreaming that her patience would produce a self-reliant, independent young man whose children would make her happy—she would hug them until her years-long weariness melted away. The number doesn’t express how she searched for him, or the horror, or her grief at losing him, or her anguish at not finding answers to her questions; why did they abduct her son, why did they torture him, why did they kill him...They have stolen her only hope...the number cannot describe the empty look that has become Um Saad’s identity...Saad, who ceased to be, whose enthusiastic support of the Barcelona team will never be heard again, and who will never see the girl from the institute return his look as she goes and comes to college.

***

Wafaa Bilal: Invisible Mirror-Aggression and the Thumb-Generation Response

The project, which took place at Chicago’s Flat File Galleries in May and June 2007, was conceived as a way to provoke Americans to consider the technologically remote and removed nature of modern warfare, where someone sitting behind a computer console in Colorado can drop a bomb on someone in Iraq. I saw just such an image on the TV news, where the young female soldier in question said she had no remorse about the killing as she was just following orders. My brother Haji was killed by a US bomb at a checkpoint outside our hometown of Kufa in 2004. The bomb was preceded by an unmanned drone—piloted remotely by someone perhaps very like this woman in Colorado. So I conceived of Domestic Tension, informally called “Shoot an Iraqi,” as a commentary on the nature of modern technological warfare. The project also came out of my intense need to connect my life in the comfort zone of the United States to the terrors and sorrows of the conflict zone in which my family and so many others are living out their daily lives.

In addition, Domestic Tension was meant to highlight the dehumanizing effects of occupation and distant war on the citizens of the United States, who have been mostly shielded from the actual horrors of their government's campaign in Iraq. Our lives go on without a care in the face of the devastation and destruction being caused in our name. I wanted to impose questions on viewers and participants. What would it be like if one had to actually face down and attempt to "kill" his or her own Iraqi target? What kind of crisis might that provoke? I was posing these questions not only to agitate but also as an attempt to humanize the conflict.

I did not want to create another art project sheltered by the aura of the gallery. Nor did I want to do another street protest that would preach to the converted and alienate people more than engage them. I wanted a project that would enter people’s homes and workplaces, one that would arise unexpectedly in the flow of their daily lives and prod them to think of people in Iraq under fire at a moment they had not expected or prepared to do that.

***

Maysoon Pachachi: A Film-Training Project for Young Iraqis

In June 2003, Kasim and I sat in Stones, a café in Ramallah, stirring our coffees, as a shaft of warm afternoon light fell across the table, and talked about Iraq. We didn’t know what we could do that would be of any use. We weren’t doctors, engineers, or politicians. Most people we knew thought you should wait to see what was going to happen. But we felt that if we were going to do anything, then we had to start now.

That afternoon, encouraged by our experiences in Palestine, we decided to set up a free-of-charge film-training center in Baghdad. We would offer basic short courses in camera, sound, lighting, editing, and documentary and short fiction filmmaking. A few months later, Kasim traveled back to Baghdad to see his family for the first time in thirty years. While he was there, he talked to all sorts of people about our idea. The response, especially from young people, was overwhelmingly positive. In Iraq, it had long been impossible to make films free of government control; and thirteen years of sanctions meant there had been no film stock, no spare parts for film cameras, no labs or new video cameras, and no digital technology. Even film students and their teachers at the Academy of Fine Arts had had little opportunity to make films or handle cameras.

Maybe young people were so enthusiastic about the idea because they’d been deprived of making films for so long, or maybe they were excited by the sudden access to so many satellite TV stations, or maybe they thought it was a good way to make a living. This was a generation that had only known dictatorship, continuous war, sanctions, and social disintegration, and now there was a military occupation and extreme political and criminal violence. They were traumatized and silenced. Maybe they also saw making films as a way, finally, to be able to tell their stories and to put their thoughts and feelings on the screen for the rest of the world to see. Certainly, if we could, we wanted to use whatever skills and experience we had to help them to do this.

[Excerpted from We Are Iraqis: Aesthetics and Politics in a Time of War, edited by Nadje Al-Ali and Deborah Al-Najjar, by permission of the editors. Copyright © 2012 by Syracuse University Press. For more information, or to purchase this book, please click here.]

Is Gaza Still Occupied and Why Does It Matter?

$
0
0

Yes, the Gaza Strip is still occupied. Despite official Israeli remonstrations that the unilateral disengagement of 2005, which removed Israeli military bases and Jewish settlers, transformed Gaza into “no longer occupied territory,” neither those changes nor anything that has transpired since has ended the occupation.

“Occupation” is a legal designation of an international nature. Israel’s occupation of Gaza continues to the present day because (a) Israel continues to exercise “effective control” over this area, (b) the conflict that produced the occupation has not ended, and (c) an occupying state cannot unilaterally (and without international/diplomatic agreement) transform the international status of occupied territory except, perhaps, if that unilateral action terminates all manner of effective control.

Sui Generis Nonsense

The irony of Israel’s assertion that Gaza is no longer occupied can be best appreciated when one considers Israel’s earlier position that Gaza and the West Bank were not occupied in 1967. Israeli officials claimed that the status of these areas was sui generis because, at the time of conquest, they were controlled by but not sovereign to Egypt and Jordan, respectively. “Occupation,” according to Israel, only pertains to areas that were recognized sovereign territory of the displaced states. Hence the premise, never accepted by the international community, was: no sovereignty, therefore no occupation. Rather, Israel insisted that Gaza and the West Bank were “administered” territory. The other premise of the original “not occupied” position was that Israel could lay claim to all or parts of these lands because they compose the remainder of Eretz Israel to which the Jewish people have historic and/or biblical rights.

The motivation for projecting the notion that the status of the Palestinian territories was sui generis was political: If Israel were to accept the international consensus that it was an “occupant,” it would be constrained from permanently seizing or settling territory acquired by force. Instead, Israeli officials constructed an edifice of ornate legal reasoning to legitimize territorially expansive policies. Of course, Israel had no aspiration to assert permanent control over the Palestinian residents of these putatively sui generis territories, so the people were regarded as occupied.

The concept of sui generis territory may be fitting for some places (like Antarctica). However, it is irrelevant and erroneous in the case of territory that was militarily occupied as a result of armed conflict, as Gaza and the West Bank were. The claim that the occupation of Gaza ended in 2005, and that its status is now sui generis, should be assessed in light of Israel’s earlier attempts to legally license unilateral policies implemented in defiance of international law.

Those who assert the sui generis status of Gaza today willfully ignore the criteria for what an actual end to an occupation requires. Not only does it require an end to the conflict, but also the reestablishment—or in the Palestinian case the establishment—of sovereignty through which the “previously” occupied population can exercise and enjoy the right of self-determination. (The also-and-still-occupied Golan Heights was Syrian territory, so an end to that occupation would entail the restoration of Syrian sovereignty.)

Annexation of occupied territory, while contrary to the international proscription against the acquisition of land by armed force, could be an alternative if that outcome were an internationally recognized means to bring the conflict to an end. It would require that the occupied population be afforded their right of self-determination by becoming citizens of the annexing state.
 

Occupied Territory under International Humanitarian Law

Territory that was militarily conquered remains occupied until sovereignty supplants foreign control. As long as the Gaza Strip is non-sovereign, it is occupied, and as long as it is occupied its relationship to Israel continues to be governed by international humanitarian law (IHL), which forms part of the laws of war. In addition to the four Geneva Conventions of 1949, these laws include the Hague Regulations of 1907 and the Geneva Conventions Additional Protocols I and II of 1977. Under the Fourth Geneva Convention, which governs territories militarily conquered by a foreign government, the civilian population who resides there is legally designated “protected persons.”

The laws of war are lex specialis, that is, “special law.” What is “special” is conflict, and its opposite, the “not special,” is peace. (IHL pertains to the conduct of armed conflict, jus in bello, and is agnostic about the lawfulness of causes that initiate armed conflict, jus ad bellum.)

An occupation, even a prolonged one, is a continuation of conflict, and, therefore, IHL remains in effect until peace has been restored. This point of customary international humanitarian law is explained in unambiguous terms in the Prosecutor v. Tadicdecision of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia:

International humanitarian law applies from the initiation of such armed conflicts and extends beyond the cessation of hostilities until a general conclusion of peace is reached…Until that moment, international humanitarian law continues to apply in the whole territory of the warring States or, in the case of internal conflicts, the whole territory under the control of a party, whether or not actual combat takes place there.

Any proposition that there is a sui generis third option—neither sovereign nor occupied but nevertheless in a continuing state of conflict—is a spurious interpretation of law. As Mark Levine and I have written elsewhere,

The designation sui generis literally places the West Bank and Gaza and their populations into a state of exception, outside the reach of IHL and thus open to any and all policies Israel may choose to impose, without fear of violating—at least according to Israel's interpretations—international human rights and humanitarian norms.

Proclamations that the occupation ended in Gaza in 2005 because Israel removed its fixed military presence and civilian settlements are political arguments. This is equally the case when government lawyers and legal scholars make them. Even if one was to bracket or ignore the legal in favor of the political, there has been no end to Israel’s capacity to exercise “effective control” over Gaza.
 

Effective Control Criteria

What constitutes measures of effective control in the context of Gaza? In 2007, John Dugard, then UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory, explained that the manifestations of Israel’s continuing effective control include: (a) substantial control of Gaza’s six land crossings; (b) control through military incursions, rocket attacks and sonic booms, and the declaration of areas inside the Strip as “no-go” zones where anyone who enters can be shot; (c) complete control of Gaza’s airspace and territorial waters; and (d) control of the Palestinian Population Registry, which has the power and authority to define who is a “Palestinian” and who is a resident of Gaza.

To these must be added Israel’s continuing capacity to invade Gaza, arrest residents, and transport them into Israel. In the wake of Israel’s unilateral disengagement, which included the dissolution of the military court at the Erez base on the edge of Gaza, the Knesset enacted the 2006 Criminal Procedure Law to allow for the prosecution of Gazans in Israeli civil courts, and their imprisonment inside Israel. Moreover, on the very day Israel implemented the completion of its unilateral disengagement plan (12 September 2005), the military issued detention orders for two Gazans under the 2002 Internment of Unlawful Combatants Law. That Israeli law (modeled on the military order issued by US President George W. Bush on 13 November 2001) was originally promulgated to provide legal cover for the imprisonment of kidnapped Lebanese nationals who were to be used as “bargaining chips” in exchange for Israeli prisoners of war and the remains of those who had been killed in Lebanon. Since 2005, that law has been used primarily to administratively detain (i.e., imprison without trial) Gazans.

According to Addameer, the Prisoner Support and Human Rights Association, as of 1 November 2012, 445 Gazans were imprisoned in Israel. The International Committee of the Red Cross reports a higher figure of 550.

Since 2007, when Dugard offered up his authoritative calculus, much has changed, but none of these changes support the contention that Israel does not exercise effective control over Gaza. Sara Roy, in a recent Boston Globe article, offers examples of how, despite the absence of a military administration, Israel continues to control what happens “on the ground” on a daily basis. She writes:

Israeli-imposed buffer zones—areas of restricted access—now absorb nearly 14 percent of Gaza’s total land and at least 48 percent of total arable land. Similarly, the sea buffer zone covers 85 percent of the maritime area promised to Palestinians in the Oslo Accords, reducing 20 nautical miles to three, where waters are fouled by sewage flows in excess of 23 million gallons daily.

Assaf Kfoury, who traveled into Gaza as part of an academic delegation in October, summarizes some of the well-documented elements of Israel’s ongoing effective control. He writes:

The Gaza Strip is hemmed in from all sides. The Israeli naval blockade prevents all transport of people and goods from the sea. The land border with Israel is tightly sealed. Rafah at the southern edge of the Strip…is the only and hard way in and out, via Egypt, for the vast majority of Palestinians. Israel controls the Erez crossing, strictly monitoring entry of international aid workers, journalists, and a trickle of Palestinians…Over past decades and years, Palestinian industry has been systematically sabotaged in favor of Israeli industry, including industry (or whatever is worthy of the name) in Gaza, whose economy is essentially controlled by Israel. Most alarming is a recent UN report, Gaza in 2020, which suggests that Gaza will no longer be a “livable place” in 2020.

Kfoury also offers some examples of Israel’s effective control that he witnessed firsthand.

Turning one’s back to the misery inland, and looking out to the Mediterranean and its shimmering waters, should normally be a soothing escape, but not in Gaza. Our mornings over breakfast at the hotel were punctuated by gunfire from somewhere off shore. These were not dynamite sticks that kids or poor people detonated underwater to collect large quantities of stunned fish, as I initially thought, but gunfire from Israeli patrol boats warning fishermen to stay inside the three nautical-mile limit. On the morning we left the Strip, we were told that two fishermen who went beyond the limit were killed the day before.

These effective control measures and their adverse humanitarian consequences preceded the 2005 unilateral withdrawal and have continued since. Indeed, they were and remain the stock and trade of Israel’s occupation of Gaza.
 

Sui Generis Nonsense as a License To Kill

Israel did not formulate the “no longer occupied” position in 2005, or even in the immediately preceding years. Rather, the building blocks of this position began to pile up in the 1990s as a result of Israeli-Palestinian negotiations. Under the terms of the Oslo Accords, the Israeli military redeployed from Palestinian population centers, the Civil Administration was dissolved although the military courts continued to function on relocated bases in the territories, and a non-sovereign Palestinian Authority (PA) was established.

These political changes prompted Israel to modify its position that the legal status of the West Bank and Gaza was “administered” territory. Officials asserted that areas under the semi-autonomous control of the PA had become differently non-sovereign and, importantly, “foreign.” This became highly significant following the breakdown of negotiations in July 2000 and the start of a second intifada in September whose immediate trigger was Ariel Sharon’s provocative campaign stunt to go with 1,000 armed guards to the Haram al-Sharif.

In response to Palestinian protests, Israel loosened the military’s rules of engagement and quickly began using heavy weapons, including tanks and helicopter gunships. Under international consensus-based interpretations of IHL, massive use of military force by an occupying state against civilians in occupied territories (i.e., protected persons) would be categorically illegal.

Israeli officials justified the use of high-end military force by asserting that policing and riot control tactics were no longer an option because the military was “out” of Palestinian areas, and because Palestinians possessed (small) arms and thus constituted a foreign “armed adversary.” Officials described the second intifada was an “armed conflict short of war,” and asserted Israel’s right of self-defense to attack an “enemy entity,” while denying that those stateless enemies had any right to use force, even in self-defense. Noura Erakat elaborates on these issues here.

In November 2000, two months into the increasingly and reciprocally violent second intifada, Israel became the first state in the world to publicly proclaim a policy of “preemptive targeted killing.” (Israel had engaged in extra-judicial assassinations in the territories since the first intifada, but until then had denied the policy.) Officials formulated a position to assert the legality of preemptive targeted killing on the following bases: (1) Palestinians were to blame for the hostilities, which constituted a war of terror against Israel, (2) the laws of war permit states to kill their enemies, (3) targeted individuals were “ticking bombs” who had to be killed because they could not be arrested and were ostensibly poised to inflict imminent harm, and (4) killing terrorists by means of assassination is a legitimate form of national self-defense. The death of untargeted civilians was termed, in accordance with the discourse of war, “collateral damage.”

In 2001, two petitions were submitted to Israel’s High Court of Justice (HCJ) to challenge the legality of the targeted killing policy. The Court declined to accept these petitions, arguing that the “choice of means of warfare, used by the [state] to preempt murderous terrorist attacks, is not the kind of issue the Court would see fit to intervene in.” However, the following year the HCJ reconsidered its non-justiciability position and accepted the petition submitted by the Public Committee against Torture in Israel and LAW: The Palestinian Society for the Protection of Human Rights and the Environment.

The HCJ targeted killing ruling, rendered on 15 December 2006 and written by former Chief Justice Aharon Barak, begins with a section on the “factual background” which states: “A massive assault of terrorism was directed against the State of Israel, and against Israelis, merely because they are Israelis.”

Because targeted killings conducted in Gaza and the West Bank were part of the same policy, the litigation made no distinction between them. Neither did the HCJ judgment; rather these locales were referred to as “the area” and “outside the bounds of the state,” thereby evading the question of whether Palestinians are still “occupied” and thus “protected persons.” The “armed conflict” at issue is described as between Israel and “terrorist organizations,” and the decision claims that there has been “a continuous situation of armed conflict…since the first intifada.” The significance of this conflation of Gaza and the West Bank illustrates the flimsiness of the post-2005 proposition that Gaza differs from the West Bank in a purportedly no-longer-occupied sui generis way.
 

Siege as War by Other Means

Following the 2006 Palestinian legislative elections that Hamas won, a conflict erupted between Hamas and Fatah that left Hamas in control of Gaza and the Fatah-dominated PA relegated to the West Bank. On 19 September 2007, Israel declared that Gaza had become a “hostile territory,” a term that does not appear in any of the treaties that compose IHL. In a statement issued that day by the Ministerial Committee on National Security Issues, Israel stated its intention to continue“military and counter-terrorist operations against the terrorist organizations.”

The same statement announced:

Additional sanctions will be placed on the Hamas regime in order to restrict the passage of various goods to the Gaza Strip and reduce the supply of fuel and electricity. Restrictions will also be placed on the movement of people to and from the Gaza Strip. The sanctions will be enacted following a legal examination, while taking into account both the humanitarian aspects relevant to the Gaza Strip and the intention to avoid a humanitarian crisis.

Immediately following that announcement, a group of human rights organizations petitioned the HCJ. They charged that the restriction or limitation of the supply of fuel and electricity to Gaza was illegal behavior by an occupying state because it would constitute collective punishment. Moreover, it would have serious adverse humanitarian consequences including affecting essential services like the functioning of hospitals and the treatment of water and sewage.

The HCJ’s decision put sole onus on Hamas for posing a danger to Israeli security, and dodged the charge of illegal collective punishment by credulously accepting official statements about the fine-grained monitoring of humanitarian needs of “inhabitants” in the Strip. The Court endorsed the state’s decision to limit these resources as part of its fight against terrorism. In doing so, the HCJ relied on the spurious assertion that Gaza is no longer occupied. Like the earlier targeted killing decision, the HCJ concluded that the only relationship Israel now has with Gaza is a belligerent conflict with Hamas. In this decision, the HCJ averred that the state has none of “positive duties” of an occupying state, only “negative duties” of a belligerent not to inflict deliberate humanitarian harm on civilians.

Contrary to claims of humanitarian attentiveness, since 2007 Gaza has suffered a humanitarian crisis of staggering magnitude. Foodstuffs were restricted as a matter of policy, allowing in only so much (calculated in a ratio of gross calories to total population) to avoid massive malnourishment. The siege, enforced through a land-and-sea blockade and the aerial bombing of smuggling tunnels linking the Strip to the Sinai, deprived the population of access to medical supplies, building equipment, and all manner of essential goods.

The humanitarian impact of these deprivations intensified massively as a result of the wreckage and ruination of Operation Cast Lead, the full-scale military assault on Gaza in the winter of 2008-2009. By the summer of 2012, as the siege was entering its sixth year, the UN Office of Humanitarian Affairs reported that forty-four percent of Gazans are food insecure; a severe fuel and electricity shortage results in outages of up to twelve hours a day; and the economy has been so crippled that the GDP per capita is at least seventeen percent lower than in 2005 and the unemployment rate, especially for youth, is higher than ever.

UN human rights experts, the International Committee of the Red Cross, and other authoritative sources have condemned the siege as illegal. The crux of these condemnations is the fact that Gaza is still occupied.
 

Why Does It Matter That Gaza Is Still Occupied?

International law is not a panacea for the harms and ills of conflict. However, international law provides a standard against which empirical realities can be judged and an instrumental means through which consequences for violations can be pursued. For stateless peoples, including those living under occupation, international law is exceptionally important because they have no national law-based alternative to assert, let alone exercise, their right of self-determination. International law provides the point of reference for that and all the other rights they can claim by virtue of being humans.

Palestinians may achieve their rights (or not) through political, diplomatic or military means. But that does not alter the fact that as long as the occupation continues—which it will until there is peace and sovereignty and self-determination—what happens in Gaza and in the West Bank are matters of international law, and therefore of international concern.

If international law did not matter, Israel would not have gone to such lengths to concoct alternative interpretations in order to cover its intentions and policies in the territories from the time they were conquered in 1967 until today. Those concocted interpretations defy international consensus and authoritative interpretations of international law.

I believe that it is important for people to understand that gap between what international law demands or allows and what Israel does and asserts as its right vis-à-vis Palestinians and the territories occupied since 1967. Why? Because understanding international law is a means of showing respect for the humanitarian norms and human rights that were hard fought to establish. Understanding is a step to making international law into an effective standard and instrument for rights and for justice. Absorbing and spreading that understanding is more than some abstract “cause;” it is a project and an invitation to make the law matter to the lives of those who need it most, and to the lives of those who disregard and violate it.

Tahrir at Midnight: Protesting the Constitutional Decree

$
0
0

Photos by Bassam Haddad. Text by Ziad Abu-Rish and Bassam Haddad.

After midnight, in the early hours of Wednesday 5 December 2012, I (Bassam) headed to Tahrir Square, which continued to be a flash point of contentious politics and opposition to the Egyptian president's constitutional decree of 22 November 2012. 

The banners, signs, and bodies that filled the square were not simply leftovers from one of the many protests held across the country earlier in the day, but evidence of an ongoing commitment to "hold the square" on the part of activists and lay people alike. Tahrir Square was certainly not the only center of protest activity in Cairo. Indeed opposition activists and groups had organized a separate march on the Presidential Palace in Ittihadiyya earlier on Tuesday, which by nightfall had transformed into a sit-in in defiance of attacks by both security forces and Muslim Brotherhood members. That particular march and sit-in reportedly forced President Morsi to flee the palace. Nevertheless, as sites of contestation and protest tactics expand, Tahrir Square continues to be an important hub for giving voice, community, and inspiration to the spirit of the uprising and the desire for accountability and transparency.

What I found to be interesting in Tahrir based on continuous discussions there is the remarkable diversity of people and orientations, brought together by opposition to those who wield power in Egypt today. People were eager to speak out and share some very strong views on Morsi and the Ikhwaan. It was as though the sanctity of the Brotherhood (to the extent it existed prio) was stripped/shattered. Never before was Egypt so divided along such lines, at least not in the past four decades. Another interesting development is the incidental affinity between sympathizers of the former regime and the rest of the revolutionaries who find themselves in the same camp, though not for exactly the same reasons (a topic to be addressed elsewhere). At tahrir, they sat side by side, focused on what they consider the issue/culprit at hand. One could see a storm coming.

[Spoke too soon. As this piece is posted, violent clashes are taking place at Ittihaadiyya, near the Presidential palace. The air is quite thick now in Cairo. Headed to the scene! Updates to this post later this evening, Cairo time]

An Eyewitness Account of the Attack on the Presidential Palace Sit-in

$
0
0

Clashes escalated between supporters and opponents of President Mohamed Morsi around the presidential palace in Heliopolis on Wednesday after the sit-in there was attacked.  

Tens of protesters staging a sit-in were confronted in the afternoon by a rally of hundreds of pro-Morsi demonstrators in the absence of security forces.

The day before, thousands had marched to the palace, denouncing a constitutional declaration issued by Morsi that grants him sweeping powers, as well as a snap 15 December referendum on the contentious draft constitution.

Security forces retreated Tuesday night, leaving the area to peaceful protesters who surrounded the palace and quickly covered the walls with graffiti heavily attacking Morsi, dubbing him a “dictator” and demanding he leave. Some then decided to hold a sit-in.

On Wednesday, as Vice President Mahmoud Mekky gave a press conference, Morsi supporters headed to the area surrounding the palace and forcibly dispersed the sit-in.

Earlier in the day, the Muslim Brotherhood released a statement calling for a rally by the “Brotherhood and popular forces” to protect the legitimacy of the president, the declaration and the draft constitution.

When supporters arrived, the sit-in tents were completely destroyed, men and women were beaten, and canned food and blankets were scattered around and trampled on.

Morsi supporters said they were outraged by the graffiti drawn over the palace’s walls. “We were deeply offended by these endless insults,” said a furious Brotherhood member who went to the palace Wednesday.

“We came to protect the legitimacy of the elected president,” he said, while arguing with an opponent of Morsi.

The tens of Morsi opponents were pushed to the side streets surrounding the palace, outraged by the sudden attack.

“They surprised us by their numbers, destroyed the tents, beat many young men and even women, and pushed us to the side streets,” one protester said.

The numbers of pro-Morsi demonstrators quickly increased before rallies to support the opponents arrived, but the latter were still outnumbered well into the evening as clashes raged on.

 

[This article first appeared in Egypt Independent.]


Doha as Host and Site for the UNFCCC Negotiations

$
0
0

From 26 November to 7 December 2012, Qatar is hosting the eighteenth Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and, simultaneously, the eighth Meeting of the Parties (MoP) to the Kyoto Protocol. The main issue on the Doha agenda: adopting meaningful global emissions reduction commitments for a second implementation period (2012-2015) under the Kyoto Protocol (that is otherwise set to expire at the end of this year) and thus setting the stage for a new climate change regime starting in 2015. Developing countries are also pushing for the effective implementation of the 2007 Bali Action Plan–a set of agreements on long-term cooperative action on adaptation, mitigation, finance, technology transfer, and capacity building–in a manner that is coherent and integrated. As with many such global agreements, the South rightfully complains that the North has not fulfilled its numerous pledges in terms of financing and technology transfer.

Qatar spent two years fighting off the challenges of rival states from the Asia Group (the annual meetings rotate among five main regions), and in particular that of a determined South Korea which–unlike members of the energy exporting Gulf Cooperation Council–is considered to be relatively progressive in terms of its commitment to a low-carbon economy. One reason Qatar was selected–aside, of course, from its financial potential–was in keeping with the long-held demand by the Global South that the centers of international policy be located outside of traditional Northern bases such as New York and Geneva. Until recently, the United Nations Environment Program (UNEP) alone was based in the South, specifically in Nairobi, Kenya. But perhaps a more immediate reason Qatar was awarded the honor of hosting UNFCCC COP 18 was to try and drive a wedge between what are increasingly being labeled, somewhat patronizingly, “climate progressives” among the Gulf monarchies, UAE and now Qatar, and the so-called “rejectionists,” represented by Saudi Arabia, that have until now been hegemonic within official Arab negotiation circles. The idea, then, was to reward Qatari ambitions to take on Saudi Arabia and thus break the unity of the powerful energy-exporting bloc.

Qataris themselves insist that hosting such a summit reflects the island-state’s–and indeed the Gulf Cooperation Council (GCC) and other Arab states’–desire to be a more constructive player in the production, consumption, and underwriting of an emerging global “green” economy. They point to the 2009 UN General Assembly meeting, when the Qatari Emir first signaled a change in discourse away from climate change denial to acknowledging the threat of climate change as a “pressing challenge” to world civilization. Qatar points to its huge gas reserves, and to the potential of at least shifting dependence on the worst kind of fossil fuels–heavy oil and coal–towards the more emissions-friendly natural gas, which contains roughly fifty percent less emissions than fuel oil. Qatar also dangles the carrot of its potentially significant contribution towards some green funding agency and energy research as well as technology institutes that Arabs, and other members from the Global South could draw on in their quest to adapt to the realities of global warming.

Critics, meanwhile, dismiss the idea that the world’s richest country (in per capita terms), and one with the world’s largest environmental footprint and per capita carbon emissions rate (along with fellow Gulf countries the United Arab Emirates and Kuwait), is serious about addressing root causes of climate change. Rather, they suggest that Qatar is up to its old image-management and marketing schemes: it desires to buy the “climate change” brand, much as Abu Dhabi bought the “renewable energy” brand by defeating a bitter Germany in 2009 for hosting the International Renewable Energy Agency (IRENA), the first such global agency in the Arab world. Indeed, the brand boasting in Doha continued immediately after signing the Host Country agreement with the UN, with the designated conference venue in Doha, the Qatar National Convention Center, swiftly labeled as the “greenest” building ever to host a COP. However, skeptics maintain that while Qatar will do its utmost to ensure an effective branding summit (that is, it needs a major political outcome or the launch of a major initiative that will associate “Doha” with “green” and “climate change progressive”), once the summit is over, any progress achieved will slow down, much as Abu Dhabi’s much heralded Masdar City (the first zero-carbon city, or eco-topia ever implemented) has done since its launch. 

Progress? Qatari and Arab Climate Change Attitudes and Positions

Despite such skepticism about Qatar’s role and intentions behind hosting this global conference at such an important crossroads for the UN climate change regime and the fate of people and nature around the world, a basic Qatari and Arab claim generally holds true: there has been some progress in climate change attitudes and discourse in the region, at least measured in terms of the number and frequency of meetings, papers and change in official discourse. After two decades of generally ignoring the increasingly frenzied global debate on climate change, the Arab region has belatedly caught the climate change bug and movement is now afoot in both official circles and the globalized segments of Arab civil society.

There are two main drivers for this apparent change in attitudes. On the one hand, there has been the realization–increasingly backed up by clear scientific evidence and rigorous forecasting–that while the Arab region contributes only modestly (less than five percent) of global greenhouse gas (GhG) emissions, it is arguably the most highly vulnerable region to the impact of climate change. As the 2012 World Bank flagship report on climate change in the Arab Region reaffirmed, the vast majority of the roughly 350 million citizens of the Arab world, and in particular the 100 million classified by the UN as “poor” and thus most vulnerable, will feel this impact directly. Credible models suggest that the region faces surface temperature increases of two to 5.5 degrees centigrade by the end of the twenty-first century, with already 2010 tying 2005 as the hottest average temperatures since records began to be kept in the late nineteenth century. Moreover, forecasted sea level rise will have a devastating impact in the region. In the Gulf, for instance, recent man-made islands will simply disappear and the small island state of Bahrain will lose up to fifteen kilometers of its coastline. In Egypt, forecasts of a one-meter sea level rise will affect around six million, mostly poor, people living in the Nile delta basin. Forecasts published in a major regional study produced by the Arab Development and Environment Forum contribute further to the alarming statistics. It suggests that increasingly scarce water resources will be further reduced by between fifteen to fifty percent in countries such as Lebanon, Syria, Jordan and Palestine; that the Nile River’s flow will decrease by forty to sixty percent; and that increased frequency and intensity of drought, particularly in North African and Mashriq (Levant) countries will become a major socio-economic and political problem for the region.

Thus, given the Arab region’s historically low contribution to global GHG emissions and its high vulnerability,Arab governments and businesses have understood that there is much to gain in terms of attracting donor financing for mitigation and adaptation measures and participating in carbon market schemes, as well as benefiting from the potential transfer of climate-friendly technologies and energy efficiency schemes that fit nicely into on-going technical reform packages throughout the region. As a result, the official focus of most non-oil producing Arab states such as Egypt, Jordan and Lebanon in the global negotiations has thus been on lending support to the G77 position aiming to ensure that the principles of equity, common-but-differentiated responsibility, poverty alleviation, and sustainable development are enshrined in any post-Kyoto regime. To be sure, their primary interest in advocating such important and necessary international principles is not so much a commitment to human survival, or a pledge to restructure their respective socio-economic and political systems, but rather to benefit from additional donor funds and market opportunities likely to flow from any global deal reached while at the same time cater to the sharp rise in domestic demand for electricity, water and energy. Another interest of such countries is to avoid ruffling the feathers of Gulf countries, particularly Saudi Arabia, which is a major donor and political influence in the region’s non-oil economies.

A second major driver for the change in discourse in regard to climate change in the Arab region comes from the fact that the oil-exporting countries of the GCC and particularly Saudi Arabia perceive the recent wave of climate change negotiations (following the ratification of Kyoto in 2005) and discussions regarding a low-carbon global economy as a direct threat to their national interests and security. As such Saudi Arabia, which greatly influences the position of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) and the Arab League, has until recently dominated the Arab position and even been a genuine global player in influencing (albeit negatively) the climate change regime since at least the Bali round of negotiations. Saudi Arabia’s active participation in global negotiations has basically served to limit the aspirations of a post-Kyoto climate change deal vis-à-vis developing countries and tried to incorporate a mechanism to compensate oil-producing countries for any losses to the oil trade resulting from climate change.

Qatar has, until recently, followed Saudi Arabia’s lead in this. Qatari official submissions to the UNFCCC starting in the immediate post-Bali period supported Saudi Arabia’s, and G77’s, formal position regarding long term action: That developing countries (“Non-Annex I countries”), including the GCC members, should take up “nationally appropriate mitigation actions” only in line with “their special national circumstances and sustainable development imperatives,” and “contingent on the effective implementation” by developed countries of their obligations to provide technical and financial support. In other words, national climate change policy should be voluntary rather than internationally mandated as with developed countries (“Annex I countries”) under the Kyoto Protocol. Qatar supported the Saudi line that warned that any nefarious attempts by the North to introduce socio-economic or per capita criteria to differentiate among non-Annex I countries with a view to “imposing” mitigation and other commitments on richer countries within the global South based on “relative degree of development and capabilities” are “unacceptable.” When it became clear that some European countries and civil society groups wanted to impose an international carbon tax, particularly on the aviation and shipping sectors that have so far not been included in the negotiations, Qatar again responded vocally in tandem with Saudi Arabia that its oil export and revenues would be seriously undermined, and that would in turn curtail development plans contrary to the provisions of the Kyoto Protocol that calls on Annex I countries to implement policies that minimize adverse social, trade, economic and environmental impacts on other states. Thus while actively working to inhibit positive action on carbon tax (and similar policies designed to punish carbon exporters for the sins of carbon consumers, largely in the North), Qatar and other GCC states have instead heavily promoted “market and economic potentials for mitigation” through energy conservation and efficiency, carbon capture and storage, and in Qatar’s case, fossil fuel switching to lower carbon fuels (such as natural gas).

It thus becomes clearer why Qatar was selected to host the UNFCCC. On the one hand, of course, there is the hope that by leveraging the increased pressure felt by Qatar and other GCC states to persuade them to unleash their financial potential to fund both poorer nations in the global South and northern-based companies, firms and researchers, there will be a “win-win” situation in terms of the global economy and sustainable development. On the other hand, there is the importance attached to somehow breaking the OPEC and GCC blocs resistance, and through that split the G77 and China group of developing countries, as one of the political priorities of both the more progressive states of the North and the northern-led environmental movements. As Connie Hedegaard, currently the European commissioner leading the climate change portfolio, recently made clear in an interview to one Gulf newspaper, the Doha meeting could make Qatar an “interesting leader in this field in the whole region” if it switches away from fossil fuel dependence. The “leadership” role she is dangling in front of the Qataris, of course, is intended as a contrast to Saudi Arabia and other OPEC member states. The EU, to this end, has funded some Arab NGOs that have been critical of Saudi Arabia’s position in order to point to indigenous criticisms and avoid (legitimate) charges of Northern interference. Time will tell if Qatar will move further away from Saudi Arabia’s position and fulfill yet another “leadership” role in the region, a role that has become increasingly controversial since the start of the Arab uprisings. Qatari strategic policy has become more complex over the past several years, and its attempts to assert itself politically (and since the Arab Uprisings, militarily as well) in the region complement its attempt to become a global brand by hosting the UNFCCC and the World Cup. Qatar is, in short, trying to make itself indispensible not just to in security terms to key western states (like the United States of America) but in financial terms to northern-based multi-national companies and institutions. Their hope is that such deep institutional, economic, and security linkages with the West (and, in parallel, China) will protect them from regional hegemons such as Saudi Arabia and Iran.

Conclusion: Contradictions of Doha

Perhaps most interestingly, it is worth pointing out an obvious contradiction that will be at play as Qatar hosts the UNFCCC this year. On the one hand, there is Doha as a site for the UNFCCC negotiations that effectively aim to correct two hundred years of adverse impact on environmental and social relations unleashed by the European industrialization and colonial processes and ensuing consumerist ideology that accompanied this capitalist expansion via neoliberal globalization. It is this historical process that underlies the basic, legitimate claim by the global South that the North has a basic and historic responsibility to clean up (and pay for) the mess it has caused without compromising the South’s ability to develop. There are also increasingly frenetic debates about the need for a new form of environmentalism based on an altered economic and social model that needs to be constructed if planet Earth is to survive the next century given the continued rise in global population rates and consumption patterns.  

On the other hand, there is Doha as site of, and model for, rampant consumerism and consumption, one whose political, economic and social forms of governance–to say nothing of its energy-intensive construction boom and mall culture–is the antithesis of imagined new forms of environmentalism. In per capita terms Qatar and its GCC neighbors have the world’s largest emissions consumption rates, and the largest environmental footprint. According to one report, Saudi Arabia is responsible for roughly twenty-eight percent of the region’s emissions though its population is only seven percent of the region’s total; and it produces more carbon emissions than countries like France, which has more than double Saudi’s population, and Brazil which has nearly eight times the population. It further reinforces these patterns on the more oil-dependent countries in the region via exporting rentierism, with the result that the carbon emissions of the average Arab person will soon exceed the global average (with Qatar at roughly twelve times the average). The consumption of energy within Arab states has more than doubled since the end of the Cold War, and this trend is set to continue as the forecasted primary energy demand grows by nearly three percent in the period 2005-2030, more than any other region other than China and India. This contradiction between Doha as a site for climate change salvation and new environmentalism, and that of Doha as the poster child for consumption and consumerism becomes even starker with the observation that Qatari citizens represent under thirteen percent of Qatar’s total population, with much of the rest extremely poor and disenfranchised workers from south Asia.

Ultimately, as various scholars such as Pacific University’s Ahmad Kanna have pointed out, Qatar, the GCC and the Arab region more generally, must be viewed today within the context of an historical struggle between hegemonic social and political formations (reinforced by colonial and neo-colonial structures) and various reform movements within the region that aim for better forms of governance and more equitable societies. The Arab uprisings unleashed the latest wave of reform movement across the region, one based (at least in part) on the revolutionary potential of genuine democratic change and social equity. This potential has largely been crushed, for now, as powerful reactionary forces across the region move to limit meaningful social change. With time, as social movements in the region regroup to consider longer-term strategies, a new form of environmentalism can take root, one that can genuinely challenge the existing socio-economic and political order in line with other such movements across the region and world. Until then, the Qatar brand can be greatly enhanced if it somehow coaxes COP-18 member states to commit to concrete short and longer-term targets to substantially cut global carbon emissions, and paves the way for a meaningful post-Kyoto climate change regime.

[This article was first published by Heinrich Böll Stiftung Tunis, Beirut and Ramallah in:
Perspectives MENA No4 Qatar: Aspirations & Realities.]

The Muslim Brotherhood's Militias in Action: A Firsthand Account

$
0
0

The recent clashes at the Itihadiyya presidential palace leave little room for confusion. A day prior to these events, people took to the streets in Egypt’s largest cities to denounce the manner in which the Muslim Brotherhood-controlled presidency has been running the country. On Wednesday 5 December, everything changed. The Muslim Brotherhood reacted by calling on supporters of President Mohamed Morsi to march to the Itihadiyya palace, where an anti-Morsi sit-in was ongoing. Morsi’s supporters forced protesters out and destroyed their tents. A little past mid-afternoon all the demonstrators were kicked out and replaced by Morsi’s supporters.

In response, anti-Morsi protesters began moving back to the palace area in order to reestablish their sit-in. They started gathering in small numbers at the corner of al-Khalifa al-Ma’moun and El-Merghany Streets. On El-Merghany and stationed around the palace were Morsi’s supporters. Chants were exchanged between the two groups as they faced-off with no barriers separating them. Around 7:00 pm the first clashes took place. As anti-Morsi protesters marched in an attempt to retake the space wherein the sit-in had been forced out earlier, they chanted loudly, “the people want to bring down the regime.” This is when the first clashes began. The protesters that were charging ahead of me turned around and started stampeding a great distance to the back.

The retreat was unusual. In other protests people would run for a few seconds and then stop. This retreat covered far more distance. The usual calls of “ithbat” (Arabic for “stay put”), which are often yelled when protests experience attacks, did not seem to work. As I recovered from the run, I realized that the Muslim Brotherhood’s supporters were very close. I saw a young protester shaking his head and telling me, “they are using shotguns.” Then it registered that the big bangs I had been hearing were gunshots.

Protesters tried to charge back using what they can of rocks and chanting “Jika” (an activist who was recently killed by security forces in protests around the ministry of interior) and it worked for a few seconds. But then we heard more shotgun rounds fired, and they continued to echo for a great portion of the night. Protesters controlled the intersection for a while, but then the Brotherhood’s supporters pushed them out even farther than last time. It was when we first heard the sounds of an automatic firearm that we were pushed back farthest.

Muslim Brotherhood supporters were attacking using rocks, shotguns, blanks, live ammunition, and teargas. Their push split the crowd into three main fronts, one on each side of three intersections, namely al-Khalifa al-Ma’moun Street, Mansheyet El Bakry Street and Roxy Square. Clashes continued in various places. I moved toward al-Khalifa Al-Ma’moun Street. The clashes continued on all fronts with Brotherhood supporters outnumbering protesters, showing signs of strong organization in their attacks, and possession of superior fire power. The Molotov cocktails prepared by anti-Morsi protesters to counter the weaponry used by Muslim Brotherhood supporters were highly ineffective.

This is not the first time that Brotherhood supporters have clashed with protesters. One clash had taken place when the Muslim Brotherhood members blocked protesters from the parliament area on 31 January 2012. There was also the time when the MB attacked Popular Current activists in Tahrir Square on 12 October 2012 after they chanted against Morsi. However this is the first time we have seen the Muslim Brotherhood resorting to firearms to attack civilians in an organized fashion. This degree of organization, along with the use of arms, makes these supporters akin to a militia that comes to the aide of the president whenever he is threatened politically.

Many protesters were injured with birdshot pellets. Human rights activists who had talked to doctors at Mansheyet El-Bakry hospital told me that two people had died by live bullets.

Taking a long route around to Roxy I saw that Central Security Forces (CSF) had blocked access to the intersection. Muslim Brotherhood supporters fought protesters on a side street on the Roxy front. CSF seemed to have protected Brotherhood supporters as they fought protesters on al-Khalifa al-Ma’moun Street and Mansheyet El Bakry.

After a while, the clashes were limited exclusively to El-Merghany Street near the presidential palace. An eyewitness who had been on the other side explained to me that as Muslim Brotherhood supporters pulled back, the CSF formed a line to protect them from protesters. When they had fully retreated, the CSF then went behind them. According to the eyewitness, rumors were spreading among the Muslim Brotherhood’s supporters that the church had sent in people to fight them.

Meanwhile, teargas was fired at anti-Morsi protesters from behind the Brotherhood’s lines. The police were present on the Brotherhood side of the clashes, but not the other.

The show of force, the disregard to opposition and the people, and the strong insistence on monopolizing power are strong indications that Muslim Brotherhood leaders do not intend to lend their ear to anyone but their own.

Throughout the night the sound of live bullets, shotguns and fireworks (by protesters) were heard. Clashes continued late into the night.

من أجل مدنية الحكم في موريتانيا

$
0
0

بعد الإطاحة بالطاغية معاوية ولد سيد احمد الطايع في انقلاب 2005، بدأ الأمل يتسلل إلى قلوب الكثيرين في مورتانيا حيث ظنوا أن البلاد دخلت في مرحلة جديدة تطبعها الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون. وازدادت قناعتهم أن الديكتاتورية قد أفل نجمها وسحق جدارها مع وعد المجلس العسكري، الذي تأسس بعد الانقلاب، بتسليم السلطة للمدنيين في انتخابات نزيهة تحت إشرافه. لكن سرعان ما اكتشف الموريتانيون أن الحرية لا توهب، بل تنتزع وأنه من المستحيل أن تمطر السماء ديمقراطية.

فقد قام ذالك المجلس بجلب رجل غير معروف في المشهد السياسي الموريتاني، يسمى سيدي ولد الشيخ عبد الله، ووضع أفراده كل ثقلهم خلفه وسخروا موارد الدولة له، حتى نجح في انتخابات شهد العالم بنزاهتها واعتبرت تجربة رائدة في العالم العربي. فاز الرجل على القوى، التي عرفت بنضالها ضد الطاغية معاوية وذالك نتيجة لتفتتها وعدم توحيد كلمتها ضد مرشح العسكر، بل رجح بعضها كفته. لكن الرجل حاول بعد أن أمسك بالحكم ان ينقلب على العسكر ويتحول إلى رئيس فعلي. حيث عبر عن رفضه لدور الدمية، باستخدام صلاحياته. وقام بإقالة رئيس الحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد عبد العزيز-الرئيس الحالي لموريتانيا- رفقة قائد الأركان الحالي الجنرال ولد الغزواني. لكن رد هؤلاء القادة بعنف شديد فقاموا بإزاحته بعد ساعات من قراره، وهو الذي لم يقضي من فترته الرئاسية سوى عام ونصف. وأصبح الحكم عسكرياً من غير رتوش.

رجعت موريتانيا للمربع الأول، وأعلن عن مجلس عسكري جديد بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز. طبعاً لم ترق للمعارضة عودة العسكر، وبدأ الصراع من جديد بين معسكر رافض للإطاحة بالرئيس المدني، وأخر مرحب بالانقلاب. واستمرت الاحتجاجات ضد الانقلاب برهة من الزمن إلى أن ركن المعسكرين إلى مفاوضات في العاصمة السنغالية دكار. كان كعب الحاكم العسكري فيها هو الأعلى وتمخضت تلك المفاوضات عن اتفاق بين الفريقين، عرف باتفاق" دكار" سنة 2009، والذي تم تحت ضغط فرنسي –كالعادة - تم بموجبه الإعلان عن حكومة تصريف أعمال، تقاسم الفرقاء السياسيين فيها الوزارات وأشرفت على انتخابات رئاسية صورية. في نفس العام فاز فيها الحاكم العسكري محمد ولد عبد العزيز بالإنتخابات، ولم يعترف أهم أحزاب المعارضة بها. ورجعت قصة الجنرال الذي يفسخ اللباس العسكري ليكتسي المدني إلى الواجهة.

طبعا الرئيس الجديد لم يغير نهج من سبقوه من العسكر فتفنن في القمع والتنكيل والنهب والفساد واعتماد منهج تصفية الحسابات مع الخصوم كذالك الأحادية في الحكم والتحكم القبلي وتقديم ثروات البلاد هدايا للمقربين منه واحتكار وسائل الإعلام الرسمية. حتى أنه بعد أن أعلن عن تحرير الفضاء السمعي البصري منع كل من تشم فيهم رائحة المعارضة من تراخيص للقنوات والإذاعات وقسمها بين أقاربه والدائرين في فلكه. كذالك تنكر للاتفاق الذي حدث بينه وبين المعارضة والذي كان يقضى بفتح حوار دائم بينها ومؤسسة الرئاسة ومراجعة اللوائح الانتخابية ومجموعة أخرى من النقاط. وكان ردها هو المطالبة بسقوطه، وبدأت بالخروج في مسيرات ضخمة كان بعضها تاريخياً، من حيث الحشد، وكان الشباب الموريتاني قد سبقها في الخروج تفاعلاً مع الربيع العربي، حيث بدأ خروجه في 25 فبراير 2011. كل هذا الاحتقان حدث، بعد أن حاولت المعارضة مراراً وتكرار جره إلى حوار حقيقي يخرج الدولة  من أزمتها ومحنتها. واليوم وبعد سنين من الشد والجذب والاحتقان والانقلابات والمجالس العسكرية أصبحت المعارضة بكل تشكيلاتها تطالب بسقوط حكم العسكر وتمدين الحكم في موريتانيا.

ذالك المطلب المهم الذي يمكن تحقيقه بضغط الشعب وبالاستفادة من تجارب من سبقونا من بلدان الربيع العربي، خاصة بعد إصابة ممثل نظام العسكر الجنرال محمد ولد عبد العزيز، بطلق ناري لم يعرف إلى الآن مصدره والحديث عن عدم قدرته على إدارة البلاد نتيجة لتأثير الإصابة عليه. فقد اختفى عن الأنظار لما يزيد عن الشهر في مستشفى في باريس لكي يتلقى علاجه، وعندما خرج بعد شهر كان المرض  ظاهراً على جسمه. وهناك أنباء تتحدث عن كونه سينقل بعض صلاحياته إلى رئيس الوزراء، مولاي ولد محمد لغظف، أثناء رجوعه إلى البلاد، لكي يغادر مرة أخرى إلى فرنسا. فلم يعد بامكانه الابتعاد عن المستشفى الباريسي.

فترة انتقالية مدنية لاعسكرية:

لقد حان الوقت  لنعي تعاسة الركون إلى أنصاف الحلول، وننزع نحو التغيير الجذري الحقيقي والمطالبة في الفترة القادمة بالتأسيس لدولة مدنية مبنية على احترام القانون ويتم ذالك عن طريق:

إعلان حكومة وحدة وطنية، أساسها من أصحاب الكفاءات الغير متورطين في قضايا فساد، ولم يعرفوا باحتقارهم  للشعب. حكومة مطبق فيها مبدأ عزل كل أزلام النظام السابق، ونقية من رائحة العسكر وتكون حكومة تملك قرارها لا مجرد حكومة تصريف أعمال، بحيث يمكنها تطهيرالإدارة من الحرس القديم ووضع حد لرسوخ قدم العسكر فيها، ووجودهم في كل التفاصيل. كذالك يخول لها الإشراف على انتخاب مجلس تأسيسي يضع أولى لبنات المؤسسية في موريتانيا، ويكتب دستوراً نابعاً من إرثنا وتجربتنا مناسباً لمتطلبات العصر، يؤكد التداول السلمي على السلطة ويضمن عدم" تأله" الرئيس وفيه فصل واضح بين السلطات، ويختتم المجلس التأسيسي أعماله بانتخاب رئيس مدني على أساس سليم . طبعا سيقول البعض إن هذا يتطلب زمناً طويلاً، لكن المهم هو النتيجة وليس الوقت فمصيبتنا هي المسكنات.

هذه هي المطالب التي علينا رفعها الآن وفرضها بقوة الشارع. فقد جربنا العسكر ومجالسهم. ففي عهد المجلس العسكري للعدالة والتنمية، الذي كان بقيادة "أعل ولد محد فال" لم يحدث تزوير، لكن وقف الجيش مع مرشح وضغط من أجل فوزه. أيضاً بعد الإطاحة بالرئيس سيدي وقبول المعارضة بالدخول في حكومة، لا يمكنها تغيير أي حاكم أو وال. استطاع العسكر أن يجملوا حكمهم ويرجعوا من نافذة الانتخابات، والتي لم يمنع كونها صورية من اعتراف العالم بها، رغم أن المنظمات المهمة لم تراقبها. طبعا حدث ذالك بمساعدة المستعمر السابق، فرنسا، من خلال علاقاتها الدبلوماسية، التي وضعت تحت تصرف وشرف الجنرال محمد ولد عبد العزيز. واليوم أصبح من الواضح للعيان أن العسكر ينظرون لنا ككرة  يهون اللعب بها  وحربنا  يجب أن تكون من أجل تأسيس دولة مدنية تنسف كل مخلفات حكم العسكر والوصاية الفرنسية عن طريق مرحلة انتقالية تقودها القوى المدنية.

A Tale of Two Interviews

$
0
0

“In order to solve the world’s problems, we must continue to have serious debates,” a CNN correspondent says emphatically during a glitzy promotional spot, aired endlessly on the network. But when it comes to Israel’s wars, CNN has also proven that its correspondents and editors reserve the right to reduce or withhold serious discussion and questions of accountability from the interviews it broadcasts.  

This was particularly clear during the latest violence in Gaza, when on the last day of fighting CNN lead anchor Wolf Blitzer sat down with Israeli President Shimon Peres. At the time, over 150 Palestinians were known to be dead and entire blocks flattened after eight days during which Israeli jet fighters, land-based artillery and battleships shelled the densely populated strip.

“You’re close to ninety years old,” Blitzer told Peres in the quiet calm of his presidential office. “It’s hard to believe you look so great. How do you feel?”

“I feel that I’m too young for the job,” Peres replied coyly.  

But Blitzer persisted. This was not just a one-off nicety. Despite the bloodshed, CNN’s lead anchor wanted to take the charm exchange to the next level: did the eighty-nine-year-old plan on running for prime minister?

“Don’t you think I’m too young for the job?” responded Peres again, smiling.  

Unsatisfied, Blitzer—formerly employed as editor of the Israel lobby’s monthly publication Near East Report—repeated: “I think you look great.” 

“Is there one piece of advice for our viewers who are watching right now that you want to share on how you’ve managed to stay so youthful, so energetic, so alert all these years?

Blitzer got the opening he had hoped for. Finally Peres spoke at length about the virtues of dieting, self-restraint, generosity, optimism, and even love.

“The best vacation is to work, to be engaged, to be curious, to care, to love people,” Peres concluded, after several minutes of musing. 

Thanking the president, Blitzer ended the segment by raising his chorus of praise one last notch, transforming the career politician and former military leader into a veritable cuddly grandfather: Once back in the studio, Blitzer reflected:  “Hard to believe he’s eighty-nine years old, almost ninety. He’s amazing, amazing indeed.” 

Other questions preceded this portion of the interview. Almost all of them focused on the behavior of Israel’s neighbors and potential threats to the Jewish state. Blitzer asked: Would Hamas be able to control Gaza and comply with the ceasefire? If not, who should Israel negotiate with?

Was Peres worried about Hezbollah in Lebanon or Assad in Syria? Could the Syrian president lose control of his chemical weapons? Peres was not sure.

What about the role of Iran? Was Egypt playing a productive role? What about the United States?  Was it doing enough to help Israel?

Only once during this detailed inventory of Israel’s concerns about the behavior of other nations did Blitzer come close to asking Peres asked about the devastating destruction his country’s military wrought. Of course the question was not framed in terms of responsibility or accountability. Rather, Blitzer asked: “what’s happening” in Gaza, divorced entirely of a direct Israeli military role.

Blitzer asked in a flat voice: “When you see what’s happening in Gaza, the pictures of innocent civilians who have been killed and children, families. What goes through your mind?”

Peres seized the opportunity to blame Hamas. Blitzer accepted the brevity and quickly moved on to the real issue at stake, the threats Israel faced: rockets to the north and the Palestinian Authority’s call for statehood, upon which Blitzer pondered: “Is that something acceptable to Israel?”

The dangers Israel faced dominated Blitzer’s journalistic curiosity, or lack thereof. Nearly all his questions were posed with empathy toward the Jewish state’s struggles--no questioning, in fact no mention, of its own aggressive actions or their motivations. Viewers were squarely put in Israel’s shoes.

Contrast this to an interview conducted the same day between CNN chief international correspondent Christiane Amanpour and Hamas political chief Khaled Meshaal .

In terms of challenges and threats, the people of Gaza obviously faced a myriad of them after eight days of punishing bombardments and decades of crippling economic blockade and various restrictions imposed by Israel.

But rather than ask about Gazan concerns as Blitzer had done with Israel’s leader, Amanpour lunged at Meshaal from the outset. She fired a triple barrage of indictments : “Is it useful to kill civilians? Is that useful to you? Is it useful to create terror on civilians inside Israel?

Unlike Blitzer who only tepidly posed a question about violence, Amanpour seemed to be putting Hamas on trial for war crimes. And while Blitzer accepted Peres’ evasive response without question, Amanpour barely listened to Meshaal’s answer, though it nearly mirrored that of Peres in denouncing civilian death and blaming the enemy.  

Hamas was responding to Israel’s assassination of one its leaders, Meshaal explained, adding: “I don’t like to shed any drop of blood.”

But Amanpour continued as if the question had gone unanswered: “Do you think its a legitimate part of what you call resistance to kill Israeli civilians inside Israel,” she repeated, this time pointing the earpiece of her eyeglasses at Meshaal for emphasis.

Again, the Hamas leader tried to explain attacks as the only resistance available in an asymetrical battlefield.  This time Amanpour interrupted Meshaal mid sentence, adopting the Israeli argument of blaming Hamas for Israel’s airstrikes.

“When you make your analysis of how much pain you’re going to inflict,” she continued, squinting her eyes with incredulity. “Do you consider...how many Palestinian civilians are being killed because of your actions?”

Amanpour interrupted Mishaal nearly a dozen more times during the interview. At one point she accused him of “making up excuses.” Later she questioned his arguments as irrational when he demanded a return for Palestinian refugees.

“Under international agreements, every Palestinian living in the diaspora is not going to be able to come back to Israel,” she said confidently, throwing her hands in the air. But Amanpour offered no reference to said agreement, deeming it only vaguely as “the parameters.”

In fact, as recently pointed out by Yousef Munayyer, many UN resolutions support the right of return for refugees, and Israel’s refusal to discuss the issue has been one of the main obstacles to resolving the conflict.

Thus not only did Amanpour’s approach show little of the patience Peres was afforded, she also reserved the right to attack her subject with unspecific and unchecked arguments. Would Blitzer have ever questioned Peres on Jews right to return to Israel?

As the interview continued, Amanpour hounded Meshaal on Hamas’s recent actions. Why did they move their headquarters away from Damascus? Were they in disagreement with Assad? Certainly they must have distanced themselves from Iran? And yet they were still getting Iranian missiles? Was Hamas involved in a Twitter war, and “is that crazy?”

Much to the contrary of the Peres interview, the questions focused entirely on the actions of Hamas. There were no questions about the threats it has faced, even though Israel has so systematically assassinated so many of its ranks, including its founder and former leader.  

Exasperated by his answers, Amanpour harped: “What is your goal? You govern Gaza. What is the goal, endless resistance, endless fighting, endless death?”

Clearly fond of the term, Amanpour evoked the phrase “endless fighting” or “endless death” five times to characterize Hamas, in questions that began to resemble rhetorical statements with no answers necessary.

Would Blitzer have dared ask Peres to justify Israel’s “endless” harassment “endless” mass incarceration, “endless” occupation and indeed “endless” war with of Palestinians? In fact, Blitzer did not even interrupt Peres once during the interview, only silently nodding in agreement with his responses.

Instead of pestering the Israeli leader for answers over his government’s decades-old collective punishment of Palestinians, Blitzer pushed him on the secrets of youth.    

But the climax of dissonance between the two interviews came at the very end, when Amanpour wanted to make absolutely certain the Hamas leader was done with politics.

“You said you would no longer run to be President of Hamas. And yet you’re still here. Are you going to continue trying to be elected?”

Meshaal replied by saying he would not accept nomination and all  Hamas leaders must be nominated.

Amanpour was not satisfied: “But you won’t accept?”

Again Meshaal repeated his answer, yet strangely Amanpour persisted:

“So just to be clear, after this term, no more Khaled Meshaal, leader of Hamas?

He replied a third time: “Yes. This is my clear standing.”

How different a tone than that struck by Blitzer who not only spoke adoringly about his subject, remarking on his “amazing” energy, but even urged him to stay in politics, by suggesting he run for prime minister. Amanpour, on the other hand, wanted to make one hundred percent sure she wouldn’t be interviewing Meshaal again. So seemingly relieved by the answer, she would not rest until she had heard it three times.  

The antics of Blitzer and Amanpour, CNN’s two most senior faces, shows the clear favor of Peres over Meshaal. More importantly, the questions aimed at the two leaders reveals an empathy toward Israel’s dangers and little mention of those facing Gazans. However it is worth noting that the reporting of a few CNN journalists somewhat mitigated against this clear bias.

Senior correspondents Arwa Damon, Ben Wedeman and Sara Sidner spent extended periods of time with Palestinians, offering some of the few detailed reports on the hardships of daily life under round-the-clock Israeli air strikes.

These reports were often juxtaposed with the fears faced by Israelis, though they had a billion-dollar missile defense system, alert sirens, and readily available bomb shelters for protection, luxuries Palestinians in Gaza and the West Bank could not dream of.  

By constantly juxtaposing the two sides, viewers may have assumed that Hamas and Israel were formidable enemies and their populations equally vulnerable to attacks. But there were no reports analyzing the asymmetrical power dynamics on the battlefield where the later, a hastily organized guerrilla group, relied on short range largely ineffective rockets; while the former, the world’s fourth most powerful military, wields some of the deadliest weapons known to man.

Misleading as it may be, CNN seemed to completely abandon this “balanced” policy as it questioned the leaders of the two sides as the smoke had finally begun to clear.

[A version of this article was published on Mondoweiss.]

تَعَقُّبُ محمود درويش

$
0
0

نبذة

سلك محمود درويش (1942- 2008) في البداية بين خطين سياسيين رسما إيديولوجيا قصيدته بوضوح: المسألة الفلسطينية، وكانت وقوداً خاصاً لقطاره الشعري، والفكر اليساري، وكان ظاهرياً كجسم غلّف قلب ذلك القطار. كان ذلك في الستينات. لكن درويش سرعان ما أطلق لغة شعرية من نافذة مختلفة، أكثر اتساعاً من أي ظرف إيديولوجي. وأتت محاولته للانزياح عن "نظام" قصيدة التفعيلة الخطابية سياسياً آنذاك والمنبرية بطبيعة الحال، عبر ديوانه "أحبك أو لا أحبك' (1972) من خلال النص التجريبي "مزامير". درويش أفلح آنذاك في قراءة الشعر خارج المعطى السياسي الجاهز. لم يرد للقصيدة أن تنصاع لإغراء الفكر النضالي والانفعال والصراع، برغم رواج هذه الخيارات في تلك المرحلة (بين حربي 1967 و1973). وكان هذا الأمر أولى قفزاته للعدول عن نظام قصيدة غنائية رومانطيقية نوستالجية ظهر بها في كتابيه "أوراق الزيتون" (1964) و"عاشق من فلسطين" (1967). استتبع محمود درويش اشتغاله على اللغة، ووضع انعطافات في منهج القصيدة مع "مديح الظل العالي" (1983)، ومن ثم "أحد عشر كوكباً" (1992) الذي كان أول المداخل للغة مختلفة ستمثل الحقبة الأخيرة من حياته الشعرية وتمتد من "لماذا تركت الحصان وحيداً" (1995) حتى "لا تعتذر عما فعلت" (2008). حقبة سيفتح درويش الباب فيها على التأمل والمساءلات النقدية سياسياً وانسانياً ممرراً إياها في مصفاة القضية الفلسطينية. فنأيه عن أي منصب رسمي في منظمة التحرير الفلسطينية سيطلق يده خارج مظلة الأجندة السياسية للمنظمة. وستستقر فلسطينه، بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، في التاريخ والحكاية والاسطورة، كإشكالية قائمة أبعد من أي اعتبارات قومية.

قدمية الصراع وحساسيته ومستجداته، لن تحل جميعها دون ابتكار الشاعر لمجازيات شعرية "يومية" ومعاصرة، محاذية لاستحضاره لرموز "كلاسيكية" و"أسطورية" في المقابل. لكن تطوير الشكل الشعري، وتكثيفه بالرموز والتشكيلات اللغوية والمجازية، من جهة، وتعديل نقطة بدء القصيدة لتصبح "الحالة الفلسطينية" بتفاصيلها (بدل القضية الفلسطينية) من جهة أخرى، لم تؤدي إلى دفع درويش بعيداً عن جمهوره. على العكس، فصورته لا تخرج أحياناً عن إطارها الشعبي كـ"شاعر القضية الفلسطينية". وكثيراً ما يُقرأ شعره من الباب السياسي المحض، ويُخضع أسلوبه لمحاكمة أوتوماتيكية مسبقة من باب واجب الشاعر النضالي. ولهذا، تضيع فرصة تفحُّص تطور الهوية في شعره من منظور الشاعر الشخصي وليس من بوابة القضية الفلسطينية. فهو حاول على الدوام شبك خيوط معجمه الفلسطيني مع الكوني والانساني. ومع التزامه فلسطين، انشق عن التفخيم الخطابي والمنبري والمباشر لينزح نحو الشعر ككينونة لغوية لا تشترط بعداً سوسيولوجياً أو ظرفاً سياسياً. كما عدَّل في قصيدته تدريجياً، وبحكم تعمُّق فهمه للحالة الفلسطينية، كي لا يعود يخاطب جماعة أو قبيلة أو شعباً، وكانت حياته ملحقة بمنظمة التحرير الفلسطينية، مما سحب عليه أكثر من انتقال وطرد وحب لمدن عديدة أخلص لها، كبيروت وتونس وباريس وعمان ورام الله.

وجد درويش نفسه متورطاً منذ بداياته بقضية فلسطين، بحسب المعنى السياسي والنضالي والواجب الطوبوغرافي، على حساب تورطه في الشعر، بحسب المعنى الجمالي أو التكتيكي. وحاول على قدر وعيه الشعري آنذاك، أن يكون شاعراً رومنطيقياً، على غرار مؤثره، الشاعر السوري نزار قباني (1923- 1998). نشر أول مجموعة شعرية بعنوان "عصافير بلا أجنحة" (1960)، وقد عكست قصائدها تقليداً شعرياً غنائياً لكنه تنكر لها لاحقاً. ليذيع صيته بعد ذلك مع ظهور كتابه "أوراق الزيتون" الذي يعتبر رسمياً اليوم أول مجموعة شعرية له. 

في هذه القراءة، سنحاول دراسة تطور موضوعة الهوية خلال المرحلة الأولى (أو كما نعتبرها كذلك) من مسيرته الشعرية والتي، من وجهة نظرنا، تمتد بين عامي 1964 و1983، أي من ديوانه الأول وحتى صدور كتابه "مديح الظل العالي" (قصيدة تسجيلية) مع خروج المنظمة - بالأصح طردها - ومعها درويش، من بيروت عام 1982 تحت ضغط الاحتلال الاسرائيلي للمدينة، لتنتهي مرحلة النضال العسكري وليتجه الفلسطينيون بعدها نحو الخيار السياسي. 

دواوينه الأولى 

في "أوراق الزيتون" (1964) قدّم دوريش قصائد بلغة خاصة، تجاوزت مهمة التبشير بالمقاومة الفلسطينية. صحيح أن تلك القصائد في مجملها، تضمنت شكلاً مباشراً في الكلام الشعري وأحد أنماط الخطابيات السياسية الشعرية والإيديولوجية العاكسة ليسارية عميقة، كإبن لحزب "راكاح" الشيوعي الإسرائيلي، لكن درويش كان قد طرح في تلك المجموعة، جزءاً كبيراً من ريش الشاعر الذي يكتب شعراً مقاوماً فقط. شكّل الإغتراب، السمة العامة التي غلفت قصائد درويش في "أوراق الزيتون" (1964). وهذا الاغتراب، لولا معرفة القارئ بهوية محمود درويش كفلسطيني، لم يحمل سمات كبيرة أو مباشرة على إن له مصدراً سياسياً أو فلسطينياً طاغياً، إلا في قصيدة "سجِّل أنا عربي". فهو اتخذ قالباً إنسانياً عاماً، وأُقرِنَ بألم العاشق أو الغريب، كما تجسَّد في أَوجه مختلفة، ناورت كلها للوصول إلى المحطة النهائية: الفلسطيني المدفوع إلى الخارج، إن لم يكن المطرود. فهو اغتراب في الهوية وانفعال داخل مأزق الانتماء، كما هو اغتراب عاطفي، فَقْد للحبيبة، وفيه استحضار بطبيعة الحال لمناخ هذا الحب وبيئته، أي المكان وظروف تشكل الذاكرة: تفاصيل اللحظة. لهذا، فإن درويش عكس ذاتاً ثائرة، غنائية، غاضبة، متلهفة، كل هذا في لغة تبوح وتستعرض حال الإنسان البائسة، بدون أن تبالغ في صنع جماليات شعرية فائقة. فالأولوية للألم، للقضية، لا للشعر، أي أن الكينونة الأولى هي الذات، وليس الفن الكتابي. درويش لم يكتب إلا وفقا للتفعيلة، والقافية، والغنائية الموسيقية والإيقاع الظاهر، وهي عناصر لم تكن لتفيد القصيدة في شيء لولا قدرة الشاعر الشاب آنذاك على تطويع اللغة الشعرية بعبارات سهلة ومن دون الغوص في إبهامات جافة. وضع القارئ أمام علاقة شائكة: فالحبيبة من جهة، والأرض من جهة أخرى، وهما قطبان كلاسيكيان، طغيا على قصائد العديد من الشعراء العرب الذين سبقوا درويش. كانت الأولوية بتظهير الأولى، فيما اقتصرت الثانية على قيمة بوصفها ناتجاً نهائياً ضخماً وثقيلاً، لا بد وأن يلقي ظلاً ما على الحبيبة، ليشيحها او يذوبها كرمز من رمزياته. "أوراق الزيتون" قدَّمت محمود درويش كشاعر رومانسي، لكن بألم مضاعف. فهو مكسور بين الحب والبلاد، الحضور والاغتراب، الذاكرة والحاضر، والنسيان والتمدد في مكان متخيل. لكن نبرته رغم هذه الأثقال، ظلت غنائية، فيما لم تستحوذ نصوص المجموعة على صياغات حد الإذهال أو المفاجأة. العلامات المبكرة لشعريته تجلت في قدرته على تطويع اللغة في التفعيلة والتعبير بوضوح شديد أحياناً كثيرة، كما كيانيته كشاعر بعيداً عن القصيدة نفسها، بحيث أن احتكامه لقافية لا يعني انصياعه التام لها، كقاعدة نهائية، إذ يختتم الكثير من قصائده على نحو مفاجئ وراديكالي يخرج عن تناغم الأبيات السابقة موسيقياً، بل يبدو، إذا ما عُزِلَ عن جسد القصيدة، وكأنه جملة عابرة لا تعني أكثر من وصف قصصي "ما زال في موقدكم حطب/ وقهوة.. وحزمة من اللهب".   

كانت قصيدته تتمدد نحو النفس المجهَّزة أصلاً بعذاب اللجوء، لتكشف عن عذابات في العاطفة، والقلق الوجودي، وعطف الأنا على الأممية، ومبالغة في استعراض الألم، كضربة كف على وجه الماء. فبسيكولوجيا الشاعر في "أوراق الزيتون"، هي بسيكولوجيا غير عملاقة، ولا رئيسة، ولا هي تمثل المحور الأول للقصيدة، وإنما تأتي في سياق عملاني كأضحية، أو تأملي، أو تفصيلي للفقد العام، أو الخسارة الكبرى. كان واضحاً أن محمود درويش في قصائده الأولى، استدار نحو غربته أولاً كفرد مسحوق وعنيد، لكنه أيضا فرع للهوية الفلسطينية، ومستوعب يستطيع فيه رسم القصيدة الرومانطيقية، اليسارية الاتجاه عامة. قصيدة تخترق الخسارة وتنفذ إلى الموت كمصير سوداوي وشبه محتوم، لكن لا بد منه. لذلك، يكون التحدث عن الموت كوسيلة للتحرر، وإفداء الأرض، العائلة، الحبيبة، القلب، الوطن. وفي ديوانه الأول، سيجمع العديد من النصوص الشعرية التي يغض الطرف عن الأنا، بوصفها السؤال الأول، ليتمدد هذا الأمر نحو مساءلة الحبيبة، بوصفها الكائن المخاطب، وبالتالي العلة التي تبرر كل شعرية العاشق المعذَّب، الذي تطل كتفه على أرضه البعيدة المسلوبة. وهو ألزم امرأته بهوية محددة، هوية اشترطها الشاعر كما اشترط الظرف الذي يُضيئها هو فيه، ليمددها أو يقلصها بحسب توتر النص "رأيتكِ أمس في الميناء/ مسافرةً بلا أهل.. بلا زاد/ ركضت إليك كالأيتام/ أسأل حكمة الأجداد:/ لماذا تسحب البيّارة الخضراء/ إلى سجن، إلى منفى، إلى ميناء/ وتبقى رغم رحلتها/ ورغم روائح الأملاح والأشواق/ تبقى دائماً خضراء؟" ("عاشق من فلسطين"). فجمالها مثلاً، ارتبط بتغرب الشاعر ووحدته، أما إعلاء صورتها فجاء كتشديد على إعمال المفارقة بين حاله كشاعر عاشق، ومعناها كامرأة تتحرك في الوطن ويتحرك الوطن في صورتها هذه. غير أنه أبقى عليها صورة منفردة في العالم، مصغراً التفاصيل، ومضخماً ظرفها الإجتماعي الذي احدثته النكبة. قدم درويش قصيدة مقاومة في المحصلة، أريد لها أن تحمل دلالات على أسى مضبوط، وأن ترد صوت الشاعر إليه بعد أن يجوب في الوطن والحبيبة وإشكالية المكان. ولعل المفتاح الرومانسي الذي لجأ إليه درويش، جعل صوته يأتي ممزوجاً بنبرة الطبيعة، برموزها، وبما تستطيع هذه الطبيعة أن تحمله من ملحمية مخفّفة كما في قصيدته "صوت وسوط" والتي يبدأها بـ "لو كان لي برج/ حبست البرق في جيبي/ وأطفأت السحاب" لينهيها بانفعال غنائي أوضح "لكنّ صوتي صاح يوماً/ لا أهاب/ فلتجلدوه إذا استطعتم/ واركضوا خلف الصدى/ ما دام يهتف: لا أهاب!". ومن هنا، نشير إلى تكرار مفردات في شعره كـ: الدم، البرتقال، الريح، القيثارة، النار، لاجئ، المطر، العاصفة، الزيتون، الضوء، النبع، الغريب، الأزهار، القمر، الرغيف، الصليب، القمح، السنابل، الذئب، الغابة، العيون السود.. إلخ، مشدداً في الغالب على صورة مُغنّ يجوب الشوارع معذباً وباحثاً وناثراً حبه. 

هذه المعالجات الرومانطيقية للوطن اتكأ فيها درويش على استحداث مسافة نفسية أو سياسية، بينه وبين فلسطين. مسافة، كانت ضرورية له من الناحية الشعرية كي يعزل أولا الجوانب غير اللازمة التي تحيط بكل من النقطتين الأساسيتين: الفرد – الوطن. ثم كي يحوِّل هذه المسافة إلى خيط تنجدل حوله كل المعطيات الفيزيائية، للمكان والزمان، التي تخدم مهمة واحدة: تصوير حنينه لفلسطين بأعلى كثافة عاطفية ممكنة. كان بديهياً أن تقوم علاقته بالوطن على أساس التضخيم. أي أن ينفخ الشاعر صورة فلسطين، كبلاد غير مُنالة، تزامناً مع نفثه النار في جرحه كلاجئ فلسطيني، مبيناً للعالم، كل القروح المتوارية تحت الجلد وكل الاهتراءات الصوتية التي تنسل من الابتسامة. كانت علاقة درويش بالوطن علاقة التباس، مقامة على أسس عاطفية، ساذجة إلى حد ما، وانفعالية وثورية ووجودية، وحتى عدمية. إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يشيَّد منصته الشعرية على أرضية سياسية لزجة، تتكوَّن تربتها من خليط إشكاليات الأنا والمواطنة والهوية والانتماء والجذور. فهناك محمود درويش الفلسطيني، ومحمود درويش المواطن المنتمي إلى أقلية عربية في دولة عبرية مستحدثة، ومحمود درويش حامل وثيقة ورقية (الهوية الاسرائيلية) يشترطها واقع أن هناك احتلال وأن ثمة دولة سلبت شعباً أرضه، وهناك أخيراً محمود درويش الفرد، المحكوم بحسب الطبيعة الإنسانية للبشر، بمخالطة أصدقاء وزملاء إسرائيليين سواء في المدرسة أو الشارع أو حتى حزب راكاح الشيوعي الاسرائيلي الذي انضم إليه باكراً، من دون أن يتنازل عن حقه السياسي بالدفاع عن فلسطين من داخل أروقة المجتمع الإسرائيلي نفسها. خلاصة هذه التشعبات أن درويش أخذ يبحث، في شعره، عن وطنه فلسطين داخل فلسطين المعدلة جينياً بسبب قيام دولة اسرائيل كنظام عسكري واجتماعي وعقائدي وديني. 

 إلا أن هذه الانسلاخات عن الهوية الفلسطينية، كانت دوماً الدليل إلى نوستالجية درويش وبكائياته حول الوطن، في أول مجموعتين شعريتين له. وهي تشظيات لم ينتج عنها قبل قصيدة"جندي يحلم بالزنابق البيضاء" (ديوان "آخر الليل" 1967) ما هو خارج التزام المواطن البديهي ببلاده. فالوطنية ظلت مسألة مادية، مسألة التزام، يفرضها بعد تربوي، ويعززها واقع نهائي بوجود محتل، وهو واقع لشدة قسوته، يكون بعيداً عن أي نقد فلسفي أو تاريخي أو اجتماعي. لذلك، اقتصرت صورة الإنسان في كتابيه الأولين، على صورة الفلسطيني، صاحب البلاد، والأصل. وقد استبعد دوريش كل ملمح محتمل لإنسانية العدو، إذ كان عليه أن يمتثل لواقع أرض محتلة يتعاطف معها إنسانياً ويسارياً، تعاطف يمر بتعاطفه مع ذاته كمحمود درويش اللاجئ. لذلك، احتكرت الضحية المشهد، ولم يعط الفرصة لأي صوت بأن يختلط مع صوتها. فكان على صوتها أن يجيء موسَّعاً، ممدداً في الطبيعة والفضاء والموت والحب والغضب. ذلك قبل أن يقدم درويش صورة مغايرة للعدو، وتحديداً منفِّذ هذا العداء، أي الجندي الإسرائيلي. فـ"جندي يحلم بالزنابق البيضاء" والتي يتحاور فيها الشاعر مع جندي سئم الحرب، تبدأ بسؤال حول معنى الوطن "يحلُمُ بالزنابق البيضاءْ/ بغصن زيتونِ/ بصدرها المورق في المساء/ يحلمُ، قال لي، بطائر/ بزهر ليمون/ ولم يفلسف حلمه.. لم يفهم الأشياء/ إلا كما يحسّها.. يشمّها/ يفهم، قال لي، إنّ الوطنْ/ أن أحتسي قهوة أمي/ أن أعود في المساء/ سألته: والأرض؟/ قال: لا أعرفها/ ولا أحس أنها جلدي ونبضي". هنا، ينزع درويش، أو يؤجل بالحد الأدنى، صورة الفلسطيني الثائر والعاشق الحزين، الذي ندخل إلى قصيدة عبره، فلا نلمح أثراً لذلك الخراب الذي شدد عليه درويش في بداياته سواء كان خراباً بسيكولوجياً أو بدنياً للاجئ، أو خراباً مجازياً متمثل بفوضى الإنتماء والارتباك اللذين يعانيهما سكان الأرض المحتلة. في هذه القصيدة، يتحول الصوت من كونه صوت الأنا إلى صوت الآخر. ويصبح الكائن المُحتل هو المرجعية، وإن ببعد عاطفي، لتبيان العلاقة الشاذة، أو غير السليمة، مع الأرض. درويش أنحى جانباً المكوِّن الثوري لقصيدته، ليعتمد على قراءة غير عالية النبرة للواقع الفلسطيني، ومن عيني جندي اسرائيلي هذه المرة. انتقال حاد من صيغة الإنسان - الضحية إلى صيغة الإنسان – الجندي، لم يكن مستنسباً إلى خصوصية فلسطين، بل آثر درويش أن يمدد معنى الوطن في شروط إنسانية مجردة من جغرافيا المكان ودلالته المعنوية ورمزيته الخاصة الدينية. يؤدي ذلك إلى تشابك الملامح المكونة لمفهوم الضحية مع بعضها البعض. فالجندي، كالضحية، يحلم، يريد زنابق بيضاء، ولا حاجة لضعفاء يقتلهم. ولعل الشاعر قلص فكرة الوطن إلى حدود الفهم الفردي غير الإيديولوجي"ولم يفلسف حلمه لم يفهم الأشياء إلا كما يحسها". الانسان هنا مينيمالي، غير خارق، خطابه يولد من التعب ويندرج في البساطة. إنه إنسان مرتد على وظيفته، أي على الظروف المؤسسة لحالة الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، وعلى الوحشية، وهو في حاجة لركن يلجأ إليه، واللجوء هنا ليس سياسياً بل عاطفي. أما الأم، فتتواضع صورتها وتؤنسن، إذ هي ليست الوطن مجازاً، بل الرحم الذي خرج منه هذا الجندي إلى العالم. لتنتفي بذلك الأواصر التي تشد الكائن إلى المكان. ويتلاشى ذلك الالتزام البديهي والأفقي بالوطن. فالوطن لا يعدو أكثر من وجهة نظر. وطن مفرغ من المعنى، محاط بالعبثية، ولا يتجاوز في معناه السؤال الوجودي المؤسس لمفهوم العلاقة بين الفرد والهوية، وماهية الانتماء. يحيد درويش في هذه القصيدة عن مفهوم الجغرافيا، ويتحول الأداة العسكرية إلى ما يشبه محراثاً يفلح به بسيكولوجيا الجندي وذاته القلقة ويعرّضها للهواء. إلا أن إرجاع مجمود درويش الأرض إلى إطار الإشكالية، لم يكن ليبلغ مراده دون إرجاعه "عدوه" إلى مظهره الإنساني الأول، إلى مكوناته العاطفية والإنسانية، وإلى التباسات العلاقة مع الضحية، حيث يفرغ فعل القتل الفيزيولوجي من أي غاية ليصبح شبيها بالعدم. عدم ناتج عن صراع ديناميكي، يستعاض به عن ذلك العدم الذي تنتجه فكرة الموت.   

وإذا كانت هذه القصيدة تشكل أول خطوة في المسافة التي سيقطعها درويش مبتعدا عن شعر البدايات المنبري واليساري الهوى، فإن قصيدة "قاع المدينة" (العصافير تموت في الجليل - 1969) ستحمل أولى سمات التجريب لدى ابن البروة، وإن في الشكل على الأقل. فقد أدخل الشاعر توزيعاً صوتياً في القصيدة، فتح له باباً لتوسيع سينوغرافيا رمزية الموت والنضال والثورة. بذلك تخلص درويش من التزام بالصوت الأحادي في القصيدة، أو بالعمود الفقري الواحد. وسيهيئ له هذا الأمر ابتكار اسلوب شعري يجمع بين متتاليات حسية وبصرية من جهة، وأخرى رمزية، رباطاً بينهما بفعل وحدات لغوية أو مفردات، تعمل كمفاتيح سرية أو كأقفال "تتفجرين الآن برقوقاً/ وأنفجر اعترافاً جارحاً بالحبّ: لولا الموت/ كنت حجارة سوداء/ كنت يدا محنّطة نحيلة/ لا لون للجدران:/ لولا قطرة الدم/ لا ملامح للدروب المستطيلة/ (والعائدون من الجنازة عانقوني/ كسّروا ضلعين/ وانصرفوا/ ومن عاداتهم أن يسأموا/ لكنهم كانوا يريدون البقاء /خرجت من جلدي/ وقابلت الطفولة)". كانت هذه أولى العلامات الدالة على قدرة درويش اللغوية من جهة، وامكاناته في ابتكار جماليات في دائرة التراجيديا نفسها. وإن لم نجرؤ على القول بأن درويش بلغ حالة متحررة بالكامل من سلطة التراجيديا وإيقاعها الرتيب، فبإمكاننا القول بأنه، على الأقل، وسع محورهذه التراجيديا شيئاً فشيئاً، ذلك أن درويش يتحرك وسط الموضوعات الثابتة نفسها (الحب، الموت، رمزية الجلجلة والصلب، الدم، الأغاني) وقصيدة "قاع المدينة" ستكون في مجملها نموذجاً مصغراً جداً وخجولاً ربما، عما سيكتبه الشاعر عام 1983، ونعني قصيدة "مديح الظل العالي". 

ولعل الموت هو القطبة السرية في قصيدة درويش. وهي المحور الذي ظل دوماً يستفزه، لا بوصفه مفهوماً ميتافيزيقياً، بل كحالة تضمه إلى المأساة الإنسانية العامة. ربما لتجاور الشاعر مع نسخ عديدة من الموت خلال حياته، سواء كان موتاً بأسباب نضالية او سياسية أو حتى حيادية. فدرويش يفتتح كتابه "العصافير تموت في الجليل" بقصيدة "لوحة على جدار"، بحيث يتوزع المشهد خارج كادر الجغرافيا، مبتعداً عن خصوصية الحالة الفلسطينية، فلا يسميها، ولا يبثها في القصيدة. الشعر هنا يكون عليه تجاوز المشهد المادي، التصويري، كما النضالي. إنه محاولة لتأمل الموت، كهوية نهائية. لذلك، يحضر المشهد مشذَّباً، مستقلاً عن الأسباب السياسية التي تدفع إلى كتابة قصيدة. مقابل تمسك درويش بالرمزية أو الإبقاء عليها قدر الإمكان، كما فيه احتفاء ساخر بالموت والهزيمة. ما يشد صوت الشاعر إلى أقرانه البشر، لا يعود الحياة، بل الموت. تماثل الجسد مع الجسد، خارج إطار الهوية، حال دخوله السكون النهائي "ونقول الآن أشياء كثيرة/ عن غروب الشمس في الأرض الصغيرة/ وعلى الحائط تبكي هيروشيما/ ليلة تمضي، ولا نأخذ من عالمنا/ غير شكل الموت/ في عز الظهيرة". وهو إذ يكرر الجمل الثلاث الاخيرة في قصيدته، يبقي درويش على غنائية مقصودة، وهو عامل يضاف لتعزيز قوة جماليات أخرى تتمثل في التزامه التفعيلة والقافية والإيقاع. وهي عناصر قام عليها جسم القصيدة الحديثة (التفعيلة) وكان درويش لا يزال متمسكاً بها، كقانون. ضمنه، يعتمد تدوير المجاز والعودة من جديد إلى صورة الموت، كيقين، ما يمد القصيدة بمناخ هذياني نوعاً ما. وكأن الشاعر أراد إحالة الموت إلى نقطة البدء، لا النهاية. إنه نفخ للصوت الفلسطيني في المساحة الإنسانية "أي جسم لا يكون الآن صوتاً/ أي حزن/ لا يضم الكرة الأرضية الآن/ إلى صدر المغني؟!". 

أما في قصيدة "مطر ناعم في خريف بعيد" فيرتبط الموت بأسلوب الحياة نفسها، أو نمطها المفروض على الفرد. ويلاحظ القارئ تحولاً في معالجات الموضوعات ذاتها (الموت، الوطن). فالشاعر يرفض في هذه القصيدة الموت ذا النمط الواحد، الذي يتقاسمه الجميع كمصير محتوم أسبابه محددة ومفهومة. لكن ذلك يترافق مع ارتداده عن أي التزام بالوطن كمحصلة كبيرة ومطلقة. إنه إعلان درويشي مزدوج ضد التعب.  فما بين حالة الوطن والموت قنوات يتردد فيها الصوت الفردي الفلسطيني إلى أجل غير مسمى "لا تقولي أنا غيمة في المطار/ فأنا لا أريد/ من بلادي التي سقطت من زجاج القطار/ غير منديل أمي/ وأسباب موت جديد". انعطف درويش في هذه القصيدة بصورة الوطن. لم يعد الوطن الفلسطيني الذي ينبغي النضال من أجله، بل بات الوطن - الشيء. إنه أي غرض قد يستفز الجانب الانساني من الفرد. كان الشعر الفلسطيني بحاجة طارئة إلى إخراج الوطن من كونه مكتب وظيفة، إلى كونه عاملاً معنوياً يستفز جماليات الفرد المخلوع من أرضه. لذلك، لم يعد هذا الوطن مطالباً بتحقيق ذاته ككيان سياسي أو اجتماعي أو حتى تراجيدي، بل بتقمص صورة الأشياء الحميمة (الشاعر يريد "أسباب موت جديد"). درويش يحتفظ بجملة غنائية، لكنها نفسية، تراوح بين المناخ السوريالي الكبير ورمزية التفاصيل.

في عام 1970، سيكون ديوانه "حبيبتي تنهض من نومها" متضمناً قصيدة ستشير إلى وصوله قريباً إلى النثر، ممزقاً البروتوكول الشكل الشعري الذي انتهجه سابقاً. "كتابة على ضوء البندقية" ستشتمل على سياق سردي، قصصي نوعاً ما، بحلة نثرية، مع احتفاظ درويش ببناء تفعيلي مبطن فيها، وموسيقى خافتة وإيقاع صوتي ساكن. في هذا النص، سيحال موضوع الهوية إلى الأنثى الإسرائيلية. وسيسجِّل درويش إشكالية القومية اليهودية وتعقيدات التفاعل الإنساني مع الجار الفلسطيني. هذه المرة، لن يقتصر الامر على موضوع الهوية ككيان تعريفي اجتماعي للكائن، بل سيختار درويش المفهوم القومي، في مقابل التزامات الصراع الحربي والسياسي وحتى العقائدي مع الفلسطيني. ترتسم هوية الأخير ضمن كادر من ممنوعات. ويتم في القصيدة محاصرة وجوده، بتجريد فتاة يهودية من أي حق بإقامة علاقة حب معه. إلا أن درويش، سيظهر هذه الإشكالية في أسلوب ملحمي، مظهراً سيطرة لافتة على اللغة العادية، ومتجهاً لحماية قصيدته من أي انزلاق ممكن في الخطابية الواقعية. لذلك، فإن القصيدة التي تحكي قصة امرأة (شومليت) تنتظر حبيبها الجندي في البار، ستتضمن استعارات عميقة تبيِّن مأزق اليهودي، بين التزامه الوطني الاسرائيلي من جهة، وتراجعه إلى إنسانيته المرتبكة وألقه العاطفي الهش من جهة أخرى. في مقابل ذلك، سيتم تأجيل صورة الفلسطيني، ولن تكون هويته موضوعاً أساساً للمعالجة، بل تفصيلاً يأتي في سياق تعقيدات تحيط به ومحرمات تفرضها المؤسسة الدينية والسلطة العسكرية في آن. يقول درويش في إحدى مقاطع القصيدة، متحدثاً عن شومليت "فجأة عادت بها الذكرى/ إلى لذّتها الأولى، إلى دنيا غريبة/ صدقّت ما قال محمود لها قبل سنين/ كان محمود صديقاً طيب القلب / خجولاً كان، لا يطلب منها/ غير أن تفهم أنّ اللاجئين/ أمة تشعر بالبرد،/ وبالشوق إلى أرض سليبة/ وحبيباً صار فيما بعد/..../ كل قومياتنا قشرة موز/ فكرتْ يوماً على ساعده/ وأتى سيمون يحميها من الحب القديم/ ومن الكفر بقوميتها". تجرأ الشاعر على معلجة الحالة الفلسطينية من زاوية كان التطرق لها أمراً غير مسموح إلى حد بعيد. وفي هذا النص، يدخل قارئه في دهاليز أسئلة لا تولد إلا من رحم الحياة اليومية المتقاسمة بين الاسرائيليين والفلسطينيين أو ما يسمى "عرب 1948". فالشاعر يتنازل عن كبريائه العالي كفلسطيني ثائر في قبضته الحق، ويرسم نفسه بدلاً عن ذلك ككائن يومي هش، مضيئاً على أبعاد دقيقة للصراع مع العدو بالزي العسكري، لا المدني اليهودي. أسئلة تركها برسم الحرب، والحب، والواجب والدفاع ومفهوم الوطن واللاجئين، والصداقة والعشق والحاجات العاطفية للإنسان الفلسطيني في مقابل كفاحه الوطني.  

في الكتاب نفسه، نقرأ في قصيدة "الجسر" عن ابنة وأبيها وجندي قديم يرفضون البقاء لاجئين تحت علم وكالة الغوث، ويقررون العودة إلى ديارهم تسللاً عبر جسر. يرفع درويش الخطابة إلى مرتبة الملحمة مستعيناً بأدوات لغوية، تبطئ المشهد في حدود قصوى، وبالتالي تتيح الفرصة للقارئ كي يتأمل التناقضات بين عاطفة العائدين ومعوقات واقع الأرض. يرد في القصيدة حوار بين الابنة والأب "قال الشيخ منتعشاً: وكم من منزل في الأرض/ يألفه الفتى/ قالت: ولكن المنازل يا أبي أطلال!/ فأجاب: تبنيها يدان". وهو ما يذكر بقصيدة درويش "أبد الصبار" في كتابه "لماذا تركت الحصان وحيداً" (1995)، إذ يرد حوار مماثل موضوعه العودة وتفصيله البيت، بين إبن ووالده "لماذا تركت الحصان وحيداً/ لكي يؤنس البيت، يا ولدي/ فالبيوت تموت إذا غاب سكانها". من جهة أخرى، فإن درويش، الذي يكون إلى الآن أحاط بمسألة الهوية من جوانب عديدة، بات مسلحا ضد وجوب الإلتصاق بظلها الفلسطيني، ما سيمهد له الإنطلاق في مرحلة لاحقة، وإن متأخرة زمنياً (بدءا من عام 1995)،  في موضوعات أنثروبولوجية، واركيولوجيات شعرية للإشتغال على معنى الإنتماء، لا موقعه، لاجئاً إلى قدمية الأرض وأسطورة الصراع والارتباط بالتاريخ والحضارات القديمة التي مرت في فلسطين، بما يتجاوز اللحظة وما تشترطه. فالفلسطيني قد لا يملك صك ملكية مطلق وأبدي لكامل فلسطين، وكذلك اليهودي. إلا أن الأنا الفردية في شعر درويش ستظل مذوَّبة تقريباً في الصوت الجماعي، وهو الصوت الذي سيتسع ليتشظى مراراً في الطبيعة والروح الانسانية والسياسة والبطولة والإدانة. سينتج بذلك درويش لغة تتلاءم مع راهنية اللحظة آنذاك، بالنظر إلى الظروف الاجتماعية والحقوقية التي تغلف شعباً مهجراً بأكمله، والتي تعيد المشهد إلى صفر التحليل. مع ذلك، فإن النفاذ إلى هذا الصوت الجماعي، سيتم في بعض الأحيان فقط بالاعتماد على زاوية الفرد الفلسطيني كما في قصيدة "سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا" (ديوان "أحبك أو لا أحبك" 1972). سيطرق درويش مجدداً على نوافذ الهوية، وبصورة طارئة، باللجوء إلى سيرة حياة سرحان سرحان، الشاب المقدسي الذي اغتال روبرت كينيدي عام 1968 الذي عرف بعنصريته تجاه العرب وبانحيازه العلني للإسرائيليين واصفا إياهم بأنهم مقياس للإنسانية. يحكى أن سرحان صرح قائلاً بعدها "فعلت هذا من أجل بلدي".  

الهوية مرة أخرى، هي المحفز الطارئ، والموضوعة الشعرية الأشد إلحاحاً. وجودها على صفحة الإشكالية العربية الاسرائيلية، سيطوي داخله الفرد الفلسطيني، ليصبح كل موقف يعلنه هذا الفرد أو كل موقف يتخذه صغيراً أو مصغراً أمامها، حتى وإن كان فعلاً يودي بصاحبه إلى زنزانة المؤبد. هي بالتالي القاموس الأضخم الذي لن يفكك فيه التاريخ وشأن الأرض والإنتماء وحسب، وإنما كذلك كل اللواحق العنفية الناتجة عن هذا الوضع. فيها ستفكك كل ردات الفعل الفلسطينية، بوصفها (أي الهوية) الشأن الأكثر قدسية، والغرض غير الممسوس، وغير المسموح بنقضه وإنما بتلمس ملامحه. رغم هذه المنزلة المهيبة للهوية، فإن درويش سيستعين لقراءتها بأبعاد فعل الاغتيال الذي اتهم فيه سرحان. وهو اغتيال سيناتور أمريكي (لا إسرائيلي) تم في الولايات المتحدة (أي خارج حدود خارطة فلسطين التاريخية/ خارج السياج الشرق أوسطي). هذا الواقع سيرد درويش إلى المسافة، جغرافياً هذه المرة، للعمل على تحميضها في القصيدة "ورائحة البن جغرافيا". لذلك، لن تظهر الهوية ككتلة مضخمة وبارزة مرة واحدة، بقدر ما سيتم جمع ملامح "القاتل الذي قتل قاتله" (هكذا يصفه درويش)، ونثرها في فضاء القضية/ الهوية المنفلشة، ليُدين وبرمزية عالية هذه المرة، قتلاً سياسياً للفلسطينيين. ستشكل الثنائية المستجدة "الفرد- الهوية" الهاجس الأكبر ونقطة بدء جديدة لدرويش، إما لتعريف مفهوم هذه الثنائية، شعرياً وجمالياً وسياسياً، أو للإقرار بإشكالياتها وضبابيتها. تطوِّق هذه الهوية شروط هذه الثنائية التي سيحاول مكوناها الإنفصال أو الإنصهار، بحسب الإيقاع الذي يتبدل شعريا، والأصوات المتداخلة مرارا (الشاعر، الجماعة الفلسطينية، سرحان الحاضر، سرحان الغائب). درويش سيوجد بذلك مناخاً هذيانيا في عمومه، غنياً بنثارات الوطن، أو ما نتج عنه. نثارات تنطلق بحدة في أكثر من اتجاه، كل منها يفحص ببعد خاص، المسافة واللحظة والمصير.

سرحان، الذي يشكل المحور الأول في القصيدة، ستجرد ملامحه من إشاراتها البيولوجية، فهو ليس الجهاز الآدمي، بل الغياب. والقصيدة لا تواجهه مباشرة، بل تقف أمام الأجزاء التي بقيت منه بعد تحويله إلى كائن مجازي، طيف غير خارق بقدر ما هو مرتبك. ففي "سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا" سيقدم درويش صورة جديدة عن المقاوم الفلسطيني. ذلك أن سرحان ليس ضحية بالمطلق، ولا هو قاتل بالمطلق. ستتذبذب صورته بين هذين النمطين. هو الفلسطيني المتملص من كل الأسباب والإيديولوجيات القومية والالتزامات المقدسة بفلسطين والمتورط في الوطن فقط. والوطن بالنسبة لسرحان، قيمة يقينية، ثابتة، غير أنه غير مرئي. بعيد ومتراجع أحيانا لكي يصبح وطنا نفسيا. ودرويش سيحرك قصيدته في ثالوث "سرحان – الهوية - الوطن"، قبل وبعد لحظة اغتيال كينيدي، نافذا إلى الشعب الفلسطيني كنسخة إنسانية واحدة ومجردة يتداعى أمامها الكون، كما يتداعى الصوت الفلسطيني الجهور "وسرحان متّهم بالسكوت، وسرحان قاتل/ وما كان حبّا/ يدان تقولان شيئا، وتنطفئان/ قيود تلد/ سجون تلد/ مناف تلد/ ونلتف باسمك./ ما كان حبّا/ يدان تقولان شيئا.. وتنطفئان/ ونعرف، كنا شعوبا وصرنا حجارة/ ونعرف كنت بلادا وصرت دخان/ ونعرف أشياء أكثر/ نعرف، لكنّ كل القيود القديمة تصير أساور ورد/ تصير بكارة/ في المنافي الجديدة". 

في هذه القصيدة، سيوازن محمود درويش فنياً بين مكونات شعرية عدة بالإبقاء على مستوى عال من الرمزية الواقعية في شعره "وكان يقيس السماء بأغلاله"، خالطاً ذلك بشذرات طفيفة من سيرة حياة سرحان "وسرحان يضحك في مطبخ الباخرة/ يعانق سائحة، والطريق بعيد عن القدس والناصرة" محددا معنى الشاب الذي اغتال السيناتور بـ: اتجاه الوطن. الإنسانية لا تحمل تعريفا معينا هنا، وهي ورطة القصيدة، وغاية درويش ليست بتأطيرها بل بتكسيرها وإفراغها من المعايير الأخلاقية أو الإلتزامات التربوية. إنها مفهوم نسبي، لا يرسو في مربّع، تتدخل فيه الظروف، ويقاس بحسب الزاوية التي تنظر منها شريحة اجتماعية إليه. وفي إدانة سرحان إدانة لمحيط عربي وغربي غير سوي مع القضية الفلسطينية. هي ليست محاولة شعرية للدفاع عن سرحان، بقدر ما هي إعلان صورته ذلك أن إدانته تعني إدانة لصوت الجماعة المتكثف فيه "وفوق سواعدنا/ فارس لا يسلم (وشم عميق )/ وفوق أصابعنا كرمة لا تهاجر (وشم عميق)". الأنا مرة أخرى، هي أنا الجماعة، وكل مسرح يرسمه فرد يكون متسعا للكل. 

وإذا كان سرحان ألزم درويش بإزالة جزء من بورتريه المناضل الفلسطيني لرميه في فضاء السؤال حول الوطن، فلا شك أن الشاعر ألقى القبض على نموذج متطور للفدائي الفلسطيني، وبالتالي لتعقيدات الصراع وتشعباته والعنف السياسي الذي أنتجه بعد هزيمة العرب 1967 (اغتيال بوب كينيدي تم عام 1968 والقصيدة نشرت عام 1972). 

لكن قصيدة "مزامير" (يفتتح بها ديوانه "أحبك أو لا أحبك") حملت علامات مغايرة في النمط الدرويشي على الأقل. فها هو يفاجئ القارئ وللمرة الاولى بإعلان نثريته، قالبا الطاولة على أصول تقنيته الشعرية، نائياً عن سلطة التفعيلة والقافية، ومشدداً على إبراز السرد والجملة غير المغلفة بالموزاييك. يكرر درويش موقعة الوطن في هذه القصيدة، والحبيبة، والذات، في عناصر رمزية وملحمية حاضرة في قصائده السابقة (الزيتون، الريح، الدم، الزوبعة، البلابل.. إلخ.). وكأن كل نص شعري هو اختبار آخر منكس الرأس، للّغة، مقابل فلسطين. كذلك يكرر بحثه عن سبب الموت "أيّها الوطن المتكرر في الأغاني و المذابح/ دلّني على مصدر الموت/ أهو الخنجر.. أم الأكذوبة؟". عمود القصيدة الفقري يتكون من شريطين مجدولَين، لكل منهما مناخه وإشكالاته: عاطفي متمثل ببوحه عشق الأنثى (بمحفزاته المعنوية تجاه فلسطين) وعقلاني متمثل بالقلق الوجودي الناتج عن شعور دائم بالخسارة. كل منهما يحضر مستقلاً عن الآخر، بصيغة مقطع طويل. وفيما يختار درويش للأول لغة شعرية تفعيلية ذات إيقاع زمني بطيء (وهو ما يقدم لنا شاعراً متأملاً متمهلاً يقرأ العالم بعاطفة رزينة)، يُعتقُ الاخرى في لغة حرة كلياً، نثرية سردية ثاقبة، تصب مباشرة في قلب الفكرة وتنبشها بدون اللجوء إلى مكياج الرمزية المبهمة "أيّها الوطن المتكرر في المذابح و الأغاني/ لماذا أهرّبك من مطار إلى مطار/ كالأفيون../ والحبر الأبيض/ وجهاز الإرسال؟!/ أريد أن أرسم شكلك./ أيّها المبعثر في الملفات والمفاجآت". هذا التنويع بين أسلوبين في القصيدة الواحدة، والذي يشهده شعر درويش للمرة الأولى، سيتكفل بصنع جماليات التركيب البنيوي، وسيمدها بنكهة خاصة، تعطي الفرصة للقارئ لالتقاط انفاسه. 

ديوان "محاولة رقم 7" (1975) تضمن قصائد كان بينها "تلك صورتها وهذا انتحار العاشق"، "طوبي لشئ لم يصل!" و"طريق دمشق". وهي، إذا صحت التسمية، ثلاثية حملت البشائر التقنية لـ"مديح الظل العالي"(1983)، تلك القصيدة التسجيلية الضخمة التي سيقفل بها درويش مرحلة شعرية والتي تشكل فاصلة في مسيرته من حيث خصوصيتها البنيوية. من القصائد الثلاث نقرأ "أحاصركم: قاتلاً أو قتيلْ/ وأسألكم شاهداً أو شهيدْ:/ متى تفرجون عن النهر حتى أعود إلى الماء أزرقَ/ أخضر/ أحمر" و"أنا ساعة الصفر دقّتْ/ وشقَّتْ / خلايا الفراغ على سطح هذا الحصان الكبير الكبير/ الحصان المحاصر بين المياه/ وبين المياه/ أعِدُّ لهم ما استطعتُ" (طريق دمشق)، و"الطائرات تمرُّ في عرسي/ فاختزلَ الفضاءَ، وأشتهي العذراءَ/ إنَّ الطائرات تمرُّ في يومي وفي حُلمي تمرّ الطائرات/ فأشتهي ما يُشْتَهى/../ لا لون لي/ لا شكل لي/ لا أمس لي/ إن الشظايا حاصرتني/ فاتّسعتُ إلى الأمام/ وصرتُ أعلى من مدينتنا./ أنا الشجر الوحيد".(تلك صورتها وهذا انتحار العاشق)، و"حملوا مقابرهم/ وساروا في مهمتهم/ وسرنا في جنازتهم/ وكان العالم العربيُّ أضيق من توابيت الرجوع/ أنراك يا وطني/ لأن عيونهم رسمْتكَ رؤيا... لا قضيَّة!" (طوبى لشيء لم يصل). نستطيع من خلال هذه المختارات أن نستشف الأفق المتوتر الذي يضع فيه درويش جملته. وهو يستعين بالواقع المأزوم عسكرياً وسياسياً مظهراً براعة تخييلية في استثمار المشهد البصري ورفعه إلى مستوى خرافي، كحياة يختلط فيها ترتيب الاشياء ولا يعود لأية قوانين فيزيائية (القوانين التي تربط عناصر المشهد البصري ببعضها البعض) أي مسوغ خارج "المنطق الشعري". 

يلاحظ ان درويش تراجع عن الرمزية قليلاً، لصالح واقعية نيئة كان لا بد من الانغماس فيها. فالشعر، يصير ضرباً من الهرطقة والتخاذل أمام المأساة. تغيرت الأولوية الجمالية إذن عند درويش، ووضعت التطورات السياسية على الأرض (لبنان تحديداً) في كفه الأخرى نبرة واقعية قاسية، وتهكمية إلى حد كبير، مقابل ما احتفظ به في اليد الأخرى من شظايا صورة الفلسطيني، كمقاوم ثابت خارج سلطة الزمان والتاريخ والتجاذبات. بدأ درويش البحث عن صورة الأنا الفلسطينية هذه المرة، كمسرح مباشر لصوت القضية، وكعينين تريان العالم العدمي بغضب. لذلك كان لا بد من توحيد القيمتين الإنسانية والوطنية في إحدى مرحل شعره. فكان تضخيم الأنا، عبر تلاحمها بالمكان - فلسطين، أو على الأقل برمز المكان (أي المخيم الفلسطيني) وهو ما سيسجله في قصيدة "أحمد الزعتر" (ديوان "أعراس"- 1977).  

في عام 1976، حوصر مخيم "تل الزعتر" (شمالي شرق بيروت) من قبل ميليشيات الكتائب اللبنانية تعاونها بعض الاحزاب اليمينية، مدعومة من قوى عربية إقليمية. قتل الآلاف، وشردوا من مآويهم الركيكة. هُدِمَ المخيم وأبيد بالكامل، وتوزع ما بقي من الفلسطينيين الأحياء على المخيمات الأخرى. كانت المأساة الأولى من نوعها التي تطال الفلسطيني في بلاد عربية. مأساة مزدوجة، انفجرت في وجه الجماعة الفلسطينية - اللاجئين (ومن خلفها الفرد) والمكان المؤقت - المخيم. نسخة ملحمية وحزينة عن الواقع المرير أصلاً أدرجت في روزنامة الفلسطيني. تلاشي الحياة في هذا المخيم، وكل علاماته، دفعت درويش للانتباه إلى عدم فصل "أنا" اللاجئ، عن المكان هذه المرة. فعنوان قصيدته يحمل قطبين هما "أحمد" ويشكل الأنا في حدود المقاتل/ اللاجئ/ العاشق/ وسائل النضال ومسوغاته/ الذكرى/ البيان/ المتجه نحو الوطن و"الزعتر"  ويرمز للمكان المؤقت/ الأسوار/ العزلة/ المخيم الممتد نحو مدن عربية أخرى. "وأنا البلاد وقد أتَتْ/ وتقمّصتني/ وأنا الذهاب المستمرّ إلى البلاد/ وجدتُ نفسي ملء نفسي". لم تعد الهوية هنا مسألة شعرية للسؤال، ولا إيديولوجية، ولا حتى رمزية، بقدر ما أصبحت يقيناً مكتملاً، هوية مشدودة إلى الألم لا الإشكالية "". وهو ما شكل انعطافة جديدة في خط درويش الشعري. فالواقع فرض نفسه ورد بشكل طارئ الفرد الفلسطيني إلى درويش لينثره مباشرة في الوطن. كان في القصيدة محاولة من درويش لموازنة الإحباط على الأرض، باستيلاد أسباب أخرى لحماية الطيف الفلسطيني وإعلائه فوق حيثيات هذا الواقع نفسه. هكذا يدخل درويش ويخرج من وإلى النتيجة القاسية والممغنطة، سواء مرغماً أم مطيعاً. "لا وقت للمنفى و أغنيتي/ سنذهب في الحصار/ حتى نهايات العواصم". غير أن الأنا التي اكتشفها بصيغة جديدة، ستشكل جوهرته الشعرية، فيعيد صقلها مراراً لتأخذ شكلاً متملصاً من أي إطار اسطوري بحت في "مديح الظل العالي". 

ستشتمل هذه القصيدة على تحولات في الصوت وإبراز صيغ وحالات إنسانية لمعالجة علاقة اللاجئ بمنفى طُرِدَ منه (بيروت) وتشريح للبسيكولوجيا الفلسطينية (بين النقد الذاتي والتمسك بثوابت النضال)، حتى ستبدو القصائد الثلاث التي أشرنا إليها في "محاولة رقم 7" وقصيدة "أحمد العربي" (1977) كتمارين لإرساء لغة "مديح الظل العالي"، التي تكشف دماغاً شعرياً قادراً في أصعب الظروف وأقساها (مراحل الحرب اللبنانية بين عامي 1975 و1982) على استثمار الواقع فنياً. فالحلقة الأخيرة من سلسلة العمل الفدائي في بيروت والتي تمثلت بحصار الجيش الاسرائيلي لفلول منظمة التحرير في بيروت عام 1982، لمدة 88 يوماً، واضطرار مقاتلي المنظمة للمغادرة بعدها، وضعت الشاعر في مواجهة معنى المكان الموقت (معنى بيروت الجارة القريبة لفلسطين وأول مدينة عربية يجتاحها الجيش الاسرائيلي، بعد احتلال القدس عام 1967)، مقابل صورة اللاجئ الدائم النزف والمطرود باستمرار والخارق، والمعجون بالتعب والخسارة وبذل الدم واللحاق بالوطن عبر كل البوابات. 

في هذه القصيدة، سيبتعد محمود درويش عن الرمزية البلاغية مسافة كافية تتيح له تفحص الواقع الذي أصبح الآن أمام هذه الرمزية بعد ان كان قابعاً وراءها في القصائد السابقة. فخزان وقوده الشعري سيستمد من قوة هذا الواقع الجاهز بكل تعقيداته، سياسياً وإنسانياً. ذلك أن حصار بيروت كان من أقسى الحروب القصيرة الأمد وأشدها كثافة، وأمام هول الحرب المستعرة، كان معنى المنفى يتجدد كل يوم، كسؤال مُلِحّ، المستقبل المجهول كذلك، والألم الذي يتطور في عمقه ليتسع الزمن الحاضر والسابق. كان المعطى البصري الجاهز أبلغ من أن يُستعاض عنه بتشكيلات رمزية فضفاضة مبهمة قد تشتت المعنى وتفتح الباب على تأويلات عدة.

كان هذا تحولاً نسبياً في قصيدة درويش. فقد آثر الشاعر تخفيف النص في بعض مواضعه من الرمزية الثقيلة وتجريد هذه الرمزية من سلطتها وسلخ طبقات المعنى عنها.  لهذا، يعود مبرراً انزلاق درويش في بعض المقاطع من قصيدته إلى لغة خطابية سردية مباشرة استفزازية وعاطفية، تعرّي الواقع بنفضه كما هو، بنسخة بصرية لا مجازية "يبذل الرؤساء جهداً عند أمريكا لتُفْرِجَ عن مياه الشرب/ كيف سنغسل الموتى؟"، أو "كَمْ سَنَة/ وأنا أَصدِقُ أُن لي أُمماً ستتبعني/ وأنكِ تكذبين على الطبيعة و المسدَّس/ كَمْ سَنَة".

وانشداده إلى عصب الواقع كرجل يسند ظهره إلى لوح تخرج منه مسامير صغيرة، دفعه إلى بناء القصيدة كخريطة شعرية لتجربة الفلسطينيين في بيروت (بين عامي 1970 و1982)، والسياسات التي تلاعبت بالثورة الفلسطينية أو مهدت لتحويل مسارها، دون أن يلتزم خطاً كرونولوجياً "هذه الصحراءُ تكبر حولنا/ صحراءُ من كل الجهاتْ/ صحراءُ تأتينا لتلتهم القصيدةَ والحساما". فالفدائي في أعلى درجات الواقع لا يعود خارقاً، بل كائناً قابل لارتكاب الخطأ واشتهاء ما يريد "لم تسمعيني جَيِّداً لم تردعيني جيداً لم تحرميني من فواكهكِ/../ حريتي فوضاي/ إني أَعترفْ/ وسأعترفْ/ بجميع أَخطائي، وما اقترفَ الفؤادُ من الحنين". غير أن التورط شعرياً في تظهير اللحظة بكل عوراتها، سيقابله انسحاب حاد إلى موروثات تاريخية واجتماعية ودينية تفسر هذا الواقع من جهة، وتثبت، ولو شعرياً، بأن الفلسطيني الحجر الأكثر طزاجة في الطريق المعبد بالنضال. وكأن درويش أراد قياس العصر الخاص بأدوات الكل. وقياس العلاقة ببيروت في إطار محدد "وحدي أدافع عن جدارٍ ليس لي/ وحدي أدافع عن هواء ليس لي/ وحدي على سطح المدينة واقفٌ/ أيوب ماتَ وماتتِ العنقاءُ، وانصرفَ الصَّحابَة وحدي/../ كم كنتَ وحدكَ تنتمي لقصيدتي، وتمدُّ زندكْ/ كي تُحوِّلها سَلالِمَ، أو بلاداً، أو خواتمْ". غير أن ذلك كله، لم ينأى به عن أسس صورة الفدائي، في ثوابت عقلانية تجلت إما بالتشديد على مقاومة العدو، ضمن واحدة من أجمل صوره الشعرية "حاصِرْ حصَارَكَ.. لا مفرُّ/ سقطتْ ذراعك فالتقطها/ واضرب عَدُوَّك.. لا مفرُّ/ وسقطتُ قربك، فالتقطني/ واضرب عدوكَ بي.. فأنت الآن حُرُّ"، أو عاطفية كمخاطبته للجيل الفلسطيني الثالث "نامي قليلاً، يا ابنتي، نامي قليلا/ الطائراتُ تضُّني. وتعضُّ ما في القلب من عَسَلٍ/ فنامي في طريق النحل/ نامي قبل أن أصحو قتيلا".

الدلالات الرمزية دينياً والتي تمسَّك بها، ضمت أورشليم وأشعيا (نبي في الديانة المسيحية. أطلق سنة 734 نبوءة عن العذراء وعمانوئيل ومولده. وهاجم الوثنية والكفر. وقد روي أنه قضى في القدس، بعد أن شطر جسمه إلى شطرين). يقول درويش "أُنادي أشعيا : أخرج من الكتب القديمة مثلما خرجوا، أَزقَّةُ أورشليم تُعَلِّقُ اللحم الفلسطينيَّ فوق مطالع العهد القديم". كما أورد عبارات من مثل "الله أكبر"، و"إقرأ باسم الفدائي الذي خلقا" (المحرّفة عن آية قرآنية تقول "إقرأ باسم ربك الذي خلق")، وأمكنة من مثل يثرب (كمرجعية معنوية للعرب والاسلام) وهيروشيما وصبرا وشاتيلا "صبرا هوية عصرنا إلى الأبد". وهي دلالات استرشد بها لتوثيق خصوصية الهوية الفلسطينية بجذر ثقافي ديني عام. وبالتالي زرعها في معنى أعلى، مرتبط أساساً بالخلود، كتعويض عن الخسارة السياسية على أرض الواقع، كما ولإدانة المحيط المعني بصقل الوجع الفلسطيني حتى ذلك الوقت.

Viewing all 6235 articles
Browse latest View live