أحد الملاحظات التي لا يمكن إغفالها أثناء انتفاضات ‘الربيع العربي’ في مصر وتونس أتت من النساء اللواتي ادعين أنهن شعرن أخيراً بالأمان في الأماكن العامة في مجتمعات سِجلّها من التحرش الجنسي ضد المرأة يدفع المرء لتمني الكثير من التحسن. إن اندماج المواطنين وتعبئتهم – الشاب والمسن، محجبات وغير محجبات، ذكر وأنثى، مسلم ومسيحي- في جبهة مدنية تطالب بحقوقها سيبقى صورة مثيرة – في حال زوالها بسرعة – للأحداث التي قادت لخلع أنظمة مبارك وبن علي. منذ ذلك الوقت، شاهدنا طوفاناً من الصور والمواد الإخبارية والتعليقات فيما يخص أعمال عنف ضد المرأة في الأماكن العامة. ولم نجد – إلى الآن– تفسيراً ملائماً لهذه الظواهر، ولا نقاشات سوية حول معانيها وتبعاتها. يبدو الأمر بأن سلخ قشور طبقات الإصرار الذي وقف خلف أحداث العنف الذي صدم مجتمعاتهم وأشعل احتجاجات بأنه مهمة ملحة ووثيقة الصلة بالموضوع.
المجتمع الذكوري كالعادة أم مسألة حكومة؟
إن وضع حلقات العنف ضد المرأة الذي تلا الربيع العربي لإظهارها كمثال روتيني للمجتمع الذكوري وحلفائه ممن لا يثقون بالمرأة في مجتمعات بعينها قد يقي أصحاب السلطة من مزيد من التقصي والتدقيق بشكل غير متعمد. وأود أن اقترح، وذلك دون إنكار وجود المجتمع الذكوري وأولئك اللذين لا يثقون بالمرأة، بأن ثمة فعاليات معقدة وخبيثة تعمل بشكل متزامن.
لنأخذ بعين الاعتبار القصة التي لاقت كثيراً من التغطية الإعلامية لامرأة تونسية تعرضت للاغتصاب من قبل رجال شرطة في الثالث من أيلول/سبتمبر أثناء اعتقالها وخطيبها في سيارتهما. زُعم أنهم طلبوا نقوداً من الشاب ووضعوا الأصفاد بيديه ثم أخذوا شريكته إلى القسم الخلفي من السيارة حيث اغتصبوها. كان من الممكن أن تبقى هذه القصة مثالاً لوحشية الشرطة وإفلاتها من العقوبة، وهو شيء نشاهده في كثير من أنحاء العالم. ولكن المحكمة أيدت تهمة عدم الاحتشام بحق الضحية عندما قدمت شكواها، وهي تهمة ممكن أن تحمل عقوبة ستة أشهر في السجن. تلا هذا احتجاج صارخ ومظاهرات غاضبة أدت إلى صرف القضية واعتذار علني من الرئيس التونسي.